قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه لا يقبل بعودة الحكم العسكري مرة أخرى، ولا أن يترك الرئيس محمد مرسي، منصبه، إلا بانتخابات، منتقداً إياه لتوجيهه خطاباً من أمام قصر الاتحادية لـ«الإسلاميين، وليس للشعب المصري كله عبر وسائل الإعلام».
واعتبر «البدوي»، في حديث لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، الثلاثاء، أن قصر تحصين الرئيس محمد مرسي لقراراته على السيادية فقط، «لا يقدم جديداً»، مشيراً إلى أن معارضة الإعلان الدستوري «ليست قاصرة على الأحزاب، إنما هناك معارضة من القضاة أيضا»، وأنه «لكي يخرج الرئيس من الأزمة خروجاً مشرفاً، يجب العدول عن الإعلان الدستوري» وأنه بذلك «سيحافظ على النسيج الوطني».
ونفى أن يكون تحرك القوى المعارضة للإعلان الدستوري، سعياً منها لعرقلة التحول الديمقراطي، مجدداً تأكيده على رفض الحوار مع مؤسسة الرئاسة قبل إلغاء الإعلان الدستوري.
ونصح، رئيس حزب الوفد، مرسي بـ«إعادة النظر فيمن حوله، ومحاسبة مستشاريه جيداً بسبب بعض القرارات التي يتخذها»، مشيراً إلى أنه وعقب مظاهرات، الثلاثاء، سيتم عقد اجتماعا تشاوريا لبحث أثر المظاهرات، معرباً عن أمله ألا تكون هناك خطوات تصعيدية.
وعلّق «البدوي» على قرار حل مجلس الشعب، بقوله إن «حزب الوفد هو أول من تضرر من حل مجلس الشعب» وذلك في الثمانينيات، حينما حاز «الوفد» الأغلبية البرلمانية، بحسب قوله.
وتنظم القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، مسيرات وتظاهرات احتجاجية، في إطار مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»، فيما أعلن  حزب الحرية والعدالة، مساء الإثنين، تأجيل التظاهرة التي كان مقرر تنظيمها أمام تمثال النهضة بالجيزة، لتأييد القرارات والإعلان الدستوري الأخير الصادرين عن الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر.

«البدوي»: لا نقبل بتغيير مرسي إلا بانتخابات.. وعليه محاسبة مستشاريه
صفاء سرور
Tue, 27 Nov 2012 14:05:22 GMT

إعداد: حسني ثابت
تباينت ردود الأفعال بين الأوساط السياسية والحزبية حول قرار الرئيس محمد مرسي بإحالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلي التقاعد وإلغاء الإعلان الدستور المُكمل‏، بعد أن أطلقت العنان للتحليلات والتكهنات، تراوحت بين القبول والرفض، وبين الربط بأحداث وتصريحات أعقبت أول تشكيل وزاري لرئيس مُنتخب بعد ثورة يناير، وتزامنًا مع لقاءات الرئيس على المستوى المحلي والخارجي.
وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بتعيين أحد رجال القضاء في منصب نائب الرئيس وهو المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس، وتعيين اللواء عبد الفتاح السيسي - بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول- قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوى، وترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات المسلحة، فضلاً عن إصداره إعلانًا دستوريًا جديدًا ألغى بموجبه الإعلان الدستوري المُكمل الذي سبق أن أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو/حزيران 2012، لتعزيز الصلاحيات الرئاسية، ومنح قلادة النيل للمشير طنطاوي، تقديرًا لـدوره الكبير، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، وأيضًا منح الفريق عنان قلادة الجمهورية وتعيينه مستشارًا للرئيس.
تأتي قرارات الدكتور مرسي بعد عام ونصف من الثورة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، وبعد أيام قليلة من هجوم رفح الذي أودى بحياة 16 عسكريًا، أعقبها إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي، وقائد الحرس الجمهوري، وقائد الشرطة العسكرية، ومحافظ شمال سيناء، وبعد ساعات من زيارة أمير قطر إلى القاهرة.
وأشارت بعض التوجهات السياسية بشأن قرارات مرسي - والتي وصفت بالجرأة الشديدة منذ تولي مرسي مهام منصبه - إلى أن مصر في طريقها لطي صفحة الدولة العسكرية، واعتبار ذلك مهمة سيتحملها الرئيس بما له من صلاحيات دستورية تتيح إنجاح مساري وضع الدستور وانتخاب برلمان جديد.
وإن اختلفت التحليلات حول ما إن كان إقالة طنطاوي وعنان قد تم بتشاور فيما بينهما والمجلس العسكري أم لا، فإن توقيت تلك القرارات - التي جاءت في أعقاب عملية رفح - كثيرون يروا أنها تمثل أول اختبار لمرسي ربما يجد صعوبة في التعامل معها، بينما استطاع مرسي أن يستثمر هجوم رفح لصالح تثبيت أقدامه على رأس الدولة.
ولا يغيب عن الأذهان بأن قرارات مرسي استبقت الدعوات التي وجهت لثورة ضده يوم 24 أغسطس/آب الجاري من شخصيات عُرف عنها ارتباطها بالمجلس العسكري، كما لو بدا إنذارًا وتحذيرًا من أي تحركات ضد الرئيس، لتستقبل من قبل مؤيدي الدكتور مرسي بتظاهرات وهتافات في القاهرة والمحافظات دعمًا لقراراته، والتي اعتبروها استكمالاً لأهداف ثورة 25 يناير وانتصاراً لها.
وقد تواصلت ردود الأفعال والأصداء الواسعة محليًا وعالميًا، وأثارت دهشة كافة الأوساط، فالبعض ربط هذه القرارات بأحداث رفح، ومنهم من يعترض عليها، بعد أن وصفت بأنها تجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في أيدي الرئيس، ومنهم من ألمح بأنها قرارات تمت باتفاقيات بين الرئيس مرسي والمجلس العسكري، والتي بدأت بتسليم السلطة للرئيس مرسي في نهاية يونيو الماضي.

ردود الفعل على الصعيد المحلي:

وصف سياسيون قرارات الرئيس بأنها كانت مفاجأة بكل المقاييس مُشيرين إلي أنها أنهت ازدواجية السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري، فقد أشاد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بقرار الدكتور محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المُكمل واستعادة سلطات الرئيس كاملة وحرصه على احترام القانون والدستور.
كما أكد الدكتور هشام قنديل احترامه وتقديره للمشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وقيادات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة التى ساندت ثورة 25 يناير المجيدة، وقامت بالدور الفعال في حماية وإنجاح الثورة والحفاظ على وحدة الشعب المصرى، وتكاتفة مع قواته المسلحة المصرية يدا واحدة دون تعريض البلاد لمخاطر الانقسام والتنازع بين السلطات التشريعية والتنفيذية وعززت من فرض القانون وإعمال صوت الشعب فى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة شهد لها العالم.
وأشاد الدكتور هشام قنديل أن اختيار قيادات شابه على كفاءة علمية وعملية فى هذا التوقيت وخلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا يؤكد حرص الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية على الدفع بدماء جديدة بالقوات المسلحة المصرية تعمل على الانطلاق بمصر نحو آفاق المستقبل الباهر.
بينما اعتبر سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس الحزب الناصري قرارات الرئيس مرسي بإحالة المشير طنطاوي ونائبه عنان وإلغاء الإعلان الدستوري المُكمل بالانقلاب علي السلطة مؤكدًا أن السلطة الآن في أيدي الإخوان بلا منازع أو شريك، وأن هناك اتجاهًا إلى الاستقطاب لصالح الإخوان المسلمين والانفراد بالسلطة.
ومن جانبه نفى المفكر السياسي معتز عبد الفتاح ما تررد عن أن العصار ومكى والسيسي يتبعون الإخوان قائلاً: السيسي والعصار سينجحان في السيطرة على الجيش، ومكي سيضمن الوجه المدني للرئاسة، واﻹعلان الدستوري الجديد لابد أن يضمن استمرار التأسيسية للدستور، لا مكي ولا السيسسي ولا العصار ولا صدقي إخوان، هم فقط متدينون تدين الطبقة الوسطى التقليدي الذي يسهل الخلط بينه وبين سمات اﻹخوان التقليدية.
فيما وصف الإعلامى حمدي قنديل القرارات بالإنقلاب المدنى قائلاً: أظن أن الرئيس قام بانقلاب مدني استباقا لإنقلاب عسكري ربما كان مقررًا له 24 أغسطس/آب أو بعده بقليل، والآن الفرصة متاحة ليعود الجيش لمهمته الأساسية، لحماية حدود مصر وأمنها القومى.
ومن جانبه رأي الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه القانوني والدستوري، أن هذه القرارات التي لها مجموعة من الدلالات أولها رغبته في إنهاء الفترة الانتقالية، وإنهاء دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي كان يدير هذه الفترة وتكريمه، ونبه إلى أن قرارات مُماثلة تنبئ بعزم وعزيمة إحداث تغيير ايجابي في حياة المواطن المصري.
ومن جانبه قال اللواء محمود خلف الخبير العسكري والاستراتيجي إن المجلس العسكري أعطى الرئيس "مرسي" كل صلاحياته كاملة بإرادته وبناء علي اتفاقات بينهم، مؤكدًا على أن القوات المسلحة قوي وطنية يملكها الشعب ولذلك انصاعت وراء ما جاء به الشعب وهو الرئيس مرسي والقوات المسلحة، بذلك أعلنت مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى، وكان هناك توافق بين القوات المسلحة وبين رئيس الجمهورية في تسليم كافة السلطات كاملة واتخاذ الرئيس قراره بتغيير قيادات الجيش كان باتفاق مع القوات المسلحة، والتي كانت لديها أجندة واضحة وهي تسليم السلطة في سبتمبر المُقبل وكان لا يجب أن يتحدث أحد من الإخوان بأسلوب استعلاء عن القوات المسلحة .
جاء ذلك في الوقت الذي نفى فيه مستشار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للشئون القانونية والدستورية المستشار محمد فؤاد جاد الله وجود أي اتفاق بين الرئيس والمشير طنطاوى، أو أية صفقات حول القرارات الأخيرة، وقال: إن المشير والفريق عنان علما بالقرارات بعد اتخاذها، وحول سبب التأخير في إصدار هذا الإعلان الدستوري المُصحح، قال جاد الله إن الرئيس مرسي كان أمام حالة ضرورة مُلحة بإسقاط وإلغاء الإعلان الدستوري المُكمل، إلا أن المواءمة السياسية كانت وراء التأخير حتى جاء الوقت المناسب لإصداره.
بينما أكد المرشح الخاسر في الإنتخابات الرئاسية "حمدين صباحي" رفضه لقرارات الدكتور محمد مرسي، مُعتبرًا بأنها كانت جزءً من خطة لإحكام قبضة جماعة الإخوان المسلمين على الدولة، والتخلص من طرف كان له نفوذ لفتح الباب أمام "أخونة الدولة".
وخاطب صباحي - خلال مؤتمر جماهيري بقصر ثقافة الفيوم - الدكتور "مرسي" قائلاً: نريدك أن تكون مُعبرًا عن الشعب لا عن الجماعة، ونريدك أن تبني دولة المصريين لا دولة الإخوان، وإذا كنت "ركنت" المشير الله ينور عليك، بشرط أن يركز المرشد في جماعته فقط، ولا يفرض قراراته على القصر الرئاسي.
وقال اللواء متقاعد إبراهيم شكيب في تصريحات رسمية بأن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن يتخيل أن هذا سيحدث"، وأبدى اندهاشه لصدور هذه القرارات في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة التأسيسية لمناقشة صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد للبلاد، كما اعتبر أن "ما يحدث محاولة غير عادية للاستحواذ على مفاصل الدولة في توقيت حرج جدًا، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة تشعر بالقلق ولكنها ستنفذ الأمر وتحترمه والكلمة الآن للشعب.

ردود الفعل على المستوى الحزبي:

