فيما تواصلت المواجهات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن في عدة مناطق، أعلنت الرئاسة المصرية فرض حالة الطوارئ لمدة شهر. تزامن ذلك مع صدور إدانات دولية للعنف المستخدم في فض اعتصامي رابعة والنهضة.

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الاربعاء (14 أغسطس/ آب 2013) أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في شتى أنحاء البلاد بدءا من الساعة الرابعة عصر اليوم ولمدة شهر. وقال البيان أيضا إن الرئيس كلف القوات المسلحة بمعاونة الشرطة في حفظ الأمن. وقرر مجلس الوزراء المصري فرض حظر التجوال فى عدد من المحافظات (القاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وشمال وجنوب سيناء والسويس) من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا طوال فترة حالة الطوارئ.

وفي غضون ذلك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استخدام قوات الأمن المصرية للعنف في فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة، كما جاء في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام.

كما أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ استخدام قوات الأمن المصرية العنف في فض الاعتصامين. ونقلت الخارجية البريطانية عن هيغ شعوره بخيبة الأمل بسبب عدم التوصل إلى حل توافقي للأزمة السياسية في مصر. ودعا الوزير البريطاني قوات الأمن المصرية إلى التحلي بضبط النفس مطالبا الجميع بالعمل الآن على تقليص خطر نشوب عنف جديد.

الضحايا بالعشرات

DW.DE

وفيما قالت الأمم المتحدة إن "مئات فيما يبدو سقطوا بين قتيل وجريح" في أحداث مصر، مازالت الأرقام الواردة من هناك تتصاعد، ولكن مع صعوبة في تحديد العدد الدقيق للضحايا. حيث أفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه تمكن بنفسه من تعداد 124 جثة على الأقل في صفوف أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي اليوم الأربعاء. وهذه الحصيلة لقتلى مخيم رابعة العدوية، المقر الذي يحتله المتظاهرون منذ أكثر من شهر، لا تشمل قتلى قد يكونوا سقطوا في النهضة موقع الاعتصام الآخر في القاهرة لمؤيدي مرسي. من جانبهم تحدث المتظاهرون عن أعداد أكبر بكثير من الضحايا يستحيل تأكيدها من مصادر مستقلة. فيما أعلنت وزارة الصحة في آخر حصيلة رسمية لها عن 95 حالة وفاة، إضافة إلى مئات الجرحى.

ونقلت وكالة رويترز عن الممرضة نهلة حداد العاملة في أحد مستشفيات القاهرة قولها إن عدد الجثث التي وصلت إلى المستشفى من جراء الهجوم الذي شنته قوات الأمن على مؤيدي مرسي في موقع اعتصامهم بلغ وقالت الممرضة إنها أحصت الجثث بنفسها. وأضافت "لدينا 60 جثة ونتوقع ان يرتفع عدد القتلى" موضحة أن اغلب الإصابات "بطلقات خرطوش في الصدر والرأس".

وفي محافظة الفيوم، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن عدد القتلى في الاشتباكات التي شهدتها محافظة الفيوم بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن ارتفع إلى 17 شخصا. وكان مسؤول طبي قال في وقت سابق إن عدد القتلى تسعة. من جانبها، أكدت مصادر أمنية أن 8 من رجال الشرطة قتلوا خلال فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم الأربعاء في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وأشارت المصادر إلى سقوط 40 جريحا من الشرطة.

وقال مصدر في البنك المركزي إنه تقرر تعطيل العمل في البنوك المصرية غدا الخميس مع تفاقم أعمال العنف في البلاد كما أعلنت البورصة تعطيل التداولات غدا.

مقتل صحفيين

ولم يقتصر الضحايا على المصريين فقط، فقد أعلنت قناة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية أن أحد مصوريها قتل رميا بالرصاص في أحداث العنف القاهرة اليوم الأربعاء. وكان المصور ميك دين (61 عاما) يعمل في القناة منذ 15 عاما في واشنطن ثم في القدس. وهو متزوج وله ابنان. كما قتلت الصحفية حبيبة عبد العزيز (26 عاما)، مراسلة صحيفة غولف نيوز الإمارات.

ف.ي/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

تناولت تعليقات الصحف الألمانية والأوروبية هذا الأسبوع الملفين الفلسطيني والمصري، على هامش إعلان إعادة استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وارتفاع وتيرة العنف في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش.

سلطت عناوين الصحف الألمانية الأوروبية هذا الأسبوع الضوء على مجريات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، ما بين تطور الأحداث في مصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش وما تبعها من مظاهرات دامية، وإعادة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية.

صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية تطرقت إلى إعادة استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشيء من السخرية في افتتاحيتها التي حملت عنوان "الشرق الأوسط ساحة مدرسة". وكتبت الصحيفة تقول:

"هذا المشهد نراه عادة في ساحة المدرسة، عندما يتشاجر تلميذان ويضطر المعلم للتدخل كي يجبرهما على التصالح. التلميذان يتصافحان والعناد في عينيهما وهم لا يريدان ذلك في حقيقة الأمر، إلا أنه لا رأي لهما في ذلك. هذا ما يصف بدقة كبيرة الوضع في الشرق الأوسط ...لقد تعرضت إسرائيل مؤخراً للضغط عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، فيما هددت واشنطن الفلسطينيين بتقليص مساعداتها لهم. ومن المحتمل أن يصبر الطرفان على هذه الضغوط حتى تهدأ، إذ لا توجد أي مؤشرات على استعداد أي منهما للتنازل".

أما صحيفة "دير ستاندارد" النمساوية فقد عنونت افتتاحيتها بـ"على جليد الرقيق"، في وصف فرص محادثات السلام بين الجانبين، وتابعت بالقول:

"بعد مرور عشرين عاماً على انطلاق محادثات السلام في أوسلو و46 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، الذي استبدل الاحتلال الأردني، يعود الفلسطينيون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات مجدداً. هذه الجملة يجب أن تقال بنوع من التقييد، فإن خرج أحد الطرفين بمطالب جديدة – أو بصياغة جديدة لمطالب قديمة – قد يهدد ذلك بفشل المحادثات بكل سرعة. قاعدة هذه المفاوضات من الجليد الرقيق التي يحاول المرء أن يعيد استئناف محادثات كانت متوقفة منذ ثلاث سنوات".

اعتبرت صحيفة "دير ستاندارد" النمساوية أن المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين "على جليد رقيق"

وإلى الشأن المصري، الذي ما زالت تطوراته تشغل العالم والصحف الأوروبية أيضاً. صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية كتبت في تعليق بعنوان "ديمقراطية مبنية على الجثث":

"لقد كانت نهاية أسبوع جيدة بالنسبة لأهم القوى السياسية في مصر، فجماعة الإخوان المسلمين عرضت عشرات الجثث لمن قُتلوا في سبيل الديمقراطية. ويبدو أن الجميع نسي فترة رئاسة مرسي الكارثية وتحريض الشعبويين الإسلامويين الأعمى على القتل ...أما وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي فقد ترك الجموع تحتفل به كمخلّص. وحصل على شيك مفتوح لعمل أي شيء، سيما بعد حمام الدم الذي حصل يوم السبت الماضي...كثير ممن انتخبوا مرسي يحتفل بمقتل كل عنصر من الإخوان المسلمين، محملين أمريكا وإسرائيل وسوريا وحماس والغرب المسؤولية...حكام البلاد الجدد وجزء كبير من المصريين يزعمون بإمكانية بناء الديمقراطية على جثث الخصوم السياسيين. لكن البلاد أبعد ما تكون الآن عن الحرية".

