أسباب فتح ملفات فساد محمد ابراهيم سليمان

مصراوي يكشف أسباب فتح ملفات فساد محمد ابراهيم سليمان

يعتبر وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الرجل القوي الفولاذي الصارم الذي لم يهزه قلم او ترعبه ازمة او يزحزحه من منصبه تغيير وزاري.
وكان قبل حدوث التغيير الوزاري واثق الخطى يمشي ملكا، فقد تتم الاطاحة بالوزارة بأكملها اما هو فسوف يتم تجديد الثقة فيه، وفي النهاية يخرج منتصرا حتى ارتبط بهالة بأنه فوق التغيير او التدوير وأنه ارتبط بوزارة الاسكان بعقد "تمليك " وليس "إيجار مؤقت ".
تناولته الاقلام كثيرا منذ تركه منصبه كاستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس وتوليه منصبه الوزاري عام 1993 الي ان طالته اخيرا يد التغيير عام 2005 بعد 12 عاما بالتمام والكمال شهدت خلاله اتهامات جمة تكشفت مؤخرا وابرزها توزيع أراضى الدولة بالتخصيص واستفادته هو وعائلته من منصبه الوزاري فضلا عن استفادة عدد من المقربين وتحولهم إلى مليونيرات ومليارديرات علي حساب صاحب المحل عفوا "املاك مصر ".
محمد ابراهيم سليمان الوزير السابق والنائب السابق عن دائرة الجمالية بعد ان اسقطت عضويته مؤخرا عقب التحقيق معه في ظل الاتهامات المنسوبة اليه كان لغزا محيرا فقد وجهت اليه انتقادات حادة بسبب تلك المخالفات التي تم اكتشافها مؤخرا سواء اثناء توليه
مهام منصبه او بعد خروجه منه الا انه وقف صامدا بل إنه حصل على أحكام بالتعويض ضد من اتهموه.
وعلى الرغم من ذلك فإن قائمة اعدائه كانت تتسع وتزيد ويكفي ورود اسمه في القضية الشهيرة الخاصة بالاستشاري ممدوح حمزة والذي وجهت اليه اتهامات بالتواطؤ والتحريض لاغتيال الوزير السابق حيث كشف وقتها تقرير اعدته الشرطة البريطانية "سكوتلانديارد" عن معلومات غاية في الاهمية تكشف اسباب قوة الوزير السابق مفادها وجهة نظر الدكتور ممدوح حمزة من ان سليمان أثري ثراء فاحشا من منصبه من خلال فرض عمولات وعلاقات سرية مع العديد من أصحاب الشركات والمنفذين لأعمال وزارة الإسكان وأن سليمان قد منعه من الحصول علي أي أعمال.
ويقول التقرير البريطاني الذي نشره مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع إن حمزة قال إنه لجأ إلي الشخصيات الثلاث من أجل مساعدته في فهم أبعاد الفساد الذي يقوم به سليمان والعمل على انصافه، وأنه لجأ في البداية إلي رئيس البرلمان فتحي سرور وقدم له ملفا ضخما وأن سرور سأله عما إذا كان يقبل بالتوسط بينه وبين سليمان فكان رده ايجابيا.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد فترة اتصل حمزة بسرور من أجل أن يوضح له النتائج التي توصل إليها، إلا أن سرور كان دائما يتهرب منه، ومن الرد علي أسئلته، وإنه حاول كثيرا اللقاء به بعد ذلك إلا أنه فشل.
وفي إحدي المناسبات العامة التقي حمزة بسرور وسأله عن مصير الملف الذي قدمه وحينها طلب منه سرور أن ينسي أمر هذا الموضوع، فطلب سليمان منه أن يسمح له بالحضور إلي المكتب ليحصل علي الملف الذي سبق أن سلمه إليه، إلا أن فتحي سرور رد عليه بأنه سيرسله إليه ولا داعي لحضوره للمكتب، وقد مر وقت طويل دون أن يرسل هذا الملف، فاضطر أن يتصل بمعاونيه الذين بدأوا يتهربون منه أيضا.