اعتبر حزب مصر القوية - تحت التأسيس برئاسة المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - قرارات رئيس الجمهورية الذي أحال عددًا من قيادات المجلس العسكري للتقاعد، مع إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، نهاية لازدواجية السلطة في مصر، قائلا: "انتهت في مصر اليوم ازدواجية السلطة، التي شكلت عائقاً أمام سيادة الشعب مصدر السلطة الوحيد في مصر"، وأنها بمثابة نهاية طبيعية سليمة لاغتصاب سلطة الشعب، كمانح وحيد لشرعية السلطة، وكذلك بداية لعودة المؤسسة العسكرية للانشغال بمهامها الأساسية في حماية الوطن، والترحيب باختيار المستشار محمود مكي في منصب نائب رئيس الجمهورية، والدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية سريعًا كي لا تتركز السلطات في يد رئيس الجمهورية، وحتى تعود سلطة الرقابة والتشريع لمُمثلي الشعب المُنتخبين.
وأعرب أبو الفتوح عن تأييده ودعمه لهذه القرارات، مُطالبًا الدكتور مرسي باستكمال عمليات التطهير في كل مؤسسات الدولة، وتدعيم السلطة القضائية في عملية محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في دماء المصريين التي سالت، وضرورة الإمساك عن إصدار أي تشريعات قد يكون لها تأثير طويل الأمد على المصريين، احترامًا للفصل بين السلطات، واحترامًا للسلطة التشريعية المُنتخبة القادمة، ومُطالبًا الجمعية التأسيسية لإصدار نسخة توافقية من الدستور، وإعلاء قيمة التوافق والمصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة، تمهيداً لإقرار دستور مُعبر عن المصريين وتطلعاتهم.
بينما وصف الدكتور عصام العريان - القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة -قرارات الرئيس مرسي بـ "الشجاعة"، وأنها الموجة الثانية للثورة، واليوم يشعر المواطن أنه صاحب القرار، وأن صوته كمؤيد أو معارض يحدد مسيرة البلد، وأنه من هنا تبدأ مرحلة ومسيرة التحول الديمقراطي، وأن مصر وطن لنا كلنا، فهي تحتاج إلى أحزاب حقيقية وﻻؤها للشعب، تؤمن بفكرة ومشروع، ليست كأحزاب مبارك أو تلك التى ترعاها جهات سيادية، أو وﻻؤها خارج الوطن، وأنها قرارات رئاسية شجاعة أحبطت مخططات الثورة المُضادة وفضحت الطرف الثالث الذي يعمل على إعاقة مسيرة التحول الديموقراطى لشعب مصر، وأن الرئيس بذلك أدى واجبه السيادي، وحقق مطالب الثورة وعلى كل ثوري أن يُساند الرئيس لمنع أي محاوﻻت ضد الثورة.
وقال مراد علي المسئول الرفيع في حزب الحرية والعدالة إن الوقت مناسب لإحداث تغييرات في المؤسسة العسكرية، مُضيفًا أن "مرسي رئيس قوي ويمارس سلطاته".
ومن جانبه رفض السعيد كامل - رئيس حزب الجبهة الديمقراطية - خروج قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشكل المُهين بعد كل ما قدموه لمصر وللثورة، وقد تم انتخاب مرسى في وجودهم وتحت حمايتهم وأثبتوا في كل مرة أن القوات المسلحة تنحاز للإرادة الشعبية رغم كل ما تعرضو له من إساءات.
ووصف كامل قرارات رئيس الجمهورية بأنها إنقلاب رسمي لأن البلاد ما زالت في المرحلة الإنتقالية ولم تكتمل مؤسسات الدولة ولا يوجد دستور ينظم العلاقة بين السلطات ولا يوجد برلمان يراقب رئيس الجمهورية، مُطالبًا رئاسة الجمهورية بتوضيحات حول دوافع اتخاذ هذه القرارات وقانونية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وشرعية رئيس الدولة بعد إلغاء الإعلان الدستوري الذي أدى بموجبه القسم وأصبح رئيساً، ومُطالبًا أيضًا بظهور المشير طنطاوي والفريق سامي عنان على التليفزيون المصري على الهواء لتفسير ما حدث وإن كان هناك اتفاق تم وما هي تفاصيل هذا الاتفاق.
ومن جانبه أعلن حزب التيار المصرى عن تأييده الكامل لقرارات الدكتور محمد مرسي، مؤكدًا أنها إنهاء للدور السياسي للمجلس العسكري واسترداد للسلطة المدنية، واستعادة صلاحيات المؤسسات الشرعية المُنتخبة من الشعب التي كانت أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، ومُطالبًا بمُحاكمة كل من تلوثت يداه بدماء أو أموال شعب مصر، ممن تولوا مسئولية إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والوفاء لدماء الشهداء وأنات المُصابين والمظلومين، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للإفراج عن معتقلي الثورة، مُشددًا على ضرورة استكمال استحقاقات الثورة وتحقيق سيادة دولة القانون، وأن يتسم نظام حُكم مصر بعد الثورة بالعدالة والشفافية، والشراكة الوطنية الحقيق.
وفي نفس السياق رفض الحزب أن تتركز كل السلطات بما فى ذلك السلطة التشريعية وما يتعلق بالجمعية التأسيسية فى يد الرئيس، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار وطني ومجتمعي بشكل عاجل، للتشاور من أجل إيجاد بديل مناسب يضمن توزيع السلطات بشكل يمنع أن تتركز كل السلطات فى يد جهة واحدة.
ومن جانبه قال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن هذه القرارات تؤكد أن رئيس الجمهورية يُمارس سلطاته كاملة علي جميع أجهزة الدولة بما فيها القوات المسلحة، مشيرًا إلي أن إلغاء الإعلان المُكمل هو إلغاء لإزدواجية السلطة الذي كان قائمًا في البلاد. وأوضح أن هذه القرارات هي في الاتجاه السليم نحو إدارة البلاد من خلال الرئيس المنتخب ومجلس الوزراء المكلف منه.
وشدد عبد الغفار علي القول إنه إذا كان هذا القرار سيترتب عليه تعديل نفوذ جماعة الإخوان المسلمين فنحن كأحزاب معارضة نواصل تعزيزاتنا للتعددية السياسية في مصر ومواصلة طريق التطور الديمقراطي مؤكدًا أن الأحزاب لن تقبل بأن ينفرد أي فصيل سياسي بالحياة السياسية في مصر.
ويرى حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية بمثابة تجديد وإحلال للقائمين مع العمل الوطني في مصر، مُعتبرًا أن تعيين وزير للدفاع للاستفادة بخبرات جديدة.
من جانبه أبدي طارق الملط، المتحدث الرسمي لحزب الوسط، تأييده لقرارات رئيس الجمهورية، مُعتبرًا أنها استكمال لثورة التصحيح التي يقودها الدكتور محمد مرسي رئيس البلاد.

ردود الفعل على الصعيد الخارجي:

وعلى صعيد ردود الفعل الأجنبية أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تواصل مصر عملية الإصلاح السياسي، للحيلولة دون وقوع حركات رفض في مصر من شأنها عرقلة حدوث المزيد من التقدم في الإصلاحات، بينما رفضت الحكومة الألمانية إصدار حُكم على الأحداث الأخيرة في مصر مكتفية بالقول على لسان متحدث باسم الخارجية: "من السابق لأوانه أن نعطي إجابة عن ذلك".
ومن جانبه قال مصدر سياسي كبير في إسرائيل بأن تل أبيب تنظر بقلق إلى قرار الرئيس المصري محمد مرسي بشأن استبدال كبار المسئولين العسكريين، وأن القرار جاء مفاجأة لصناع القرار في إسرائيل التي ترى فيه خطوة أخرى نحو التطرف، مُشيرًا إلى أهمية التعاون العسكري بين إسرائيل ومصر لإعادة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء، ومُعربًا عن اعتقاده بأن القيادة العسكرية الجديدة في مصر تدرك أهمية التنسيق بين البلدين لمُحاربة الإرهاب، ومُضيفا مع ذلك أنه لا يعرف ما إذا كانت الحكومة في القاهرة تشاطر العسكر هذا التوجه من عدمه.
وعلى جانب آخر وصفت صحيفة الشرق السعودية في افتتاحيتها، الإثنين، قرارات الرئيس محمد مرسي بأنها جاءت مفاجأة للجميع، والتي أنهت 6 عقود من عسكرة الدولة المصرية، وتقضي في الوقت نفسه على المخاوف من تحول المجلس العسكري إلى دولة فوق الدولة، وأن المؤسسة العسكرية لم يعد لها دور في الحياة العامة، وتحقق المقولة "على الجيش أن يعود إلى ثكناته" على أرض الواقع، بل إنهاء دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية لتعود إلى مهمتها الرئيسية وهي حماية حدود الوطن وحفظ أمنه القومي، واعتبرت الصحيفة أن هذه القرارات ستسمح لمصر بالاستمرار في مسيرة التحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات دون تخوف من تغول المؤسسة العسكرية أو انقلابها على شرعية الاستحقاقات الانتخابية.
بينما فجر مراسل "بي بي سي" بالقاهرة "كيفين كونولي" في تعليقه على قرار الدكتور مرسي رئيس الجمهورية عبر النسخة الإنجليزية من موقع هيئة الإذاعة البريطانية، حينما قال إن قرار مرسي قد يكون قد تم اتخاذه في أعقاب مشاورات سرية تمت بينه وبين جنرالات من الجيش، إلا أن ذلك لم يتم التأكد منه حتى الآن .
وأضاف كونولي أنه مع تولي مرسي السلطة فإنه بدا من الواضح أنه سيتمتع بصلاحيات محدودة حددها له "الجنرالات" الذي كان يمارس السلطة منذ سقوط مبارك .
وأشار المراسل إلى أنه من المُحتمل أن معارضي مرسي قد يكونوا استهانوا به، مشيرًا إلى أن حادث سيناء الأخير والذي لم يكن متوقع دفع مرسي للتحرك ضد القياديتن الأسايتين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة "في إشارة إلى المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ".
وقد أبرزت الصحف البلجيكية الصادرة صباح الإثنين قرارات الرئيس مرسي ووصفتها بالقرارات المفاجئة، وكتبت صحفية "لوسوار" تحت عنوان "الرئيس المصري يأخذ زمام المبادرة في مواجهة الجيش" وأن مرسي أطلق مفاجأة من العيار الثقيل بإلغائه "الإعلان الدستوري" الذى يمنح صلاحيات عريضة للقوات المسلحة وبإحالة المشير طنطاوي إلى التقاعد.
ومن جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي تمثل انقلابًا لمصر، بعد أن أجبر قادة الجيش على التقاعد، مُعتبرة أن هذه الخطوة بمثابة تطهير مذهل يبدو للحظة كأنه استعادة القادة المدنيين للسلطة السياسية التي طالما حظي بها الجيش منذ سقوط مبارك العام الماضي، مُشيرة إلى مُراقبة المسئولين في واشنطن عن كثب المواجهة بين حكومة مرسي المدنية وقادة الجيش، كما أنهم رحبوا مؤخرًا بمؤشرات المفاوضات حول كيفية اقتسام السلطة في مصر والتي كانت تجري في الكواليس، ومشيرة أيضًا إلى أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية امتنعا عن إصدار أي رد فعل فوري على القرارات الجديدة.
من جانبها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الإثنين أن القرارات "الجسورة" التي اتخذها الرئيس مرسي تتناقض بشكل حاد مع الصورة "الفاترة" التي أخذت عنه قبل إعلانه رئيسًا للبلاد كونه "الخيار الثاني" لجماعة الإخوان المسلمين.
ورأت الصحيفة في سياق تحليل إخباري أوردته على موقعها الإلكتروني- أن تلك القرارات من قبل الرئيس مرسي قد عضدت "تحولاً هامًا" في السلطة تجلت ملامحه الأولى بانتخابه رئيسًا للبلاد.

تأييد المصريون في أمريكا:

أكد المصريون في الولايات المتحدة تأييدهم لقرارات الرئيس محمد مرسي فيما وصفوه بأنه انتقال سلس للسلطة يصب فى صالح مستقبل مصر ويحفظ كرامة المؤسسة العسكرية بتكريم رموزها، وينطلق بمصر إلى آفاق المستقبل.
جاء ذلك فى تعليقات للمصريين فى الولايات المتحدة خلال استطلاع أجراه مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى واشنطن حول قرارات الرئيس مرسي، واستشهدوا بكلمات الرئيس مرسي نفسه فى الخطاب الذي ألقاه أمس في الجامع الأزهر بقوله "ما اتخذت اليوم من قرارات لم أوجهها لأشخاص ولم أقصد بها إحراج مؤسسات أو التضييق على حرية لمن خلقهم الله أحرارًا، وإنما قصدت مصلحة هذه الأمة"، والتي أوضح أنها لا تهدف إلى تهميش المؤسسة العسكرية بل إلى تجديد دمائها.
وشدد المصريون في الولايات المتحدة على أن المرحلة المقبلة في مصر تتطلب تفرغ القوات المسحلة الباسلة لمهمتها الأساسية، وهي الدفاع عن حدود وأمن مصر بعد أن تحملت بالتزام وشرف دون أطماع عبء المهام والمسئوليات السياسية وإدارة الدولية في أعقاب تنحي الرئيس السابق في مرحلة دقيقة حفظت مصر من الانزلاق إلى حمام دم كما شهدت وتشهد دول أخرى من دول الربيع العربي.
ونوهوا بأن العالم يتطلع إلى الرئيس مرسي الآن لتمثيل مصر بشكل موحد يفتح أفاق الثقة في تخطي مصر للمرحلة الانتقالية وتقدمها على طريق الديمقراطية ودولة المؤسسات، وهو ما يدعم موقف مصر في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وأشاروا إلى أن هذا من شأنه أن يحمس الولايات المتحدة للإفراج عن الشق الاقتصادي من المساعدات الأمريكية لمصر أسوة بالشق العسكري .. ونوهوا بأن هذا سيصب في صالح مصر والولايات المتحدة معًا لأن الديمقراطية تحتاج إلى اقتصاد مستقر في دولة تؤثر على محيطها الإقليمى عربيًا وإفريقيًا.
ولفت المصريون في الولايات المتحدة إلى أن المرحلة القادمة هي أيضًا مرحلة تسامح ومُصالحة مع النفس بعيدًا عن الانتقام وتصفية الحسابات من أجل البناء والتنمية أيضًا، حتى تتفرغ كل السواعد لمهمة واحدة وهي الحفاظ على مكانة مصر في مرحلة دقيقة من تاريخ المنطقة والعالم .. ولكى تعطي مصر للعالم مثالاً آخر على حضارتها وقدرتها على تخطي المحن والشدائد مهما بلغت.

مقدم الحلقة: أحمد منصور   -  تاريخ الحلقة: 12/12/2012

ضيف الحلقة: محمد محسوب/ رئيس لجنة الصياغة العامة للدستور المصري

  - المشكلة لم تبدأ مع الإعلان الدستوري
- معايير التأسيسية جاءت بحكم قضائي
- توافق على الدستور قبل الانسحاب
- الاتهام الموجه للتأسيسية بسرعة إنجاز الدستور
- الدستور ضمان لحقوق القضاة والمرأة والفلاحين
- الحد الأدنى للأجور والمعاشات

أحمد منصور

محمد محسوب

أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. يتوجه المصريون صباح السبت القادم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد وسط جدل وانقسام في الشارع المصري، ففي الوقت الذي تقول فيه القوى الليبرالية أن الدستور يعبر عن فصيل واحد هو الفصيل الإسلامي يقول الإسلاميون أن الدستور تمت صياغته بالتوافق لكنهم فوجئوا بانسحاب الليبراليين لأسباب لا تتعلق بالدستور قبيل التصويت عليه، وفي حلقة اليوم نحاول فهم ومعرفة ما درر وراء الكواليس وكيف تمت صياغة الدستور وما هي مميزاته والمواد الخلافية فيه مع الدكتور محمد محسوب رئيس اللجنة العامة لصياغة الدستور وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية وعميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية، ولد محمد محسوب في منيا القمح في محافظة شرقية في عام 1964 حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1986 ومنها حصل على درجة الماجستير عام 1988 ثم سافر إلى باريس ليواصل الدراسة في جامعة السوربون بين عامي 1992 و1995 حيث حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1995 في القانون الاقتصادي الدولي وأصبح عميدا  لكلية الحقوق في جامعة المنوفية، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير كان للدكتور محسوب بعض المشاركات الملحوظة بعد أن تولى رئاسة اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة ثم رئاسة لجنة الصياغة العامة في الجمعية التأسيسية للدستور، وعين في الثاني من أغسطس عام 2012 وزير دولة لشؤون المجالس النيابية في وزارة هشام قنديل , دكتور مرحبا بك.

محمد محسوب: يا مرحبا بك.