أما صحيفة الغارديان البريطانية، فقد عنونت افتتاحيتها "حان الوقت للتراجع"، في إشارة إلى المؤسسة العسكرية في مصر. وكتبت الصحيفة:

"الجمود الذي أجبرت مصر عليه بعد تدخل الجيش في السياسة يزداد خطراً في كل يوم. وفي كل مرة تفتح فيها قوات الأمن النار على المتظاهرين، فإن مصداقية مهمتها في إعادة الأمن والنظام والحياة الاجتماعية تزداد تضعضعاً... وستدخل البلاد في حلقة مفرغة، فالشهداء سيفرزون احتجاجات والاحتجاجات ستفرز المزيد من الشهداء، في تصاعد لا متناه من العنف... ينبغي على الإخوان المسلمين أن يعيدوا التفكير في موقفهم إذا أرادوا إعادة المياه إلى مجاريها في مصر. لكن على الجيش أن يتخذ الخطوات الأولى".

وأخيراً حذرت صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية من تصاعد وتيرة العنف في البلاد بين أنصار مرسي ومعارضيه وكتبت:

"هناك خطراً لأن تغرق البلاد في دوامة من العنف بين أنصار مرسي ومعارضيه... ليس هناك شك في أن العسكريين سيكون لهم خلال ذلك الكلمة العليا في البلاد ... لذلك فإنه من المأمول أن يستمع الجيش إلى نداء نائب الرئيس (محمد) البرادعي - صوت العقل داخل النظام - لإجراء حوار وضبط النفس".

DW.DE

يساور العديد من ساسة الشؤون الخارجية في ألمانيا القلق من أن تؤدي الأحداث الدراماتيكية المتلاحقة في مصر إلى حرب أهلية تنعكس على المنطقة بأسرها، مطالبين بالضغط على أطراف الأزمة، وربط المساعدات بالتوصل إلى تسوية سياسية.

دعا عدد من الخبراء الألمان في الشؤون الخارجية إلى زيادة الضغط الدولي على مصر لتسوية الأزمة، وقال رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، دانيل كوهن-بينديت في تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الاثنين (29 تموز / يوليو): "ما كنت أتصور أن الجيش (المصري) بهذا الحمق ليهاجم متظاهرين ويستثير نزاعا جديدا. حجم التصعيد مفزع". وطالب كوهن-بينديت بتصرف مشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إزاء تطورات الأوضاع في مصر، وقال، كوهن-بينديت وهو عضو في حزب الخضر الألماني المعارض، "يتعين علينا سويا التأثير على الجيش (المصري) حتى يتوقف عن ملاحقة أنصار مرسي". واقترح كوهن-بينديت ربط المساعدات المالية لمصر بمدى التقدم في العملية الديمقراطية، مناشدا في الوقت نفسه إشراك الإخوان المسلمين في الانتخاب الجديدة "وإلا سيكون هناك إمكانية لاندلاع احتجاجات حاشدة مجددا".

ومن جانبه أعرب خبير الشؤون الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المعارض، رولف موتسنيش، عن صدمته إزاء اندلاع العنف مجددا في المنطقة عقب عامين من الربيع العربي. وقال موتسنيش في تصريحات لـ "دير شبيغل" أيضاً: "يتعين علينا ملاحظة أن جميع الحكومات بعد اندلاع الثورات لم تكن مستعدة للمشاركة في الحكم أو التعاطي مع الحلول الوسط. هذا الأمر يستوجب التغيير". وحذر موتسنيش من عواقب ما يحدث في مصر على المنطقة بأكملها إذا لم يتم تسوية الأزمة، وقال: "يتعين على المجتمع الدولي مخاطبة كافة القوى القادرة على التأثير باعتدال، وإلا فمن الممكن أن تحدث مصر سلسلة من ردود الفعل في العالم العربي".

المواطنون المصريون ضحايا

تطورات مصر وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين أنصار مرسي يثير قلق الساسة الألمان

أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلمار بروك، فتحدث عن "معركة فصل بين تصورين للدولة غير متوافقين". وقال بروك في تصريحات لنفس المجلة: "يبدو أن توحيد التيارات المختلفة - أنصار دولة إسلامية وأقليات مسيحية وشباب تقدمي وقوى علمانية - أمر غير موفق حاليا... التصعيد الأخير يمثل كارثة على المنطقة بأكملها، ولا أستبعد حدوث حرب أهلية". وطالب بروك المجتمع الدولي بحث الجيش المصري والحكومة الانتقالية على وضع جدول زمني بسرعة لدستور يضمن مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، وإجراء انتخابات جديدة بحلول عام 2014 ، وقال: "على الإخوان المسلمين المشاركة في تلك الانتخابات ومغادرة الشوارع. ينبغي على كافة الأطراف المساهمة بهذه الطريقة في التهدئة والتعاون".

وفي المقابل حذر كوهن-بينديت من التحدث في مصر عن حرب أهلية محتملة دون النظر إلى طبيعة تطورات الأوضاع، وقال: "مصطلح حرب أهلية مضلل، لأنه إذا أدت الاشتباكات إلى حرب فإن الأمر هنا يدور حول نزاع بين الجيش وأصوليين، والمواطنون ليسوا فاعلين أساسيين هنا، بل ضحايا".

وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله قد أعرب في وقت سابق من هذا الأسبوع عن قلقه الشديد إثر أعمال العنف التي أودت بحياة العشرات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها إن فسترفيله "قلق للغاية حيال أعمال العنف التي وقعت أثناء التظاهرات وأوقعت عددا من القتلى".

وشدد فسترفيله السبت في اتصال هاتفي أجراه أول أمس السبت مع نظيره المصري نبيل فهمي على "ضرورة استئناف العملية الديمقراطية في مصر".

ع. ج / ع. ج. م (آ ف ب، د ب آ)

DW.DE

وجدت الحكومات الغربية نفسها في مأزق بسبب الأزمة المصرية، فمن جهة لا تستطيع الترحيب بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومن جهة أخرى لا تريد إدانة الانقلاب عليه، هذا إضافة إلى افتقادها لوسائل ضغط حقيقة وغياب شريك للحوار.

وجدت الحكومات الغربية نفسها في مأزق بسبب الطريقة التي تتعامل بها مع الأزمة المصرية، فالصمت المتواصل على الانقلاب وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي جعل الغرب يفقد مصداقيته في الدفاع عن الديمقراطية. لكن وحتى إذا أدان الغرب بشدة انقلاب الجيش على مرسي (في 3 من يوليو/تموز 2013) ورفض التعاون مع الحكومة المؤقتة فإنه سيفقد أيضا دوره المؤثر في مصر.

