وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:

بما أن هذا أول لقاء سيادة الرئيس عبر سكاي نيوز عربية كأول قناة عربية نعود معك إلى بداية الأحداث إلى عام 2012، هل كان بالإمكان في رأيك تفادي ما حدث؟ هل كنتم ستخوضون الحرب، هذه المواجهة بنفس الطريقة، بنفس الرؤية على امتداد أكثر من عقد؟

طبعاً، من الناحية النظرية كان ممكناً تفادي هذه الحرب لو أننا خضعنا لكل المطالب التي كانت تُطلب أو تُفرض على سورية بقضايا مختلفة، في مقدمتها التخلي عن الحقوق السورية، وعن المصالح السورية، لذلك أقول من الناحية النظرية لأننا من الناحية العملية لن نذهب بهذا الاتجاه. لكن لو افترضنا بأننا سنذهب، فهذا يعني بأننا سنتفادى الحرب ولكن سندفع ثمناً أكبر بكثير لاحقاً.

هل كنا سنتعامل مع الأمور بالطريقة نفسها؟ ممكن أن تكون هناك طرق مختلفة للهدف نفسه، المهم ما هي السياسة؟ وما هي الرؤية الوطنية؟

رؤيتنا كانت الدفاع عن المصالح السورية، وعن سورية في وجه الإرهاب، وعن استقلالية القرار السوري، فلو عدنا بالزمن إلى الوراء فسوف نبني ونتبنى السياسة نفسها.

هل كنت تتوقع حجم الضرر.. حجم الدمار أن يكون بهذا الحجم على الأقل خلال السنة الأولى؟

لا، لم نكن نتوقع لأننا لم نكن نعرف ما هي الخطط المحضرة، كنا نعرف أن هناك أشياء تحضّر لسورية، وكنا نعرف ونعلم منذ بداية الحرب أنها ستكون حرباً طويلة، وليست أزمة عابرة كما كان يعتقد البعض، ولكن التفاصيل لا، لا أحد يتوقعها.

اسمح لي سيادة الرئيس بهذا السؤال، المعارك كانت تدور على بعد أمتار من القصور الرئاسية إن صح التعبير، للحظة، ألم تخشَ على حياتك، على حياة أبنائك، وهناك في المنطقة سيناريوهات مرعبة الحقيقة، على سبيل المثال ما حدث لرؤساء.. ما حدث مثلاً للرئيس القذافي؟

أولاً كل من لا يخشى الخطر هو إنسان غير طبيعي وغير متوازن، فالخوف هو جزء من طبيعة الإنسان، والشيء الطبيعي أن يخاف الإنسان، لكن الخوف له أشكال تتراوح ما بين الهلع والتوجس وما بينهما، لم نصل لحد الهلع هذا بكل تأكيد، لكن من جانب آخر أنت تعيش حالة عامة، لم أكن أنا المستهدف كشخص، كان الكل مستهدفاً، كلنا كنا نسير في هذه الشوارع والطرق والقذائف تسقط على مدى سنوات، حتى ونحن في منازلنا، لذلك يصبح الخوف والقلق جزءاً من اللاوعي.

مداخلة: أنت تمثل قيادة الدولة.

صحيح، ولكنك بالنهاية إنسان وتتفاعل مع الآخرين، فهي كانت حالة عامة، وعندما تصبح حالة عامة لا يمكن أن تعيش مع الخوف لسنوات، يصبح جزءاً من شيء تتعايش معه بشكل يومي. أما بالنسبة للسيناريوهات التي حصلت، الحقيقة لا، لأن هذه السيناريوهات وُضعت كما حصل مع القذافي، أو كما حصل مع صدام حسين في العراق، لكي تخلق حالة رعب، فكان لدينا في سورية وعي للسيناريوهات التي وُضعت وسُوقت في الإعلام لكي تخلق حالة من الرعب، لذلك لم تكن هذه السيناريوهات في عقولنا بشكل عام، وخاصة أننا كنا نخوض معركة وجودية، المستهدف لم يكن القذافي كانت ليبيا، والمستهدف لم يكن صدام حسين كان العراق، والمستهدف لم يكن الرئيس بشار كانت سورية، عندما تضع هذه الأمور بالحسبان فأنت لن تعيش هاجس الحالات الشخصية التي حاولوا تسويقها من أجل خلق حالة من الرعب.

لكن في ظل هذا الضغط الكبير، هل فكرت يوماً في التخلي عن السلطة سيادة الرئيس؟

لأكون واضحاً، عندما تحدثوا عن ضرورة رحيل الرئيس السوري، كانت الصورة بالشكل الآتي: بأن المشكلة هي مشكلة شخص، لذلك لا يمكن أن يكون هذا الشخص أهم من الوطن، وبغض النظر عن مواصفاته وصفاته يجب أن يذهب.

هذه الصورة كنا واعين لها في سورية بشكل عام ليس أنا فقط، وإنما كدولة وكمواطنين، لذلك لم يكن هناك مطالبات داخلية برحيل الرئيس عن السلطة، عندما يرحل رئيس عن المنصب أو عن المسؤولية -لكي نكون أكثر دقة- يرحل عندما يريد الشعب له الرحيل وليس بسبب ضغط خارجي أو بسبب حرب خارجية. فعندما يكون بسبب داخلي هذا شيء طبيعي، أما عندما يكون بسبب حرب خارجية، عندها يكون اسمه هروباً وليس تخلياً عن السلطة، والهروب لم يكن مطروحاً على الإطلاق.

مداخلة: عدد كبير من المظاهرات كانت ترفع هذا الشعار.

حتى العدد الكبير لم يتجاوز في مئة ألف ونيف في أحسن الأحوال وفي كل المحافظات، مقابل عشرات الملايين من السوريين، هذا أولاً، ثانياً لنفترض أن هناك عدداً كبيراً، وأغنى الدول وأقواها في العالم تقف ضد هذا الرئيس، والقسم الكبير من الشعب يقف ضده فكيف يبقى؟ لا يوجد منطق في الأمور.. إذاً فهو بقي لأن العدد الأكبر من الشعب يدعم القضايا التي يدعمها الرئيس.

سنعود لهذه النقطة، لكن أنتم قاتلتم. تحد كبير. العدو، الإرهاب الذي أحاط بكثير من المناطق وحتى العاصمة دمشق، لكن هناك سيادة الرئيس مدنيون تضرروا الحقيقة، تابعنا ذلك على الأقل عبر وسائل الإعلام من قتل وتهجير ومعاناة. هل تتحمل مسؤولية هؤلاء؟

إذا افترضنا أن الدولة هي من كانت تقوم بالقتل والتهجير فهي تتحمل المسؤولية، ولكن هناك إرهاب وكانت الدولة تقاتل الإرهاب، والإرهاب هو الذي كان يقتل ويدمر ويحرق. لا توجد دولة حتى ولو كانت تُسمى دولة بين معترضتين سيئة، تقوم بتدمير الوطن، هي غير موجودة حسب معلوماتي، إذاً فالإرهاب هو من قام بالتدمير، الدولة دورها بحكم الدستور والعرف الوطني أن تدافع عن الدولة، فهل هذا يعني أن مواجهة الإرهاب هي التي دمرت الوطن، فلو تركنا الإرهاب تعمر الدولة؟! هذا كلام غير منطقي. فإذاً، من يتحمل المسؤولية هو من وقف مع الإرهاب، وليس من دافع ضد الإرهاب. من يتحمل المسؤولية هو من نوى على الحرب، من خطط للحرب، ومن اعتدى، وليس المعتدى عليه.