المشكلة لم تبدأ مع الإعلان الدستوري

أحمد منصور: أولا قبل أن ادخل في الدستور ما حقيقة ما يحدث أمام قصر الاتحادية أو قصر الرئاسة في مصر منذ 19 نوفمبر الماضي وما علاقة ذلك بالدستور والاستفتاء المقرر عليه يوم السبت القادم؟

محمد محسوب: كويس بالحقيقة السؤال هذا جيد لأنه بيطرح المشكلة بشكل تاريخي صائب لأول مرة في الحياة في إحدى وسائل الإعلام يطرح السؤال بشكل جيد من الناحية التاريخية لان البعض بيعتقد أن المشكلة صارت مع الإعلان الدستوري المعيب اللي أنا قلت عليه معيب من البداية، اللي هو صدر في 22 أغسطس بينما الحقيقة أن المشكلة بدأت تثور من 19 نوفمبر، في هذا التاريخ كانت احتفالية لذكرى محمد محمود اللي إحنا شاركنا فيها في حزب الوسط وأنا شاركت فيها على وجه الخصوص في 2011 لكن هذه الاحتفالية في الحقيقة بدأت بنصب مستشفى ميداني قبل حدوث أي مشكلة، ودي كانت رسالة في الحقيقة لها معنى ومغزى ثم تطور الموضوع  سريعا في يوم عشرين بإلقاء مولوتوف ومهاجمة الجمعية التأسيسية ومحاصرتها ودخل لنا الأمن بتاع مجلس الشورى وطلب منا  الساعة 7:30 إن إحنا نفض الجلسة وننسحب ونخرج عشان في حد بيستهدف التأسيسية..

أحمد منصور: كل هذا قبل الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر اللي هم قوموا الدنيا عليه ولم يجلسوها.

محمد محسوب: صحيح اللي حصل أن إحنا رفضنا هذه الانفضاض وأصرينا على العمل وأنا قلت في هذه الجلسة نحن لا نحتاج لا حماية حكومة ولا حماية الجيش ولا الشرطة ولا غيرها، نحن في حماية هذا الشعب لأننا مختارون على درجتين من مجلس اختير من الشعب ومن ثم نحن أصحاب هذه الشرعية في هذه البلاد ولم ننفض واستمررنا بالعمل كالعادة حتى لحوالي الساعة 11:30 تقريبا ثم أخرجنا بيانا نشرناه في وسائل الإعلام وطلبنا من الجمعية التأسيسية طلبنا من كل القوى أن ترفع يدها وان تسمي وأن يعني تنتقد بصراحة عمليات العنف الموجهة للجمعية التأسيسية إلا إذا كان غرضها أن تفض الجمعية التأسيسية وتنهي عملها بالقوة..

أحمد منصور: يعني أنت الآن بتؤكد انه كان الهدف الجمعية التأسيسية في ذلك الوقت؟

محمد محسوب: هذا من وجهة نظري في الحقيقة، الحقيقة وأنا فصيل سياسي أرد على هذا الموضوع على هذا الخطاب وعلى هذا الإعلان اللي صدر باسم الجمعية التأسيسية عن هيئة الجمعية التأسيسية في هذا اليوم أنا بتكلم على يوم عشرين، واستمر الحصار والاعتداء على الجمعية التأسيسية وكنا بالحقيقة قاعدين في وسط أصوات المولوتوف وقنابل الغاز ونشم الغاز وإحنا قاعدين بنشتغل..

أحمد منصور: ده اللي كان في القصر العيني.

محمد محسوب: صحيح كان في التحرير ثم بالقصر العيني وبالتالي المشكلة لم تطرح مع الإعلان الدستوري لكن الإعلان الدستوري أضاف إلى المشكلة مشكلة أخرى..

أحمد منصور: بعد 3 أيام صدر الإعلان الدستوري.

محمد محسوب: الإعلان الدستوري صدر يوم الخميس 22 وإن كان أرخ بيوم 21 لكنه بالحقيقة صدر في يوم 22 وإحنا في الجمعية التأسيسية ليلا حوالي الساعة 10 مساءا صدر هذا الإعلان الدستوري ومن ثم أضاف إلى ما كان في الشارع بعدا آخر. النقطة الثانية إن كان دعي إلى مليونية يوم23  يعني يوم الجمعة كان مدعو إلى هذه المليونية قبل الإعلان الدستوري يوم 23 إحنا في الجمعية التأسيسية تفاهمنا. كثير منا تفهم أسباب الإعلان الدستوري وان كنا انتقدناه من الناحية القانونية والمهنية والى انه معيب من حيث الصياغة.

أحمد منصور: دا اللي الرئيس ألغاه بعد كده.

محمد محسوب: آه ألغاه بعد كده لكن في نفس الوقت هو المشكلة أنها تطورت المشكلة سريعا وكأن محور الصراع  هو الإعلان الدستوري..

أحمد منصور: اللي هو كان بدأ قبليها بثلاث أيام وكان هدفه الجمعية التأسيسية.

محمد محسوب: بالضبط إحنا انهينا الإعلان الدستوري من خلال ذلك النقاش والحوار الوطني اللي تم في قصر الاتحادية ودعت إليه أحزاب وشخصيات عامة حضرها الكثير لكن نجح هذا الفتيل ومن ثم نعتقد إذا كان هذا هو السبب فقد نجح إذا كان السبب هو الدستور فالدستور مطروح على الشعب والشعب لا يطرح عليه فقط الدستور، الدستور والخيار الآخر..

أحمد منصور: هو في تسلسل هنا إن كل ما تظهر حاجة جديدة يعتبروها هي الشيء المستهدف من الموضوع، يعني بدأت التظاهرات في ذكرى محمد محمود ثم اتضح أنها تستهدف التأسيسية كما تقول، ثم بعد ذلك حولت إلى الإعلان الدستوري ثم بعد ذلك إلى الدستور..

محمد محسوب: بالضبط، بالضبط أنا بعتقد..

أحمد منصور: إذن ما الهدف؟

محمد محسوب: أنا بعتقد، ما هو دا اللي أنا بعتقده أن  جوهر الصراع السياسي في هذه البلاد في الحقيقة منذ اليوم الأول لتنحي النظام المخلوع كان هو الدستور. مشكلة نعم للتعديلات الدستورية ولا للتعديلات الدستورية هي أرخت لمشكلة الثورة المصرية بدءا من يوم 12 فبراير، إذا كنا محتاجين دستور ولا محتاجين انتخابات أولا وإذا كانت الانتخابات ستؤدي إلى دستور أم إن الدستور يجب إن يبني الانتخابات، هذا الصراع انتهى بالشكل اللي إحنا شفناه، من وجهة نظري لم يساهم فيه احد وإنما ساهم فيه من أدار المرحلة الانتقالية في هذه الظروف وهو الذي وضع كل ما نرثه الآن، هو اللي عمل التعديلات الدستورية ووضع فيها المادة 60

أحمد منصور: المجلس العسكري

محمد محسوب: بمن ساهم أيضا في بناء التعديلات الدستورية بما فيها المادة 60 ونظم إن المادة 60 أن الجمعية التأسيسية سيتم انتخابها على درجتين من خلال مجلس مشترك لمجلسي الشعب والشورى..

أحمد منصور: ودا اللي حصل

محمد محسوب: ودخلنا في إشكالية هل يجوز بأغلبية مجلسي الشعب والشورى أم ننتخب جمعية تأسيسية تضع دستورا توافقيا ولا  لا يجوز..

أحمد منصور: حتى نتجاوز التاريخ، الآن إحنا أمام محصلة هو إن الجمعية التأسيسية تمكنت في النهاية من إنجاز العمل بتاعها المقرر، كان من المقرر إن يتم التصويت على الدستور يوم السبت القادم أمس فوجئنا بأن عدد القضاة يبدو انه غير كافي بعد ما أعلن إن العدد كافي وتم الترتيب على إن يتم التصويت السبت القادم والسبت الذي يليه قلنا حقيقة الأمر إيه؟

محمد محسوب: أنا اعتقد أن طلب تقسيم يوم الانتخاب إلى يومين وتقسيم جغرافية البلاد إلى مرحلتين للاستفتاء دا من اللجنة العليا للانتخابات وهي في الحقيقة صاحبة السلطة المطلقة في تحديد آليات الاستفتاء ومن يشرف ومن لا يشرف ثم إذا كان الاستفتاء يتم على مرحلة واحدة أو على مرحلتين..

أحمد منصور: أنا شايف الدستور الجديد المادة 208و 209 و210و211 مديين سلطات مطلقة لها والآن أصبحت الداخلية ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد في الانتخاب.

محمد محسوب: صحيح هذه اللجنة التي تشرف على الاستفتاء ليست هي المقررة..

أحمد منصور: هذه بعد الدستور

محمد محسوب: بالضبط لكنها اللجنة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والمنصوص عليها قبل كده في..

أحمد منصور: وهي لجنة قضائية

محمد محسوب: وهي لجنة قضائية..

أحمد منصور: أقدم مواد رئيس النقض

محمد محسوب: بالضبط هذه اللجنة في الحقيقة مطلقة اليد تماما وهي اللي طلبت كده طلبت لعدد من الأسباب منها لأسباب تأمينية أنها أفضل من الناحية التأمينية للقضاة لان القضاة في مثل هذه الظروف الحقيقة يستحقوا تأمينا كافيا على حياتهم وعلى تنقلاتهم وعلى هيبتهم واحترامهم داخل اللجان فالبعد الأمني سيكون مركزا لعدد من المحافظات وليس لكامل الجمهورية، الناحية الأخرى أنا اعتقد انه وأنا بصدق اللجنة العليا للانتخابات إن عدد القضاة كاف ٍ ولكن إن يكون عدد من القضاة وعدد من الاحتياطيين هذا العدد الكافي من اصلاء واحتياطيين هو الأفضل بالنسبة للجنة..

أحمد منصور: اللجنة عايزة 9300 قاضي.

محمد محسوب: بالضبط أنا اعتقد أن هم أعلنوا أن عندهم 9800 يعني في حوالي 500..

أحمد منصور: بس في خوف من إن في معلومات أنا حصلت عليها بطرقي الخاصة إن هناك توجيها من بعض القضاة أو من بعض القضاة المعارضين إن هم  يسجلوا أسمائهم ثم يتغيب عدد كبير بحيث يؤدوا إلى مشكلة هل هذا هو الذي دعا اللجنة أيضا..

محمد محسوب: والله هي تسال اللجنة لكن أنا اربأ بقضاء مصر إن يفعل ذلك ولا اعتقد إن قاضي مصري يمثل تاريخ القضاء المصري اللي بدا من 1876 حتى الآن إن يفعل ذلك، القاضي الذي يعد سينفذ وعده..

أحمد منصور: لكن للأسف الشديد حينما يكون عدد القضاة تقريبا 19500 قاضي ونصهم أو اكتر من نصهم يرفض المشاركة في التصويت..

محمد محسوب: دا جزء من الصراع السياسي اللي أدى إلى أن يشتبك القضاة وأنا آسف الحقيقة على ذلك إن يشتبك القضاة في الصراع السياسي وهم كان الأولى لهم إن يبتعدوا عن العملية السياسية بكاملها، وأنا اعتقد إن القضاة شاركوا في انتخابات الرئاسة وشاركوا في الانتخابات البرلمانية في الانتخابات التشريعية السابقة وشاركوا في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس، فعلوا كل ذلك رغم انه كان هناك آراء قوية ترفض الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكانت هناك مشكلات في الشارع في محمد محمود ومجلس الوزراء أثناء الانتخابات التشريعية وكان أثناء فرز وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية صدر إعلان دستوري معيب هو الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في لحظة مريبة في الحقيقة يوم 17 يونيو ليقلص من سلطات رئيس الجمهورية ويجعل غالبية سلطات الدولة بما فيها سلطة التشريع وسلطة الوصاية على الجمعية التأسيسية بيد المجلس العسكري ومع ذلك لم نسمع وقتها من يحتج على ذلك فان تحتج هذا حق لك إن تحتج لكن إن تكون محتجا في كل موقف يحتاج إلى احتجاج وليس إن تحتج فقط لأن فصيلا ما تحبه أو أن رئيسا ليس من الاتجاه السياسي الذي تميل إليه هذه كارثة في الحقيقة..

أحمد منصور: من هي الجهات والقوى السياسية التي تسعى إلى عرقلة التصويت على الدستور أو أن مصر لا يكون لها دستور؟

محمد محسوب: أنا اعتقد أن احد مشكلات السياسة المصرية مشكلات الساسة المصريين نخبة السياسة المصرية الموروثة من النظام السابق أنها تستطيع إن تلتقي على بساط عدم الالتقاء، يعني مستحيل إن يصدق احد وأنا كلمت بعض المراسلين الأجانب إن المختلفين الآن الذين يقفون ويعتبرون إن هذا الدستور إخواني وان هذا الرئيس يأخذ قراراته بناءا على توجيه مكتب الإرشاد وان الإخوان يؤخرون البلاد هم أنفسهم الذين نزلوا في الانتخابات التشريعية على قوائم الإخوان وهم أنفسهم الذين رفضوا دعوة الكثيرين بما فيهم دعوة حزب الوسط الذي دعا في هذا الوقت إلى نوع من الاصطفاف في جبهة واحدة في مواجهة الإخوان ليس كراهية في الإخوان لأننا نعلم ثقل الحرية والعدالة في الشارع وحزب النور في الشارع ومن ثم أردنا إن نحدث توازنا لكنهم رفضوا دعوة حزب الوسط والذي اضطر إلى إن ينزل في الانتخابات التشريعية لوحده وهم دخلوا على قوائم الإخوان..

أحمد منصور: الآن في كلام كثير إن الفنون انتهزوا هذه اللحظة التاريخية وركبوا على هؤلاء ونفذوا من خلالهم حتى إن تصريحات للدكتور البرادعي وغيره قال إحنا كلنا دي الوقتِ حاجة وحدة..

محمد محسوب: والله تصريحات الدكتور البرادعي أنا قرأتها في الحقيقة في بعض الجرائد ثم قرأت التحليل بتاع الواشنطن بوست أول أمس بعد انتهاء الإعلان الدستوري يعني وهو أشار إلى تصريح الدكتور البرادعي انه توحد تحت قيادته أنصار الثورة وأنصار الفلول وأنا بقول للجميع أنصار الثورة لا يتوحدون أبدا مع النظام السابق الذي يعني كرس الفساد وكرس الطغيان في هذه البلاد، أنصار الثورة هم المخلصون لهذه الثورة يختلفون مع بعضهم لكن لا يتحالفون مع أعداء الثورة في مواجهة أشقاء الثورة..

