أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن عدد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية يبلغ نحو 38 صندوقا بقيمة 12 مليار جنيه، لم يذكر منها جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق فى أحاديثه الصحفية غير خمسة فقط، وذكر إيراداتها ومصروفاتها عن العام المالى 2009/2010، وهى صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم وإيراداته 1.702 مليار جنيه، ومصروفاته 1.144 مليار جنيه، وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية وإيراداته 368 مليون جنيه ومصروفاته 165 مليون جنيه، وصندوق تصنيع السجون وإيراداته 36 مليون جنيه، ومصروفاته 25 مليون جنيه، وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة وإيراداته 353 مليون جنيه، ومصروفاته 338 مليون جنيه.

وأضاف جنينة فى تصريحات صحفية، أن الصناديق التى لم تذكرمنها، صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة الذى تتبعه مطابع الشرطة وغيرها، إضافة إلى صندوق الولاء لضباط الأمن المركزى الذى تتبعه مخابز الشرطة، والذى يتبعه جنود يقضون الخدمة العسكرية وتتحمل الدولة مخصصاتها وأعباءها.

فضلاً عن صناديق المرور التى يودع بها أغلب متحصلات المرور وفنادق ونوادى الشرطة إذ تفرض وزارة الداخلية رسوماً على خدمات المرور ثم تدرجها بحسابات وصناديق خاصة.

وأبدى "جنينة" استيائه من منع أعضاء الجهاز من استكمال عملهم فى المراقبة على ميزانية وزارة الداخلية، حتى الأن.

ميزانيات الصناديق الخاصة.. الباب الخلفي لفساد الأجهزة الحكومية بمصر - أرشيفية

أكدت حملة "مين بيحب مصر"، أن ميزانيات الصناديق الخاصة بمصر أصبحت تمثل الباب الشرعي للفساد المالي في الجهاز الحكومي المصري، وخاصة أنها تخضع لمجموعة موظفين يتصرفون فيها دون وجود أي رقابة على المصروفات والتي تتحول إلى باب شرعي لسرقة أموال المصريين.
وأوضح خبير الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة، الدكتور حمدي عرفة، أن وزير المالية المصري أعلن أن أرصدة الصناديق الخاصة بمصر تبلغ نحو 27.275 مليار جنيه، ولكن هذا الكلام غير صحيح، وحديث الوزير عن هذا الرقم يؤكد فشل الحكومة في إدارة هذه الصناديق.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن هناك جهات حكومية عديدة لا يوجد لها حساب بالبنك المركزي المصري، وتقوم بعمليات الصرف استنادا إلى لائحة وضعها بعض الموظفين دون وجود أي رقابة من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد عرفة أن الرقم الصحيح هو ما أعلنته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سابقا وهو 44 مليار جنيه، والذي يمثل حسابات الجهات الحكومية في البنك المركزي فقط، وهي لا تتجاوز 10 % من الحسابات الخاصة الموجودة، حيث إن هناك حسابات أخري أتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ عهد مبارك، وما زال المعمول به حاليا هو فتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي وبالتحديد في البنوك التجارية وبذلك يكون الرقم الحقيقي هو 440 مليار جنيه.
وطالب عرفة رئيس البنك المركزي المصري بضرورة الإعلان عن الحسابات الخاصة بالصناديق والموجودة في البنوك التجارية، مع العلم بأن إحدى الجامعات المصرية لها ما يقرب من 78 صندوقا خاصا، وأن هناك دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري تنظر في هذا الأمر، وأن أحد رؤساء الجامعات بها له نسبة شهرية تقدر بمليون جنيه، وذلك استنادا إلى الدعوى المقامة، علما بأن الصناديق الخاصة ما زالت تعمل طبقا لقانون قديم وهو رقم 53 لسنة 1973، حيث تعد الصناديق الخاصة اقتصادا موازيا ولا رقابة عليها.
وقال إن "المسؤولين عن هذه الصناديق يقومون بصرف مكافآت للمحاسيب نظير حضور اجتماعات وتشكيل لجان وهمية، وهذا مخالف لقانون الصناديق الخاصة، فضلا على قيام بعض الجهات الحكومية بعمليات الصرف دون مستند رسمي بسبب غياب الرقابة، وتفتقر معظم الصناديق إلى نظم محاسبية سليمة، وهناك رؤساء قطاعات للحسابات الختامية سابقا بوزارة المالية يؤكدون أن هناك صناديق لا تعلم السلطات الرسمية عنها أي شيء".
وأضاف أنه "حتى نقضي على مافيا الصناديق الخاصة، يجب أن تقوم الحكومة بحصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة، من خلال لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها كلا من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإدخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة".
وشدد على ضرورة وجود رقابة رسمية مستمرة وتصدر تقارير شهرية تعرض على الرأي العام بخصوص إدارة أموال هذه الصناديق، مع توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية، وعدد آخر غير معتمد وقامت تلك الجهات بصناعتها وتمثل 90% من تلك الحسابات.
وسرعة ضم الحسابات الخاصة التي صدرت بقرارات وزارية منذ عام 2006 وسمح لها بفتح اعتمادات بالبنوك التجارية، وتمثل 90% من الحسابات الخاصة وتمتلك أرصدة تتجاوز 400 مليار جنيه.

القاهرة – خالد محمد

http://arabi21.com/Story/774373

حمزاوي: لا يليق بالبرلمان أن يربط جلساته بوجود الحكومة..

