توماس فريدمان

أقرأ حاليا كتابا جديدا رائعا هو «لماذا تخفق الأمم؟» (?Why Nations Fail). كلما تقدمت في صفحات هذا الكتاب، زاد إدراكك للحماقة التي ارتكبناها في أفغانستان وإلى كم الإصلاحات الشاملة الضرورية لاستراتيجية المساعدات الأجنبية. مع ذلك أكثر النقاط إثارة للاهتمام هي التحذيرات التي يوردها المؤلفان بشأن كل من أميركا والصين.

وشارك كل من الخبير الاقتصادي دارون أسموغلو، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد، جيمس روبنسون، في تأليف الكتاب. ويرى الاثنان أن أهم ما يميز الدولتين بعضهما عن بعض هو «المؤسسات»، حيث تزدهر الأمم عندما تقيم مؤسسات سياسية واقتصادية «احتوائية»، وتتراجع عندما تصبح تلك المؤسسات «إقصائية» تسمح بتركز السلطة والفرص في أيدي قلة.

وذكرا في الكتاب: «تقيم المؤسسات الاقتصادية الاحتوائية العدالة وتشجع الاستثمارات في الوسائل التكنولوجية الحديثة والمهارات، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر من المؤسسات الاقتصادية الإقصائية التي بنيت لتستولي القلة على الموارد من الكثرة. وتدعم المؤسسات الاقتصادية الشاملة بدورها المؤسسات السياسية الشاملة وتحظى بدعم منها.. ويؤدي هذا إلى توزيع السلطة السياسية على نطاق واسع بطريقة تعددية، ويتيح تحقيق بعض المركزية السياسية اللازمة لإرساء القانون والنظام وإقامة مؤسسات تضمن حقوق الملكية واقتصاد سوق شامل».

على العكس من ذلك تفرض المؤسسات السياسية الإقصائية التي تسمح بتركز السلطة في أيدي قلة مؤسسات اقتصادية إقصائية حتى تتمكن من التمسك بالسلطة.

وأوضح أسموغلو في مقابلة أنهما يريان أن الأمم تزدهر عندما تقيم مؤسسات سياسية واقتصادية «تحرر» وتمكن وتحمي قدرات كل المواطنين من أجل الابتكار والاستثمار والتطور.

قارن بين إنجازات دول أوروبا الشرقية، مثل جورجيا، أو أوزبكستان أو إسرائيل منذ انهيار الشيوعية مع انهيار الاتحاد السوفياتي، وبين الدول العربية، أو بين كردستان وباقي أنحاء العراق، لتكتشف أن السر يكمن في المؤسسات.

ويقول درس التاريخ الذي يذكره المؤلفان إنك لا تستطيع أن تقيم نظاما اقتصاديا سليما إن لم يكن لديك نظام سياسي سليم، لهذا لا يستطيعان استيعاب فكرة أن تجد الصين التركيبة السحرية التي تجمع بين السيطرة السياسية والنمو الاقتصادي. ويقول أسموغلو: «تحليلنا هو أن الصين تحقق نموا في ظل المؤسسات الإقصائية تحت قبضة الحزب الشيوعي المستبد القادر على احتكار السلطة، والتحكم في الموارد بطريقة أتاحت تحقيق نمو اقتصادي هائل، استنادا إلى قاعدة صغيرة، لكن هذا لن يدوم لأنه لا يعزز قدرا من (الدمار الخلاق) يكفي للوصول إلى التجديد وارتفاع الدخل».

وجاء في الكتاب كذلك: «يلزم النمو الاقتصادي المستدام الابتكار الذي لا يمكن أن ينفصل عن الدمار الخلاق الذي يحل الجديد محل القديم في عالم الاقتصاد، وكذلك يقوض استقرار علاقات القوة الراسخة في السياسة». ويقول أسموغلو: «لن يدوم النمو الاقتصادي ما لم تتحول الصين نحو اقتصاد قائم على الدمار الخلاق».