معايير التأسيسية جاءت بحكم قضائي

أحمد منصور: انتم متهمون في الجمعية التأسيسية للدستور وأنت رئيس لجنة الصياغة العامة بأن الدستور في النهاية صناعة إخوانية وهذا دستور الإخوان المسلمين وليس دستور الشعب المصري.

محمد محسوب: طيب هذه كذبة كبرى..

أحمد منصور: ازاي كذبة كبرى؟

محمد محسوب: أولا من حيث التأسيس معايير التأسيس اللي بعد بطلان الجمعية التأسيسية الأولى بحكم قضائي دخلت كل الأحزاب في نقاش لمدة شهرين عشان تأسيس هذه الجمعية وقدمت مقترحات من أحزاب عدة، هذا مقترح مقدم من حزب الوفد والوسط والكرامة والحضارة بتشكيل الجمعية التأسيسية 16 من رجال القانون و9 من كذا 10 سيدات 5 من العمال والفلاحين 10 من ممثلي الشباب إلى المعيار بتاع ممثلي الأحزاب بالبرلمان 32 وارتفعوا بعد كده إلى 39و 10 من الحرية والعدالة 5 من النور الوفد 3 وهكذا.. ما قدمت هذا الاقتراح تقدمت بهذه الأحزاب ثم طور بعد ذلك بين كل الأحزاب ثم في جلسة لم يحضرها حزب الوسط لأنه قاطع الائتلافات مع المجلس العسكري كيف كل هذه الأحزاب جلست مع المجلس العسكري واتفقت على إن يتم تأسيس الجمعية التأسيسية على عدد من المعايير وان يكون 50% للأغلبية البرلمانية وقت ذاك هم كان ليهم 70% من البرلمان في شقيه فقالوا لا يبقي له 50% والقوى الأخرى خارج البرلمان 50% وهذه المعايير تم كتابة ورقة بها..

أحمد منصور: يعني تم تشكيلة الجمعية التأسيسية تمت وفق هذا الاتفاق؟

محمد محسوب: تمت وفق هذا الاتفاق

أحمد منصور: أمال ليه بيقولوا كل اللي..

محمد محسوب: خليني أقلك إحنا رحنا حزب الوسط حضرنا في مقر الوفد يوم 9/6 حضرنا في حزب الوفد وأنا كنت مع المهندس أبو العلا..

أحمد منصور: عشان أنا عندي محاور كثيرة..

محمد محسوب: هي كلمة بسيطة جدا..

أحمد منصور: قل لي؟

محمد محسوب: أن إحنا قلنا لهم ما هي قواعد التشكيل قالوا لنا إحنا قعدنا بالمجلس العسكري واحد اثنين ثلاثة  فاعترضنا على بعض الأشياء قالوا  لنا هذه قواعد اللعبة، قلنا خلاص طالما اتفقت الأغلبية..

أحمد منصور: يعني هذه الجمعية التأسيسية بتشكيلها كانت نشأت بهذا التشكيل التي فيها هذه الأحزاب على رأسها الوفد.

محمد محسوب: كانت بهذا التشكيل، ومعايا يعني صور من drafts اللي والأسماء حتى الأسماء اتفق عليها..

أحمد منصور: قل لي، قل لي يا دكتور قبل إن أصل إلى الصياغة، الآن فجأة خرج هؤلاء من الجمعية التأسيسية وقاطعوها في الفترة الأخيرة، يعني 6 شهور قاعدين يشتغلوا معكم تقريبا يعني صح الشهر الأخير خرجوا.

محمد محسوب: خمسة شهور ونص.

أحمد منصور: طيب خمسة شهور ونص وفي الآخر خرجوا قالوا دا دستور إخوان كانوا بيعملوا إيه في الخمس شهور ونص وأنتم ازاي يعني الأسباب الحقيقية لخروجهم؟

محمد محسوب: الحقيقة الجمعية لما تأسست اللي حصل فجأة في 14 يونيو حل مجلس الشعب ثم أعلن المجلس العسكري الإعلان الدستوري الشهير بتاعه والجمعية التأسيسية اجتمعت في مجلس الشورى تحت أسنة الرماح، كان محاصرا بالدبابات مجلس الشورى ومجلس الشعب وقتها، يوم 18 بدأت عملها هي في الأخير بكل بساطة بدأت عملها بكل القوى التي توافقت على هذه الجمعية التأسيسية وظلت 5 أشهر..

أحمد منصور: أنا عايز اعرف الحاجات اللي هم بيعترضوا عليها..

محمد محسوب: تم انجاز كل التوافق في وثيقتين المواد الذي اختلف عليها تم التوافق..

أحمد منصور: اللي بنطلع عليه الآن اللي هم موقعين عليه اللي بيعترضوا عليه الآن.

محمد محسوب: دا توافق على المواد الأساسية التي أثيرت ثم موقع عليها من هذه القوى.

توافق على الدستور قبل الانسحاب

أحمد منصور: عبد الجليل مصطفى وأيمن نور نعم، نعم أنت عارف الأسماء مكتوبة بالتوقيعات محمد عبد السلام سيد البدوي عمر دراج محمد السعيد وحيد عبد المجيد كل دول معترضين ومنسحبين..

محمد محسوب: ما هو انسحبوا بعد أن أنجزوا هذا التوافق ربما لأسباب.

أحمد منصور: اللي هم موقعين عليه هو اللي طالع في الدستور..

محمد محسوب: هو اللي طالع في الدستور المواد بنفسها لم تغير،أنا عايز أقول أن اقل المواد جودة هي المواد اللي تم التوافق عليها للأسف يعني المواد الأخرى مواد أكثر مهنية ثم ما تبقى من مواد وأشير إلى ملاحظة هنا هذه كمان في مواد الطفل والمرأة تم التوافق عليها أيضا بوثيقة لاحقة..

أحمد منصور: نعم، ونفس التوقيعات.

محمد محسوب: نفس التوقيعات ونفس الأشخاص وهو اللي اعتذر اللي هو السيد عمرو موسى.

أحمد منصور: عمرو موسى كان هو الوحيد اللي رفض كل حاجة.

محمد محسوب: لأ هو لم يرفض، هو اتفق على هذه المواد ثم انسحب دون التوقيع بأدائه الدبلوماسي الشهير اللي إحنا بنعتز فيه طبعا.

أحمد منصور: لكن الباقيين وقعوا.

محمد محسوب: الباقيين كلهم وقعوا.

أحمد منصور: ثم انسحبوا بعد ذلك.

محمد محسوب: الانسحاب كمان جاء لاحقا.

أحمد منصور: هنا كمان في سيناريو عمال يتقال إن فيه مخططات وفي مؤامرات وفي ترتيبات، قلنا باختصار الموضوع.

محمد محسوب: أنا بفضل تجاوز كل المخططات لأن أنا لا أدخل في النوايا في الحقيقية، هم انسحبوا بناءا على..

أحمد منصور: في حلف تعمل..

محمد محسوب: لكن هذا تتعادى الانسحاب.

أحمد منصور: في جبهة أسست..

محمد محسوب: أنا بس اللي عايز أكده أن هذا الانسحاب لا يؤثر أن هذا الدستور من صنيع كل من كان عضوا في الجمعية التأسيسية، وأن انسحابك من طبخة معينة لا يعني أنك لم تشارك فيها بتقديم البهارات وتقطيع الخضار وتجهيز الطاولة، هم ساهموا في هذا الدستور.

أحمد منصور: هل هذا دستور الإخوان؟

محمد محسوب: هذا دستور الجمعية التأسيسية الذي رغب الإخوان على سبيل المثال، رغب حزب الحرية والعدالة إلغاء مجلس الشورى، مش عايز مجلس الشورى، لأنه ببساطة مصلحته السياسية تقتضي إنه يبقى مجلس واحد وتكون الانتخابات عليه يفوز فيه، يشكل الوزارة من هذا المجلس ومن ثم يبقى عنده البرلمان ورئيس الوزارة ورئيس الدولة، ده يعني رؤية حزبية منطقية جدا ولا تستطيع أن تلومه عليها، وأنا من قمت في هذه الجمعية التأسيسية دافعت عن مجلس الشورى، ليس هذا المجلس القائم وإنما مجلس الشورى بصفته مجلس الشيوخ الذي كان موجودا في نفس قبل سنة 1953 الموجود بموجب دستور 23 بسلطات تشريعية كاملة علشان يبقى رقيب على العملية التشريعية، وتم قبول هذا المسعى، وكثير من المواد عند التصويت استطاعت الجمعيات التأسيسية أن تأخذ مواقف غلبت فيها التصويت حزب الحرية والعدالة على سبيل المثال.

أحمد منصور: أنتم متهمون بأنكم سلقتم الدستور في 17 ساعة، كما يقول حتى بعض الذين كانوا معكم طوال 5 أشهر ونصف من العمل والدستور لم يأخذ الجهد الكافي من النقاش ومن التعريف الشعبي به، وظهرتم فجأة ب 17 ساعة طلعتوا دستور إلى الناس، أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع رئيس لجنة الصياغة العامة في الدستور المصري الدكتور محمد محسوب فابقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

الاتهام الموجه للتأسيسية بسرعة إنجاز الدستور

أحمد منصور: أهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة حول الدستور المصري الجديد، والاختلافات القائمة حوله من القوى الوطنية وأهم مميزاته وكيف صيغ هذا الدستور وأعد، ويمكنكم التواصل معنا على التويتر AmansourAja أو Ajbelahodood كان سؤالي لك عن الاتهام الموجه إليكم في الجمعية التأسيسية بأنكم سلقتم الدستور في 17 ساعة؟

محمد محسوب: الحقيقة أن الجمعية التأسيسية اشتغلت بموجب لائحة وضعت في الأسبوع الأول، هذه اللائحة قسمت العمل ما بين لجان معينة وعلى 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة اللجان النوعية اللي بتشتغل كل وحدة ماسكة جزء من الدستور وبتشتغل عليه بتحاول أن تصيغ إطار لهذا الجزء.

أحمد منصور: نسبة القانونيين كانوا كم في الـ.

محمد محسوب: نسبة القانونيين نسبة لم تقل أبدا عن 30% من هذه الجمعية، باعتبار.

أحمد منصور: حتى محامون و.

محمد محسوب: وقضاة ومحامين.

أحمد منصور: يعني إحنا الكلام اللي عمال يقال عن الجمعية التأسيسية كأن اللي قاعدين لابسين جلابيب ولحى وهما اللي عمالين بيرتبوا كل حاجة وما فيش ولا أستاذ قانون ولا متخصص موجود فيه.

محمد محسوب: لأ في طبعا الدكتور كمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري في حلوان، في الدكتور رمضان بطيخ رئيس قسم القانون الدستوري في عين شمس، في الدكتور الباز رئيس قسم القانون الدستوري في دمنهور، وهكذا في قضاة في مجلس الدولة حوالي 4، في قضاة من القضاء العالي لا يقل عن خمسة، في قضاة أو أعضاء هيئات قضائية من هيئة قضايا الدولة، من هيئة النيابة الإدارية، في.

أحمد منصور: اجتمعتم بوفود أيضا من الخارج.

محمد محسوب: أنا بقول التشكيل دوت.

أحمد منصور: غير قوى التشكيل.

محمد محسوب: بما فيه رئيس المحكمة الدستورية العليا الماضي هو الذي رفض فلم يكمل معنا من البداية، طبعا بالإضافة إلى لجنة عملنا إحنا يعني قصدنا أن تكون هذه الجمعية التأسيسية مفتوحة، فأنشأنا فيها لجنة للحوار طافت المشارق والمغارب في مصر.

أحمد منصور: فستكون برا مصر.

محمد محسوب: هتكون بكل محافظات مصر في المحافظات وأسيوط ومرسى مطروح واستمع الناس، وفتحنا ويب سايت على الإنترنت علشان نتلقى المقترحات والبريد باليد.

أحمد منصور: تلقيتم مقترحات.

محمد محسوب: تلقينا ما لا يقل عن 50 ألف اقتراح، هذه الاقتراحات كان في لجنة من الإداريين اللي بيقوموا بتفريغها في جداول وتوزيعها على اللجان حسب وظيفتها، لجنة الحقوق والحريات.

أحمد منصور: جمعتم إلى لجان اجتماع أد إيه.

محمد محسوب: لأ لا يقل عن 300 لجنة اجتماع في مجلس الشورى ودي مثبتة بالمضابط، مع الفنانين ومع الإعلاميين ومع الرياضيين ومع منظمات حقوق الإنسان، ومع النقابات ومع الفلاحين.

أحمد منصور: الناس فاكره إن الجلسة اللي كانت على الهوا الأخيرة الخاصة بالتصويت جلسة، لأ هي جلسة صياغة الدستور وليست التصويت عليه.

محمد محسوب: ما هو الحقيقة أنا بقلك إن.

أحمد منصور: حتى ناس كبار أوي يعني مفروض يكونوا عندهم علم، هذا نوع من التدليس.

محمد محسوب: لأنه أنا سمعت بعض القانونيين ينتقد هذا القول وهو نوع من التدليس في الحقيقة، لدرجة إن.

أحمد منصور: انس إن الـ 3 شهور اللي قضيتموهم في الاجتماع والتصويت وال 17 ساعة الأخيرة خاصة إن المستشار الغرياني رئيس الجمعية قال إن كل فقرة في هذا الدستور.

محمد محسوب: خدت 300 ساعة.

أحمد منصور: خدت 300 ساعة من النقاش والعمل والضبط.

محمد محسوب: صحيح.

أحمد منصور: يعني إحنا لو بنتكلم عن 300 ساعة في 236 مادة في 200 ساعة يعني في نص مليون ساعة عمل تقريبا يعني.

محمد محسوب: الجمعية 100 واحد، وعندها احتياطيين 50 كانوا بيوجدوا كالأصليين، ثم ضمنا لجان خبراء من الخارج أدي 100 ثاني، كل اللجان ضمت إليها خبراء، لجنة الصياغة اللي هي بتاخد كل المنتج ده وترتبه بشكل مهني، ضمت إليها كثير من الدستوريين اللي  اشتغلوا معانا لحد آخر يوم زي الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون الدستوري في إسكندرية، أو زي الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري العظيم في القاهرة، وآخرين وقانونيين وقضاة، وأعضاء من مجلس الدولة يعني، إحنا كمان.