في هذا السياق يرى مدير مركز البحوث الخاصة بالعالم العربي في جامعة ماينز الألمانية، غونتر ماير، أن الغرب يريد الحفاظ على نفوذه في مصر، فهذا البلد، كما يقول ماير، يلعب دوراً كبيراً ومنذ عقود في الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الأمريكية والأوروبية في الشرق الأوسط. ويضيف ماير، في حوار مع DW، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لم تزعجهما كثيراً الإطاحة بالإخوان المسلمين في مصر، لكنهما وجدا أنفسهما في صدام مع القيم الديمقراطية التي تدافعا عنها، خاصة و أن جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى الحكم أيضا عبر صناديق الاقتراع. "وبغض النظر عن كل التأويلات فالأمر هنا يتعلق بانقلاب عسكري"، يقول ماير.

أولوية المصالح على الديمقراطية

معارضو مرسي يرفعون الأعلام المصرية في ميدان التحرير

من جهته يرى الخبير بالشئون المصرية بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية كريستيان آشراينر بأن المأزق الذي تقع فيه الحكومات الغربية بخصوص مصر لم يبدأ بعزل مرسي، بل إن الغرب ظل في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي حكم مصر لسنوات طويلة قبل الإطاحة به عام 2011، يولي اهتماما خاصا للاستقرار ومكافحة الإرهاب وضمان استمرار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. أما الديمقراطية وحقوق الإنسان فلم تكن تحظيا بالأولوية لدى الغرب في مصر.

وبعد عزل مرسي أصبح السياسيون والدبلوماسيون الغربيون يستعملون خطاباً يوازي بين مصالحهم الإستراتيجية ومبادئهم الديمقراطية. فبالرغم من عدم مطالبة الدول الغربية الغرب بإعادة مرسي إلى منصبه، إلا أنها تشدد على تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً، ويؤكد على ضرورة وقف العنف. وفي هذا السياق طالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله الحكومة المصرية " بالسماح بالتظاهر السلمي، وبذل أقصى الجهود لتفادي المزيد من التصعيد". من جهته طالب الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين بما في ذلك مرسي. كما سعت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون خلال زيارتها الأخيرة لمصر إلى فتح قنوات الحوار بين الحكومة الانتقالية الجديدة وجماعة الإخوان. بدوره طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بوقف إراقة الدماء في مصر، حيث سقط أكثر من 80 شخص في اشتباكات الأسبوع الماضي.

غياب وسائل الضغط على مصر

بغض النظر عن لدعوات للحوار ولضبط النفس ومطالب العودة إلى المسار الديمقراطي، يبقى السؤال الأهم هو: هل يملك الغرب وسائل ضغط على مصر؟

من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح الجيش المصري مليار وخمسمائة مليون دولار سنويا. وحسب القانون الأمريكي يُمنع منح هذه المساعدات لحكومة وصلت للسلطة عن طريق انقلاب عسكري. غير أن الجيش المصري، حسب الخبير الألماني ماير، يعلم جيداً أن واشنطن لا يمكنها إيقاف هذه المساعدات نظرا للأهمية التي يحظى بها التعاون مع الجيش المصري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تتحفظ واشنطن على وصف الإطاحة بمرسي على أنها انقلاب عسكري وارتأت تفضيل مصلحتها الخاصة. لذلك يعتبر ماير أن" هذا القانون لم يثبت قوته كوسيلة ضغط يمكنها أن تؤدي إلى التراجع عن الانقلاب العسكري".

أنصار مرسي يرفعون صور الرئيس المعزول

بدوره يفتقد الاتحاد الأوروبي لوسائل ضغط مؤثرة على مصر، فبالرغم من إمكانية بروكسل فرض شروطها مقابل المساعدات التي تقدمها لمصر، إلا أن ذلك لن يكون له أثر كبير على الوضع في مصر، حسبما يرى الخبير آشراينر. فمن جهة يفتقد الاتحاد الأوروبي الغارق في الأزمة المالية، للوسائل الكافية لإبرام صفقات اقتصادية مع الحكومة الحالية في مصر، ومن جهة أخرى يصعب توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نوع وقيمة هذه المساعدات. فالحكومة المصرية ـ في نظر آشراينر ـ مهتمة مثلا بفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية المصرية لكن "في الوقت الذي ترحب فيه الدول الاسكندينافية بهذا الأمر تعارض دول جنوب أوروبا ذلك".

غياب محاور رئيسي للغرب في مصر

لا يفتقد الغرب لوسائل الضغط في مصر فحسب، وإنما يفتقد أيضا للأطراف التي يمكنه أن يتحاور معها هناك. فالفاعلين الأساسيين، في ظل الوضع المتأزم في مصر، هما الإخوان المسلمين والجيش وكلاهما في نظر الخبير السياسي آشراينر "لا يمكن وصفهما بأنصار الديمقراطية من منظور غربي". ويضيف آشراينر بأنه لا يوجد الآن في مصر شريك حقيقي يمكن دعمه.

وينصح الباحث في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية الغرب بالتحفظ فيما يخص علاقته بمصر وأن يتجنب التعنت ومحاولة الضغط. علاوة على ذلك يدعو آشراينر الغرب لتوسيع قنوات الحوار مع الكثير من الأطياف السياسية في مصر ويقول" في الأزمة الحالية لا بد من القبول بأن وسائل الضغط ضعيفة جدا".

DW

أنصار مرسي يدعون ل"مليونية" وآشتون تدعو لإشراك الإخوان في العملية السياسية

ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس حزب الوسط الإسلامي ونائبه وأنصار مرسي يدعون إلى تظاهرة مليونية غدا الثلاثاء. وأشتون تدعو في مستهل زيارة لمصر إلى عملية انتقالية سياسية تشارك فيها كل الأحزاب السياسية بما فيهم الإخوان.

دعا تحالف سياسي أسسه الإخوان المسلمون إثر الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو، اليوم الاثنين (29 يوليو/ تموز 2013) أنصاره إلى تنظيم مسيرات تتوجه إلى مديريات الأمن في المحافظات مساء الاثنين وإلى تظاهرة "مليونية" الثلاثاء. وجاء في بيان لـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" أنه سيتم تنظيم "مسيرات متعددة (..) إلى مديريات الأمن المختلفة في جميع محافظات" مصر للتنديد ب "إطلاق الرصاص الحي" على المتظاهرين". كما دعا التحالف إلى "مليونية" الثلاثاء قال أنه سيعلن لاحقا عن مكانها.

ويأتي ذلك في وقت ألقت السلطات المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين القبض على رئيس حزب الوسط الإسلامي على أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وتقول مصادر قضائية إن ماضي وسلطان مطلوبان للتحقيق معهما في بلاغات قدمت إلى النيابة العامة قبل عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز بتهم تتعلق بإهانة القضاء. وتقول المصادر أيضا إن تهما إضافية نسبت إليهما بعد عزل مرسي تتصل بالتحريض على أعمال عنف خلال احتجاجات الإسلاميين على عزله الذي قررته قيادة الجيش بعد مظاهرات شارك فيها ملايين المصريين للمطالبة بتنحيه.

وكانت السلطات قد ألقت في السابق القبض على عدد من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين بينهم الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر. وهناك أوامر ضبط وإحضار صدرت من النيابة العامة ضد المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من أعضائها القياديين الذين تقول السلطات إنهم يحتمون باعتصام يشارك فيه ألوف الأشخاص في ميدان رابعة العدوية بشمال شرق العاصمة.