ورئيس المجلس: اجلس اللائحة بتقول كدا

مشهد النهاية: نائب الإخوان يعتذر.. والوزراء يعودون .. والكتاتني يرفع الجلسة إلى 8 أبريل شهدت جلسة اليوم الخميس، المخصصة لمناقشة بيان الحكومة،

أزمة بين الوزراء الذين حضروا الجلسة، والنواب، حيث اتهم النائب الإخواني أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الوزراء بحصولهم على “ملايين الجنيهات شهريا من الصناديق الخاصة”، مؤكداً أن لديه مستندات. وهو الاتهام الذي تسبب في انسحاب الوزراء من الجلسة، وسط انتقادات للنائب.

وقال الدكتور سعد الكتاتني، للنائب “ما قدمته في المستندات لا يوجد به اسم أي من الوزراء”، فيما طالب نواب في المجلس، زميلهم بدر الدين بالاعتذار، ليضطر وكيل لجنة الخطة والموازنة للاعتذار للوزراء وقال:” أحد الوزراء فهم كلامي على إنه موجه له شخصيا”، مشدداً على أن المستندات التي لديه “تؤكد وجود فساد في الصناديق الخاصة”.

ومن جانبه، أكد الوزير محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، رفضه لاتهام النائب كليا، وتحداه أن يثبت أن يكون الوزراء تقاضوا أي جنيه من الصناديق الخاصة.

وقال وزير التعليم إنه مستعد للاستقالة فورا إذا ثبت أخذه مليما من أموال الصناديق الخاصة، فيما شدد الوزير جودة عبد الخالق وزير التضامن علي رفضه لاتهامات النائب.

وكان وزراء التعليم والتموين شئون مجلسي الشعب والشورى قد انسحبوا من الجلسة، بسبب الأزمة، إلا أنهم عادوا بعد اعتذار النائب.

وفي الجلسة نفسها، ندد المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بـ”ضياع 11 مليار من الصناديق الخاصة”، وقال:”الوزير قال في 27 فبراير إن لدينا نحو 4000 صندوق خاص بها 36 مليار، وفي الجلسة نفسها قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات بأن هناك نحو 7000 صندوق تضم مبلغ أكثر مما قاله الوزير بـ 11 مليار لا نعرف مصيرهم”.

وطالب النائب عمرو حمزاوي، في كلمته، بعدم رفع الجلسة إذا لم يحضر الوزراء، وقال:”بهذا الشكل سنعلق كل مرة أعمال المجلس بسبب وجود الحكومة أو غيابها وهذا تعطيل لا يليق بمجلس الشعب”، لكن الكتاتني رد عليه قائلا:”اللائحة واضحة، لا جلسات إلا بحضور ممثل الحكومة، إذا لم يعود الوزراء سوف نرفع الجلسة، هذا ليس موضوع النقاش، اجلس”.

وأثار مديح الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، للدكتور كمال الجنزوري اعتراضات واسعة من نواب الأغلبية، ورفض السقا تحميل الحكومة المسئولية عن الأحداث الماضية، مُؤكدا أن هناك طرفا ثالثا هو الذي يدير الأزمات التي تشهدها البلاد. وأضاف السقا :”الجنزوري لا يمكن أن يتحمل وحده مسئولية 30 عام من التدهور والدمار وهدم مؤسسات الدولة التي نفذها الوزراء سابقوه، والجنزوري لم يقصر في أي من المهام الموكلة إليه خاصة في أحداث بورسعيد التي حولها للنائب العام للتحقيق بشأنها وتم فعليا القبض علي عدد من المتهمين في الأحداث، والمسألة معروضة الآن على القضاء ولا يجوز الحديث عنها “.

وتابع ” تاريخ الجنزوري يشهد له بأنه رجل نزيه وأنه جاء بناء علي رغبة وتاييد من الرأي العام فكيف يتم مهاجمته الآن معلقا ” فبأي آلاء ربكما تكذبان.. والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”. وبعد عودة الوزراء بدقائق، واعتذار النائب، قرر الكتاتني رفع الجلسة، على أن تعقد مرة أخرى في 8 ابريل المقبل.

مقدمة تاريخة من قصص الف ليلة وليلة :

فى سالف العصر والزمان كان هناك ملك رمرام كداب طفس ابن لزينة متجوز حرباية وعند ولدين عقربين وشوية حرامية وبطلجية جوا وبرة القصر وعندة وزير للمال حرامى ابن ستين وسخة ( كما ذكر فى كتاب الف ليلة وليلة الاصل )

الملك فضل يسرق فى البلد ومراتة تنهب واولادة تنهب والحاشية تنهب خلص فلوس ودنانير المملكة .

راح عامل صناديق وسمها صناديق الدولة الخاصة ودهنها اسود وحطها فى مغارة

و قال اى واحد ماشى بحمار فى الولاية ح يدفع ضريبة

اى واحد ح يلمس خضرة على ارض الولاية ح يدفع ضريبة

اى واحد ح يخرج من بيتة ح يدفع ضريبة مش بيشم الهوا والهوا دا ملك المملكة يبقى يدفع ضريبة

واى واحد ح يبيع او يشترى ح يدفع ضريبة

ضريبة ضريبة ضريبة

ولم الغلة كلها حطها فى صناديق سودا جو المغارة

والمغارة طفحت فلوس والشعب اصبح ملبوس .

وهنا نيجى لموضعنا:

صناديق مصر السوداء ومغارة على بابا

كنت بفكر فى موضوع الصناديق الخاصة زى ما فكرت فى ملف بيع مصر وتابعت كل الشركات المنهوبة فى عصر مبارك سألت كتير من اصدقائى عن مفهوم الصناديق الخاصة .

لانى قريت وحاولت افهم وحاولت المس حجم الخراب و النهب والسرقة

حاولت ابحث وادقق فى هذا الموضوع عرفت اد اية مصر بتتسرق عينى عنيك بدون حسيب ولا رقيب .