أحمد منصور: كل دول كانوا خارج حتى أعضاء الجمعية.

محمد محسوب: انتدبنا رئيس الجمعية العامة للفتوى والتشريع من مجلس الدولة ليكون عضوا في لجنة الصياغة.

أحمد منصور: قل لي مين أعضاء لجنة الصياغة دول علشان برضه في، عمالين يتهموا الصياغة، عمالين يتهموا، مين دول بتوع لجنة الصياغة دول جايين من على قهوة صاغوا دستور مصر.

محمد محسوب: حوالي 25 منهم 6 قانونيين من الخارج، سواء دستوريين من أساتذة جامعات أو من مجلس الدولة.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: وبعد كده منها 19 من 15 من الجمعية و 4 شخصيات عامة، منهم على سبيل المثال أساتذة في الأدب العربي، زي الدكتور محمد فايد أستاذ الأدب العربي، ده خارج ده مش عضو في الجمعية، منها الأساتذة يعني في نقص لقينا في الجمعية في القانون الدولي وإحنا بنصيغ حاجة متعلقة بالعلاقات الخارجية فاضطرينا نجيب حد يكون متخصص في القانون الدولي زي الدكتور محمد عبد الصمد مهنى أستاذ القانون الدولي، فيها علاقات سياسية فاضطرينا نضيف حد من العلاقات السياسية وهكذا، فبالتالي لجنة الصياغة هي كانت نموذج لما يجري في الجمعية، يعني الحقوق والحريات لما يكون في نقص نجيب قانونيين من برا ينضموا إليها.

أحمد منصور: قعدتوا تصيغوا أد إيه في الـ.

محمد محسوب: الصياغة اشتغلت بدءا من الشهر الثاني مباشرة يعني تقريبا في نص 7 بدأت تشتغل لما بدأ في مردود.

أحمد منصور: بقا هذا الدستور استغرق 5 أشهر من الصياغة.

محمد محسوب: 5 أشهر من الصياغة بالضبط، قبل تشكيل لجنة الإسهام والصياغة.

أحمد منصور: ب 17 ساعة.

محمد محسوب: قبل تشكيل لجنة الإسهام والصياغة، لما انتهت لجنة الصياغة أعطت شغلها لجنة مصغرة أخرى.

أحمد منصور: برئاسة المستشار الغرياني.

محمد محسوب: برئاسة المستشار الغرياني، أعادت النظر في هذا الموضوع ثم سلمت إلى 2 من أساتذة اللغة العربية عشان يعيد صياغة اللغة العربية، ثم دخلت على التصويت، المرحلة الأخيرة التصويت.

أحمد منصور: اللي هي 17 ساعة، قلنا إيه الفرق بين 6 شهور من العمل ما يقرب من نصف مليون ساعة من العمل الدءوب اللي انتهت في 17 ساعة، الناس يفتكروا إن الدستور ده اتعمل في 17 ساعة.

محمد محسوب: تمام، هو في حاجتين، البعض بيعتقد إن إحنا كنا بنخلصه قبل جلسة، قبل دعوى.

أحمد منصور: بتاع المحكمة الدستورية.

محمد محسوب: الدستورية، التأسيسية كانت تعمل دائما في ظل جلسات تهددها بالحل كل أسبوع تقريبا، كل أسبوع من ثم ما فكرتش أبدا، ما كانت تخلص في الشهر الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، خلص هي حطت جدول لنفسها وكان التصويت يجب أن يتم في يوم 29 أو يوم 30 عشان بعد كده في إجراءات إدارية لأنه الجمعية نهاية عمرها هو يوم 11/12 لذلك كان في إجراءات لتصفية أعمال الجمعية.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: وبالتالي هو ده اللي كان محدد، رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري المعيب والذي ألغي مد من عمل الجمعية شهرين عشان القوى السياسية الأخرى التي رفضت هذا الإعلان الدستوري ورفضت المد.

أحمد منصور: مهما كانوا بيقولوا.

محمد محسوب: وإحنا رفضنا المد.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: إحنا بالجمعية علانية قلنا إن هذا المد غير دستوري لأنه هذه الجمعية نشأت بتكاليف دستورية في إطار المادة 60 المستفتى عليها شعبيا.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: فلا يجوز تعديلها بإعلان دستوري غير مستفتى عليه.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: الفارق بقا إنه الجلسة الأخيرة للتصويت في التشريعات أو في الدساتير لا تتم إلا في جلسة وحدة، ما فيش حاجة اسمها جلسات تصويت، في جلسة تصويت.

أحمد منصور: هذا في القانون الدولي.

محمد محسوب: طبعا، في جلسة واحدة.

أحمد منصور: يعني لا لا يوجد دستور في العالم يصوت عليه إلا في جلسة وحدة إن شاء الله تقعد 50 ساعة.

محمد محسوب: مستحيل، مستحيل.

أحمد منصور: حتى لو تقعد 50 ساعة.

محمد محسوب: طبعا، حتى لا تتغير الأغلبيات والتوازنات والاتفاقات وما شابه، يعني يتم التصويت الجلسات النقاش متعددة، وإحنا عملنا اللي.

أحمد منصور: يعني أنت لو قعدتوا تناقشوا 50 ساعة كنتم هتقعدوا 50 ساعة.

محمد محسوب: بالضبط، إحنا بدأنا من يوم 14/ 10 جلسات نقاش يومية للجمعية، وكانت بتجي على التلفزيون، ما حدش كان بتابعها دا قضيته ومشكلته، جلسات النقاش متعددة مادة مادة والنقاش.

أحمد منصور: دا نفس اللي انتوا عملتوه ومع ذلك طلعوا يدلسوا بالليل ويقولوا كلام ثاني.

محمد محسوب: طبعا، هما لو قرؤوا اللايحة هيلاقوا اللايحة.

أحمد منصور: انتوا كنتوا بتصوتوا وكانوا طالعين والمشتشار الغرياني قال إن كل مادة خدت 300 ساعة عمل وطالعين يقولوا الدستور بيتسلق دي الوقتِ، يصاغ الآن.

محمد محسوب: دا أنا صديق لي يعني أحد الأساتذة الكبار في الإعلام قال لي هذا الموضوع لكنه في الحقيقة معذور لأنه ليس قانونيا، هو بيعتقد أنه الدستور اتحط جلسة انتهى، فأنا شرحت له الوضع، في لائحة الجمعية التأسيسية تناقش مواد مقترح الدستور مادة مادة، ودا اللي حصل من يوم 14 أكتوبر، ثم ويجري التصويت في جلسة واحدة مادة فمادة، الفرق مادة مادة أو مادة فمادة  إن دا مادة مادة دون التزام في الترتيب، أما مادة فمادة.

أحمد منصور: اللي موجود في الدستور زي ما طبعت.

محمد محسوب: مادة 1 مادة 2،  ولا يجوز الإخلال بهذا الترتيب ولا يجوز قطع الجلسة يعني غلق الجلسة ثم نجتمع في جلسة تالية هذا معناه على طول إنه أنت ترجع من أول ما بديت.

أحمد منصور: الجلسة مفتوحة بتقوموا تصلوا وتأكلوا.

محمد محسوب: بالضبط ما هو دا مش قطع، زي مجلس العقد، ما هو الدستور دا عقد ما بين المجتمع والحاكم، زي جلسة العقد الاثنين بيشتروا حاجة فإذا انفض مجلس العقد خلاص ما فيش عقد، لازم مجلس العقد يستمر حتى يحدث.

أحمد منصور: أنت ما وضحتش دا دكتور.

محمد محسوب: لأ إحنا وضحنا في الإعلام وكتبنا مقالات لكن.

أحمد منصور: الغالب حتى هذه اللحظة أن الدستور تسلق في 17 ساعة.

محمد محسوب: الغالب من وجهة نظر الإعلام في الحقيقة كان ضدنا في محمد محمود السنة اللي فاتت فأصبح مع محمد محمود هذا العام في مواجهة الحكومة، وكأن هذه الحكومة هي حكومة حسني مبارك التي كان هذا الإعلام يعمل معها وكان ضد الثورة، وكأن الثوار هم أصبحوا يعني تغيرت المواقع.

أحمد منصور: المحكمة الدستورية العليا اعتبرت المادة (176) التي نصت على أن المحكمة تتشكل من رئيس و10 أعضاء يصدر تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية موجه ضدها لأن معنى ذلك أن المحكمة الدستورية العليا اللي عدد أعضائها الآن الـ 19 في 8 من القضاة دول على رأسهم تهاني الجبالي وغيرها ثاني يوم من إعلان الدستور هيرجعوا يشتغلوا في وظائفهم السابقة أو يقعدوا في بيوتهم.

محمد محسوب: المحكمة الدستورية العليا هي محكمة من دائرة واحدة مش عدة دوائر، هي دائرة واحدة، لا يمكن لمحكمة أن تكون من دائرة واحدة مشكلة من 7 إن يبقى فيها 18 قاضي، ولا توجد محكمة دستورية عليا في الدنيا في هذا العدد.

أحمد منصور: أمال العدد دا اتعمل ازاي.

محمد محسوب: العدد يعني دا في ظل النظام السابق كل شيء كان مقبول، وبالتالي إحنا راجعنا الدساتير الغربية بتقول إيه، فوجدنا انه العدد ما بين 9 إلى 11، فخدنا بالحد الأقصى.

أحمد منصور: طيب والعدد الزيادة بقى.

محمد محسوب: لدرجة إن البعض منهم أنا اقترحت طب ما نخليها أن الحالة المصرية حالة خاصة، باعتبار أن في عدد من القضاة over في 18 ما تخليهم 14، لك رأي في الحقيقة الدكتور جمال جبريل تمسك بهذا الرأي وشرحه بشكل جيد في الحقيقة قدام الجمعية، فقبلت رأيه، فأنا رأيي إنه مش المشكلة في العدد فقط، المشكلة كمان أن المحكمة الدستورية العليا كمؤسسات كثيرة في الدولة كانت ترغب إن ميزانيتها تبقى رقما واحدا، يعني إيه رقما واحدا يعني ما حدش يراقب ميزانيتها تأخذ الموارد اللي هي عايزها  ثم لا نعرف..

أحمد منصور: راتب القاضي في المحكمة الدستورية 2 مليون جنيه؟

محمد محسوب: لا أعلم ما فيش حد في مصر اعتقد راتبه 2 مليون جنيه لكن له راتب كبير.

أحمد منصور: 200 ألف جنيه؟

محمد محسوب: الله اعلم، في علم الله لكن..

أحمد منصور: وزير شؤون قانونية!

محمد محسوب: أنا اقسم بالله إني لم اطلع عليه لكن أنا اعرف انه عالي جدا مقارنة بالقاضي في مجلس الدولة أو بالقاضي عشان كده قضاة مجلس الدولة وإخواننا القضاة في القضاء...

أحمد منصور: في ناس عمالين يروجوا مبالغ للقضاة كبيرة فبالتالي لا بد أن تعلن هذه الرواتب في ظل أن الدستور هنا نص أن أعلى راتب 50 ألف جنيه.

الدستور ضمان لحقوق القضاة والمرأة والفلاحين

محمد محسوب: ما هم القضاة الآخرون في جلسات الاستماع طالبوا في الحقيقة أن يتساوى القضاة كلهم في الحقوق والواجبات عشان كده حاطين في النص المادة 170 القضاة المستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم غير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات، هذا كان يعني مطلب هائل لجموع القضاة عشان يتساووا بحقوقهم.

أحمد منصور: هنا هل يجوز ندبهم ندبا كاملا يعني القاضي يترك موقعه ما يرجعش  له ثاني؟

محمد محسوب: لأ يعني دي الوقتِ الندب بيحصل إيه؟ يعمل على المنصة وينتدب في إحدى الهيئات هذا غير مقبول..

أحمد منصور: يعني هذا ما ينفعش يقعد على المنصة، تبقى مستشار لوزير ويروح.

محمد محسوب: يبقى تترك عملك على المنصة ولا تصبح قاضيا تروح تشتغل كما هي الإعارة تشتغل هذه المدة منتدبا ثم لما تنهيها تعود لكن لا يمكن الجمع بين العملين.

أحمد منصور: في كلام كثير على الانتداب..

محمد محسوب: هذا المنصوص في الحقيقة اللي زعلت ناس كثير..

أحمد منصور: طبعا، طبعا أمال هم مقطوعين ليه؟ قل لي إيه المواصفات اللي المنتج ده خرج فيها في النهاية بعد ستة أشهر نصف مليون ساعة عمل و 17 ساعة تصويت؟

محمد محسوب: خليني أقول لحضرتك أولا هذا الدستور حقق التوافق على المواد التي الخلاف عليها هو خلاف جذري يعني غير مقبول 100% من طرف الناس زي المواد المتعلقة بالسيادة لله والذات الإلهية ومدة الزكاة وأمور كهذه بما فيها حتى مواد كانت موجودة بدستور 71 تم إزالتها لأنه هناك خلاف جذريا عليها زي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشرع الإسلامي هذا نص كان في المادة (11)في الدستور 71 ونقل نقلا إلى هذا الدستور مع بعض التطوير رفض من الجانب جانب إخواننا الليبراليين وتمسك به الإسلاميين ثم انتهينا في النهاية إلى استبعاده تماما لأنه إحنا توافقنا أن ما لا يمكن التوافق عليه بنسبة معقولة يستبعد تماما.

أحمد منصور: يعني فعلا الآن أثناء النقاش وأثناء ما الجماعة اللي اعترضوا انسحبوا بعد كده لما كانوا قاعدين معاكم 5 شهور ونص كانوا لما يرفضوا شيء كان فعلا يزال من الدستور في مواد كده أزيلت؟

محمد محسوب: طبعا، طبعا خليني أقولك لأنه في كلام فيه تدليس في الحقيقة في الإعلام حاليا بقولوا انه متروك إن المجتمع هو الحريص على الأخلاق ومن ثم يستطيع بعض الناس أن يحتجوا بذلك..

أحمد منصور: يقولك هتعملوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر؟

محمد محسوب: أنا كنت عايز أنبه لهذا، أولا الموضوع كان متعلق بمادتين ليس منها المادة (10) التي يتمسكون بها المادة (10) ما حدش اعترض عليها على انه "وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية" ده ما فيهوش كلام عن الأخلاق ولا على الدين ولا على القيم، اللي موجود فيه الأخلاق والقيم واللي كان..