ضرورة شراك كل القوى السياسية

تواصل المظاهرات في مصر

من جانبها دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مساء أمس الأحد في مستهل زيارة للقاهرة إلى عملية انتقالية سياسية تشارك فيها كل الأحزاب بما فيها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت آشتون في بيان نشر عقب وصولها إلى العاصمة المصرية إنها "جاءت إلى مصر للتحدث مع كل الأطراف وتعزيز رسالتنا الداعمة لعملية انتقالية شاملة تشترك فيها كل المجموعات السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف البيان أن "هذه العملية يجب أن تؤدي، بأسرع وقت ممكن، إلى نظام دستوري وانتخابات حرة ونزيهة وحكومة مدنية". وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها ستلتقي صباح الاثنين الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه لشؤون العلاقات الدولية محمد البرادعي ووزير الدفاع قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وأعضاء آخرين في الحكومة. وأضافت أنها ستلتقي كذلك مسؤولين في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، إضافة إلى مسؤولين في منظمات المجتمع المدني".

ط.أ/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

أخبار

أكدت الداخلية المصرية أن قواتها لم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، محملة الإخوان المسلمين مسؤولية العنف الذي أودى بحياة اليوم بحياة بالعشرات، ووزيرها يهدد بفض اعتصام الإخوان بالقوة بالتنسيق مع الجيش.

أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي السبت (27 يوليو/ تموز 2013) أنه سيتم بالتنسيق مع الجيش لفض اعتصامي الإسلاميين في القاهرة في"القريب العاجل" و"بأقل قدر من الخسائر". وقال إبراهيم "نتمنى أن يتعقلوا وأن يفضوا هذا الاعتصام قبل أن نفضه بالقوة حفاظا على الدم"، مشددا على أنه "سيفض بالطريقة التي لا تحدث قدرا كبيرا من الخسائر لأن كل المتواجدين في رابعة مصريين".

كما أكد إبراهيم أن هناك عملية شاملة ستجرى في سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة "لأنه لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع".

وفيما يتعلق بالمواجهات بين رجال الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول مرسي في وقت مبكر اليوم السبت، قال إبراهيم: "لم أتقدم لمعتصمي رابعة، والمتظاهرين هم الذين يأتوا إلى الاحتكاك بقوات الشرطة من أجل الاستفادة من مكسب سياسي".

فيما تقول جماعة الإخوان المسلمين أن قوات الأمن وبلطجية أطلقت النار على المعتصمين ما أدى إلى سقوط أكثر من 70 قتيلا، وبحسب وزارة الصحة المصرية 38 قتيلا.

وأعلنت وزارة الداخلية، السبت في بيان، أن قواتها لم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في القاهرة والإسكندرية، محملة مسؤولية العنف الدامي لجماعة الإخوان المسلمين ومحذرة من الخروج عن الإطار السلمي للتظاهر والتعبير.

إدانات للعنف

وتوالت ردود الفعل الدولية على ما شهدته القاهرة فجر السبت، فأدانت وزارة الخارجية البريطانية استخدام العنف ضد المحتجين في مصر ودعت كل الأطراف إلى خفض حدة التوترات. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم السبت " أعرب عن قلقي العميق إزاء الأحداث الأخيرة في مصر وأدين استخدام القوة ضد المحتجين الأمر الذي أدى إلى إزهاق أرواح"، بحسب الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية البريطانية.

فيما ذكر الاتحاد الأوروبي أن كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد "تأسف بشدة" لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات بمصر وتحث جميع الأطراف على وقف العنف. وقالت المتحدثة باسم آشتون "تتابع (آشتون) بقلق التطورات الأخيرة في مصر وتأسف بشدة لإزهاق أرواح خلال تظاهرات أمس. كما تدعو جميع الأطراف للإحجام عن العنف واحترام مبادئ الاحتجاج السلمي واللاعنف".

وفي برلين أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله السبت عن قلقه الشديد على اثر أعمال العنف التي أودت بحياة العشرات في مصر. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان أن فسترفيله "قلق للغاية حيال أعمال العنف التي وقعت أثناء التظاهرات وأوقعت عددا من القتلى". وأضاف البيان أن الوزير الألماني "يدعو السلطات المصرية إلى السماح بالتظاهرات السلمية والقيام بكل ما في وسعها لتفادي التصعيد. إن مستقبل مصر لا يمكن صياغته الا عبر الحوار وليس عبر العنف".

ف.ي/ ع.ج.م (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

أخبار

القضاء المصري يحبس مرسي على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر مع حماس"

وجهت محكمة مصرية تهم التخابر مع حركة حماس الفلسطينية واقتحام السجون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وأمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق. يأتي ذلك وسط أجواء متوترة واحتقان يشهده الشارع المصري منذ عزل الجيش لمرسي.

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الجمعة (26 يوليو/ تموز 2013) أن قاضي التحقيق أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون" وحظرت نشر أي معلومات تتعلق بالقضية إلا فيما يصدر عن قاضي التحقيق.

وقالت الوكالة المصرية الرسمية إن "المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة أصدر قراراً بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون".

ومن بين هذه الاتهامات ذكرت الوكالة "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن" مطلع 2011.

قلق دولي متزايد على مصر

يأتي ذلك في وقت تتابع فيه الدول الغربية بقلق متزايد الأزمة المصرية، قبيل المظاهرات الحاشدة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين الجمعة احتجاجاً على عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها الجيش للإخوان من أجل الانضمام إلى العملية السياسية.

DW.DE

ورفضت الولايات المتحدة حتى الآن اعتبار عزل مرسي انقلاباً عسكرياً كي تتفادى تجميد مساعداتها العسكرية للجيش المصري، والتي تقدر بـ1.5 مليار دولار سنوياً، وذلك بحسب قانون أمريكي يقضي بقطع المساعدات تلقائياً عن أي دولة يحصل فيها انقلاب عسكري.

لكن واشنطن وجهت تحذيراً أول أمس الأربعاء إلى قادة البلاد في هذه الفترة الانتقالية، من خلال تجميدها تسليم أربع مقاتلات "إف-16" لمصر. كما أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي العودة عن تراخيص لتصدير تجهيزات عسكرية إلى مصر بسبب مخاوف من استخدامها ضد المتظاهرين.

وازدادت المخاوف بعد أن دعا قائد القوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري للاحتشاد في ميادين وشوارع البلاد الجمعة لمنحه "تفويضاً لمواجهة العنف والإرهاب"، الأمر الذي اعتبره الإخوان المسلمون بمثابة دعوة "لحرب أهلية".

ويتحفظ الجيش على مرسي منذ عزله في الثالث من يوليو/ تموز الجاري في مكان مجهول حتى اللحظة.

ي.أ/ م.س (د ب أ، أ ف ب)

دعا وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي "المصريين الشرفاء" بالنزول للتظاهر الجمعة، مطالبا إياهم يمنحه "تفويضا لمحاربة العنف والإرهاب". وأكد أنه لم يخدع الرئيس المعزول محمد مرسي.