تخيلت عهد الملك والإقطاعيات و الباشاوات والبهوات وكيف كان ينعم عليهم مولاهم بإقطاعية أو عزبة

هذا ما كان فى عصر المخلوع الدولة اقطاعية موزع على الملك حسنى مبارك والملكة سوزان مبارك و الاميران جمال وعلاء مبارك وشوية خدم وحشم فى القصر زى الاخ زكريا عزمى والاخ جمال عبد العزيز وبرة القصر موجود شوية بشاوات استولوا على كل الدولة وقسموها مع بعضهم وعاثوا فساد ونهب وسرقة وعربدة ..

بعد بحث فى الصناديق القذرة توصلت للاتى :-

هل تعلمون ان عدد الصناديق الخاصة بمصر تجاوز التسعة الاف صندوق اسود منهوب ومسروق بمزاجهم بعيد عن اى رقيب وحسيب

هل تعلمون ان هذة الصناديق بها مايقارب 1300 مليار جنيه مصرى الشعب الغلبان بيعمل مظاهرات على بدل اثابة 150 جنية وعن بدل تلفون 75 جنية وعن بدل غدا 15 جنية هل هذا يعقل ...؟

هل تعلمون ان لايوجد اى رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات لهذة الصناديق السوداء

هل تعلمون ان تلك الصناديق من الممكن ان تعجل مصر من اغنى الدول

و يجى كمان وزير المالية السابق سمير رضوان يعترف نهارا جهارا ان الصناديق الخاصة سرقت فلوس الدولة .. وبخ خلاص .. حمرا

هى الدولة فين وحكومة الثورة فين وشرف فين والشرف فين ….؟

انا اتخنقت كل مابعرف وكل مابحاول افهم الاحسن نبقى زى عصر المخلوع ناخد فيها ونقول كمان .. ناخد فيها معنها كل خير انشاء الله

افوتكم بعافية

هشام حسنى

طالب الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بضم الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية إلى الموازنة العامة للدولة، وقال: إن مصر تمتلك مجموعة من الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية (حكومية - مجالس محلية - قطاع عام - محافظات)، يبلغ عددها ما لا يقل عن 8900 صندوق.

وهذه الصناديق بها مبالغ تصل الى 1.3 تريليون جنيه أى مايقارب 1300 مليار جنيه مصرى.

أوضح أن هذه الصناديق لاتخضع لإشراف أي جهة رقابية حتى الجهاز المركزى للمحاسبات لايستطيع أن يشرف عليها، وهى تكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية.

أضاف أن أموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة وهى عبارة عن قيمة رخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم الممنوحة للغير والتى تبلغ رخصة المصنع الواحد من الحديد مالايقل عن 280 مليون جنيه وجميع رسوم التصالح فى المبانئ سواء السكنية أو التجارية وجميع الرسوم التى يدفعها المواطن، وذلك للوقوف فى المواقف العامة مثل موقف عبدالمنعم رياض بالقاهرة مثلا ورسوم الكارتة التى تحصل من السيارات النقل والنصف نقل والميكروباص وخلافه ورسوم دخول المستشفيات ورسوم استغلال المحاجر وغير ذلك.

وقال إن مصر بها من خيرات ومزايا نسبية كثيرة التى تستطيع ـ لو أحسن استغلال هذه الإمكانيات ـ خلال 36 شهراً فقط أن تكون فى مصاف النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وتركيا وغيرها.

وطالب بوضع خطة اقتصادية طموحة مدتها 3 سنوات على الأكثر وهذه الخطة يشارك فيها جميع فئات الشعب وممثليه وخبراؤه ومثقفيه ورموزه الاقتصادية ولا تقتصر على وضعها الحكومة فقط، وان ننسى المقولات التى جعلت الحال يصل لما آل إليه من أن الشعب مازال قاصرا.

وقال إن هذه المقولات ثبت عدم صحتها وثبت هشاشة مرددها، بل وهشاشة النظام بالكامل والذى سقط خلال 18 يومًا فقط بعد أن أفهمنا هذا النظام طوال 30 عاما بأنه نظام قوى ولايستطيع أن يقهر بسهولة.

الأثنين 30 مايو 2011 -- 6:07 م

قرر المستشار محمد عبد القادر محافظ الشرقية حظر صرف أية مبالغ من الحسابات والصناديق الخاصة إلا في الحالات الملحة وبموافقة شخصية منه, وذلك ترشيدا للانفاق في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولإحكام السيطرة على الموارد المتاحة من المشروعات الاستثمارية.
كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتخطيط بإعداد بيان تفصيلي بما تم صرفه من حسابات الصناديق الخاصة على مشروعات الخطة الموحدة , ومبررات الصرف , مؤكدا ضرورة تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة.
وقرر المحافظ إجراء حصر للمشروعات الاستثمارية التابعة للمحافظة وبيان المتعثر منها و مبررات ذلك, وإعداد بيان بما تم تحصيله من موارد تلك المشروعات , وأسباب تعثر التحصيل في بعضها.

“المالية”تحظر على المحليات استغلال أملاك الدولة فى الصناديق الخاصة وزير المالية حازم الببلاوى أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، منشورا يحظر على الوحدات المحلية بجميع المحافظات إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطئ وخلافه. وطالبت الوزارة جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بضرورة التأكد من التكييف القانونى للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية المقامة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية والممولة من خارج الموازنة العامة للدولة، والالتزام بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2006 بعدم فتح حسابات للصناديق والحسابات الخاصة خارج البنك المركزى المصرى. وأكدت المالية على ضرورة توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموازنة الإدارة المحلية نظير استهلاك الأصول المملوكة للدولة أولا بأول.