نعود معك سيادة الرئيس لفكرة صمود الدولة بعد كل هذا الضغط الكبير على المستوى الداخلي، حتى الخارجي. هل الدعم الإيراني، والدعم الروسي منذ السنوات الأولى لهذه الأزمة هو سر الصمود في هذه المعركة. الشارع العربي سيادة الرئيس يسأل عن سر بقاء الدولة السورية بعد كل هذه الضغوطات؟

نحن بالبداية لم ندّعِ بأننا دولة عظمى، ولم نقل إننا قادرون على محاربة العالم، فمن الطبيعي أننا عندما طلبنا من أصدقائنا أن يقفوا معنا، فلأننا بحاجة لهذا الدعم، فوقوفهم معنا كان له تأثير مهم في صمود سورية، هذا شيء من البدائه، لكن لا يمكن للأصدقاء أن يحلوا محلنا في الحرب وفي المعركة وفي الصمود، هذا شيء أيضاً من البدائه، لكن الصمود الحقيقي هو صمود الشعب.

السؤال الذي تطرحه له عوامل كثيرة، فأنت تتحدث عن عشرات الملايين، وعن واحدة من أقدم الشعوب والمجتمعات في العالم، فهناك تراكم، اليوم نستطيع أن نقول هناك إيمان بالقضية، هناك خبرة، هناك معرفة، هناك تمسك بالحقوق، هناك وعي ونضج لطريقة اللعبة التي أُديرت بها الأمور عند التحضير لهذه الحرب، وعند بدء هذه الحرب. كل هذه الأشياء وغيرها من العوامل الكثيرة لا مجال لذكرها الآن، هي التي كوّنت حالة الصمود، وليست هي قضية لا رئيس، ولا مسؤول، ولا دولة، ولا مجرد جيش.

مداخلة: كلمة السر في هذا الصمود إن صح التعبير خلال هذه السنوات، كيف يمكن أن تلخصها؟

كلمة السر هي الوعي للمخطط، لم نسقط ولا في فخ من الأفخاخ التي رُسمت لنا في الخارج.. الوعي هو أساس النجاح والصمود عاجلاً أو آجلاً..

بعد كل هذه السنين تم رفع تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية، أنت ترفض فكرة عودة سورية إلى الجامعة العربية. فُتح باب التساؤل عن مستقبل العلاقة بينكم وبين هذه العواصم العربية. هل هي عودة شكلية؟ أم في رأيك سيكون لها ما بعدها، على الأقل خلال المستقبل القريب؟

الحقيقة أن العلاقات العربية – العربية منذ أن تكوّن عندي الوعي السياسي قبل أربعة عقود، هي علاقات شكلية، لماذا؟ لسبب بسيط، لأننا بطريقة تفكيرنا ربما على مستوى الدول، أو هي ثقافة عامة لا أدري، لا نطرح حلولاً عملية ولا نطرح أفكاراً عملية لأي شيء، نحب الخطابات والبيانات واللقاءات الشكلية، هذه طبيعة العلاقة. فعودة سورية هل ستكون شكلية أم غيرها، هذا يعتمد على طبيعة العلاقات العربية – العربية. هل تغيرت؟ لا أعتقد أنها تغيرت بالعمق هناك بداية وعي لحجم المخاطر التي تؤثر علينا كدول عربية لكنها لم تصل إلى مرحلة وضع الحلول، طالما أنه لا توجد حلول للمشاكل فإذاً العلاقة ستبقى شكلية.

لكن على الرغم من الوعي بهذه المخاطر.. المخاطر حقيقية أصبحت في العالم العربي وكبيرة على بعض العواصم، على الرغم من ذلك لماذا لم تتضافر الجهود على الأقل لأن المصلحة ستكون مشتركة؟

لأنك أمام مرحلتين عندما يكون لديك مشكلة، الأولى هي أن ترى المشكلة، أن تفهم المشكلة، أن تشخص المشكلة، والمرحلة الثانية هي أن تضع العلاج، ونحن في المرحلة الأولى ولم ننتقل للمرحلة الثانية بعد بحسب اعتقادي.

بالنسبة لسورية ماذا تتوقعون من الجانب العربي سيادة الرئيس؟

لا أستطيع أن أتوقع، أستطيع أن آمل، نأمل بأن نتمكن من بناء مؤسسات. مشكلة العرب أنهم لم يبنوا العلاقات على مؤسسات؛ لذلك لم يبنوا مؤسسات، وإذا تحدثنا عن العلاقات الثنائية فهي ضعيفة لهذا السبب والعلاقة الجماعية عبر الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي، هذا هو ما نراه وهذا ما نأمل أن نتمكن من تجاوزه.

بما يتعلق بالمعارضة من هي المعارضة التي تعترفون بها اليوم بعد كل هذه السنوات؟

بالمختصر، هي المعارضة المصنّعة محلياً لا المصنعة خارجياً، المصنعة محلياً يعني أن تمتلك قاعدة شعبية، وبرنامجاً وطنياً، ووعياً وطنياً. فكل المواصفات الأخرى مع الجهل لا تكفي. الوعي الوطني والنية الوطنية الصادقة، عدا عن ذلك المعارضة هي شيء طبيعي، نحن بشر ونختلف بالآراء في المنزل الواحد، فكيف لا نختلف على مستوى الوطن تجاه الكثير من القضايا.

مداخلة: البعض يرى أن حتى معارضة الخارج لديها رؤية ربما تختلف مع الدولة السورية وقد تكون بالفعل تمثل جزءاً من هذا الشعب.

طبعاً، كلمة خارج لا تعني السوء، قد يكون معارضاً داخلياً ومرتبطاً بالخارج، وقد يكون معارضاً بالخارج ولكنه مرتبط بالوطن، فالقضية لا علاقة لها بالخارج والداخل، لها علاقة بأين تكمن انطلاقتك، من الشعب أم من المخابرات الأجنبية هذا هو السؤال فقط.

أنتم أعلنتم عن ترحيبكم بعودة اللاجئين الأعداد الكبيرة من اللاجئين، الملايين، لكن البعض يتخوف من فكرة العقاب بعد العودة، ماذا تقول لهذه الملايين عبر هذه الشاشة؟

خلال السنوات الماضية عاد إلى سورية أقل من نصف مليون بقليل ولم يسجن أي شخص من بينهم، لماذا توقفت هذه العودة، توقفت بسبب واقع الأحوال المعيشية، فكيف يمكن للاجئ أن يعود دون ماء ولا كهرباء ولا مدارس لأبنائه ولا صحة للعلاج، هذه أساسيات الحياة هذا هو السبب.

بالنسبة لنا في سورية أصدرنا قانون عفو عن كل من تورط بالأحداث خلال السنوات الماضية، طبعاً ما عدا الجرائم المثبتة التي فيها حقوق خاصة حقوق الدم كما تُسمى.