أحمد منصور: بالنص في دستور 71..

محمد محسوب: طبعا حصل اعتراض عليه خلي بالك، لأ إحنا أضفنا لهذه المادة أمور لم تكن في الدستور 71 زي "وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق في الواجبات اللي كانت في المادة بتاعة المرأة" فأوجدناه هنا..

أحمد منصور: ودا بقول لك أنتم ما أعطيتوش للمرأة هنا.

محمد محسوب: "وتولي عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة أنا هرجع للمرأة حالا بس أنا عايز الحتة دي لأنه فيها خلاف، المادة (11) كانت ترعى الدولة تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق هنا كان الاعتراض، فإحنا أزلنا المجتمع وأزلنا الالتزام وخليناها "وترعى الدولة الأخلاق والآداب" ثم المادة (8) كانت بتتكلم على أنهّ "تكفل الدولة والمجتمع وسائل تحقيق العدل وتيسير سبل التراحم وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية" فشلنا المجتمع "تكفل الدولةوحدها" وهذا طبعا أمر جيد لا نختلف عليه لكن الكلام فيه تطمين لكن لم يكن ثمة خلاف في المادة (10).

أحمد منصور: دكتور عاوز أنتقل للفلاحين والبسطاء والفقراء.

محمد محسوب: سريعا للمرأة سريعا عشان ننتهي من هذا الأمر إحنا عندنا ديباجة لا يتحدث عنها أحد، الديباجة هي المهيمنة على تفسير الدستور الديباجة، زي إعلان الاستقلال الأميركي.

أحمد منصور: ما حدش يقرأ أنتم طبعتم قد إيه من دي؟

محمد محسوب: إحنا طبعنا مئات الآلاف في الحقيقة.

أحمد منصور: طب قولوا 5 مليون نسخة أتمنى بس توصل للناس في وقتها.

محمد محسوب: لأ في الجمعية لكن في جهات أخرى طبعا زي الهيئة العامة للكتاب طبعت.

أحمد منصور: لأن الترويج والقراءة المقلوبة للنصوص منتشرة، هي المنتشرة..

محمد محسوب: فيما يتعلق بالمرأة خلينا نقول لأول مرة يذكر في الدساتير المصرية كلمة المواطنين والمواطنات خامسا المساواة وتكافل الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات فلا تمييز ولا وساطة ولا محاباة في الحقوق والواجبات.

أحمد منصور: المرأة هنا أخذت حقها بشكل غير مسبوق؟

محمد محسوب: ده معناه إيه؟ أن المرأة والرجل متساويين بكل الحقوق والواجبات  اللي جت 162 مادة تالية بشكل نهائي، الفلاحين والعمال والعدالة الاجتماعية خليني أقول لأنه بعض الشبهات التي تثار بأنه أصل الدستور ده ما لوش علاقة بالعدالة الاجتماعية، ده أول دستور في تاريخ الدولة المصرية يخصص فصلا كاملا لباب العدالة الاجتماعية، عندنا فصل كامل اسمه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثم دا يوصلنا إلى أنه مواد بكاملها تضع أساس كل حجر العدالة الاجتماعية فلو بدأنا كده نجد أن المادة (14) انه النظام الاقتصادي من أهم أهدافه إقامة العدالة الاجتماعية، مادة (15) أن الزراعة واستخدام أراضي الدولة، أراضي الدولة التي كانت تسرق وكانت تنهب أصبح ينظم القانون استخدامها بما يحقق العدالة الاجتماعية.

أحمد منصور: دي الوقتِ كل التشريعات تقريبا سيعاد صياغتها مرة أخرى وفقا للدستور، كل القوانين القديمة دي خلاص؟

محمد محسوب: طبعا وفقا لهذا الدستور المادة (18) ما حدش ينتبه إليها اللي هي "ولا يجوز التصرف بأملاك الدولة" أملاك الدولة لم يعد في الإمكان التصرف فيها إلا بحق الانتفاع ما عادش حاجة اسمها تخصيص بلد 100 ألف فدان لعلان الكلام ده انتهى..

أحمد منصور: والمناجم.

محمد محسوب: المناجم أصبحت الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب وعوائدها حق له وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها.

أحمد منصور: المادة (16) تلتزم الدولة بتنمية الريف والبدو وتعمل على رفع.. الفلاح الآن وإنصافه.

محمد محسوب: لأول مرة يذكر في هذا الدستور مش في المادة دي بس طبعا والبادية مش الفلاح فقط وهذا اعتراف بجزء أصيل من المجتمع المصري كان لا ينظر إليه اللي هم القبائل المصرية الموجودة في الصحراء الغربية أو الموجودة في سيناء أو الموجودة في الصحراء الشرقية أو على تخوم القاهرة ما حدش يعتبرهم جزء من الشعب المصري.

أحمد منصور: المادة (72) ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا.

محمد محسوب: لا أنا عايز أقول الفصل الثالث من الباب الثاني اللي هو باب الحقوق والحريات فصل كامل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنه..

أحمد منصور: الحقوق والحريات هنا في مواد مهمة الآن ما عدوش، لم يعد هناك ما حدش يقبض عليه إلا بسبب في خلال 12 ساعة يبلغ..

محمد محسوب: ما هو أصل غالبية الجمعية التأسيسية في ناس كانوا معتقلين قبل كده ومنهم أنا مثلا فعلا على سبيل المثال فأنا كنت معتقل أنا كمان فبالتالي اهتموا بي قوي، فما بتكلموش فيها، لكن في العدالة الاجتماعية ما حدش منتبه أولا لأول مرة أن المعاشات أصبح لها حد أدنى هو نفس الحد الأدنى للرواتب..

أحمد منصور: المعاشات؟

محمد محسوب: طبعا.

أحمد منصور: معادش معاش 150 جنيه و200 جنيه؟

محمد محسوب: لا، الدولة أصبحت ملزمة..

أحمد منصور: قل لي، قل لي النقطة دي وضحها لي.

الحد الأدنى للأجور والمعاشات

محمد محسوب: بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات، الكلام ده لم يكن موجود النهارده الدولة ملتزمة بهذا الالتزام لأول مرة في الدساتير المصرية.

أحمد منصور: أنا في برضه الناس اللي عمال اليومية لهم نص.

محمد محسوب: استأذنك النص ده، يجب في المادة (14) الفقرة الأخيرة، "ويجب ربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات ويكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى في أجهزة الدولة".

أحمد منصور: سيتم إعلانه بعد كده يا دكتور؟

محمد محسوب: آه طبعا، لأ من اليوم التالي لهذا الدستور، الحد الأدنى دي الوقتِ اللي الموجود بالقانون اللي صدر في شهر 12/2011، 750 جنيه المعاشات كلها يجب أن ترتفع لهذا الحد ما فيش معاش أقل من كده وفقا لهذا الدستور.

أحمد منصور: ما فيش واحد يأخذ يعني الآن كل أصحاب المعاشات..

محمد محسوب: اللي يأخذ 300 جنيه..

أحمد منصور: هيأخذ 750.

محمد محسوب: اللي هيأخذ 150 هيأخذ 750 جنيه لأن الحد الأدنى أصبح متساويا فيه صاحب الأجر وصاحب المعاش.

أحمد منصور: في نقطة المادة (67) معلش، أنا برضه معظم الشعب المصري ناس بسطاء وفقراء، العمال الزراعيين وعمال اليومية دول كانوا بيطلعوا إذا لقي شغل الصبح أولاده يأكلوا في اليوم دا، ما لاقاش شغل ولاده بيجوعوا فأنت بتقول لي هنا في المادة (67) انه أصبح حق لهؤلاء وكل ما يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي أنه يأخذ معاش مناسب.

محمد محسوب: أنا عايز أقول انه الباب دوت أو الفصل دوت اللي هو بتاع الحقوق الاقتصادية لا يقرأ في الإعلام المصري أنا مش عارف ليه لا يقرأ في الإعلام المصري..

أحمد منصور: ما هم مش عايزيين الناس البسطاء يعرفوا أن حقوقهم..

محمد محسوب: أولا خلينا هنا نقول انه لأول مرة يوجد بدل بطالة اللي مش لاقي شغل الدولة سوف تكفل لهم مبلغا من المال بدل بطالة لأول مرة المادة (66) "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن حق في الضمان الاجتماعي" دا بدل البطالة، إذا لم يكون قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالة العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، مثال البطالة أهو، مش بس الشيخوخة البطالة، بما يضمن لهم حد الكفاية، أنا عايز أقولك ست البيت يجب أن تأخذ معاش..

أحمد منصور: حتى لو ما بتشتغلش.

محمد محسوب: حتى لو ما بتشتغلش، أصبحت لها الحق في أن تتمتع بالتامين الاجتماعي خلي بالك القانون المصري من اظلم القوانين في الدنيا على سبيل المثال أنا أجي أأمن ممكن أأمن على مراتي يعني في نظام العمل بتاعي بالجامعة، أأمن على مراتي وفقا للتامين الصحي بتاع الجامعة أجي أأمن على أمي ما ينفعش ده غير مقبول أأمن على أبوي- رحمه الله- ما ينفعش هذا غير مقبول..

أحمد منصور: أنا وقتي انتهى، في حاجات كثير أنا بحاول..

محمد محسوب: هذا النظام أصبح فيه تأمينا صحيا على كل واحد عايش على ارض مصر و ضمان اجتماعي يعني مبلغ من المال راتب لكل شخص بمصر بما فيهم الفلاحين والعمال وستات البيوت.

أحمد منصور: المهم إن كل إنسان مصري بالذات لازم يفهموا أن هذا الحق لهم، للأسف الشديد لا يتناول في البرامج والفضائيات الحقوق بتاعة الناس البسطاء..

محمد محسوب: للأسف.

أحمد منصور: التي أعطها لهم الدستور، في حاجات كثيرة مهمة نفسي الناس يفهموها معنا، مع وجود التصويت على أسبوعين الآن أتمنى لو اقدر الأسبوع الجاي أعمل حاجة نكمل فيها بعض الحاجات المهمة لكن أنا عايز أقول لك حاجة..

محمد محسوب: تفضل.

أحمد منصور: دي الوقتِ الجبهة المعارضة بدأت تتفتت وهيحضروا بكره اللقاء الوطني وطلع بعضهم النهارده وأقر بالإعلان الدستوري وقال: هنطلع نقول لا، لكن الكلام كله الآن حولين تعيينات مجلس الشورى، في 90 عضو مجلس شورى لأن مجلس الشورى سيتولى تشريعات لا بد أن يعينهم الرئيس، ولا بد أن يعينهم قبل ظهور نتيجة الاستفتاء الدستوري..

محمد محسوب: صحيح، أولا التسعين دولت أنا أرجو من السيد رئيس الجمهورية أن يعينهم بالكامل من الأطراف غير الممثلة في مجلس الشورى، ومجلس الشورى سيتولى التشريع حتى انتخاب مجلس نواب فقط يعني فترة الشهرين أو الثلاثة لكنها فترة مهمة لصدور قوانين الانتخاب على سبيل المثال، فلازم أن يبقى جزء من التوافق الوطني التوافق على ذلك، لكن أنا أرجو من الطرف الآخر الذي يعترض على الدستور وأنا انبسطت جدا من إخوانا الأستاذ حمدين صباحي وجبهة الإنقاذ أنها دعت الجمهور أن يصوت بنعم أو بلا..

أحمد منصور: قالوا يصوت بلا بعدما فشل كل اللي كانوا مرتبينه.

محمد محسوب: بغض النظر، أنا عايز أقول الدولة المصرية لا تعيش إلا بثلاث أقدام الاتجاه الإسلامي لا يمكن إقصاؤه والاتجاه الليبرالي لا يمكن استبعاده والاتجاه القومي لا يمكن قتله.

أحمد منصور: متى يصبح الدستور ساري المفعول؟

محمد محسوب: من اليوم التالي لإعلان النتيجة..

أحمد منصور: النتيجة النهائية بعد الأسبوع الثاني..

محمد محسوب: بعد الأسبوع الثاني.

أحمد منصور: بعد 10 أيام هنشوف مصر، مصر أخرى.

محمد محسوب: أنا اعتقد هذا الدستور، الدساتير لا تغير الأمم لكن إرادات الأمم هي التي تغير مستقبلها.

أحمد منصور: الدكتور محمد محسوب رئيس لجنة الصياغة العامة للدستور المصري أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم وأشكر مشاهدينا

يرى الملاحظون السياسيون أن مصر في حاجة إلى مصالحة وطنية تجمع كل الأطراف السياسية، وذلك للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها حاليا، لكن المصالحة الوطنية تحتاج إلى توافق بين أطراف سياسية يصعب التوفيق بينها.

منذ سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر والمعارضة غير الإسلامية مستمرة في صعودها السياسي، فمحمد البرادعي أحد وجوه التيار الليبرالي، أصبح نائبا للرئيس المؤقت، فالبرادعي يحظى تقريبا بإجماع العديد من الأحزاب والتيارات غير الإسلامية.

ويبدو أن القوى الليبرالية في حاجة لإذابة خلافاتها مع القوى السياسية الأخرى، كأتباع نظام مبارك، أو القوى الإسلامية، وذلك ليتحقق التوافق السياسي الذي من الممكن أن يعبر بمصر إلى بر الأمان.

لا يحظ محمد البرادعي بتأييد القوى الإسلامية

درس من عام 2012

لا أحد ينسى هزيمة التيار الليبرالي في الانتخابات الرئاسية في عام 2012، لو كانت هذا التيار قد عقد توافقا على مرشح واحد، لا ربما لم يصل الإخوان المسلمون إلى الحكم. فحركة "تمرد "التي استطاعت أن تحرك الناس وتدفعهم إلى الشارع في 30 يونيو/ حزيران، هي حركة تمكنت من تحقيق وحدة الصف، لأن المنتمين لها هم من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية.

غير أنه بسقوط محمد مرسي سيكون من الصعب الحفاظ على هذا التوافق، غير أن زياد العليمي ،أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الاجتماعي وعضو برلماني سابق متفائل:"خلال السنتين ونصف الماضية اكتسب جميع الثوار والقوى المدنية في مصر المزيد من الخبرة، كيف يخرجون إلى الشارع وكيف يعقدون التوافقات، وأعتقد أنه ينبغي على هذه القوى أن تتوحد حتى تستطيع بناء الدولة معتدلة."