اعترف الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان الصناديق الخاصة تشكل صداع قائم ومستمر فى رؤوس المصريين بعد تعدد الشكاوى من الكثيرين حول المبالغ الضخمة الموجوده فى تلك الصناديق ،
خاصة وان عدد تلك الصناديق قد وصل الى 10 الاف صندوق ترددت انباء عن احتوائها على قرابة التريليون جنيه اى ما يعادل الف مليار جنيه ، مما دعى عمرو اديب الى ترديد المقولة الشهيرة ان مصر اغنى بلد فى العالم لاننا تتم سرقتنا منذ 7000 سنة ولا يزال بها فلوس ، وصرح رضوان ان بالفعل مصر تسير رغم القدر الرهيب من الاموال التى نهبت منها .

أشرف بدر الدين/ مصر: بسم الله الرحمن الرحيم..

أحمد منصور: هل تسمعني؟

أشرف بدر الدين: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحمد منصور: وعليكم السلام.

أشرف بدر الدين: الحكومة المصرية بتخدع الشعب والبرلمان والمؤسسات الدولية وتعطي صورة غير حقيقية للوضع المالي المصري، قانون الموازنة بينص على أن تشمل الموازنة جميع الإيرادات وجميع المصروفات لكن الموازنة في مصر تشمل 20% فقط من الإيرادات عبارة عن الضرائب وعوائد البترول وقناة السويس والهيئات الاقتصادية بإجمالي 285 مليار جنيه، إما 80% من الإيرادات فلا تدخل ضمن الموازنة وتذهب إلى الصناديق الخاصة التي وصلت أرصدتها إلى 1272 مليار جنيه، هذه المبالغ تؤخذ من جيوب المواطنين البسطاء، تذكرة دخول مستشفى، غرامات، رسوم طريق، رسوم استخراج أوراق رسمية وغيره، عدد الصناديق يزيد على عشرة آلاف صندوق كل منها له لائحة خاصة ومجلس إدارة يحصل على نسبة إيرادات الصندوق، جهاز المحاسبات رصد مخالفات خلال العام الماضي وصلت إلى 3995 مليون جنيه بخلاف ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارات وغيرهم من المسؤولين من أموال تزيد على مائة مليار جنيه من جيوب الفقراء، نسبة كبيرة من أموال الصناديق تصرف في تهاني وتعازي ومكافآت وهدايا وشراء سيارات وتجديد مكاتب المسؤولين، الموازنة الجديدة اللي حيناقشها مجلس الشعب الأسابيع القادمة بها عجز متوقع 187 مليار جنيه مما سيصل بالدين العام إلى أكثر من 1200 مليار جنيه وستكون فوائد هذا الدين في العام القادم 92 مليار جنيه، هل نستطيع هذا الدين فورا؟ نعم، هل نستطيع مضاعفة الرواتب والمعاشات؟ نعم، هل نستطيع الارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات لتصل إلى المستويات العالمية؟ نعم، لكن الحكومة بتتعمد إفقار الشعب لصالح قلة من المسؤولين الذين يحصلون على الملايين من الجنيهات شهريا من جيوب الفقراء لهذا يتم تزوير الانتخابات ومحاربة دعوات التغيير والإصلاح واعتقال الشرفاء. تقدمت بالاستجواب اللي أشرت إليه أستاذ أحمد وكان من المفترض أن يحدد له موعد للمناقشة اليوم ولكن هيهات هيهات أن يناقش مثل هذا الاستجواب، الحكومة بتتحدث عن علاوة 7% للموظفين السنة اللي جاية وتتعلل بعدم وجود موارد بينما الصناديق بها مئات المليارات وهناك أراض منحت لكبار رجال الأعمال مجانا تزيد قيمتها عن خمسمائة مليار جنيه، هناك غاز طبيعي يصدر لإسرائيل وغيرها من الدول بأسعار أقل من سعر التكلفة يضيع على مصر أكثر من مائة مليار جنيه، البترول المصري أستاذ أحمد بيصدر منذ ثلاثين عاما منذ توقيع اتفاقية كامب ديفد لإسرائيل بسعر ثابت قدره 6,8 دولار للبرميل، هناك متأخرات ضريبية على كبار رجال الأعمال والصحف القومية تصل إلى ستين مليار جنيه، هذه يعني أكبر قضية فساد في تاريخ مصر وأكبر جريمة لنهب المال العام في مصر ويعني يا ريت الشعب المصري كله يتكاتف من أجل دخول هذه الأموال إلى الموازنة العامة لتحل مشاكل مصر فورا لكن كما ذكرت حضرتك وكما ذكر ضيفك الكريم هذه سياسات لإفساد الأجهزة التنفيذية وسياسات لإفساد السلطة التشريعية وسياسات لإبقاء الشعب المصري في دائرة الفقر دون أن يخرج منها.

أحمد منصور: شكرا لك.

أشرف بدر الدين: شكرا أخي أحمد.

أحمد منصور: إيه رأيك في الأرقام المرعبة دي؟

عبد الخالق فاروق: هو الموضوع المتعلق بالصناديق هو بقى له مدة وكان في محاولة للحصر وفعلا في خلل في هذا الموضوع بس أنا الرقم يعني ما زلت متحفظا عليه لأنه أظن أن له علاقة بالحساب المجمع للخزانة العامة لكن الصناديق فعلا فيها تسرب مالي كبير، ما فيش حصر دقيق لها ما فيش حصر لمواردها مصادرها منين..

أحمد منصور: يعني قرارات إنشاء هذه الصناديق بهذا الشكل مش موجودة في أي نظام في العالم.

عبد الخالق فاروق: بالضبط، هو كثير من الصناديق دي بيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية..

أحمد منصور: ورئيس الوزراء أحيانا.