لكن هذه النقطة الكثيرون تحدثوا عنها أنها قد تكون هي معضلة للمساءلة الأمنية وبالتالي تزيد من حالة التخوف؟

حتى لمن يشك يستطيع أن يعود للواقع؛ لذلك أنا ابتدأت بالواقع، قلت عاد نحو نصف مليون، كيف يعود هؤلاء إذا كانت الدولة ستقوم بسجنهم! هذا مؤشر واقعي بغض النظر عما أقوله أنا في هذه المقابلة.

مداخلة: ما هو التحدي الأبرز لعودتهم برأيك! لوجستياً؟

لوجستياً، البنى التحتية المدمرة التي دمرها الإرهاب وهذا ما يقوله معظم اللاجئين الذين نتواصل معهم، يرغبون بالعودة ولكن يقولون كيف نحيا كيف نعيش؟

ما فرص إعادة هؤلاء خلال الفترة المقبلة في ظل التحدي على مستوى البنى التحتية بشكل كبير؟

الآن هناك حوار بيننا وبين عدد من الجهات في الأمم المتحدة المعنية بالجانب الإنساني، وبدأنا نناقش معهم بشكل عملي مشاريع العودة، وكيفية التمويل، وما هي متطلباتها بالتفاصيل، فهناك عمل بهذا الإطار.

أحد التحديات في الداخل السوري التي أثرت على المحيط هو تجارة المخدرات. الدولة السورية متهمة بغض الطرف عمن يقومون بهذه التجارة، المرتبطين بمثل هذه الجرائم وتحويل سورية إلى مركز للمخدرات الكبتاغون. كيف تردون على هذه الاتهامات سيادة الرئيس؟

إذا كنا نحن من يسعى كدولة لتشجيع هذه التجارة في سورية؛ فهذا يعني أننا نحن كدولة من شجعنا الإرهابيين ليأتوا إلى سورية ويقوموا بالتدمير ويأتوا بالقتل لأن النتيجة واحدة، وأنا قلت هذا الكلام في أكثر من مناسبة، والبعض منها معلن، إذا وضعنا الشعب بين الإرهاب من جانب والمخدرات من جانب فنحن نقوم بأيدينا بتدمير المجتمع والوطن …أين هي مصلحتنا؟ لذلك عندما حاولوا استخدام موضوع المخدرات مؤخراً من قبل أمريكيين أولاً والغرب لاحقاً وبعض الدول الإقليمية لأسبابها السياسية ضد سورية، كنا نحن أول المتحمسين والمتعاونين من أجل مكافحة هذه الظاهرة لأنها ظاهرة خطيرة بكل معنى الكلمة، فمن غير المنطقي أن تكون الدولة معها، لكن دعني أضف نقطة حتى العصابات لا تتعامل مع دول، لأنها تعمل بشكل سري تأتي من أقصى الغرب ومن أقصى الشرق، لكي تمر بشكل سري. هي تتعامل مع أشخاص عن طريق الرشوة فلا يمكن لها أن تتعامل مع دولة لأنها تصبح تجارة معلنة وليست سرية.

ما حجم الخطر في رأيكم فيما يتعلق بتجارة المخدرات؟ هل كان هذا الأمر مطروحاً بشكل يمثل أولوية على الأقل مع القادة العرب في القمة الأخيرة؟

أولاً: تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف، هذه حقيقة، ولكن عندما يكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بد أن تزدهر هذه التجارة، هذا شيء طبيعي، ولكن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سورية وليست الدولة السورية، مع ذلك نحن كنا في حوار مع أكثر من مسؤول عربي زارنا في الأشهر أو الأسابيع الأخيرة وكان هذا الموضوع أحد المواضيع التي طرحتها سورية وليس هم فقط، لأنه لدينا مصلحة مشتركة معهم في القضاء على هذه الظاهرة.

أقترب معك سيادة الرئيس بعلاقتكم الآن مع الخارج. هناك حديث عن مفاوضات تجري بينكم وبين الأمريكيين على مستوى المسؤولين الدبلوماسيين ما الذي جرى؟ ما الذي تم التوصل إليه حتى الآن؟

لا شيء، الحوارات عمرها سنوات بشكل متقطع ولم يكن لدينا أمل حتى للحظة واحدة بأن الأمريكي سوف يتغير لأن الأمريكي يطلب ويطلب، يأخذ ويأخذ ولا يعطي شيئاً هذه هي طبيعة العلاقة مع الأمريكيين منذ عام 1974 منذ خمسة عقود، لا علاقة له بأي إدارة من الإدارات، فلذلك لا يوجد لدينا أمل، لكن سياستنا في سورية هي ألاّ نترك أي باب مغلقاً في وجه أي محاولة لكيلا يُقال لو فعلوا كذا لحصل كذا، ولكن لا أتوقع أنه بالمدى المنظور سيكون هناك أي نتائج من أي مفاوضات تُعقد مع الأمريكي.

واشنطن تدعم التقارب العربي الإسرائيلي بشكل ملحوظ على الأقل خلال الإدارة السابقة والحالية، هل تلقيتم أي عروض لإقامة علاقة مع “إسرائيل”؟

لا، نهائياً، لأنهم يعرفون موقفنا منذ بداية مفاوضات السلام في عام 1990، إن لم يكن هناك استعداد إسرائيلي لإعادة الأرض لا داعي لإضاعة الوقت.

بالأمس سمعنا صوت انفجار بقلب العاصمة دمشق، اليوم تم إعلان أن هذا استهداف إسرائيلي. إلى متى سيستمر هذا؟ هل الاستهداف يطال الجيش السوري أم الوجود الإيراني في الداخل السوري؟

الحقيقة يستهدف الجيش السوري بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني وسيستمر طالما أن “إسرائيل”هي عدو، وسيستمر طالما أننا نتمكن من إفشال مخططات الإرهابيين ولو جزئياً، لأن هذه الضربات ابتدأت عندما ابتدأ الجيش السوري بتحقيق انتصارات مرحلية في المعارك التي يخوضها ونأخذ بالاعتبار بأننا لم ننته من الحرب بعد.

مداخلة: لأي مدى سيستمر برأيك؟

كما قلت لك، طالما أنّ “إسرائيل” عدو وتقف مع الإرهابيين سيستمر، لذلك لن يتغير.

لنذهب إلى الشمال لا بد من الحديث أيضاً عن العلاقة مع تركيا، لديكم شرطان لعودة هذه العلاقة مع تركيا، انسحاب القوات التركية ووقف دعم الإرهابيين، تركيا طلبت أن تلتقوا دون شروط مسبقة في ظل هذا الطرح متى يمكن اللقاء بينك وبين الرئيس أردوغان، وخاصة أنه لا يعارض هذا اللقاء؟

كلمة من دون شروط مسبقة للقاء يعني من دون جدول أعمال، من دون جدول أعمال يعني من دون تحضير، من دون تحضير يعني من دون نتائج، فلماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلاً. نحن نريد أن نصل لهدف واضح، هدفنا هو الانسحاب من الأراضي السورية، بينما هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سورية، فلذلك لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان.