أكد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أنه لم يخدع الرئيس السابق محمد مرسي.وأوضح أثناء حفل لتخريج دفعات عسكري اليوم الأربعاء (24 يوليو/تموز):"لم أقل للرئيس إني معك فيما تريد.. وإنما كنت أقول إن الجيش لن يكون إلا تحت قيادتك، لأنك من اختارك الشعب وليس أي أحد آخر".وأضاف :" كنت أنقل له بإخلاص واقع الشعب المصري والرأي العام حتى يتحرك بسرعة قبل فوات الأوان".

وطالب "المصريين الشرفاء بالنزول للتظاهر الجمعة ضد العنف والإرهاب"، مؤكدا أن الجيش والشرطة سيقومان بتأمين المظاهرات في مختلف أنحاء مصر. وقال "أطالب المصريين بمنحي التفويض لمواجهة العنف والإرهاب". ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية وإظهار حجمهم في مواجهة ما يحدث.

وأكد السيسي أن "الشعب يمنح الشرعية عبر الانتخابات ويستطيع سحبها". وقال إن "الانتخابات القادمة ستكون فاصلة ومحورية" ووعد بأن تجري انتخابات "يشهد لها العالم"، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإشراف عليها.

ع.ج.م/ح.ز (وكالات)

أخبار

مصر: حشود لـ"كسر الانقلاب" والجيش يستعرض قوته

وسط انتشار أمني وعسكري كثيف خرج عشرات الآلاف من أنصار الرئيس المعزول مرسي في مسيرات في مدن مصرية مختلفة للمطالبة بعودته للحكم. في المقابل دعت قوى سياسية وثورية إلى الاحتشاد في ميادين مصر دفاعا عن ثورة 30 يونيو.

شهدت أنحاء متفرقة من مصر اليوم الجمعة (19 يوليو/تموز) مظاهرات حاشدة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي خاصة العاصمة القاهرة. وأعلن "الائتلاف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد لمرسي، عن تنظيم مسيرات عبر البلاد تحت اسم "كسر الانقلاب" في إعقاب صلاة الجمعة في 18 مسجدا في العاصمة القاهرة للمطالبة بعودة مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من تموز/يوليو اثر احتجاجات شعبية حاشدة.

ويعتصم الآلاف من أنصار مرسي في محيط مسجد رابعة العضوية (شمال شرق القاهرة) وفي محيط جامعة القاهرة (غرب) منذ الإطاحة بمرسي. واحتشد آلاف الإسلاميين في رابعة العدوية عقب الصلاة. كما خرجت مسيرات عدة في القاهرة، حسبما قال مصورون من وكالة فرانس برس.

وخرجت مسيرات أخرى في محافظات بني سويف والمنيا في صعيد مصر ومرسي مطروح (شمال غرب) والعريش (شمال شرق)، حسبما اظهر البث التلفزيوني لقناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية. ورفع المتظاهرون لافتات تقول "أين صوتي" و"ارحل يا سيسي مرسي رئيسي". كما هتف الكثير منهم "إسلامية إسلامية" و "يسقط يسقط حكم العسكر".

"جمعة النصر والعبور"

في المقابل، دعت قوى سياسية وثورية إلى الاحتشاد في ميادين مصر اليوم، خاصة ميدان التحرير بقلب القاهرة وفي محيط قصر الاتحادية، للمشاركة في مليونية "جمعة النصر والعبور". ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات تلك المظاهرات بعد صلاة العشاء وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد السبت.

ودعت القوى الثورية إلى استمرار الاحتشاد للإفطار الجماعي ثم أداء صلاة العشاء والتراويح حتى بداية يوم جديد بالتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان. وسادت حالة من الهدوء ميدان التحرير قبيل مليونية "النصر والعبور" للتأكيد على مطالب /ثورة 30 يونيو/ودعم القوات المسلحة. بدورها، دعت الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في ميادين وشوارع مصر اليوم خاصة التحرير ومحيط الاتحادية، في مظاهرات ومسيرات سلمية للدفاع عن الثورة وتأكيد الإصرار على تحقيق جميع أهدافها.

المتحدث بإسم الجيش المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد، حذر في بيان للجديش من العنف

وحلق تشكيلان من المقاتلات فوق القاهرة بعد انتهاء صلاة الجمعة. كما حومت أربع طائرات هليكوبتر عسكرية بينما حلقت خمس طائرات أخرى تحمل العلم المصري على ارتفاع منخفض في سماء القاهرة في استعراض قوة واضح من جانب الجيش. وانتشر الجيش والشرطة المصرية بكثافة حول منطقة مسجد رابعة العدوية، كما وضع عربات ونشر جنودا حول منطقة ميدان التحرير الذي يتظاهر فيه معارضون لمرسي.

وكان الجيش قد حذر الخميس في بيان من أنه سيواجه بحسم أي عنف في تظاهرات الجمعة. وقال بيان الجيش إن "القوات المسلحة تحذر من الانحراف عن المسار السلمي للتعبير عن الرأي". وأضاف البيان "من يلجأ إلى خيار العنف والخروج عن السلمية (...) سوف يعرض حياته للخطر، و سيتم التعامل معه بكل حسم وفقا للقانون".

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد حذر مساء الخميس تعهد بخوض "معركة الأمن والاستقرار حتى النهاية"، متهما "البعض" بالسعي لإدخال البلاد إلى "المجهول" وتعهد الجيش بمواجهة اللجوء للعنف.

بيلاي تطلب تفسيرا لاحتجاز مرسي

مفوضية الأمم المتحدة تطلب تفسيرا لأسباب احتجاز مرسي ومساعديه المقربين

ويحتجز مرسي ومساعدوه في مكان غير معلوم. وألقي القبض على مئات من أنصاره وصدرت أوامر بالقبض على معظم قيادات الإخوان. ووجهت اتهامات لبعضهم بالتحريض على العنف بعد مواجهة يوم الثامن من يوليو تموز التي قتل فيها أكثر من 50 من أنصار مرسي في اشتباكات مع جنود. في هذا الصدد قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الجمعة إن بيلاي طلبت من الحكومة المصرية الانتقالية تفسير أسباب احتجاز الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه المقربين وما إذ كانت تعتزم تقديمهم للمحاكمة، حسب روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في إفادة صحفية في جنيف.

وأضاف أن المصريين لم يقدموا أي رد مشيرا إلى أن "آخرين أُلقي القبض عليهم. لا نعرف حتى عدد المعتقلين إلى الآن". وتابع أن بيلاي أبلغت الحكومة الجديدة أنها تريد إيفاد فريق لمصر للاطلاع بشكل أكبر على التحقيقات التي تجريها بخصوص عمليات إطلاق النار والأساليب التي تستخدم. وقال كولفيل "ننتظر موافقة السلطات وهناك فريق على استعداد للسفر فورا بمجرد الحصول على هذه الموافقة".

واجتمعت بيلاي مع السفير المصري في جنيف قبل عشرة أيام وطالبت بالحصول على معلومات عن مرسي وفريقه خاصة السند القانوني لاحتجازهم.

ع.ج.م/ م.س (أ ف ب، رويرز، أ ف ب)

سقط في شوارع القاهرة مساء الاثنين جرحى في صفوف متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول. فيما طالب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الجيش المصري بتجنب الإعتقالات السياسية وقال إن الأولوية في مصر ينبغي أن توجه للحوار وإنهاء العنف.

