اثارت لوحة لرسام إيطالي على جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أظهرت صورة تقريبية لهيئة الشيطان والملاك.

إسرائيل سمحت بشكل سري لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية، بالعمل لصالح حكومة المملكة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت، نقلًا عن مسؤولين حكوميين وآخرين مطلعين على العقود الموقعة بين الشركات الإسرائيلية والسعودية أن إسرائيل سمحت بشكل سري لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية، بالعمل لصالح حكومة المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من المخاوف الدولية المتعلقة بقيام السعودية باستخدام برامج التجسس الإسرائيلية "لسحق" المعارضة في الداخل والخارج، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة "أن.أس.أو" الإسرائيلية ألغت عقودها مع السعودية بعد مقتل خاشقجي في 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، لكن الحكومة الإسرائيلية شجعتها وشركتين أخريين على مواصلة العمل مع المملكة.

ومنحت الحكومة الإسرائيلية ترخيصًا جديدًا لشركة رابعة من أجل العمل مع السعودية، متجاوزة المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير وثلاثة أشخاص مرتبطين بتلك الشركات تحدثوا للصحيفة.

Video poster

P

وبحسب الصحيفة، تعتبر شركة "أن.أس.أو" إحدى أشهر الشركات الإسرائيلية، وهي المسؤولة عن تطوير برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي استخدمته العديد من الحكومات للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان واعتقالهم. وأضافت أن الشركة باعت برنامج "بغاسوس" إلى السعودية في عام 2017، وقامت المملكة بدورها باستخدامه في "حملة قاسية لسحق المعارضين في الداخل، ومطاردة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد".

ونوهت الصحيفة الأمريكية أنه "من غير المعروف ما إذا كانت السعودية استخدمت برنامج "بغاسوس" أو غيره من برامج التجسس الإسرائيلية الصنع في عملية مقتل خاشقجي، مضيفة أن مجموعة "أن.أس.أو" نفت أن تكون برمجياتها قد استخدمت في العملية.

وقالت الصحيفة، إن وزارة الأمن الإسرائيلية سمحت لشركة أخرى تدعى "كانديرو" للعمل مع السعودية، وكانت شركة "مايكروسوف" قد اتهمت "كانديرو" الأسبوع الماضي بتطوير برنامج معلوماتي استخدمته عدة حكومات للتجسس على أكثر من 100 صحفي وسياسي ومعارض ومدافع عن حقوق الإنسان حول العالم.

هذا ومنحت إسرائيل تفويضًا لكل من Verint و Quadream للعمل مع السعودية، بعد مقتل خاشقجي، وفق التقرير. ولفتت "نيويورك تايمز" إلى شركة إسرائيلية خامسة تدعى Cellebrite تعمل مع السعودية لبيع برمجيات تجسس على الهواتف المحمولة، لكن دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الأمن الإسرائيلية للصحيفة الأمريكية إنها ستلغي ترخيص أي شركة يثبت استخدام برامجها في عمليات تنتهك حقوق الإنسان.

ولفتت "نيويورك تايمز" لفتت أيضا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى مرات عدة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو سرًا. كما التقى مسؤولي الاستخبارات من البلدين على نحو منتظم وكان صدور التراخيص لهذه الشركات بفضل هذه العلاقات المباشرة بين السعودية وإسرائيل، وفق التقرير.

@heshamhosny8

رضا عبد العال والاعلام الرياضى والضياع التام

♬ الصوت الأصلي hesham hosny

كشفت منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية ومقرها باريس الثلاثاء، عن تعرض "محتمل" لهواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته، إلى التجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية. كما أعلنت صحيفة لوموند بدورها عن استهداف هاتف ماكرون بعملية مراقبة "محتملة" لصالح المغرب.

أعلنت منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية الثلاثاء أن أرقام هواتف تخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته، هي على قائمة الأهداف "المحتملة" لبرنامج "بيغاسوس" الذي استخدمته بعض الدول للتجسس على شخصيات، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوموند.

وكشفت الصحيفة الثلاثاء عن أن هذه الأرقام التي يعود بعضها إلى رئيس الوزراء إدوار فيليب و14 عضوا في الحكومة، كانت "على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة".

وفي السياق، قال مدير منظمة "فوربيدن ستوريز" لوران ريشار لقناة "اي سي آي" الإخبارية "وجدنا أرقام الهواتف هذه، لكننا لم نتمكن من إجراء تحقيق تقني بالطبع بالنسبة إلى هاتف إيمانويل ماكرون"، ما يعني أن "هذا لا يؤكد لنا ما إذا كان الرئيس قد تعرض فعلا للتجسس".

لكن ريشار أوضح أنه سواء تم التجسس على الرئيس الفرنسي أو لم يتم، فإن ذلك "يظهر في أي حال أنه كان ثمة اهتمام بالقيام بذلك".

وعلقت الحكومة الفرنسية لدى سؤالها من فرانس برس "إذا تبينت صحة هذه الوقائع فهي بالتأكيد بالغة الخطورة".

وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة "إن آس أو" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسس محتملة. وقد تقاسمتها المنظمتان مع مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد. 

وكان تحقيق نشرته الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد كشف أنه جرى استخدام برنامج التجسس وهو من إنتاج وترخيص شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في محاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحافيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

فرانس24/ أ ف ب

كشف البلاغ العاجل الذي تقدم به المحامي فريد الديب وكيلا عن جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، عن مفاجآت كبيرة.

وكشف الديب ثغرات وصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020.

وقال الديب في بلاغه، إنه اتضح من مطالعة أسباب الحكم أن المحكمة التي أصدرته أثبتت أن كافة الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة معدومة الأساس بالنسبة لجميع المتهمين، سواء من جهة الواقع أو من جهة القانون، وأن التهمة الموجهة إلى علاء وجمال مبارك داحضة تماما ومنذ البداية.

وقالت المحكمة، حسب البلاغ، بالنسبة للمتهم السادس جمال محمد حسني السيد مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، أن المذكور ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم الرابع ياسر سليمان، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين المتهمين السادس والسابع بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفتهن من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي، في إخفاء معلومات جوهرية، وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، لم يعين عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني.

تابع البلاغ: "ولا يوجد تعاملات المتهم السادس باسمه بالبورصة، وكافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر، من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما آل إلى المتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري، هي حصة من توزيعات في أرباح شركة بليون من عام 2007 وفقا لمساهمته في الشركة.

وتابع البلاغ بأن المحكمة أضافت نصا: بالنسبة للمتهم السابع، علاء محمد حسني مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، فإن المذكور قد قام بشراء 290 الف سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة إي أف جي هيرمس للأوراق المالية، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله  التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة، وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويتزر، بأن أسهم البنوك واعدة حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم بناء على تحليلات وتقديرات.

وطالب علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، بالتعويض المدني قبِل كافة المتهمين وعددهم 11 مسؤول كبيرا سابقا، كما طالبا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة- حسب وصفهما- والتي حصلا فيها على حكم.

ووصفا نجلا مبارك، في البلاغ المقدم إلى النائب العام؛ ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "البورصة" أو "قضية البنك الوطني"،  بأن ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية.

وزعم نجلا الرئيس الأسبق، في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.

ودعا المبلغان، بأن الاتهام قام أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار، والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.

وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته –وفقا لنص البلاغ- أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها –حسب مقدمي البلاغ- بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.

وقال البلاغ، إن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولين كبار سابقين.

المصدر: القاهرة 24