مداخلة: لكن أردوغان يقول ما دام أن هناك إرهاباً يهدد الدولة التركية لا يمكن أن تخرج هذه القوات.

الحقيقة، الإرهاب الموجود في سورية هو صناعة تركية، جبهة النصرة، أحرار الشام هي تسميات مختلفة لجهة واحدة كلها صناعة تركية وتموّل حتى هذه اللحظة من تركيا، إذاً عن أي إرهاب يتحدث؟

إلى العلاقة مع حماس سيادة الرئيس، أنتم لكم فضل كبير كدولة سورية على الحركة، لكن كيف استقبلتم موقف الحركة مع بداية الأزمة وهل عادت العلاقة إلى ما كانت عليه مع إعلان الحركة إعادتها مع دمشق؟

بعد كل ذلك الوقت أريد أن أوضح نقطة صغيرة، أن البعض من قادة حماس كان يقول إن سورية طلبت منهم أن يقفوا معنا، كيف يقفون معنا، كيف يدافعون عن الدولة السورية، هم لا يوجد لديهم جيش وهم بضع عشرات في سورية وهذا الكلام غير صحيح. الموقف نحن أعلناه بأكثر من مناسبة بأنه موقف غدر، ليس لأننا وقفنا معها، لكن لأنها كانت تدّعي المقاومة في ذلك الوقت، وأنا أتحدث عن القيادات، لا أتحدث عن كل حماس، فأنا لا أعرف كل حماس، التي ادعت أنها تقف مع المقاومة هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسورية، فكيف يمكن لشخص يدّعي المقاومة أن يقف مع احتلال نتج باحتلال أمريكي وتركي وعدوان إسرائيلي تحت علم محتل فرنسي.

هذا الموقف هو مزيج من الغدر والنفاق، أما علاقتنا اليوم هي علاقة ضمن المبدأ العام، نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضد “إسرائيل” لكي يسترد حقوقه، هذا مبدأ عام.

مداخلة: هل يمكن أن تعود العلاقة إلى ما كانت عليه في السابق؟

لا، حالياً ليس لديها مكاتب في سورية ومن المبكر أن نتحدث عن مثل هذا الشيء، لدينا أولويات الآن، والمعارك داخل سورية هي الأولوية بالنسبة إلينا.

نعود إلى مسألة الأولويات، عندما تحدثت إلى الداخل السوري، من واقع المواطن السوري والتحديات التي تواجه الدولة اعتقد البعض مع انتهاء الحرب نسبياً ورفع تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية أن الاقتصاد سيتحسن متسارعاً أو بشكل تدريجي، على الأقل سيكون هناك أمر ملحوظ سيادة الرئيس، لكن هذا الأمر لم يحدث، لماذا؟ هل في رأيك العقبة الأساسية هي قانون قيصر؟ أم ما العقبات؟

قانون قيصر هو عقبة لا شك، ولكن تمكنا بعدة طرق من تجاوز هذا القانون، هو ليس العقبة الأكبر، العقبة الأكبر هي تدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين. العقبة الأكبر هي صورة الحرب في سورية التي تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية، العقبة الأكبر أيضاً هي الزمن، بالاقتصاد تستطيع أن تضرب علاقات اقتصادية وتهدمها خلال أسابيع أو أشهر ولكنك بحاجة أيضاً لسنوات لاستعادتها، فمن غير المنطقي والواقعي أن نتوقع أن هذه العودة وهذه العلاقات التي بدأت تظهر بشكل أقرب إلى الطبيعي ستؤدي إلى نتائج اقتصادية خلال أشهر، هذا كلام غير منطقي، وبحاجة للكثير من الجهد والتعب لكي نصل لهذه النتيجة.

ما يخص لبنان الذي يعيش الآن وضعاً متردياً على المستوى السياسي والاقتصادي، هل تدخلتم سياسياً لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان، وهل تدعمون المرشح سليمان فرنجية لحل هذه الأزمة في المشهد اللبناني؟

طالما أننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان فلا يمكن أن نتحدث عن دعم أي مرشح أو الوقوف ضد أي مرشح. لا يمكن لأي طرف خارجي لا سورية ولا غير سورية أن يساعد في حل الأزمة اللبنانية إن لم يكن هناك إرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم. هذه هي المشكلة، فإذاً لا بد من دفع اللبنانيين للمزيد من التوافق، عندها يمكن الحديث عن حل هذه الأزمة.

بالنسبة لنا في سورية ابتعدنا عن الملف اللبناني منذ أقل من عقدين من الزمن ونحاول أن نبني علاقات طبيعية مع لبنان دون الدخول في هذه التفاصيل في الوقت الحالي.

نعود للاقتراب من نظرتك الشخصية للأحداث، مرت على سورية حرب لأكثر من عقد، تحديات عدة، أخيراً الزلزال الذي أصاب أجزاء كبيرة من الأراضي السورية. ما هو الموقف سيادة الرئيس الذي أثّر فيك شخصياً خلال كل هذه السنوات؟

الرئيس الأسد: الحرب والزلزال.

مداخلة: نعم

الرئيس الأسد:

الزلزال بلا شك هو حالة جديدة بالنسبة لسورية لم تحصل منذ مئات السنين، وتخلق لديك شعوراً من الصعب أن أعرّف هذا الشعور، لكن وأنت تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهناك أشخاص يبيتون تحت الأنقاض بين الحياة والموت لأيام، هذا موقف إنساني له رهبة خاصة.

لكن على مستوى الحرب بشكل عام هناك مواقف إنسانية لا تنتهي، هناك المدرس الذي رفض أمر الإرهابيين بعدم الذهاب إلى المدرسة، وقُتل لهذا السبب مدرسون ومدرسات، هناك عامل الكهرباء الذي أصر أن يصلح الكهرباء وقُتل وهو يعرف أنه سيموت إلى آخره، ولكن أكثر موقف إنساني يمكن أن يؤثر فيك هو موقف عائلات الشهداء خلال الحرب، الأم والأب الذين فقدوا عدداً من الشهداء من أبنائهم وأرسلوا بقية الأبناء ليدافعوا عن الوطن، هناك مواقف إنسانية لا يمكن أن تُنسى بالنسبة لنا.

بالنسبة لمستقبل سورية، سيادة الرئيس أنت تسلمت الحكم بعد والدك حافظ الأسد، رغم أنك نجحت بعد ذلك في الانتخابات، هل سيكون لابنك حافظ دور سياسي في مستقبل سورية؟

أولاً بالنسبة لي أنا شخصياً لم يكن للرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيساً، لأنه لم يُؤمّن لي أي منصب مدني أو عسكري كي أكون من خلاله رئيساً، أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته، ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، وهو كان مريضاً في ذلك الوقت، نفس الشيء العلاقة بيني وبين ابني هي علاقة عائلة، لا أناقش معه هذه القضايا، وخاصة أنه ما زال شاباً وأمامه مستقبل علمي، أمامه مسار علمي لم ينهه بعد، هذا يعود لرغباته. أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام، لكن أنا في الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة هذه التفاصيل معه لا الآن ولا لاحقاً.