قال شهود عيان إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الاثنين 15 يوليو تموز 2013، بعدما اندلعت اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وسائقي سيارات في ميدان بوسط القاهرة. وهذه أول مواجهة عنيفة يشارك فيها مؤيدون لمرسي منذ أسبوع. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قوات الشرطة اطلقت قنابل الغاز على مسيرة لانصار مرسي من فوق جسر 6 اكتوبر أعلى ميدان رمسيس "ونجحت في تفريقهم" لكن شاهدا قال لرويترز إن الشرطة واصلت إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل متقطع على مئات من مؤيدي مرسي الذين رشقوها بالحجارة.

وأضاف أن مؤيدي الرئيس المعزول أشعلوا النار في إطارات السيارات والقمامة في ميدان رمسيس الذي توقف المرور تماما فيه. وتابع أن أشخاصا يرتدون الزي المدني يدعمون الشرطة يبدو أنهم تجار وسكان في المنطقة تعطلت تجارتهم وحياتهم بسبب الاشتباكات. وقبل الاشتباكات قطع مؤيدون لمرسي شارعي رمسيس والجلاء ومنعوا المرور في اتجاه صعود جسر 6 اكتوبر والهبوط منه بميدان رمسيس.

وقتل 53 من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول يوم الاثنين الماضي خارج نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة وقتل اربعة من رجال الشرطة - أحدهم ضابط - في الاشتباك.

أكد ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (15 يوليو/تموز) في القاهرة، التزام الولايات المتحدة بمساعدة مصر على تحقيق ديمقراطيتها. وأضاف أن الأولوية في مصر لإنهاء العنف وبدء الحوار. وقال ان بلاده تدين العنف في المظاهرات واعمال العنف في سيناء.

واستبعد بيرنز تكرار السيناريو السوري في مصر، مشيرا إلى أن المصريين يدركون تبعات الدخول في دوامة العنف. وكان بيرنز قد وصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين هي الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي رفيع المستوى بعد ثورة 30 حزيران/يونيو. وقال وليام بيرنز إن الولايات المتحدة لن تحاول فرض نموذجها على مصر ولن تدعم اطرافا او شخصيات بعينها.

وقال بيرنز إن الولايات المتحدة طالبت الجيش المصري بتجنب الاعتقالات ذات الدوافع السياسية. وسئل بيرنز حول طبيعة الجواب الذي تلقاه من المسؤولين المصريين بصدد مطالبة واشنطن للقاهرة بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، فأجاب قائلا:" لتوجهوا هذا السؤال للمسؤولين المصريين".

تحقيقات مع قياديين من الإخوان

وفي القاهرة أيضا قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري أمر اليوم الاثنين بضبط وإحضار سبعة من زعماء جماعة الاخوان المسلمين وقياديين اسلاميين آخرين بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف. وقال مصدر إن بين من شملهم القرار القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجي الذين يشاركان في مظاهرة اليوم الاثنين، حسب جماعة الاخوان. وسبق أن ورد اسماهما في قائمة مشابهة الاسبوع الماضي لاناس اتهموا بالتحريض على العنف، لكن لم يتم القبض عليهما.

وفي سياق آخر، يعتزم الجيش المصري القيام بعملية أمنية واسعة في سيناء حيث تضاعفت اعمال العنف منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري، حسب ما قال مصدر عسكري رفيع لوكالة فرانس برس. وخلال الاسبوعين الماضيين، وقعت اعتداءات شبه يومية على قوات من الشرطة والجيش في شبه جزيرة سيناء اوقعت العديد من القتلى كما قتل اثنان من المصريين المسيحيين.

وفجر الاثنين قتل ثلاثة عمال يعملون في مصنع للاسمنت بمدينة العريش بشمال سيناء في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم، وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد محمد احمد علي على صفحته على فيسبوك ان الهجوم كان يستهدف مركبة للشرطة، الا انه اخطأ هدفه وأصابت قذيفة ار بي جي حافلة العمال.

وقال المصدر العسكري لفرانس برس ان "الجيش سيقوم بعملية" في سيناء من دون مزيد من التفاصيل. واضاف ان الجيش يعرف كل قيادات المجموعات المسلحة بالاسم ويعرف اين يقطنون و"معظمهم يقيمون مع أسرهم في القرى". وتابع ان الجيش يخطط بحذر لعملياته لانه لا يريد ان تؤدي إلى "مواجهة مع مدنيين" ولكنه لا يريد كذلك ان تصل هذه الاعتداءات الى "مرحلة تمثل تهديدا للأمن القومي".

م. أ. م/ م. س (د ب أ، أ ف ب)

بيرنز يتفادى الحديث عن مصير مرسي وطالب الجيش بتجنب الاعتقالات السياسية

قال ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن المصريين فقط هم من يقررون مصيرهم ومستقبلهم ويرسمون طريق الديمقراطية الخاص بهم. فيما علم أن الجيش المصري يعتزم شن حملة في سيناء لإنهاء أعمال عنف.

أكد ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (15 يوليو/تموز) في القاهرة، التزام الولايات المتحدة بمساعدة مصر على تحقيق ديمقراطيتها. وأضاف أن الأولوية في مصر لإنهاء العنف وبدء الحوار. وقال ان بلاده تدين العنف في المظاهرات واعمال العنف في سيناء. واستبعد بيرنز تكرار السيناريو السوري في مصر، مشيرا إلى أن المصريين يدركون تبعات الدخول في دوامة العنف. وكان بيرنز قد وصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين هي الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي رفيع المستوى بعد ثورة 30 حزيران/يونيو. وقال وليام بيرنز إن الولايات المتحدة لن تحاول فرض نموذجها على مصر ولن تدعم اطرافا او شخصيات بعينها.

وقال بيرنز إن الولايات المتحدة طالبت الجيش المصري بتجنب الاعتقالات ذات الدوافع السياسية. وسئل بيرنز حول طبيعة الجواب الذي تلقاه من المسؤولين المصريين بصدد مطالبة واشنطن للقاهرة بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، فأجاب قائلا:" لتوجهوا هذا السؤال للمسؤولين المصريين".

تحقيقات مع قياديين من الإخوان

وفي القاهرة أيضا قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري أمر اليوم الاثنين بضبط وإحضار سبعة من زعماء جماعة الاخوان المسلمين وقياديين اسلاميين آخرين بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف. وقال مصدر إن بين من شملهم القرار القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجي الذين يشاركان في مظاهرة اليوم الاثنين، حسب جماعة الاخوان. وسبق أن ورد اسماهما في قائمة مشابهة الاسبوع الماضي لاناس اتهموا بالتحريض على العنف، لكن لم يتم القبض عليهما.

وفي سياق آخر، يعتزم الجيش المصري القيام بعملية أمنية واسعة في سيناء حيث تضاعفت اعمال العنف منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري، حسب ما قال مصدر عسكري رفيع لوكالة فرانس برس. وخلال الاسبوعين الماضيين، وقعت اعتداءات شبه يومية على قوات من الشرطة والجيش في شبه جزيرة سيناء اوقعت العديد من القتلى كما قتل اثنان من المصريين المسيحيين.