عبد الخالق فاروق: وأحيانا يفوض رئيس الوزراء على اعتبار أن سلطة رئيس الجمهورية..

أحمد منصور (مقاطعا): أنت بتعمل كده يعني بتترك المجال للفساد مفتوحا؟

عبد الخالق فاروق: بالضبط.

أحمد منصور: وبتترك المال في..

عبد الخالق فاروق: أنا أتذكر أن الدكتور مدحت حسنين لما كان وزير مالية هو أول من حارب أن يعمل حصر -وحورب حربا شعواء الحقيقة- من أجل معرفة المصير المالي لهذه الصناديق.

أحمد منصور: أنا أعتقد رمزي زكي قضى حياته كلها يحاول..

عبد الخالق فاروق: يحاول في حاجات كثيرة الحقيقة بما فيها ديون مصر اللي جرت المتاجرة فيها وأحد أقرباء مسؤول كبير حقق من ورائها أرباحا ما تقلش.. عمولات عمليات البيع والشراء ما تقلش عن حوالي 150 مليون دولار.

أحمد منصور: أنا عايز أرجع معك الحقيقة اللي قاله أشرف بدر الدين أيضا هو شيء مطروح أمام الشعب كله ومطروح أمام أعضاء مجلس الشعب إن كانوا أمناء على هذا البلد وأمناء على هذه الثروة التي هي حق هذا الشعب. ماذا جرى في مؤسسة القضاء لإفسادها؟

عبد الخالق فاروق: مؤسسة القضاء طبعا أنا بأتكلم عن المحاولات، تنجح مع بعض الأفراد وتفشل مع كثير من الأفراد في المؤسسة القضائية..

أحمد منصور: لأن لا زال كثير من القضاة..

عبد الخالق فاروق: لا يزال كثير منهم..

أحمد منصور: ويجاهدون جهادا مستميتا.

عبد الخالق فاروق: ده صحيح ولهم رموز الحقيقة شامخة في مجال العدل وفي مجال النزاهة والشرف. لكن البداية بدأت من بعد صدور أحكام البراءة للمتهمين في قضية 18 و19 يناير، بدأ يبقى في أولا أن هذا الحكم أغضب الرئيس السادات جدا وأغضب ناس كثيرة في السلطة التنفيذية، فبدأ يبقى في مجموعة من السياسات يعني بعضها جاء واحدة وراء الثانية لغاية ما اكتملت صورة.. بقى في أربعة أساليب في مجال محاولة اختراق المؤسسة والسيطرة عليها وإفساد أعضاءها، نمرة واحد أنهم سمحوا من بعد 1979 لضباط الشرطة بالالتحاق والتقدم إلى مسابقات معاوني النيابة كأعضاء في النيابة وبالتالي ده أول السلم للوصول إلى منصة القضاء..

أحمد منصور: ما هي المشكلة في هذا؟

عبد الخالق فاروق: المشكلة أن العقل القضائي المصري طول عمره عقل مدني تربى على المدرسة الحقوقية المصرية، لما النهارده نحن عندنا حوالي ثلث القضاة -وده برضه مش اتهام لهم- لكن ثلث القضاة اللي هم حوالي 12 ألفا عندنا حوالي من الربع للثلث كان من أصول شرطية.

أحمد منصور: ما هي المشكلة؟

عبد الخالق فاروق: لنا أن نتصور..

أحمد منصور: كانوا ضباط شرطة في الأصل؟

عبد الخالق فاروق: آه كانوا ضباط شرطة. لنا أن نتصور أن ضباط الشرطة اللي كثير منهم مارسوا شكلا من أشكال الضرب أو الإهانة، مش عايز أقول كمان التعذيب في حالات معينة في أقسام الشرطة أو في بعض القضايا إذا كانوا بيشتغلوا في المباحث أو غيره، هؤلاء لما يتحولوا إلى قضاة وتنظر أمامه وتقدم أمامهم قضايا متهم فيها ضباط شرطة بتعذيب متهمين، كيف سيكون ضمير هذا القاضي وعقله رايح لغاية فين؟ ده عنصر من عناصر ربما يشوه الصورة لكن مش بالضرورة يجيب نفس النتيجة يعني..

أحمد منصور: نعم لأن برضه هذا لا يعمم على الثلث أو على كل هؤلاء.

عبد الخالق فاروق: آه طبعا لا، لا، طبعا لا يعمم لأنه يعني إحنا عندنا..

أحمد منصور: لكن هي النقطة هنا هي عملية اختراق.

عبد الخالق فاروق: محاولة اختراق. الأسلوب الثاني أنهم تغاضوا بل وشجعوا قيادات مهمة في السلطة التنفيذية شجعت وتغاضوا عن استخدام بعض القضاة، مش عايز أقول كل يعني كثير من القضاة، بعض القضاة بوسائل الوساطة والمحسوبية لتعيين أبنائهم أو أقربائهم في السلك القضائي فلنا أن نتصور ميزان العدل اللي بيصور بأنه سيدة معصوبة العينين أي لا تميز بين أحد وأحد..

أحمد منصور: بس دائما هذا السلك من قديم المحاماة القضاء في عائلات يعني..

عبد الخالق فاروق: عائلات تأتي بشكل طبيعي غير لما يعني تلجأ إلى وسائل الوساطة والمحسوبية يعني وبعضهم كان يلجأ..

أحمد منصور: هل بعضهم أخذ مكان ناس تستحق؟

عبد الخالق فاروق: بعضهم أخذ مكان الأكثر كفاءة..

أحمد منصور: في شواهد عندك في هذا الموضوع؟

عبد الخالق فاروق: آه في بعضهم كان بيحصل على تقدير أقل من..

أحمد منصور: شواهد فردية أم كثيرة أيضا في ظل المنظومة؟

عبد الخالق فاروق: هو عدد معتبر..