في الختام نظرة على كل هذه السنوات، سيادة الرئيس لو عاد بك الزمن إلى العام 2012 منذ بداية الأحداث، ما هو القرار الذي اتخذته وأنت غير راض عنه، أو القرار الذي لو عاد بك الزمن لاتخذته بطريقة مختلفة، بالنظر إلى ربما التجربة والدروس المستفادة على المستوى الداخلي وأيضاً الخارجي سيادة الرئيس؟

كثيراً ما طُرح هذا السؤال معي بشكل شخصي، وأقول لهم سوف تستغربون إن قلت لكم إن الكثير من القرارات التي اتخذناها لم نكن مقتنعين فيها أساساً، لم نأخذها لأننا مقتنعون بها، على سبيل المثال التغيرات التي حصلت بالنسبة للدستور وغيرها من الأشياء، كنت أقول لهم سنقوم بهذه الإجراءات ومع ذلك سوف تستمر الحرب. المظاهرات التي سُميت سلمية وتعاملنا معها في البداية بأنها سلمية وكنا نعرف أن الكثير من الجماعات الإخونجية وغيرهم زُجّوا بها وبدؤوا بإطلاق النار على الشرطة وغير ذلك، تعاملنا معها كمظاهرات سلمية على الرغم من أننا كنا نعلم أنها غير سلمية. هل يا ترى لو عدنا إلى ذلك الزمن سنقوم بالشيء نفسه؟ نعم، لماذا؟ لأن التعامل مع الموضوع لا ينطلق من قناعاتك الشخصية دائماً، ينطلق من مفهوم الناس للموضوع. فكثير من الناس كان يؤمن بأن هذه المظاهرات سلمية، وكان يعتقد بأن الدستور هو المشكلة، وكان لا بد أن تقوم بهذه الإجراءات من أجل أن تثبت لهؤلاء الأشخاص بأن المشكلة لا دستور ولا مظاهرات سلمية، القضية أكبر من ذلك، طبعاً اقتنعوا ولكن متأخرين.

فنعم، كثير من الأشياء لم نكن مقتنعين بها ولكننا سنعود ونتبعها ونتبناها مرة أخرى.

بالنسبة للخارج ومسألة التحالفات، كيف تنظر لها؟

العلاقة مع روسيا والعلاقة مع إيران أثبتت أن سورية تعرف كيف تختار أصدقاءها بشكل صحيح، أما العلاقة مع الأتراك فهناك من سأل هل ذهبنا بعيداً؟ تركيا بلد جار، وكان من الطبيعي أن نسعى لتحسين العلاقة معها ولو أتت ظروف مختلفة في المستقبل بعد انسحاب تركيا من أجل تحسين العلاقات فمن الطبيعي أن نعود للسياسة نفسها، وهي أن تبني علاقات جيدة مع جيرانك، هذه مبادئ وليست سياسات عابرة.

مداخلة: وعلى المستوى العربي، هل كانت هناك طريقة أفضل للتعامل مع العواصم العربية ربما لمنع هذه القطيعة التي استمرت سنوات؟

نحن لم نبدأ هذه القطيعة ولم نقم بأي عمل ضد أي دولة عربية، حتى عندما عدنا إلى الجامعة العربية وأنت ربما تكون قد سمعت خطابي لم أقم بلوم أي طرف ولم أسأل أي طرف لماذا فعلتم ذلك؟ بالعكس نحن نقول ما مضى مضى، نحن دائماً ننظر للمستقبل. هل هناك طريقة أخرى أفضل؟ إذا كانت هناك طريقة أخرى أفضل نتمنى أن نُنصح بها لنتبعها، لا يوجد لدينا مانع، لكن لا نسعى للصدامات ولا للمشاكل عبر تاريخنا، هذا جزء من سياستنا أو جوهر سياستنا.

المصدر: وكالة سانا

/ انتهى/

البداية من مشهد ابتدائي فى 28 يناير/كانون ثاني2011، حيث ظهور الدكتور محمد البرادعي في ميدان التحرير، للمشاركة فى جمعة الغضب، يصلي الرجل الجمعة في مسجد الاستقامة في الجيزة، ثم يلبث قليلاً وسط جموع المتظاهرين، من دون أن يصرح بأي تصريح. ينصرف الرجل بعد ساعات. ولكن، ليس إلى بيته كما يظن بعضهم، بل إلى الخارج حيث أتى، ثم يعود مرة أخرى، في أعقاب سقوط حسني مبارك.

المشهد الثاني: 28 فبراير/شباط 2011 (بعد الثورة بأسبوعين تقريباً)، يصرح البرادعي بضرورة مد الفترة الانتقالية عامين، بعد أن أعلن المجلس العسكري فترة انتقالية ستة أشهر، قائلاً “أقدر المجلس العسكري، لكن علينا ألا نستعجل الفترة الانتقالية، بعد عقود من نظام قمعي، فالشباب غير جاهز لخوض الانتخابات، والإسلاميون وحدهم الجاهزون، ولا بد أن نحقق توازناً“.

المشهد الثالث: 17 إبريل/نيسان 2011، يصرح البرداعي برأيه في دولة ما بعد الثورة في حوار مع جريدة الأهرام، قائلاً “يجب وضع مادة في الدستور، تنص على حماية الجيش الدولة المدنية”، مبرراً ذلك بالخوف من تحول مصر إلى دولة دينية، فى حالة صعود الإسلاميين إلى السلطة. ومن الأهمية بمكان التذكير بأن هذا الطلب الفج صرح به البرادعي مرات في الفترة الانتقالية الأولى، منها ما صرح به مع الإعلامية منى الشاذلي، فيما بعد.

المشهد الرابع: في 26 يونيو/حزيران 2011، يطالب البرادعي بوضع وثيقة “المبادئ فوق دستورية”، أو “وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية”، وتتضمن مواد خاصة بمدنية الدولة، كما تراها القوى المدنية، على أن تكون ملزمة للجنة التي ستشكل لإعداد الدستور. ولم تتطرق وثيقة البرادعي لوضع المؤسسة العسكرية، لكن قوى مدنية أخرى طرحت وثائق أخرى، لتطوير وثيقة البرادعي منها (وثيقة المجلس الوطني ووثيقة البسطويسي) التي نصت بعض موادهما صراحة على ضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لحماية النظام المدني الديموقراطي من أي تشريع يمكن أن يصدر عن البرلمان، يهدد مدنية الدولة، وصولاً إلى ما أطلق عليه “وثيقة السلمي” التي فجرت الموقف، وتم العدول عنها، بعد رفض الإسلاميين.

المشهد الخامس: 22 نوفمبر/تشرين ثاني 2011، حيث مظاهرات محمد محمود الضخمة يوم الثلاثاء، بعد يومين من قتل قوات الشرطة عدداً من الشباب، إثر فضها اعتصامهم في محيط ميدان التحرير. ينزل الشباب غاضباً ويمتلئ الميدان عن آخره، في مشهد ثوري مهيب، مطالبين برحيل العسكر وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، تلك الفكرة التى ما برح محمد البرادعي يقترحها، من حين إلى آخر، وها هي الفرصة سانحة لتنفيذها، توزع منشورات فى التحرير بفكرة المجلس الرئاسي مكوناً من الثلاثي الشهير، البرادعي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، ويعلن عن مؤتمر صحافي لهم في التاسعة مساء. وفجأة يعتذر البرادعي عن الحضور، فيحاول معه بعض المقربين، فيفشلون في إقناعه بالحضور، ثم يذهب، في اليوم التالي، إلى اجتماع غير معلن مع المجلس العسكري.