وفجر الاثنين قتل ثلاثة عمال يعملون في مصنع للاسمنت بمدينة العريش بشمال سيناء في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم، وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد محمد احمد علي على صفحته على فيسبوك ان الهجوم كان يستهدف مركبة للشرطة، الا انه اخطأ هدفه وأصابت قذيفة ار بي جي حافلة العمال.

وقال المصدر العسكري لفرانس برس ان "الجيش سيقوم بعملية" في سيناء من دون مزيد من التفاصيل. واضاف ان الجيش يعرف كل قيادات المجموعات المسلحة بالاسم ويعرف اين يقطنون و"معظمهم يقيمون مع أسرهم في القرى". وتابع ان الجيش يخطط بحذر لعملياته لانه لا يريد ان تؤدي إلى "مواجهة مع مدنيين" ولكنه لا يريد كذلك ان تصل هذه الاعتداءات الى "مرحلة تمثل تهديدا للأمن القومي".

م. أ. م/ م. س (د ب أ، أ ف ب)

DW.DE

نفى الجيش المصري إجراء أي محادثات سرية مع الإخوان المسلمين وذلك بعد تداول تقارير صحفية مفادها أن قيادة الجيش تجري مفاوضات مع الجماعة التي اشترطت عودة مرسي، الأمر الذي يرفضه الجيش. فيما دعا أنصار مرسي إلى مظاهرات اليوم.

نفت القوات المسلحة المصرية مساء الأحد في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صحة تقارير أفادت بوجود مفاوضات سرية بين قيادات جماعة الأخوان المسلمين والجيش. وقال المتحدث باسم الجيش إن "القوات المسلحة المصرية لا تعمل في الظلام، وأنه في حالة إجراء أي اتصال سيتم الإعلان عنه مسبقا". ووصف العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي، التصريحات التي جاءت على لسان عصام العريان، القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسة لجماعة الأخوان المسلمين، خلال حديثه لقناة "الجزيرة" الإخبارية بأنها "تأتى في إطار حملة الأكاذيب والشائعات التي تشن ضد القوات المسلحة لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة تستهدف حشد أنصار تيار سياسي معين ولرفع الروح المعنوية للمعتصمين أو للوقيعة بين الجيش والشعب بناء على مغالطات وإسقاطات سياسية".

وكانت صحيفة غارديان البريطانية قد ذكرت، نقلا عن مسؤولين كبار في جماعة الإخوان المسلمين، إنهم يشاركون في مفاوضات تتم من وراء الكواليس مع الجيش المصري، وذلك رغم الإجراءات الصارمة ضد قيادة الجماعة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي. وخلال حديثه لصحيفة غارديان، اعترف الدكتور محمد علي بشر - الوزير السابق في عهد مرسي - بأنه التقى بالفعل مع مسؤولين عسكريين كبار مساء يوم الخميس الماضي لمناقشة الحلول الوسط التي يبدي كل جانب استعداده لطرحها. لكن بشر قال إنه من غير المرجح إجراء مزيد من المفاوضات لأن الإخوان طالبوا بإعادة مرسي كشرط مسبق لإجراء مزيد من الحوار - وهو ما يمثل خطا أحمرا بالنسبة للجيش. وتابع بشر، وهو عضو في مجلس الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، الهيئة الحاكمة للجماعة - قائلا للصحيفة البريطانية : "هناك فرصة متاحة لمفاوضات مع المجلس العسكري ... نحن منفتحون ونتحدث مع الجميع ... لقد اتصلوا بنا والتقينا لكنهم يريدون أن يستمروا على طريق الانقلاب لكننا نرفض هذا ... يجب أن تبدأ المفاوضات باتجاه طريق الديمقراطية والدستور". واعترف بشر بأن جماعة الإخوان المسلمين قد توافق على رحيل مرسي، لكن فقط إذا أعيد إلى منصبه أولا، وتم إعطاؤه الفرصة لترك منصبه بطريقة يختارها هو نفسه.

أخبار

دعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي اعتقل في الثالث من تموز/يوليو بعد قيام الجيش بإقالته. في الأثناء وصل إلى القاهرة وليم بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد (14 يوليو/تموز) في حديث مع القناة الأولى للتلفزيون الألماني "أشاطر وزير الخارجية غيدو فسترفيله رأيه أن السيد مرسي يجب ان يطلق سراحه"، مضيفة "وخصوصا أن عملية سياسية تشارك فيها كل مجموعات الشعب في مصر تجري" حاليا. وكان فسترفيله دعا الجمعة إلى إطلاق سراح مرسي وطالب بان تتمكن "مؤسسة محايدة ذات مصداقية عالية" من زيارة مرسي "على الفور".

كما طالبت الولايات المتحدة الجمعة الجيش المصري والقادة الانتقاليين بإطلاق سراح مرسي.

تعيين البرادعي نائبا للرئيس المؤقت

وفي سياق متصل، وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد وليم بيرنز، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية قادما على طائرة عسكرية من اليونان فى زيارة لمصر تستغرق يومين هي الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي بعد ثورة 30 يونيو . وصرحت مصادر مطلعة كانت في استقبال بيرنز بقاعة كبار الزوار" أن الوفد المرافق لـلمسؤول الأميركي يضم ثلاثة من مساعديه حيث سيلتقي مع الرئيس المؤقت عدلى منصور" وعدد من المسؤولين والشخصيات المصرية من بينهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى (وزير الدفاع ) لبحث التطورات الأخيرة في مصر". ولم تؤكد المصادر أو تنفي إمكانية لقاء بيرنز مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ إبعاد مرسي عن السلطة دعت الإدارة الأميركية إلى إجراء انتخابات سريعة ورفضت وصف ما حصل بالانقلاب وأبقت مساعدتها للجيش المصري البالغة 1.3 مليار دولار سنويا.

وفي بروكسل قالت كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن بروكسيل تتابع التطورات الأخيرة في مصر بقلق بالغ. وقالت اشتون في بيان نشر اليوم الأحد إن على الجيش قبول واحترام السلطة الدستورية للسلطة المدنية باعتباره مبدأ أساسيا للحكم الديمقراطي وحثت على سرعة إجراء انتخابات جديدة في مصر. وذكرت اشتون اليوم الأحد في بروكسل إن سرعة عودة حكومة شرعية ومؤسسات ديمقراطية في مصر لها أهمية قصوى. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أكد على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية بأسرع ما يمكن.

ودعت اشتون حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين إلى المشاركة في عملية المصالحة التي كان أعلن عنها المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت كما أعلن منصور عن إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر.

أردوغان يعتبر مرسي الرئيس الشرعي

DW.DE

أما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فقد شدد على أنه لا يزال يعتبر محمد مرسي رئيسا لمصر. ونقلت اليوم الاحد صحيفة " تودايز زمان " التركية عن أردوغان قوله خلال حفل إفطار "في الوقت الراهن، رئيس مصر بالنسبة لي هو مرسي لأنه منتخب من قبل الشعب.. لذا، إذا لم ننظر إلى الوضع على هذا النحو، فإننا نتجاهل شعب مصر.. تجاهل إرادة الشعب المصري يعني تجاهل نفسك لأننا في تركيا نحترم إرادة الشعب.. كنا سنحترم النظام الانقلابي إذا فاز في صناديق الاقتراع" .