وكما قال للحاضرين فإن حمزة أدرك أن هناك علاقة قوية بين سليمان وسرور، وسمع أن سليمان خصص للبعض أراضي وفيلات في بعض المنتجعات السياحية المتميزة في مصر،من اجل اسقاط الاتهامات عنه خاصة تحت قبة مجلس الشعب إذا حاول الأعضاء الحديث عن مخالفات وزارة الإسكان.
ولكن السؤال الذي طرح نفسه وتناقلته ألسنة الناس في كل مكان، ما السر وراء فتح ملفات وزير الاسكان السابق بعد 5 سنوات من تركه مهام منصبه؟!، وهل كانت الاجهزة الرقابية على علم بتلك المخالفات؟ ام انها فجأة اكتشفت وقررت الكشف عنها ؟.
هل ارتكب سليمان خطأ ما كلفه فتح ملفاته والزج به الي مصير مظلم وادراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيق معه؟ ام انها تصفية حسابات بينه وبين "كبار المتنفعين"؟ ام انه سيكون كبش فداء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ودليل يؤكد ان الحزب الوطني لا يتستر علي فساد احد وانه سيكشف هؤلاء الذين استغلوا مناصبهم وحققوا مصالحهم الخاصة علي حساب مصلحة الشعب؟، وبذلك سيكسب بنطا انتخابيا وشعبية في امس الحاجة اليها خاصة بعد ان تسرب اليأس الي قلوب الشعب من حكومة الانجازات التي كشفتها ازمة "الغاز"!.
وفي الوقت الذي توقع فيه المحامي علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب تطورات درامية في القضية التي كان احد اسباب تفجيرها بسبب ملاحقته للوزير السابق وعلي الرغم من تغريمه 20 الف جنيه من قبل بسبب تلك الاتهامات؛ الا انه ظل يلاحقه حتي انه تقدم ببلاغ و46 عضوا اخرين كشفوا فيه مخالفات جسيمة ارتكبها الوزير، وهو ما ايدته تحريات هيئة الرقابة الادراية وخاصة ما يتعلق بوجود مخالفات في تخصيص اراضي لرجال اعمال وبعض اقارب الوزير السابق.
واكد علاء عبد المنعم أنه أعطي وعودا لمسئولين بعدم الحديث في هذا الملف إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة؛ ووقتها سوف يكشف عن مفاجأت من العيار الثقيل.
كما أكد رئيس حزب الجبهة الديموقراطية الدكتور أسامة الغزالي حرب ان التحقيق مع سليمان واسقاط عضويته يحمل في طياته رسالة هامة جدا وهي انه لا حماية لسليمان في الوقت الحالي ولا تدخل من الدولة لصالحه خاصة أنه أصبح يمثل نموذجاً للشخص الذي يمثل عبئاً علي النظام.
بينما يري  جمال زهران عضو مجلس الشعب ان التخلص من سليمان في هذا التوقيت يمكن أن يكون نوعا من التجميل يقوم به الحزب الوطني لانه يأتي متزامنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة كذلك فان احالة ملفات الوزير الي القضاء يأتي في إطار تصفية الحسابات داخل الحزب الوطني.
ووصف عصام سلطان القيادي بحزب الوسط "تحت التأسيس" ان فتح ملف سليمان يعكس الصراع بين أصحاب المصالح في الدوائر العليا لان المخالفات المنسوبة اليه قديمة وسبق وان تم الاعلان عنها من قبل سواء عبر وسائل الاعلام او عبر نواب مجلس الشعب، إلا انه لم يكن احد يتحرك ساكنا بل كان الوزير يخرج من كل ازمة منتصرا خاصة الحملة التي وجهتها صحف المعارضة ومنها الوفد حول املاك وقصور الوزير الخاصة ونشرها سلسلة تحقيقات مدعومة بالصور.
وتمت اثارة تلك القضية عبر استجوابات عديدة تقدم بها عدد من اعضاء مجلس الشعب إلا أن هذه الاستجوابات لم تفلح في إزاحة سليمان من منصبه أو تقديمه للمحاكمة بل ان أن بعض الجهات الرقابية قطعت أشواطاً تجاه اتهامه بالاتهامات نفسها التي نسمعها اليوم، ولكن جاءتها أوامر بالتوقف فتوقفت.

مواضيع مشابهة