المشهد السادس: 14 يناير/كانون ثاني 2012، يصدم الرجل أنصاره من الشباب، بقرار عدم خوض السباق الرئاسي، قائلاً: “ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة، أو أي منصب رسمي آخر، إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي، يأخذ من الديمقراطية جوهرها، وليس فقط شكلها”. فماذا عن مشاركته في بدايات منظومة الانقلاب.

المشهد السابع: 3 يناير/كانون ثاني 2013، يطالب البرادعي الرئيس محمد مرسي، في فيديو مصور، بوقف الاستفتاء على الدستور الذي وصفه “بالباطل”، داعياً إلى تشكيل جميعة تأسيسية جديدة، تعد دستوراً مؤقتاً يحوي تعديلات على دستور 1971، يعمل به سنة أو اثنتين، وهو الاقتراح الذي سبق ورفضه بعد الثورة مباشرة، حينما طرحت فكرة تعديله والعمل به مؤقتاً. ثم أردف: “أياً كانت نتيجة الاستفتاء، وعشان أكون واضح، الاستفتاء باطل، ومشروع الدستور باطل“. 

المشهد الثامن: 12 ديسمبر/كانون أول 2013، في موقف غير مألوف، تدعو المؤسسة العسكرية القوى المعارضة لحوار وطني في ذلك اليوم، لتقريب وجهات النظر بينها وبين الرئيس وتحت رعايتها. وعلى الفور (خلال دقائق من انتشار خبر الدعوة)، تعلن جبهة الإنقاذ موافقتها، ويستقل محمد البرادعي سيارته نحو مقر الدعوة في إحدى دور القوات المسلحة، ما سبب حرجاً للرئيس محمد مرسي، حيث رفضت هذه القوى، مراراً وتكراراً، دعواته للحوار، فطالب القوات المسلحة بإلغاء اللقاء، وبالفعل ألغي اللقاء. وعاد البرادعي من منتصف الطريق، كما قال مقربون منه. وكانت أهم دلالة لذلك الحدث أن ثمة علاقة ما أو اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بين هذه القوى والجيش، وهو ما تأكد بعد الانقلاب، في تصريحات المتصلين أنفسهم (تصريحات منى مكرم عبيد وحسب الله الكفراوي وعلي السلمي شواهد على ذلك).

المشهد التاسع: 3 يوليو/تموز 2013، يقف الدكتور محمد البرادعي، الرمز المدني الليبرالي الشهير، بجوار العسكر ورجال الدين، في مشهد من مشاهد العصور الوسطى الكهنوتية التى اتهم الاسلاميون بمحاولة استعادته مراراً وتكراراً. يقف الرجل بجوار الجنرالات، ليعلن الانقلاب على التجربة الديموقراطية الوليدة لثورة 25 يناير، وعزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر المعاصر، وتعطيل الدستور والمجلس النيابي.

المشهد العاشر: 12 يوليو/تموز 2013، نشرت صحيفة وال ستريت جورنال تحقيقاً صحفياً بعنوان “الدولة العميقة تشرق من جديد في مصر”، كشفت فيه أن ترتيبات ولقاءات سرية عقدت بانتظام بين جنرالات الجيش وقادة المعارضة، وفي مقدمتهم محمد البرادعي قبل 3 يوليو بشهور، في نادي ضباط القوات البحرية. وكانت رسالة المعارضة للجيش “هل ستكون معنا هذه المرة أم لا”، فرد الجنرالات “إذا استطعتم حشد عدد كافٍ من المتظاهرين في الشوارع، سنتدخل على الفور، ونعزل مرسي بالقوة”. وعددت الصحيفة، في تقريرها المطول، أسماء حاضري هذه الاجتماعات من القوى المعارضة، كان منهم البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي.

المشهد الحادي عشر: مايو/أيار 2015، أعلن محمد البرادعي تصريحات مهمة ومثيرة، أهمها ما ذكره من تأكيد على محاولاته الحثيثة لإقناع الغرب، في فترة الرئيس مرسي، بضرورة إزاحته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال “دعمت إقامة انتخابات رئاسية مبكرة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقطر والإمارات…”. وفى تصريح آخر “عملت جاهداً على إقناع الغرب…”. وفي تصريح ثالث “وقعت على خطة صديقي برنارد ليون التي تقضي بانتخابات رئاسية مبكرة، وخروج مشرف للسيد مرسي”. ثم صرح الرجل بتصريحات أخرى أشبه بالاعتذار من قبيل “استخدمت كستار”، “كانت هناك نيات طيبة للحل، والجيش تلاعب بالموقف وأطلق الرصاص”..إلخ.

أحد عشر مشهداً للرمز الليبرالي المدني الشهير، الدكتور محمد البرادعي. يحتار المرء في التعليق عليها، خصوصاً وأنها ليست بحاجة للتعليق. مشاهد متناقضة ومواقف محيرة، وشهادة لها أهميتها من صدورها عن البرادعي، فهل لديك تفسير، يا سعادة الدكتور، لبعض أو كل ما أشرنا إليه، فأين ليبراليتك، وأين منطقيتك؟ أليس لهذا الشعب حق عليك، وعلى غيرك، أن توضح له مواقفك وفعلك؟

فريق العمل ساسة بوست

هناك ثوراتٌ تتقدمُ بالشعوب إلى الأمام، وثوراتٌ تتراجع بالشعوب إلى الخلف، وهناك ثوراتٌ لا تبرحُ مكانها فلا هي تقدمت، ولا هي تأخرت، الأحلامُ دائمًا ما تبيتُ في السجون حين ينصرفُ دعاة الثورة المُلهِمين، حينها تعودُ «فوهات البنادق» إلى الميادين، وتُرفع الأعلام الرمادية في الشوارع، فلا نستطيع تمييز الثائرين من أتباع الطُغاة، وأعنف ما قد تواجهه طموحات الشعوب بعد ثوراتها، تحديات الفساد السياسي، والتعثر الاقتصادي، وبقايا الحُطام القديم، إضافة إلى حكم الضعفاء المنتصرين الذين لا يُشبهون «الطغاة» في محاربة أعدائهم؛ لذلك فالثورات المضادة غالبًا ما قد تُعيد الاستبداديين إلى القصر الحاكم.

في هذا التقرير أخطاءٌ من الأرشيف،

1- لا تترك أبدًا ورقةً رابحة

بينما كان آخرُ حشدٍ يستعدُ لمغادرة ميدان التحرير خلال الاحتفالات التي استمرت عدة أيام عقب تنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير (شباط) من عام 2011، بقي عدد من النشطاء دعوا المواطنين لعدم التفريط في أهم مكتسبات الثورة، في إشارة إلى استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب، وصعد شابٌ مجهول المنصة والتقطته عدسات الكاميرات حين ناشد الثوار قائلًا: «لا تتركوا الميدان أبدًا من أجل وعود ساذجة، أو انتصارات صغيرة، لا تثقوا في النخبة حين يخبرونكم أن مطالبكم سوف تتحقق، وأن الأوضاع الحالية لا تسمحُ بمزيدٍ من الفوضى».