أحمد منصور: حتى أيضا لا تعتبر..

عبد الخالق فاروق: هو عدد معتبر يعني.

أحمد منصور: ثالثا؟

عبد الخالق فاروق: ثالثا أنهم وسائل الندب والإعارة دي أحد الوسائل المهمة..

أحمد منصور: آه هذه من أخطر الأمور.

عبد الخالق فاروق: طبعا مع مرتبات متواضعة جدا للقضاة وفي نفس الوقت هذا القاضي له احتياجات متعددة لا بد أن يكون هو مرتبه أعلى المرتبات ومتوفر له كافة الضمانات المالية حتى يستقر في عمله، استخدموا وسائل الندب والإعارة وكذا في..

أحمد منصور: وضعوها في يد من هذه؟

عبد الخالق فاروق: في يد وزير العدل لفترة وما زالت حتى الآن في يد وزير العدل..

أحمد منصور: من المفترض أن تكون في يد من حتى يكون هناك عدالة في هذا الموضوع؟

عبد الخالق فاروق: المفروض أنها تكون في المجلس الأعلى للقضاء وتدار بطريقة لا تسمح بإمكانية استخدامها كوسيلة للضغط على قاض أو إغواء قاض.

أحمد منصور: وفعلا بيتم هذا الموضوع.

عبد الخالق فاروق: آه طبعا ده بيتم والأسوأ..

أحمد منصور: يعني معظم القضاة الشرفاء يتم الضغط عليهم من هذا الباب.

عبد الخالق فاروق: ده عنصر وكثير من القضاة اللي هم قامات كبيرة على منصة القضاء لما يتحول إلى يعني مستشار قانوني لوزير من الوزراء وينتظر على بابه أو لرئيس هيئة أو مصلحة ويبقى رئيس الهيئة أو المصلحة ده بيرتكب بعض المخالفات فيبقى بعضهم وهناك شواهد لبعض الوقائع في بعض الهيئات وبعضهم بيبقى مدرك تماما أن رئيس الهيئة ده بيرتكب بعض المخالفات بيبقى دوره أنه يجري تغطية بشكل أو بآخر أو تستيف الأوراق، ده بيحصل في حالات قليلة يعني..

أحمد منصور: يعني المفروض يتم إلغاء هذا الأمر وتحفظ للقاضي مكانته..

عبد الخالق فاروق: تماما، لا ينتدب إطلاقا..

أحمد منصور: وله راتبه وعوائده المالية التي تمكنه من الحياة الكريمة دون أن يكون لأحد عليه..

عبد الخالق فاروق: طبعا، طبعا، ولا ينتدب إطلاقا لأي مصلحة حكومية.

أحمد منصور: هذه أمور جديدة تمت في الفترة الماضية؟

عبد الخالق فاروق: لا، دي موجودة من أوائل السبعينات موجودة..

أحمد منصور: يعني كل عملية تدخل السلطة التنفيذية لإفساد موظفي الدولة والمسؤولين فيها تمت في السبعينات بدأت في السبعينات؟

عبد الخالق فاروق: تمت، قبلها كان في انحرافات فردية يعني في كان محاولة ترويض المؤسسة القضائية في 1969 لصالح السياسة يعني أنهم يتحولوا إلى أعضاء..

أحمد منصور: مذبحة القضاة الشهيرة..

عبد الخالق فاروق: المذبحة جاءت في السياق ده، أن الهدف ما كانش إلا توجيه سياسي للمؤسسة القضائية وده كان برضه خطأ. الأسلوب الرابع بقى..

أحمد منصور: والأخير.

عبد الخالق فاروق: الأخير اللي هو الامتناع عن إصدار قانون شامل يحفظ للقضاء استقلاله بالمطلق، استقلال مالي واستقلال إداري..

أحمد منصور: القضاة يجتهدون منذ عشرات السنين في هذا الموضوع.

عبد الخالق فاروق: ومنذ سنة 1986 مقدمين مشروعات من أول مؤتمر العدالة الأول سنة 1986 حتى الآن لا يستجاب لده، إذاً مجمل السياسات دي بتقول إنه في أهداف محددة من السلطة التنفيذية والقائمين عليها من أجل إفساد المؤسسة القضائية أو جزء كبير على الأقل منها.

قضايا بيع الشركات وإهدار المال العام

أحمد منصور: أنت يعني ذكرت تفاصيل مرعبة في كتابك "اقتصاديات الفساد في مصر" حول بيع شركات القطاع العام في مصر التي كانت ملكا لهذا الشعب بمبالغ زهيدة جدا حتى أن بعض الشركات ذكرت أنها بيعت بمبالغ أقل من موجودات هذه الشركات في البنوك غير الشركات نفسها وأراضيها وقيمتها وشيء من هذا القبيل..

عبد الخالق فاروق: صحيح، صحيح.

أحمد منصور: كيف تمت.. يعني حتى قلت إن هذه أكبر عملية نصب واحتيال وإهدار للمال العام تتم في مصر منذ عهد الخديوي إسماعيل، كيف وصلت لهذا الاستنتاج؟

عبد الخالق فاروق: صحيح، أنا حأدي عددا من الأمثلة اللي الرأي العام بعضه اطلع عليها سواء من خلال كتاباتي أو كتابات الآخرين، حأدي مثال الشركة المصرية للاتصالات وما جرى فيها، حأدي مثالا واضحا جدا، عقد الوليد بن طلال في توشكا على سبيل المثال، ما جرى في مشروع أجريوم الكندية في رأس البر، ثم شركة المبرية للبذور الزراعية وشركة عمر أفندي.

أحمد منصور: اضرب لنا أمثلة سريعة وإديني أرقاما وإحصاءات حول هذا الوضع.

