دعت منظمة الشفافية الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى إبقاء العقوبات على الرئيسين التونسي والمصري المخلوعين زين العابدين بن على وحسني مبارك، والتي فرضتها في أعقاب الربيع العربي عام 2011، وتقديم المساعدة الفنية للسلطات التونسية والمصرية لمواصلة التحقيقات.

 ودعت المنظمة هذه الدول إلى بذل كل ما في وسعها وضمن صلاحياتها، وبما يتفق مع سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية، للتضامن مع الشعوب العربية في مطالبها لمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.

 كما طالبت الاتحاد الأوربي بمواصلة دعمه للمواطنين في تونس ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة، مشيرة إلى أن فرض العقوبات عام 2011 على مبارك وبن علي "أرسل إشارة قوية بأن القادة الفاسدين لا بد أن يواجهوا عواقب أفعالهم"، معتبرة أن رفع العقوبات الآن يمكن أن يرسل رسالة مفادها إفلات القادة الفاسدين الآخرين من العقاب، وأن غسل عائدات الفساد يمكن أن يستمر دون عقاب.

 وشددت المنظمة على أن الأصول التي تم الحصول عليها بمليارات الدولارات من قبل الرؤساء المخلوعين الذين أساءوا استخدام السلطة المعهودة لهم ونهبوا الموارد العامة في مصر وتونس وكذلك اليمن، لا تزال محجوزة في البنوك في الخارج، وكثير منها في دول الاتحاد الأوربي، بدلاً من استخدامها لبناء المستشفيات والمدارس أو زيادة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 ورأت أنه بدون العمل الفوري على وقف الفساد، لا يمكن أن تسود نُظم العدالة وسيادة القانون والحكم الرشيد في أجواء الفوضى وتفاقم الصراعات الطائفية والمذهبية وقمع الأقليات والمعارضة والحريات العامة.

 وفي هذا الإطار قالت مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، غادة الزغير، إنه "رغم وعود الإصلاح التي أطلقتها الحكومات، لم يحدث أي تقدم يُذكر ما بعد ثورات الربيع العربي إلا القليل في بعضها، حيث ركزت غالبية الحكومات جهودها للمحافظة على بقاء النظام وليس الإصلاح".

 وتابعت أنه "نتيجة لذلك رأينا الفساد مستمرًا، بل إنه ازداد في بعض الأماكن .. لقد حان الوقت الآن لكي يوجه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي رسالة حاسمة إلى المنطقة بأن الفساد لا يمكن تجاهله، ويجب الاشتباك معه وجهًا لوجه".

حكم بألزام دفع احمد نظيف لغرامة قدرها 53 مليون ج والزام زوجتة وولدية برد مبلغ قدره 48 مليون ج
تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق المهندس أحمد نظيف في قضية الكسب غير المشروع.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليونًا و353 ألفًا و130 جنيهًا، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونًا و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي أفاد أيضًا بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات اليوم.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه.
بوابة القاهرة

خمس سنوات كاملة مرت على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، حلم فيها المصريون بعودة أموالهم المنهوبة من قبل نظام أفقر المصريين وسلب منهم الغالى والنفيس طوال ثلاثين عاما، إلا أن هذا الحلم تحطم على صخرة اتفاقية مكافحة الفساد التى تشترط صدور حكم قضائى نهائى من إحدى المحاكم العادية بإدانة المتهمين بالفساد، ولأن هذا الحكم لم يصدر طوال الأعوام الماضية نجا الفاسدون بأفعالهم، وفى اطار مهرجان البراءة للجميع خرج معظمهم ليستمتعوا بأموال المصريين المنهوبة، ولكن أخيرا وبعد طول انتظار صدر حكم نهائى فى قضية القصور الرئاسية بإدانة مبارك ونجليه جمال وعلاء، ورغم أنهم لن يسجنوا المدة التى نص عليها الحكم لأنهم امضوها بالفعل فى الحبس الاحتياطى، إلا أن حكم الادانة فى حد ذاته يعتبر خطوة جيدة فى سبيل استعادة الأموال المنهوبة التى اختلفت التقديرات حولها وهو ما يفتح باب الأمل مرة أخرى أمام المصريين ليحلموا بعودة أموالهم المنهوبة، إلا أن تصريحات النائب العام السويسرى الذى زار مصر مؤخرا جاءت لتؤكد أن هذه الأموال ذهبت مع الريح، ولكن يظل السؤال مطروحا: هل تشهد الذكرى الخامسة للثورة تحقيق هذا الحلم؟