لم تستمع القوى الثورية إلى التحذيرات التي جاءت من آخر الصف، والتي تقول: «لا تترك أبدًا ورقةً رابحة»؛ لأن الجميع ربما لم يصدق فكرة وجود الثورة المضادة، كان أغلبهم منتشين بالفوز، واعتقد بعضهم أن نظام مبارك قد سقط للأبد.

بعدها بأقل من أسبوعين دعت القوى الثورية إلى التظاهر في ميدان التحرير في جمعة الوفاء؛ لتأكيد مطالب الثورة، وإقالة رئيس الوزراء، الفريق أحمد شفيق، حينها تحركت الشرطة العسكرية في منتصف الليل، وقامت بفض الميدان بالقوة، إضافة إلى اعتقال العشرات وتقديمهم للمحاكمات العسكرية بتهمة حيازة الأسلحة، وخرق حظر التجوال، وبعدما نجحت المدرعات والدبابات في مهمتها الأساسية، وهي تطويق الميدان، ومنع وصول الأصوات المعارضة، تقدم المجلس العسكري باعتذار رسمي للشعب؛ مبررًا العنف المفرط الذي واجهه المتظاهرون بأنه غير مقصود.

في نظر البعض، كانت تلك لحظة فارقة عبرت عن فقدان الثوار لأهم مكتسباتهم، وهي الميدان، وفي نظر البعض، فهم لم يجدوا منبرًا آخر يعبر عنهم بعد تلك اللحظة، في رحلة التيه، وحين حاولوا العودة إلى الميدان مرة أخرى، واجهوا الرصاص الحي والاعتقالات، وحين أصروا على استرجاعه واجهوا قانون، وعندما قرروا دخول البرلمان حصلوا على سبعة مقاعد فقط؛ وربما أدرك الجميع حينها الدرس المُستفاد في «توقيت متأخر جدًّا».

بالعودة إلى التاريخ ودروسه، فإن ذلك الخطأ ارتكبته أيضًا الثورة الفرنسية التي اندلعت في عام 1789، وأدى إلى تعرض الثوار لحملات التشويه المنظم التي قادتها الثورة المضادة بقيادة الملك لويس السادس عشر، وبمساعدة النبلاء الذين غدروا بالثوار أكثر من مرة، وكانت خطيئة الثوار الفرنسيين في نظر الكثير من المؤرخين أنهم تركوا ميدان الباستيل؛ وانشغلوا بالاتهامات المتبادلة بينهم بالتشويه والتخوين، لتبدأ مرحلة الصراع الدموي التي انتهت إلى إعدام بعض رموز الثورة وعلمائها في نفس الميدان الذي ثاروا فيه على الملك، وكانت أكبر خسارة لرمز ثورتهم التي وصلت لمرحلة الإرهاب في عام 1792، لتنتهي الثورة المضادة بتنصيب الجنرال نابليون بونابرت، ليصبح أول رئيس جمهوري يمارس حُكمًا ديكتاتوريًّا بصلاحيات الملك القديم.

فخسارة الميدان في التاريخ تعني ضياع الثورة أمام أعدائها، وانقسام الصوت الواحد الذي يعبر عن تماسك القوى الثورية في مطالبها وأهدافها؛ مما يحفظ مكتسبات الثورة على المدى البعيد أمام تحركات أعدائها، كما يجبر الإعلام الرسمي على تبني خطاب شعبي يمهد للمرحلة الانتقالية، بعيدًا عن التخوين والتشويه، وهو ما لم يحدث.

2- الثورة الناجحة تبدأ بالاستيلاء على ماسبيرو

طريق الانقلابات العسكرية يبدأ دائمًا بمحاصرة «مبنى الإذاعة الرسمي»، هذه هي الخطة الناجحة التي نفذتها الفصائل المتمردة للاستيلاء على السلطة، وأشهر نموذجين: حركة الضباط الأحرار في مصر عام 1952، ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا العام الماضي، وهدف تلك الخطوة أن يدرك الناس أن هناك خطابًا إعلاميًّا جديدًا على التلفزيون الرسمي، وأن كافة الوجوه القديمة قد رحلت للأبد؛ فالثورات التي تشتعل في الميادين تحتاج دائمًا إعلامًا وطنيًّا يقود الثورة، ويمارس دوره التحريضي ضد الحكومات الفاسدة.

اشتعلت الثورة الفرنسية بكتابات عدة أشخاص مثل فولتير، وروسو، ومونتسكيو الذين نشروا فكرة «الحرية» ضد الاستبداد، وفكرة «المساواة» في الحقوق أمام القانون مع النبلاء، وفكرة «الإخاء» بين كل أفراد المجتمع ضد العبودية والإذلال، ورسخوا نظرية العقد الاجتماعي.

انتهج التليفزيون المصري الرسمي سياسة التعتيم طيلة أيام الثورة، وكانت مذيعاته يبدأن النشرة الإخبارية دائمًا بعبارة: «عاد الهدوء مُجددًا إلى شوارع القاهرة»، فيما كان يُسمع دوي الرصاص من ميدان التحرير.

بدأت الثورة المضادة حين نسج الإعلام الرسمي قصته منذ الساعات الأولى للثورة تحت عنوان «كل شيء هادئ»، وكرر الرسائل التطمينية بأن كل شيء على مايرام؛ فالعاهل السعودي بعث برقية إلى مبارك يثق فيها بقدرته على تجاوز الأزمة، والجيش يُحكم قبضته ويحذر المواطنين من التجمعات، ومراسلو التليفزيون المصري في المحافظات يؤكدون أن الهدوء يُخيم على أرجاء الوطن، لا سيما محافظة السويس والإسكندرية -سيطر عليهما الثوار في جمعة الغضب-، فيما كانت الصورة الأرشيفية لكوبري قصر النيل وهو فارغ، مشهدًا لا يتغير، مع التأكيدات المستمرة بأن البلاد تشهد حالة من السيولة المرورية، وحين بدأت القنوات العربية والأجنبية والصحف الخاصة تنقل صورة مختلفة لميدان التحرير، وتصف القاهرة أنها «منطقة حرب»، تبنى التليفزيون الرسمي استراتيجيات أعنف ضد الثوار.

حين فشل النظام في حسم المعركة لصالحه إعلاميًّا باستراتيجية التعتيم، بدأ في تمرير الرسائل التحذيرية المكثفة والمتواصلة على شاشات التليفزيون؛ فالاحتياطي النقدي لا يكفي، والاقتصاد ينهار بسبب المظاهرات، ومخزون القمح لا يكفي سوى لستة أشهر، والجماعات الإجرامية والهاربون من السجون يخربون الممتلكات العامة والخاصة، وبعد خطاب مبارك الأول الذي جاء فيه: «إن خيطًا رفيعًا يفصل بين الحرية والفوضى، وإنني أتمسك بالحفاظ على أمن مصر وعدم الانجراف لمنزلقات خطيرة تهدد النظام العام والسلام الاجتماعي»، تحول الخطاب الرسمي للهجوم المباشر، فرفع الإعلام شعار «التحرير مش مصر»، و«مصر أكبر من التحرير»، في دعوة للندم، وحث المتظاهرين على العودة إلى بيوتهم.