عبد الخالق فاروق: ماشي، في الشركة المصرية للاتصالات جرت عمليات مسح وتحويل الأموال العامة إلى الجيوب الخاصة، حأدي مثلا، في سنة 2006 أعلنت الشركة المصرية للاتصالات على صفحات الجرائد على صفحة كاملة..

أحمد منصور: اللي هي ملك الحكومة ملك الدولة.

عبد الخالق فاروق: ملك الدولة بنسبة 80% و 20% طرحوا أسهما وبقى في مساهمين، طرحوا الرغبة في شراء 25% من أسهم شركة فودافون للتلفون المحمول بسعر السهم مائة جنيه وفي نفس الوقت جرى محايلة أحد كبار رجال المال والأعمال وهو المرحوم السيد محمد نصير كان يمتلك 5% من أسهم فودافون أي 12 مليون سهم اشتراهم في سنة 1998 بستين مليون جنيه..

أحمد منصور: يعني خمسة جنيه للسهم.

عبد الخالق فاروق: تم شراء هذه الـ 12 مليون سهم منه في 2006 وتدخل رئيس الوزراء لمحايلة محمد نصير للتنازل عن الـ 5% لمصلحة الشركة..

أحمد منصور: يعني ترجوه.

عبد الخالق فاروق: ترجوه، باعهم بـ 1200 مليون جنيه، يعني تجارة المخدرات ما بتحققش الأرباح دي..

أحمد منصور: يعني الستين مليون؟

عبد الخالق فاروق: في 1998 اشتراهم بستين مليون، 1998، بعد ثماني سنين باعهم بـ 1200 مليون جنيه ومولت الشركة المصرية للاتصالات هذه الصفقة من خلال قروض، نزلت للبنوك أخذت قروضا بـ 5,4 مليار جنيه علشان تشتري 24% من أسهم فودافون. حد من المشاهدين ممكن يقول طيب ما ممكن سهم فودافون جايز بيحقق ربحا كبيرا ممكن بيغطي الفوائد، سهم فودافون بيحقق سنويا ومنذ سنوات طويلة متوسط الربح للسهم الموزع 180 قرشا للسهم إلى 3 جنيه، ده..

أحمد منصور: يعني الدولة خسرت قد إيه في الموضوع ده؟

عبد الخالق فاروق: ما هي تتحسب بقى، حجم الفوائد اللي..

أحمد منصور: الفلوس صبت في جيب مين؟

عبد الخالق فاروق: تبين وتبين أن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات كان شريكا للسيد محمد نصير في شركة اسمها شركة الجيزة للأنظمة منذ مطلع الثمانينات.

أحمد منصور: أنت عملت بلاغا للنائب العام في هذه القصة؟

عبد الخالق فاروق: قدمت بلاغا للنائب العام ولأنه زي ما كان بيحصل البلاغات اللي كانت بتقدم ضد السيد محمد..

أحمد منصور: وضميت فيها كل هذه المعلومات؟

عبد الخالق فاروق: كله ودراسة كاملة في حوالي ستين صفحة فيها تحليل مالي واقتصادي كامل لميزانية الشركة على مدار ثماني سنوات، لأني بأتابعها سنة بسنة وبأشوف نتائج الأعمال شكلها إيه والديون المشكوك في تحصيلها.

أحمد منصور: النائب العام ماذا فعل في هذا الموضوع؟

عبد الخالق فاروق: آه زي ما حصل قبل كده في البلاغات اللي كانت بتقدم في السيد محمد إبراهيم سليمان كان يجري حفظها لأنه في ضمين للحماية في نطاق للحماية..

أحمد منصور: دي النقطة اللي أنت قلتها في الأول.

عبد الخالق فاروق: فنحن بصدد نطاق الحماية، لكن أنا بأقدم من هنا بلاغا للنائب العام ثاني بأرجوه -وهو رجل محترم ويحوز ثقة الرأي العام وهو السيد المستشار عبد المجيد محمود- بفتح ملف ما يجري في ملف الشركة المصرية للاتصالات وسوف يجد كثيرا وكثير من التفاصيل في هذا المجال والديون المشكوك في تحصيلها اللي بلغت أكثر من 1200 مليون جنيه في سنة من السنوات..

أحمد منصور: مليار ومائتي مليون.

عبد الخالق فاروق: ومائتي مليون، وجزء كبير منها لدى كبار رجال المال والأعمال وأحدهم صهر لأحد الشخصيات الكبيرة المتنفذة في الدولة.

أحمد منصور: كمل، كمل، الظاهر أنا وأنت مش حننام في بيوتنا النهارده! كمل.

عبد الخالق فاروق: الحق لا يعلى عليه. الحالة الثانية حالة ما كان يجري باستمرار من منح عقود لبعض رجال المال والأعمال سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب وينص فيها على فكرة التحكيم اللي بنكتشف بعد كده زي عضوية وجيه سياج اللي نكتشف بعد كده واحد دفع حوالي تسعمائة ألف جنيه في آلاف الأمتار في طابا وبعد شوية بسبب النص خلسة على موضوع التحكيم تتحمل الموازنة العامة المصرية حوالي ثلاثمائة أو أربعمائة مليون دولار كما حصل من أجل تسوية المشكلة معه وفي غيره من المشاكل. أدي مثلا حالة عقدالوليد بن طلال، 45 التزام للحكومة المصرية..

أحمد منصور: ده في أرض توشكا؟

عبد الخالق فاروق: في أرض توشكا اللي أخذ مائة ألف فدان ما زرعش منها لغاية دلوقت إلا ألفي فدان، أخذ مائة ألف فدان بسعر الفدان خمسين جنيها يعني دفع أقل من مليون جنيه في كل الهيصة دي، اتمدت له طرق وخط إمداد بالمياه وشروط، 45 التزام على الحكومة المصرية..