وتساءل عما إذا كان يمكن تخيل شاب في العشرين لم يكمل تعليمه الجامعي في الصين يسمح له بتأسيس شركة تتحدى قطاعا كاملا من الشركات الصينية التي تملكها الدولة وتمولها المصارف الحكومية، ويرى أن المشهد في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) يوضح أن ما يعرقل العالم العربي وأفغانستان هو الافتقار إلى الديمقراطية، لكن الخطأ هو الظن أننا قادرون على تصديرها بسهولة. يجب أن ينبع التغيير الديمقراطي من حركات من الداخل حتى يستمر، «لكن لا يعني هذا أننا عديمو الحيلة».

على سبيل المثال، ينبغي أن نتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية إلى أنظمة مثل نظام الحكم في مصر، والتركيز عوضا عن ذلك على دعم المزيد من فئات هذا المجتمع لتكون قادرة على التأثير في السياسة.

أرى حاليا أن ما نقدمه من مساعدات أجنبية إلى مصر وباكستان وأفغانستان بمثابة رشوة ندفعها للنخبة الحاكمة في تلك الدول حتى لا يسيئوا التصرف. نحن بحاجة إلى أن نستخدمها كشرك صيد.

ويرى أسموغلو أنه بدلا من منح مصر مساعدات عسكرية أخرى قدرها 1.3 مليار دولار لن تذهب إلا إلى مجموعة محدودة من النخبة، ينبغي أن نتمسك بالتزام مصر بتأسيس لجنة بها تمثيل من كل فئات المجتمع، وتخبرنا بالمؤسسات التي يريدون أن تمنح المساعدات الأجنبية، مثل المدارس والمستشفيات، وعليهم تقديم مقترحات مناسبة. ويرى أسموغلو أنه إذا كنا سندفع المال، «فلنستخدمه لإجبارهم على توسيع دائرة النقاش المجتمعي ودعم الحركات المحلية».

يقتصر دورنا على تعزيز القوة، حيث يمكن دعم تلك الحركات التي تريد أن تقيم مؤسسات احتوائية، لكننا لن نستطيع أن نضطلع بدورهم في إقامة تلك المؤسسات أو إحلال مؤسسات بديلة محلها. الأسوأ من ذلك هو أن سياساتنا في أفغانستان والكثير من الدول العربية تثبط همة تلك الحركات وتعرقل عملهم بدعمنا للنافذين، وبالتالي لن يكون هناك ما ندعمه في هذه الحالة، فضرب الصفر في 1000 يجعل المحصلة صفر.

ماذا عن أميركا؟ يشعر أسموغلو بالقلق من أن يقوض تزايد عدم المساواة الاقتصادية احتوائية المؤسسات الأميركية، وأضاف: «تكمن المشكلة الحقيقة في عدم التكافؤ الاقتصادي عندما يصبح كبيرا ويتحول إلى عدم تكافؤ سياسي».

عندما يمكن لشخص كتابة شيك لتمويل حملتك الانتخابية بالكامل، كيف يمكن أن تصغي إلى منافسيه بعد انتخابك؟

شن أحد أشهر كُتَّاب الأعمدة في الصحف الأميركية هجوما لاذعا لم يسبق له مثيل على الحكومة في إسرائيل، واصفا إياها بالعجز الدبلوماسي والافتقار للكفاءة الإستراتيجية.

وكتب توماس فريدمان في عموده المعتاد بصحيفة نيويورك تايمز قائلا إنه لم يكن أكثر قلقا على مستقبل إسرائيل من اليوم "فتداعي دعائم الأمن الإسرائيلي الرئيسة -وهي السلام مع مصر واستقرار سوريا والصداقة مع تركيا والأردن- مقرونا بأكثر الحكومات عجزا دبلوماسيا وافتقارا للكفاءة الإستراتيجية في تاريخ إسرائيل، كل ذلك جعل إسرائيل في خطر محيق".