الحلم المستحيل
تعد قضية الأموال المنهوبة واحدة من أشهر القضايا التى أعضل التفكير فيها جميع المصريين، فمنذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير ونشر مجلة الايكونمست البريطانية تقريرها الشهير الذى أشارت فيه إلى أن ثروة مبارك تقدر ب 70 مليار دولار، معظمها فى الخارج، وجموع المصريين يحلمون بعودة هذه الأموال المنهوبة التى اختلفت التقديرات حولها، فتارة يقدرها البعض بالمليارات وتارة بمليونات الدولارات، ولأنها خرجت من مصر بطرق غير شرعية عن طريق شركات «الأوف شور» أو «السكند هاند» أى اليد الثانية، حيث يتم تهريب الأموال باسم أحد المخلصين وايداعها فى بنوك سويسرا وأوربا، لذلك لم توجد أى جهة قادرة على تحديد حجمها، ولكن الثابت أن هناك أموالاً كثيرة فى الخارج وهو ما أعلنته سويسرا التى أكدت التحفظ على مبلغ 690 مليون فرنك سويسرى، واختلفت التقديرات حول قيمة هذه الأموال، وطوال الأعوام الماضية تم تشكيل 8 لجان شعبية وحكومية لاسترداد هذه الأموال، أنفقت وفقا لتقديرات النائب محمد فؤاد عضو البرلمان عن دائرة الجيزة، ما يقرب من 60 مليون دولار إلا أنها لم تنجح فى استرداد أى شىء، حتى جاء الحكم الأخير فى قضية القصور الرئاسية بإدانة مبارك ونجليه ليعيد للمصريين الأمل فى عودة هذه الأموال مرة أخرى، إلا أن تصريحات النائب العام السويسرى مايكل لوبيز جاءت مخيبة للآمال حينما أكد أنه لا يوجد موعد محدد لاسترداد أموال مبارك وأن الوضع معقد للغاية حيث أنه لا يوجد رابط مباشر بين التهمة التى تمت ادانة مبارك فيها وبين الأموال الموجودة فى سويسرا، وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد توجه بدعوى فى المنتدى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة الذى عقد بتونس، للدول التى تلقت أموالا ناجمة عن الفساد أن تبدى قدراً أكبر من المرونة للافصاح عما استقبلته من أموال مع اتخاذ اجراءات لتيسير إعادة هذه الأموال، وأكد الزند فى تصريحاته على هامش المؤتمر باستحالة عودة هذه الأموال بسبب الاجراءات المعقدة والقوانين الدولية التى تحكم الأمر مشيرا إلى أن الأموال التى تم انفاقها على اللجان التى تم تشكيلها لاسترداد الأموال أكثر من الأموال التى تم استردادها بالفعل، موضحا أن الإجراءات والقوانين والمؤتمرات الخاصة باسترداد الأموال، لن تؤتي نتاجها إلا إذا كانت هناك إرادة «دولية» حقيقة من قبل الدول التي بها أموال مهربة في رد الأموال إلى مصر.

فشل متكرر
جدير بالذكر أن حكومة المهندس ابراهيم محلب كانت قد أعدت مشروع قانون لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لاسترداد الأموال المهربة فى عهدى مبارك ومرسى الذى قضى بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال برئاسة وزير العدل ولكن القانون لم يخرج للنور، وبالتالى ظلت القضية معلقة إلى أن صدر الحكم فى قضية القصور الرئاسية، وهو ما أعاد للمصريين الأمل إلا أن الدكتور عادل عامر مدير المركز المصرى للدراسات القانونية والسياسية أوضح أن الحكم الذى صدر فى قضية القصور الرئاسية ليس له علاقة بالأموال المهربة للخارج، خاصة أن الحكم صدر بعد سداد قيمة الأموال المهدرة من أموال مبارك وأبنائه الموجودة فى الداخل، أما الأموال الموجودة فى الخارج فقد فشلت الحكومة واللجان التى تم تشكيلها طوال الأعوام الماضية فى استعادتها، رغم صدور قرار من الاتحاد الأوربى برقم 172 لسنة 2011 بالتحفظ على أموال رجال نظام مبارك لمدة عام لأنهم تربحوها من خلال الفساد وحرموا الشعب المصرى من نتائج التنمية المستدامة لثرواتهم، ويتم كل عام تجديد هذا القرار وشمل هذا القرار عدة أسماء أهمها مبارك ونجليه وزوجته وأحمد نظيف وحبيب العادلى وأحمد المغربى ورشيد محمد رشيد وأحمد عز وزهير جرانة وسامح فهمى وصفوت الشريف وياسين منصور وغيرهم، وطلب الاتحاد الأوربى من الحكومة المصرية ارسال أكواد التحويلات والمعلومات المتوافرة حول هذه الأموال، إلا أن الحكومة ليس لديها أى معلومات لأن الأموال لم تخرج من مصر عن طريق البنوك وإنما خرجت عن طريق الحقائب الدبلوماسية أو الطرق غير المشروعة، وطوال هذه المدة والتجميد يتم تجديده كل عام حتى تثبت الحكومة المصرية أحقيتها فى استعادة هذه الأموال.

و أشار إلى أن قضية حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم بالحصول على مبلغ 7.2 مليار جنيها بطرق غير مشروعة، إذا صدر فيها حكم بالادانة سيكون من حق الحكومة استرداد هذه الأموال، وأشار إلى أن الدولة يجب أن تقوم بانشاء جهة خاصة لاسترداد هذه الأموال من خلال المساعى الحميدة والدبلوماسية وتفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

من ناحية أخرى أوضح الدكتور سعيد جويلى استاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أن حكم قضية القصور الرئاسية يمكن الاستفادة به فى استعادة هذه الأموال المهربة للخارج، حيث أثبت هذا الحكم أن مبارك ونجليه استفادا من مواقعهم وحققوا أرباحا من وراء ذلك، ولذلك يجب أن تقوم الحكومة بالاستفادة من هذا الحكم ومخاطبة الدول التى لديها أموال مجمدة لاستعادة هذه الأموال مستفيدة من بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى تنص على اعادة الأموال التى تم التحصل عليها من خلال الفساد بشرط صدور حكم قضائى.