"بعض ممن شاركوا في احتجاجات 30 يونيو لم يشاركوا في صنع قرار تعيين رئيس الوزراء."

الثوار في مواجهة الفلول

واحدة من التحديات التي تقف أمام الأحزاب غير الإسلامية هو عدم الوقوع في مأزق التشارك مع أنصار نظام مبارك، فالكثير من الذين شاركوا في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران هم من الفلول. ويبقى السؤال إن كان سقوط مرسي  كان سيتم بنفس السرعة لولا مشاركة الفلول.

الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 خصوصا يجدون صعوبة في التوافق مع الفلول، خاصة وأن جزءا من الفلول هم أعضاء الأجهزة الأمنية التي عذبت هؤلاء الشباب ومارست عليهم أشكالا من العنف الوحشي. بالنسبة لهم يبقى مشهدا تجريديا أن يستقبل المتظاهرون في التحرير رجال الأمن والجيش.

التوافق السياسي مع هؤلاء يبقى أمرا في غاية الصعوبة، لأن الكثير من الثوار يقدرون حقوق الإنسان ويرغبون في إجراء إصلاحات حقيقية داخل المؤسسات السياسية. يقول زياد العليمي بهذا الشأن:"لا يمكن التخلص من الكراهية بين الثوار وممثلي النظام القديم، الأهم أننا تعلمنا في السنتين الماضيتين ما يلي: لا يمكن للمرء أن يحقق انطلاقة جديدة نحو المستقبل، دون غلق أبواب الماضي وبشكل تام."

المصالحة الوطنية الصعبة

معالجة الماضي هو الأمر الذي يفتقده زياد العليمي وهو الأمر الذي يعتبره هاما. فإرث الماضي سيصعب إجراء مصالحة مع أتباع نظام مبارك، ومع النظام العسكري، بل وكذلك مع نظام الإخوان المسلمين. لأن تلك الخلافات تنعكس لدى الأحزاب والتيارات غير الإسلامية.

أحدث مثال على هذه الخلافات هو الإعلان الدستوري الجديد، يقول زياد عبد التواب نائب مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:"لقد رصدنا أن أهم المجموعات التي كانت لها المبادرة في احتجاجات 30 يونيو، لم يتم إشراكها في صنع قرار تعيين رئيس للوزراء، كما لم تكن لهم أي إمكانية في تقديم رؤيتهم وتصوراتهم في الإعلان الدستوري."

زياد العليمي:"لا يمكن للمرء أن يحقق انطلاقة جديدة نحو المستقبل، دون غلق الماضي وبشكل تام."

الصدامات الأولى مع الرئيس المؤقت

أولا قامت جبهة الإنقاذ الوطني برفض الإعلان الدستوري، غير أنها تراجعت بعد تأكيدات من الرئيس عدلي منصور بإجراء تعديلات على الإعلان. رسميا ترفض جبهة الإنقاذ الآن جزءا من الإعلان الدستوري فقط. غير أن زياد العليمي يقلل من شأن الخلاف بين الرئيس المؤقت والأحزاب ويقول:" إنه من السابق لأوانه تقييم التعاون بين الرئيس والأحزاب، فلا يمكن أن نقول الآن، إذا كان موقفه هو عدم التشارك فعلا، أم أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ من أخطاء البدايات."

أيضا هناك خلاف حول كيفية مشاركة التيارات الإسلامية. الإعلان الدستوري يظهر بوضوح، أن المشرفين عليه حاولوا إرضاء السلفيين، حتى تعيين حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي الشهير على رأس الحكومة، اعتبره البعض تنازلا من الجيش لصالح الإسلاميين، خلافا لمحمد البرادعي الذي لم يحظ  بإجماع كل الأطراف لتعيينه كرئيس للوزراء. تضع الخلافات مع باقي التيارات السياسية القوى الليبرالية في مأزق، قد يحتاج إلى الكثير من الوقت لحله.

DW.DE

علقت صحف فرنسية عديدة على الوضع السياسي في مصر والتطورات المتلاحقة حول الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والدعوات الرافضة له وللاستفتاء على الدستور، وأشارت أيضًا إلى دعوات القوى السياسية للتظاهر في مليونية بجميع ميادين مصر وأمام قصر الاتحادية لرفض الإعلان الدستوري الجديد وتجميد الاستفتاء على الدستور.

قالت صحيفة «لوفيجارو» إنه «بعد أقل من عامين على الثورة المصرية، وبعد 6 أشهر من انتخاب مرسي، اصطدم الإخوان المسلمين بالشارع المصري، وهذا بدوره نشر دبابات في مواجهة المتظاهرين»، وشددت الصحيفة على دور الجيش في إقناع الرئيس على تقديم التنازلات، واعتبرت «لوفيجارو» أن مرسي حاول وقف الانتفاضة ضده بنصف تنازلات، في إشارة إلى إلغاء الإعلان الدستوري والإبقاء على الاستفتاء، إلا أن التنازلات لم تكن كافية لتشبع مطالب القوي السياسية والمتظاهرين.

وأكدت صحيفة «لوباريزيان» أن المعارضة مازالت تواصل «ممارسة الضغوط» على مرسي، وإن إلغاء الإعلان الدستوري الذي يحصن مرسي من خلاله سلطاته، وإصدار الإعلان الجديد لم تطفئ غضب المتظاهرين، مؤكدة أن السبت المقبل سيشهد الاستفتاء على الدستور الذي أعده الإسلاميون دون دعم من المعارضة، حسب وصف الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى تجمع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والدعوات إلى مسيرات، الثلاثاء، في موجة من الاحتجاجات لم يسبق لها مثيل منذ انتخاب مرسي قبل 6 أشهر، كما تساءلت عما إذا كان انتشار الجيش حول قصر الاتحادية، وتأكيده على أنه ينوي التدخل في حالة تصلب الأزمة بين المؤيدين والمعارضين يمكن تفسيره على أنه «تحذير أو تهديد».

وتحت عنوان «هل أساء مرسي تقدير قوته» أكدت صحيفة «ليكسبرس» أن المحللين يعتقدون أن الرئيس المصري أخطأ من خلال منح نفسه صلاحيات خاصة، ومحاولة تمرير دستور جديد رغم احتجاجات المعارضة في الأسابيع الأخير.

فيما رصدت صحيفة «لوموند» بعنوان «المعارضة والإسلاميون يدعون إلى التظاهر» المشهد السياسي المصري واستعدادات المؤيدين والمعارضين للتظاهر، الثلاثاء، مشيرة إلى أن مرسي في محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تغرق فيها البلاد حاليا ألغى الإعلان الدستوري الذي تسبب في عاصفة من الاحتجاج، واستبدله بمرسوم جديد مع الاحتفاظ بموعد الاستفتاء على نص الدستور الجديد.

من جهتها ذكرت صحيفة «ليبراسيون» أن الإسلاميين والقوة الليبرالية واليسارية المعارضة دعا كل من جانبه إلى التظاهر، الثلاثاء، مشيرة إلى أن الجانب الأول يرغب في دعم الاستفتاء والآخر لإعلان رفضه إجراء الاستفتاء على نص الدستور مما يثير المخاوف من صدامات جديدة.

بدورها قالت صحيفة «لوكروا» إنه «في ظل الأزمة السياسية التي أدت إلى تقسيم مصر بين مؤيد ومعارض، يحاول مرسي أن يلعب دور (الموفق) بين الطرفين»، وهو ما اعتبرته الصحيفة بدى واضحاً خلال الخطاب الذي ألقاه، الخميس الماضي، تعليقاً على أحداث «الاتحادية»، وأكدت الصحيفة أن مرسي كان على دراية بأن القوى السياسية المعارضة ستفرض الحوار الذي دعا إليه أثناء الخطاب.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي، فضل عدم ذكر اسمه، أن مرسي «مُصر على إجراء الاستفتاء لأنه يعتقد أن نحو 70% من المصريين يدعمونه، إلا أنه لا يتفهم أن الشعب تغير»، مشيراً إلى أن قرارات مرسي ليست فقط محل رفض القوى السياسية والقضاء، وإنما المواطنين أيضاً.

صحف فرنسية: مرسي حاول وقف الانتفاضة ضده بـ«نصف تنازلات»
منة الله الحريري
Mon, 10 Dec 2012 19:48:41 GMT

رفض الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، صباح الأحد، الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي أكد على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، ووصفه بأنه «يجهض الحقوق والحريات»، وأن الجميع سيعمل على إسقاطه.

وقال «البرادعي» في تدوينة علي صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد».

وناشد «البرادعي» جميع القوى والشعب المصري على الاتحاد من أجل إسقاط الإعلان الدستوري، قائلا: «قوتنا في إرادتنا».

كان «البرادعي»، طالب الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 من نوفمبر الماضي، وتأجيل الاستفتاء على الدستور، للتوافق على آليات جديدة لوضع مشروع جديد للدستور، لإزالة حالة الاحتقان الموجود بالشارع المصري.

وأكد «البرادعي»، في خطاب للشعب المصري، على قناة «أون تي في»، مساء الجمعة، أنه يثق في وطنية الرئيس مرسي، وأنه يستمع لصوت الجماهير الغاضبة، مضيفًا: «على الرئيس اتخاذ القرارات السابقة، وبعدها نجلس على طاولة الحوار للوصول لتوافق وطني يشمل أبناء الوطن جميعًا».

ودعا جميع المصريين إلى الالتزام بسلمية الثورة المصرية، والبعد عن العنف والتطاحن حتى تخرج مصر من أزمتها الحالية، مشددًا على ثقته في الخروج من الأزمة للوصول إلى مصر المتقدمة.

كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر مساء السبت إعلانا دستوريا جديدا يلغي الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، وينص على أنه في حالة رفض الشعب للدستور عبر الاستفتاء، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور خلال 6 أشهر، كما نص الإعلان الجديد على أن الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية.

«البرادعي» يرفض الإعلان الدستوري الجديد ويدعو لإسقاطه
هشام الغنيمي
Sun, 09 Dec 2012 00:11:09 GMT

ياسر علي

قال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي قد قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل على النحو التالي:

(اولا) إلغاء الإعلان الدستوري الصادر فى 17 يونيه 2012

( ثانياُ ) يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 النص الآتي : ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان.

( ثالثاً ) إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل السيد رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والاعداد لدستور جديد خلال 3 اشهر من تاريخ تأسيسها ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء فى شانه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء منه وأن تبدا إجراء الإنتخابات البرلمانية خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد

(رابعاً ) ينشر هذا الإعلان الدستوري فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي

اختلط حابل الانتخابات بنابل التظاهرات، ما خلق حالة من الضبابية غطت مشهد السياسة المصرية، ففيما أعلن كل من مرشحي الرئاسة مرسي وشفيق فوزه بالانتخابات الرئاسية وبنسب متضاربة، تم تحريك دعاوى قضائية تطالب ببطلان جولة الإعادة في الانتخابات بدعاوى بطلان قرار فتح باب الترشح عقب حل البرلمان، في حين انفجر ميدان التحرير بالغضب الشعبي احتجاجاً على الإعلان الدستوري المُكمّل الذي أصدره المجلس العسكري، بالتزامن مع ضغط واشنطن، وكذلك فعلت باريس، على المجلس العسكري لتنفيذ نقل سريع للسلطة إلى المدنيين.

وأكدت حملتا كلا المرشحين مرسي وشفيق الفوز في الانتخابات الرئاسية، إذ قالت حملة محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، إنها «تترقب إعلان فوزه برئاسة مصر»، مشددة على أن «ما حصل عليه من الأصوات في الإعادة هذا الأسبوع يزيد على ما حصل عليه أحمد شفيق».

وأشار الناطق باسم الحملة في مؤتمر صحافي، إلى أن «الأصوات التي حصل عليها في داخل مصر وخارجها بلغت 13 مليونا و238 ألفاً و298 صوتاً بنسبة 52 في المئة وإن شفيق حصل على 12 مليونا و351 ألفا و184 صوتا بنسبة 48 في المئة»، مستبعداً في الوقت ذاته «إعلان نتيجة مخالفة لتوقعات حملته»، مردفاً القول: «طالما عندنا أرقام حقيقية بمحاضر رسمية فليس عندنا شك في النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات، ربما الطعون تغيّر في بعض الأرقام، لكن قبول الطعون لن يغير النتيجة، نحن واثقون مما نقول».

على الصعيد ذاته، قالت حملة المرشح أحمد شفيق: إنها «متأكدة» من أن مرشحها هو «الرئيس القادم لمصر».

وأوضح أحد الناطقين باسم الحملة أحمد سرحان خلال مؤتمر صحافي، «نحن متأكدون من أن الفريق أحمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر»، مضيفاً أن «كل النتائج داخل اللجنة العليا للانتخابات تقول ذلك وتؤكده، لا تصدقوا ما يعلنه الإخوان».

وقالت حملة شفيق: «على كل المؤيدين الثقة في أننا لو كنا متيقنين أننا خسرنا الانتخابات ولو بصوت واحد فسنرضى بالنتيجة ونعلن ذلك».

مرسي متصدراً

وفي هذه الأجواء المشحونة، أعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية المستشار حاتم بجاتو أن مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي تفوّق على منافسه أحمد شفيق في جولة الإعادة للمصريين بالخارج.

وقال بجاتو في ختام اجتماع اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج، إن مرسي حصل على 225893 صوتا، مقابل 75827 حصل عليها شفيق في انتخابات المصريين بالخارج، موضحاً أن عدد الناخبين المقيدين باللجنة العامة بلغ 586804 ناخبين، بينهم 306812 ناخباً أدلوا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 301720 صوتاً.

مليونية الرفض

وفيما تسود حالة من الترقب الجميع للإعلان عن الرئيس القادم، خرج المصريون إلى ميدان التحرير في مليونية «رفض الإعلان الدستوري المكمل»، إذ توافد الآلاف إلى الميدان معربين عن سخطهم للإعلان، مطالبين المجلس العسكري إلغاء الإعلان الدستوري الذي وصفوه بالمرفوض وأن ليس من حق «العسكري» إصداره، لاسيما وأنه على وشك تسليم السلطة إلى المدنيين بعد أقل من أسبوعين.