وقال الكاتب الأميركي المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل بحكم يهوديته، إن ذلك الواقع جعل الحكومة الأميركية تشعر بالضجر إزاء القيادة الإسرائيلية، لكنها مع ذلك ظلت أسيرة لعجزها فبمقدور اللوبي القوي المناصر لإسرائيل مع استعار حمى الانتخابات في الولايات المتحدة أن يُجبر الإدارة في واشنطن على الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، حتى لو كانت تدرك أن تل أبيب تنتهج سياسات ليست في مصلحتها هي بالذات وليست في صالح أميركا.

ويرى فريدمان أن إسرائيل ليست هي المسؤولة عن الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أو عن الانتفاضة الشعبية في سوريا، أو عن إقدام تركيا على البحث عن زعامة إقليمية ولفظها لإسرائيل على نحو مريب، أو عن شق صف الحركة الوطنية الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على حد تعبيره.

غير أنه يستدرك قائلا إن الأمر الذي يتحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤوليته هو عجزه عن تقديم إستراتيجية للتعامل مع كل تلك التطورات بطريقة تحفظ لإسرائيل مصالحها على المدى الطويل.

صحيح –يقول فريدمان- أن لنتنياهو إستراتيجية تقوم على عدم فعل شيء تجاه الفلسطينيين أو تركيا تقتضي منه الوقوف في وجه قاعدته الحزبية، أو التنازل عن بعض معتقداته، أو يثير عداوة شريكه الرئيسي في الائتلاف الحاكم، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، اليميني المتطرف. ثم بعد ذلك يطلب من الولايات المتحدة إيقاف برنامج إيران النووي، وإعانة إسرائيل على الخروج من كل مأزق".

ويضيف الكاتب أن نتنياهو بعد كل ذلك يحرص على ألاَّ يطلب منه الرئيس أوباما أي شيء بالمقابل -كالكف عن بناء المستوطنات مثلا- فيحشد النواب الجمهوريين في الكونغرس ضده ليحشره في زاوية ضيقة ويؤلب عليه القيادات اليهودية زاعما أن أوباما معادٍ لإسرائيل وأنه يفقد أصوات اليهود.

"
كان ينبغي على إسرائيل إما أن تضع خطتها الخاصة بالسلام أو تصوغ دبلوماسيتها في الأمم المتحدة بحيث تنسجم مع قرارها الذي ينص على حق كل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في إقامة دولة في فلسطين التاريخية
"
فريدمان

وفي خضم ذلك يستثير رئيس الوزراء الإسرائيلي اللوبي اليهودي ليعاقب كل من يجهر بالقول داخل الإدارة أو الكونغرس الأميركيين أن نتنياهو، وليس أوباما وحده، ربما ارتكب بعض الأخطاء. "فمن يا تُرى يجرؤ على القول إن نتنياهو ليست لديه استراتيجية؟" يتساءل الكاتب الأميركي متهكما.

بروج مُشيَّدة
ويستشهد فريدمان بما كتبه الصحفي ألوف بن في صحيفة هآرتس الإسرائيلية حيث قال "إن الجهود الدبلوماسية التي بُذلت طوال سنوات لإدماج إسرائيل كجارة مقبولة في منطقة الشرق الأوسط انهارت هذا الأسبوع بطرد سفيري إسرائيل من أنقرة والقاهرة، وبإجلاء موظفي السفارة (الإسرائيلية) على عجل من عمَّان".

ويمضي فريدمان مقتبسا من مقال الكاتب الإسرائيلي الذي أشار إلى أن "المنطقة تلفظ الدولة اليهودية، التي تعزل نفسها يوما بعد يوم في بروج مُشيَّدة، وفي ظل قيادة تأبى أي تغيير، أو تحرك أو إصلاح... لقد أظهر نتنياهو سلبية مطلقة إزاء التغييرات المفاجئة والمثيرة في المنطقة، وسمح لخصومه بأخذ زمام المبادرة وفرض أجندتهم (برنامجهم)".