وأكد أردوغان أن بعض الدول الأجنبية لم تدعم حكومة مرسي ماليا خلال رئاسته لسنة واحدة، ومع ذلك، فإن هذه البلدان نفسها تعهدت بتوفير 16 مليار دولار لنظام الانقلاب في مصر. يذكر ان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد تعهدت بتقديم ما إجماليه 12 مليار دولار لمصر بعد الأحداث الأخيرة في البلاد.

واكد أردوغان، أن تركيا عانت من عواقب وخيمة نتيجة للانقلابات في الماضي، ولا يريد أن يرى الشعب المصري يعاني من الآثار السلبية للانقلاب. وقال رئيس الوزراء التركي: "قلبنا ينبض مع الشعب المصري ... ينبض مع أولئك الموجودين في ميدان التحرير وهؤلاء الموجودين في ميدان رابعة العدوية .. أعتقد أن أولئك الموجودين في ميدان التحرير لا يعرفون الحقيقة، وعندما يعرفونها سينضمون إلى إخوانهم في رابعة العدوية".

م. أ. م/ م. س (أ ف ب، د ب أ)

يرى الملاحظون السياسيون أن مصر في حاجة إلى مصالحة وطنية تجمع كل الأطراف السياسية، وذلك للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها حاليا، لكن المصالحة الوطنية تحتاج إلى توافق بين أطراف سياسية يصعب التوفيق بينها.

منذ سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر والمعارضة غير الإسلامية مستمرة في صعودها السياسي، فمحمد البرادعي أحد وجوه التيار الليبرالي، أصبح نائبا للرئيس المؤقت، فالبرادعي يحظى تقريبا بإجماع العديد من الأحزاب والتيارات غير الإسلامية.

ويبدو أن القوى الليبرالية في حاجة لإذابة خلافاتها مع القوى السياسية الأخرى، كأتباع نظام مبارك، أو القوى الإسلامية، وذلك ليتحقق التوافق السياسي الذي من الممكن أن يعبر بمصر إلى بر الأمان.

لا يحظ محمد البرادعي بتأييد القوى الإسلامية

درس من عام 2012

لا أحد ينسى هزيمة التيار الليبرالي في الانتخابات الرئاسية في عام 2012، لو كانت هذا التيار قد عقد توافقا على مرشح واحد، لا ربما لم يصل الإخوان المسلمون إلى الحكم. فحركة "تمرد "التي استطاعت أن تحرك الناس وتدفعهم إلى الشارع في 30 يونيو/ حزيران، هي حركة تمكنت من تحقيق وحدة الصف، لأن المنتمين لها هم من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية.

غير أنه بسقوط محمد مرسي سيكون من الصعب الحفاظ على هذا التوافق، غير أن زياد العليمي ،أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الاجتماعي وعضو برلماني سابق متفائل:"خلال السنتين ونصف الماضية اكتسب جميع الثوار والقوى المدنية في مصر المزيد من الخبرة، كيف يخرجون إلى الشارع وكيف يعقدون التوافقات، وأعتقد أنه ينبغي على هذه القوى أن تتوحد حتى تستطيع بناء الدولة معتدلة."

"بعض ممن شاركوا في احتجاجات 30 يونيو لم يشاركوا في صنع قرار تعيين رئيس الوزراء."

الثوار في مواجهة الفلول

واحدة من التحديات التي تقف أمام الأحزاب غير الإسلامية هو عدم الوقوع في مأزق التشارك مع أنصار نظام مبارك، فالكثير من الذين شاركوا في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران هم من الفلول. ويبقى السؤال إن كان سقوط مرسي  كان سيتم بنفس السرعة لولا مشاركة الفلول.

الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 خصوصا يجدون صعوبة في التوافق مع الفلول، خاصة وأن جزءا من الفلول هم أعضاء الأجهزة الأمنية التي عذبت هؤلاء الشباب ومارست عليهم أشكالا من العنف الوحشي. بالنسبة لهم يبقى مشهدا تجريديا أن يستقبل المتظاهرون في التحرير رجال الأمن والجيش.

التوافق السياسي مع هؤلاء يبقى أمرا في غاية الصعوبة، لأن الكثير من الثوار يقدرون حقوق الإنسان ويرغبون في إجراء إصلاحات حقيقية داخل المؤسسات السياسية. يقول زياد العليمي بهذا الشأن:"لا يمكن التخلص من الكراهية بين الثوار وممثلي النظام القديم، الأهم أننا تعلمنا في السنتين الماضيتين ما يلي: لا يمكن للمرء أن يحقق انطلاقة جديدة نحو المستقبل، دون غلق أبواب الماضي وبشكل تام."

المصالحة الوطنية الصعبة

معالجة الماضي هو الأمر الذي يفتقده زياد العليمي وهو الأمر الذي يعتبره هاما. فإرث الماضي سيصعب إجراء مصالحة مع أتباع نظام مبارك، ومع النظام العسكري، بل وكذلك مع نظام الإخوان المسلمين. لأن تلك الخلافات تنعكس لدى الأحزاب والتيارات غير الإسلامية.

أحدث مثال على هذه الخلافات هو الإعلان الدستوري الجديد، يقول زياد عبد التواب نائب مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:"لقد رصدنا أن أهم المجموعات التي كانت لها المبادرة في احتجاجات 30 يونيو، لم يتم إشراكها في صنع قرار تعيين رئيس للوزراء، كما لم تكن لهم أي إمكانية في تقديم رؤيتهم وتصوراتهم في الإعلان الدستوري."

زياد العليمي:"لا يمكن للمرء أن يحقق انطلاقة جديدة نحو المستقبل، دون غلق الماضي وبشكل تام."

الصدامات الأولى مع الرئيس المؤقت

أولا قامت جبهة الإنقاذ الوطني برفض الإعلان الدستوري، غير أنها تراجعت بعد تأكيدات من الرئيس عدلي منصور بإجراء تعديلات على الإعلان. رسميا ترفض جبهة الإنقاذ الآن جزءا من الإعلان الدستوري فقط. غير أن زياد العليمي يقلل من شأن الخلاف بين الرئيس المؤقت والأحزاب ويقول:" إنه من السابق لأوانه تقييم التعاون بين الرئيس والأحزاب، فلا يمكن أن نقول الآن، إذا كان موقفه هو عدم التشارك فعلا، أم أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ من أخطاء البدايات."

أيضا هناك خلاف حول كيفية مشاركة التيارات الإسلامية. الإعلان الدستوري يظهر بوضوح، أن المشرفين عليه حاولوا إرضاء السلفيين، حتى تعيين حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي الشهير على رأس الحكومة، اعتبره البعض تنازلا من الجيش لصالح الإسلاميين، خلافا لمحمد البرادعي الذي لم يحظ  بإجماع كل الأطراف لتعيينه كرئيس للوزراء. تضع الخلافات مع باقي التيارات السياسية القوى الليبرالية في مأزق، قد يحتاج إلى الكثير من الوقت لحله.

DW.DE