كما طالب المتظاهرون المجلس العسكري بضرورة الالتزام بتعهداته للشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب، رافضين في الوقت ذاته قرار حل مجلس الشعب باعتباره ليس من اختصاص المجلس».

في الأثناء، تقدم محامون ونشطاء سياسيون بتحريك دعاوى قضائية تطالب ببطلان نتائج فرز الأصوات بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، لبطلان قرار فتح باب الترشح عقب حل البرلمان، لاسيما أن حل المجلس يعني بطلان مسوغات ترشيح الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين الحاصل على دعم عدد من نواب البرلمان.

وقال محرك دعوى إيقاف نتيجة الانتخابات المحامي سعيد أباظة، إنه بحل مجلس الشعب «تصبح مسوغات ترشح عدد من المرشحين الذين حصلوا على دعم 30 عضواً من البرلمان باطلة، ما يعني أن الانتخابات برمتها يشوبها البطلان».

ضغط غربي

وفي تهديد مغلف، حضّت الولايات المتحدة الأميركية المجلس العسكري في مصر على التحرك بسرعة لتنفيذ خطط لنقل السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «الفشل في هذا سيدفعها لإجراء مراجعة للروابط بين البلدين التي تتضمن معونات عسكرية ومدنية بمليارات الدولارات».

وعبرت الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع عن القلق بشأن تحركات المجلس العسكري لتشديد قبضته على السلطة رغم انتخابات رئاسية أجريت بهدف تأكيد المستقبل الديمقراطي لمصر.

وعلى وقع الاهتمام الدولي بمجريات الأحداث في مصر، رحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بما أسماه «السلوك السلمي» للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مصر، معرباً في الوقت ذاته عن بالغ القلق بشأن حل البرلمان.

وأضاف هيغ أن «انتخابات الرئاسة تعد لحظات حرجة في العملية المؤدية لتشكيل حكومة ديمقراطية مدنية في مصر، وتعكس تماماً رغبة الشعب، ومن الضروري أن من سيفوز بهذه الانتخابات يكون حقق فوزه بخوض عملية صادقة وحرة ونزيهة»، مردفاً القول: نتطلع قدماً لإعلان نتائج الانتخابات الخميس المقبل، ومن الضروري أن تفضي هذه العملية الانتقالية إلى حكم شرعي وديمقراطي يخضع للمساءلة، ويعززه وجود مؤسسات قوية خاضعة للمساءلة أيضاً».

كما دخلت فرنسا على خط المطالبين بانتقال السلطة، إذ دعت إلى نقل «سريع ومنظم» للسلطة التي يتولاها المجلس العسكري في مصر إلى «سلطات مدنية منتخبة ديموقراطياً»، على ما أعلنت الخارجية الفرنسية. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء صحافي، «نعبّر عن قلقنا حيال القرارات التي اتخذت وتؤثر في استمرار الانتقال الديموقراطي»، مضيفاً أن بلاده تريد «انتقالاً سريعاً ومنظماً للسلطة كاملة إلى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطياً».

تأجيل نظر

بالتزامن.. قررت محكمة القضاء الإداري»في مصر، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل لإعلام المتدخلين بالانضمام والهجوم في الدعوى ولتقديم المستندات. وذكرت مصادر صحافية مطّلعة، أن «المحكمة قررت تأجيل بعض القضايا في هذا الشأن بحل «حزب الحرية والعدالة» كأثر من آثار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل لذات الأسباب».

ضبط صواريخ

أعلنت سلطات الأمن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وكميات من الذخيرة في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة.
ونقل التليفزيون المصري عن مصدر أمني لم يكشف عن هويته القول: «قوات الأمن تمكَّنت من ضبط منصة لإطلاق الصواريخ طولها متران» في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، مضيفاً أنه «تمّ أيضاً ضبط 11 ألف طلقة «إف إم»، و471 طلقة مدفع غرينوف خارق، في المكان نفسه».

خسائر
تسببت الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر على وقع انتخابات الرئاسة والإعلان الدستوري المُكمّل، في خسائر في سوق البورصة التي واصلت هبوطها الحاد أمس ما تسبب في خسائر سوقية تجاوزت 3ر8 مليار جنيه ما يعادل 4ر1 مليار دولار، متأثرة بمخاوف متفاوتة بين المستثمرين انعكاسا لما يدور في الشارع السياسي.

وقال محلل أسواق المال محمود البنا، إن «الاحداث السياسية الساخنة من عدم الاعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان كل فريق فوز مرشحه بجانب حل البرلمان وعدم حسم مشكلة التأسيسية، وأزمة الاعلان الدستوري المكمل، كل ذلك يجعل هناك صعوبة على المستثمر في اتخاذ قرار شرائي على الأسهم بالبورصة».

غضب مصري من الإعلان الدستوري يواكب انتظار الرئيس
Tue, 19 Jun 2012 13:27:00 GMT

محمود عبد الغفار-القاهرة
رغم ارتفاع سقف التوقعات في ميدان التحرير بالقسم الرمزي الذي أداه الرئيس محمد مرسي خاصة بعد تعهده بتنفيذ أهداف الثورة وانتزاع الصلاحيات، هناك جدل بشأن قدرته على التعاطي مع الإعلان الدستوري المكمل وعودة مجلس الشعب المنحل في ظل توازن قوى بين مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فتأكيد مرسي في الخطابات التي ألقاها على اقتناص صلاحيات كاملة غير منقوصة وعودة المجالس المنتخبة حملت إشارات إما بوجود تفاهمات جرت أو ستجري مع المجلس العسكري وإما بصراع إرادات سيستمر لفترة مقبلة.
فبشأن البرلمان رأى قانونيون أنه يمكن إيجاد مخرج لحل أزمة حل مجلس الشعب الذي حله المجلس العسكري بموجب حكم من المحكمة الدستورية، 'لأن حكم المحكمة واضح في منطوقه الذي قضى ببطلان الثلث ونفاذ الحكم يكون بشأن المنطوق وليس بشأن الأسباب'.
وتوقع هؤلاء أن تقضي محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي وإعادة الانتخابات على الثلث الفردي كاملا أو بالدوائر التي دخل فيها حزبيون.
لكن أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة صبري السنوسي اعتبر أن حل مجلس الشعب نهائي لارتباط أسباب الحكم بمنطوقه، وأن من حق المحكمة التصدي للمسألة برمتها.
ورأى أن العيب في الثلث أدى لبطلان الثلثين، لأن عودة الحزبيين من الثلث الفردي للقوائم على الثلثين كان يمكن أن يغير في الترتيب، وهو ما يؤدي لبطلان الكل، إذ استندت المحكمة لمبدأ المساواة في الإعلان الدستوري.
وأكد السنوسي أن الإعلان الدستوري المكمل يحمل قوة الدستور ولا يمكن تعديله كذلك.
انتقالية ثانية
ويعني استمرار هذا السيناريو الدخول في مرحلة انتقالية ثانية، وهو ما أكده المحلل السياسي وحيد عبد المجيد الذي قال عن هذه المرحلة إنها ستشهد صراعا والكثير من المشاكل وسيتوقف إنهاؤها على طرق التعاطي بين الرئيس مرسي والقوى من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر. معتبرا أن كل الاحتمالات مفتوحة، 'حسب ما تسير عليه الأمور'.
نفس الرأي تقريبا أشار إليه الباحث السياسي سامح فوزي قائلا إن الأشهر الثلاثة الأولى حاسمة في ضوء الاستقطابات والتجاذبات إضافة إلى عدم معرفة مشاعر أجهزة الدولة تجاه الرئيس الجديد.
ورأى أنه لا بديل سوى حدوث نوع من التوافق حول برنامج محدد يختار على أساسه قيادات من خارج الصندوق الحزبي والتركيز على تكنوقراط لتنفيذ البرنامج.
لكن فوزي اعتبر أن المشكلة الحقيقية ليست في السياسات العليا مثل حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل وإنما كيفية مواجهة ثورة توقعات من الناس متزايدة ومقدار الصبر على تنفيذها.
وبدوره بدا عضو مجلس الشعب محمد عبد المنعم الصاوي أكثر تفاؤلا، وتوقع أن تسير الأمور هادئة، بحيث يصدر حكم من القضاء الإداري بتطبيق حل المجلس على الثلث فقط، معتبرا أن ما أعلنه الرئيس في خطابه من عودة المجلس المنتخب ذو دلالة.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور التي يتشرف بعضويتها عازمة على الانتهاء من الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبي في فترة وجيزة بما يلغي عمليا دور الإعلان الدستوري المكمل.
وبنفس نبرة التفاؤل رأى المحلل السياسي جمال سلطان أن الرئيس مرسي سيكون قادرا على انتزاع صلاحياته كاملة، في حين أن المجلس العسكري لن يحاول أن يضع العراقيل أمامه، يدعم ذلك الصورة الطيبة التي ظهر بها بشكل كبير بعد تسليمه للسلطة.
ويبدو أن جميع الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها مع بدء الجمهورية الثانية في مصر، التي شهدت انتخاب أول رئيس مدني باختيار شعبي.

التشكيل الفعلي للجبهة جاء بعد يومين من إصدار الرئيس مرسي إعلانه الدستوري

برزت جبهة الإنقاذ المعارضة في المشهد السياسي المصري مؤخرا كقوة موازية للأحزاب والتيارات الإسلامية، وكتحالف لأحزاب وشخصيات سياسية ونقابية مختلفة. وتدرجت أهداف المتحالفين من الاعتراض على صياغة مسودة الدستور المصري الجديد، إلى الدعوة لإسقاط الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي.

وأعلن رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى أول ظهور لجبهة الإنقاذ بعد اجتماع عقد بمقر حزب الوفد يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمشاركة رؤساء أحزاب الدستور والتيار الشعبي والوفد والمؤتمر والجبهة الديمقراطية والكرامة والمصري الديمقراطي والمصريون الأحرار ونقيب المحامين سامح عاشور ويحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق والنائب السابق عمرو حمزاوي وآخرين.

وفي هذا الاجتماع اختير رئيس الجمعية المصرية للتغيير عبد الجليل مصطفى منسقا عاما للجبهة التي حدد عمرو موسى حينذاك هدفها بإصلاح صياغة الدستور الجديد وتعديل مساره.

التشكيل الفعلي
وجاء التشكيل الفعلي لجبهة الإنقاذ المعارضة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال اجتماع شاركت فيه عشرة أحزاب وحركات سياسية، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس مرسي إعلانه الدستوري الذي حصن فيه قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعزل فيه النائب العام عبد المجيد محمود.

البرادعي (يسار) اختير منسقا عاما
لجبهة الإنقاذ المعارضة (الفرنسية)

واتفق المشاركون في ذاك الاجتماع -الذي عقد في مقر الحزب المصري الديمقراطي- على تكوين الجبهة ككيان يضم القوى المعارضة للإعلان الدستوري، وسموا رئيس حزب الدستور محمد البرادعي منسقا عاما لجبهة الإنقاذ.

ودشنت الجبهة في اجتماعها الأول أنشطتها برفضها الحوار مع رئيس الجمهورية قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وتوعدت بتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني، ودعت بعد ذلك إلى كل المظاهرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وغيرها من المناطق. كما رفضت المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي بعد إلغائه إعلانه الدستوري الأخير مع إبقاء آثاره.

تناقضات الشركاء
وإثر دعوة مرسي مواطنيه إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، برزت على السطح تناقضات في المواقف بين شركاء جبهة الإنقاذ، فقد أعلنت الجبهة أولا على لسان نقيب المحامين سامح عاشور رفضها الكامل للاستفتاء، ودعت المصريين إلى التظاهر ضده.

وما لبث المرشح الرئاسي السابق والقيادي بجبهة الإنقاذ عمرو موسى أن قدم طرحا مغايرا بالمطالبة بتأجيل الاستفتاء لشهرين. وأخذت الجبهة بعد ذلك موقفا جديدا بإعلان مشاركتها في الاستفتاء بشروط، ودعت المصريين إلى التصويت برفض مشروع الدستور الجديد. وفي المقابل اتخذ المنسق العام للجبهة ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي موقفا مختلفا بدعوته إلى إلغاء الاستفتاء.

وعكست هذه المواقف المتضاربة خلافات داخل الجبهة، فقد رشح في تقارير إعلامية أن قادة في الجبهة لا يشاركون في مؤتمراتها الصحفية اعتراضا على ما طرح بها من مواقف، وصدرت بيانات كذبت تلك التسريبات. لكن ترددت أنباء عن انسحاب عمرو موسى ومحمد البرادعي وشخصيات أخرى من الجبهة.

"
تسبب الموقف من عضوية الفلول في جبهة الإنقاذ بنأي بعض القوى عنها، فقد رفض حزب مصر القوية الانضمام إلى صفوفها
"

الموقف من الفلول
كما يمثل الموقف من عضوية فلول النظام السابق بجبهة الإنقاذ مظهرا آخر للخلاف بين المشاركين. وذكرت تقارير إعلامية أن فريقا من قادة الجبهة يطالبون باستبعاد رئيس موسى وعاشور والمتحدث باسمها حسين عبد الغني بدعوى ارتباطهم بالنظام السابق، وأن عضويتهم تضر بصورة الجبهة.

وتسبب هذا الموقف في نأي بعض القوى عنها، فقد رفض حزب مصر القوية الانضمام إلى صفوفها، وقال رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح في مقابلة تلفزيونية إن وجود الفلول في الجبهة إساءة لثورة شعب مصر ضد رموز النظام السابق، ومحاولة لجر شباب الثورة إلى مربع العنف.

وإلى جانب حزب مصر القوية، نأى حزب غد الثورة بنفسه عن مواقف جبهة الإنقاذ، وظهر ذلك في مشاركة رئيس الحزب أيمن نور في الحوار الذي أداره محمود مكي نائب الرئيس المصري مع قوى سياسية مصرية، وقاد إلى اتفاق على تأييد الإعلان الأخير لرئيس الجمهورية والدعوة إلى الاستفتاء.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي الخلافات في التوجهات السياسية بين أعضاء جبهة الإنقاذ إلى انفراط تحالفهم المرحلي الحالي بعد صدور دستور مصري جديد، غير أن تقديرات مراقبين آخرين تذهب إلى أن هذا التحالف سيبقى لأن الهدف الرئيسي غير المعلن لأعضائه هو إسقاط الرئيس مرسي وإبعاد جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية عن دائرة التأثير السياسي.

المصدر:الجزيرة