وزعم الكاتب الأميركي أن لسان حال السلطة الوطنية الفلسطينية، التي استطاعت أن تقطع أشواطا ملموسة خلال السنوات الخمس الماضية في بناء مؤسسات وقوات أمن لدولة في الضفة الغربية، يقول "إن بناء دولتنا لم يحض إسرائيل على وقف المستوطنات أو الانخراط في جهود تُفضي إلى الانفصال، وعليه فإن كل ما نقوم به الآن ما هو إلا إطالة عمر الاحتلال. دعونا إذن نذهب للأمم المتحدة لننال الاعتراف بدولة داخل حدود عام 1967، وننازع إسرائيل بهذه الطريقة".

وفي ضوء ذلك -يقول فريدمان- كان ينبغي على إسرائيل إما أن تضع خطتها الخاصة بالسلام أو تصوغ دبلوماسيتها في الأمم المتحدة بحيث تنسجم مع قرارها الذي ينص على حق كل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في إقامة دولة في فلسطين التاريخية وإحياء المفاوضات.

ويتابع قائلا "لكن نتنياهو لم يفعل أياً من ذلك"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هُرِعَت لنزع فتيل الأزمة حتى لا تُضطر لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار بإقامة دولة فلسطينية، وهي خطوة إذا ما حدثت ستكون وبالا عليها في العالم العربي.

وختم عموده بالقول إن من سوء الطالع أن إسرائيل اليوم ليس لديها زعيم أو حكومة تنتهج دبلوماسية حاذقة، معربا عن أمله في أن يتمكن الإسرائيليون من إدراك ذلك قبل أن تدفع حكومتهم الحالية إسرائيل إلى عزلة دولية أعمق وتجر معها الولايات المتحدة أيضا.

فى مقال كتبه فى جريدة نيويورك تايمز الأمريكية اعتبر الصحفى الأمريكي المعروف توماس فريدمان أن أعمدة الأمن الإسرائيلي الثلاثة بدأت تنهار بعد اندلاع ثورة 25 يناير فى مصر. وهذه الأعمدة الثلاثة – فى نظر فريدمان – هى التهديد الذى تواجهه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وانهيار العلاقات مع تركيا والأردن، علاوة على القلاقل والاضطرابات السياسية التى تشهدها سوريا متأثرة بالثورة فى مصر وتونس. وكل هذا – كما يقول فريدمان – يتواكب مع وجود حكومة غير كفء فى إسرائيل وهى حكومة بنيامين نتينياهو.
وأعتبر فريدمان أن هذا الوضع جعل الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما تضج من العلاقة مع حكومة نيتانياهو وتخشى أن تصبح رهينة لفشلها وسياساتها السيئة ، ورهينة للوبى اليهودى القوى فى أمريكا والذى يمكن أن يضغط على أوباما فى عام انتخابات قادم لكى يجبره على الدفاع عن إسرائيل فى الأمم المتحدة حتى ولو كانت تضر بمصالح الولايات المتحدة.
وأعتبر فريمان أن نيتينياهو غير مسئول عن سقوط مبارك فى مصر أو تدهور العلاقات مع تركيا أو إثارة الاضطرابات فى سوريا ولكنه مسئول عن عدم صياغة إستراتيجية لمواجهة كل هذه التحديات على المدى الطويل بعيدا عن الإضرار بمصالح أمريكا.
وأعتبر فريدمان أن طرد السفيرين الإسرائيليين فى القاهرة وأنقرة وتعرض سفيرها الثالث فى عمان للطرد يكشف عن رفض بالغ للسياسة الإسرائيلية برئاسة نيتنياهو مما يعرض أوباما لمخاطر كبيرة لو استمر يدافع عنها. وحذر فريدمان من قيام أمريكا باستخدام الفيتو فى الأمم المتحدة لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأن ذلك سيكون بمثابة كارثة على أمريكا ومصالحها فى منطقة تموج بالتيارات الشعبوية.
وتوقع فريدمان أن تواجه الحكومات القادمة فى مصر مزيد من الضغط الشعبى لاتخاذ مواقف صارمة تجاه إسرائيل وهو ما يستدعى وجود حكومة جديدة فى إسرائيل تضع خريطة طريق جديدة للسلام بعيدا عن حكومة نيتنياهو. وللأسف لا تمتلك إسرائيل حاليا حكومة يمكنها وضع هذه الخريطة.