أحمد منصور: 45 شرطا على الحكومة المصرية؟

عبد الخالق فاروق: على الحكومة المصرية تنفذ كذا وكذا..

أحمد منصور: مقابل مليون جنيه!

عبد الخالق فاروق: مقابل مليون جنيه، حاجة.. يعني من كتب هذا العقد، أنا أظن أن أي دولة تحترم نفسها لا بد أن يقدم للمحاكمة لأن ده مش مسألة صدفة كده، لا، ده كان شيئا مقصودا ويؤذينا بشكل كبير. حأرجع لشركة أجريوم مصر لأنها دي نموذج حالة لسلوك مافيا مش سلوك رجال دولة الحقيقة، ما جرى مع شركة أجريوم أنا حأقول الوقائع بشكل سريع، الشركة شركةأجريوم الكندية دي للصناعات البتروكيماوية وإنتاج الأسمدة، تقدمت بطلبها في 20/11/ 2004 لهيئة الاستثمار لإنشاء شركة..

أحمد منصور (مقاطعا): دكتور اسمح لي يعني إحنا لا زلنا في الصفحة الأولى من الملف، ملف الفساد في مصر وحجم الأموال المرعبة التي نهبت أو التي تنهب فيها أموال ومقدرات هذا الشعب، والتقنين والأشياء التي شرحتها وأنت تتحدث بطريقة علمية لنضع الحقائق أمام الناس، أنا بشكل استثنائي لا أستطيع أن أغلق الملف ونحن يعني في قلبه الآن، بشكل استثنائي سأعمل حلقة أخرى في الأسبوع القادم نكمل فيها هذا الملف لأن باقي عندي الحقيقة يعني ملفات كثيرة جدا في قضية الفساد والأشياء المختلفة فيها، فبشكل استثنائي اسمح لي سنكمل وأطلب من المشاهدين أيضا أن يسامحونا في هذا والذين بقوا على الهاتف، سنكمل في الأسبوع القادم هذا الملف إذا فضلنا أنا وأنت يعني.. يعني حتى نعطيه حقه لأنه مش كل يوم حنفتح هذا الموضوع ولأن الحقائق المرعبة الحقيقة الموجودة أكبر مما يمكن أن يتخيله الناس ومن الممكن أن يتم الحديث عنه. أشكرك شكرا جزيلا، مشاهدينا الكرام نكمل في الأسبوع القادم وبشكل استثنائي هذا الملف الهام بالأرقام والإحصاءات والمعلومات مع الدكتور عبد الخالق فاروق حول الفساد المستشري في مصر والمليارات المهدرة من حقوق هذا الشعب، في الختام أنقل لكم تحيات فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتبهاابو العز الحريري ، في 26 أبريل 2011 الساعة: 11:31 ص

نهال منير
أموال الغد : 26 - 04 - 2011

الملط تستر على 76 مليار جنيه من الحساب الموحد بالبنك المركزي قدم عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة للنائب العام تدين رئيس الجهاز المستشار جودت الملط بتستره علي اهدار المال العام واستباحة الاستيلاء عليه من بعض الحسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
تمثل ذلك في عدم توجيه الإدارات المختصة بالجهاز بفحص حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علي الرغم من طلب الكثير من أعضاء مجلس الشعب بضرورة تقديم بيانات سليمة واقعية عليه .
و اذ بالملط يخرج للاعلام الرسمي في البيان السنوي للجهاز لعام 2009/2010 عن تلك الحسابات الخاصة حيث ذكر أن ايراداتها نحو 21 مليار جنيه ومصروفاتها نحو 15 مليار جنيه وفوائضها في 30/6/2010 نحو 12 مليار جنيه ، كما ذكر أن أرصدتها في الحساب الموحد بالبنك المركزي 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه ، وحدد ان قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة عام 2009/2010 بلغت نحو 9 مليار جنيه بنسبة 43% من جملة الايرادات.
و أشار أعضاء الجهاز أن ما خرج به الملط لا أساس له من الصحه و أن الحقيقة أن ما أمكن حصره من الحسابات الخاصة لذات العام من الحساب الموحد بالبنك المركزي فقط بلغ جملة ايراداتها نحو 88 مليار جنيه بما يعنى تستره على نحو 76 مليار جنيه لا احد يعرف مصيرها، ومصروفاتها نحو61 مليار جنيه وفوائضها نحو 27 مليار جنيه ، بما في ذلك أن الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية تزيد علي المليارين جنيه .
بالاضافة الي الحسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الاجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 620 صندوقاً خلال عام 2009/2010 ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة خارج موازنتها العامة ، حيث بلغت ايرادات تلك الحسابات الخاصة المتعاملة بالدولار الامريكي نحو 2.498 مليار دولار ومصروفاتها نحو 1.848 مليار دولار ، وبالدينار الكويتي بلغت ايراداتها نحو 90 مليون دينار كويتي ومصروفاتها 68 مليون دينار كويتي ، وان ايرادات الحسابات الخاصة بالجنيه الاسترليني بلغت نحو 99 مليون جنيه استرليني ، وهي الحسابات التي لم يذكر عنها رئيس الجهاز شيئاً في تقريره المشار اليه .
و طالب أعضاء الجهاز النائب العام التحفظ علي بيان الحسابات الخاصة بالحساب الموحد بالبنك المركزي للجهاز الاداري بالدولة والجهاز الخدمي ووحدات الادارة المحلية وكذلك بالجامعات المصرية والمستشفيات التابعة وذلك خلال العام المالي 2009/2010 المنتهي في 30/6/2010
أضف الى مفضلتك