(خطاب مبارك الأول)

ففي مكالمة هاتفية للتليفزيون المصري، ادعى شاب يبكي أنه قابل أشخاص في ميدان التحرير يتحدثون الإنجليزية جيدًا، وأنهم ينوون إسقاط مصر.

مقطع الشاب الباكي

وفي السياق ذاته، استضافت قناة المحور فتاة تم إخفاء معالم وجهها، زعمت أنها تدربت مع أعضاء حركة السادس من أبريل، وشباب الإخوان المسلمين، على يد أعضاء من الموساد الإسرائيلي، والمخابرات الأمريكية في قطر، وصربيا لإسقاط النظام، كما أطلق الفنان حسن يوسف شائعة «الكنتاكي» على شباب التحرير، وأكد الفنان طلعت زكريا ممارسة المتظاهرين داخل الميدان للعلاقات الجنسية كاملة، إضافة إلى تعاطيهم المخدرات.

الفنان حسن يوسف متحدثًا عن الثوار وكنتاكي

لم يدرك الثوار أن ثورتهم التي لم يكن لها قائد، كانت بحاجة ضرورية إلى السيطرة على الأجهزة الأيديولوجية والدعائية للدولة، للحفاظ على بقاء الجو الثوري الذي كان من متطلبات المرحلة؛ فالسيطرة على ماسبيرو كانت تعني ضمان خطاب إعلامي يراقب تحقق الأهداف، وربما كانت أكبر أخطاء القوى الثورية أنها تركت سلاحها عندما «غادرت الميدان»، ولم تسيطر على الإعلام الذي تبنى سياسة القتل العمد للثورة؛ مما سمح للمجلس العسكري بأن يمارس دورًا كبيرًا في إفشال المسار الديمقراطي بعد ذلك في نظر الكثير من المحللين.

بقى الإعلام بعيدًا عن سلطة القوى الثورية، التي تركت الميدان بعد تنحي مبارك مباشرةً، ومارس بدوره سياسة التفريق، وتبنى سياسة القتل العمد للثورة؛ ففي أحداث الغضب القبطي في أكتوبر (تشرين الثاني)، دعا الإعلام الرسمي المواطنين إلى حماية الجيش من الاعتداءات التي يتعرض لها من الأقباط بحسبه أمام ماسبيرو، وكانت الاشتباكات بين الأقباط، والشرطة العسكرية؛ مما فوت فرصة أخرى لاستعادة الميدان، وجمع الحشود التي تفرقت.

3- مبارك أيضًا كان يثق في الجنرالات

في الأيام الأولى للثورة أكد المجلس العسكري أن «الميدان للثورة، والسلطة للثوار، والجيش يحمي الاثنين، ويحفظ المكتسبات، ويرعى الانتقال السلمي للسلطة من بعيد»، واحتفل الثوار بالظهير الوطني الثقيل الذي التف حول ثورتهم، ورفعوا شعار «الجيش والشعب إيد واحدة»، وحصل المجلس على شرعية دستورية مكنت له إصدار الإعلانات الدستورية حتى انتخاب مجلس الشعب. وعلى مدار عام ونصف هو عمر المرحلة الانتقالية، حدثت مواجهات دموية بين الجيش، وقطاع من الثوار رأوا أنه يحاول عرقلة الانتقال الديمقراطي بخطة محكمة، واستخدم الجيش في تلك المواجهات الرصاص الحي، واتهمت محكمة القضاء الإداري الجيش بأنه ينتهك الدستور، ويهتك حُرمة الجسد، وبعد أن تمت محاكمة 12 ألف شاب أمام المحاكم العسكرية، رفع قطاع عريض من الثوار شعار «يسقط حكم العسكر».

 (اشتباكات بين الشباب والجيش)

استخدم الجيش العنف بعد 11 يومًا فقط من رحيل مبارك؛ إذ هجمت الشرطة العسكرية في جمعة الوفاء، على مئات المعتصمين بميدان التحرير، ثم اعتقلت العشرات منهم وحاكمتهم عسكريًّا بتهم تراوحت بين حيازة سلاح، وخرق حظر التجول، والتعدي على قوات الجيش، وهو ما سبب استياءً جعل المجلس العسكري يتقدم برسالة اعتذار إلى الشعب المصري، مبررًا ما حدث بأنه احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة، وأبناء الثورة.

تكرر المشهد مرة أخرى في أحداث 9 مارس (آذار)؛ فتعرض ثوار التحرير لاعتداءات متكررة من قبل الشرطة العسكرية التي أرادت فض الميدان بالقوة، واستخدمت الرصاص الحي، وقتلت عددًا من النشطاء السياسيين، إضافة إلى الاعتداءات على القنوات الأجنبية. وتفاقمت الأوضاع على خلفية أحداث السفارة الإسرائيلية، حيث تم تمديد قانون الطوارئ لأجل غير مُسمى، وبرر المجلس العسكري أن القانون سيتم تطبيقه على «البلطجية»، والذين يمكن للمجلس تحديدهم كما يرغب.

وعلى خلفية القانون، خضع ما يقرب من 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية، واستخدم الجيش القوة المفرطة، والرصاص الحي في التعامل ضد المتظاهرين، ففي أحداث ماسبيرو قُتل 24 بسبب احتجاجات نظمها الأقباط، وسمح الجيش بكشوف العذرية، كما قام أيضًا بسحل فتاة مُحجبة وتجريدها من ملابسها في أحداث مجلس الوزراء، واقتحم جنوده مسجد العباسية بالأحذية.

وكانت خُطة الجنرالات مُعلنة منذ البداية، فالجيش أراد البقاء خارج المراقبة القانونية، والاحتفاظ باستقلاله عن الإشراف المدني؛ فسمحت مادة في وثيقة السلمي بحق الجيش فقط في مراجعة ميزانيته، وفي عام 2011 قام الجيش بدفع مليار دولار إلى البنك المركزي المصري لدعم احتياط النقد المتراجع لديه، كما أراد ضمانات في حق احتفاظه بالسيطرة على المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار سنويًّا، وألا تتم رقابة مدنية على تفاصيل المساعدات، وحجم المصالح التجارية.

فالجيش إذا لم يُعلن فعليًّا مشاركته في الثورة المضادة، فقد شارك وناضل في ثورته الخاصة لفرض سلطته، ودعم حصانته عن طريق الإعلان الدستوري المُكمل، وفر من الملاحقة القضائية بحق الانتهاكات التي ارتكبها على الرغم من كونه حافظًا لمكتسبات الثورة، بحسب بيانه الأول.

فيديو سحل الفتاة

4- فخ الأغلبية.. لماذا لا نتعلم من درس الثورة الفرنسية؟

«التيار الإسلامي هو المسؤول الأكبر عن إجهاض الثورة المصرية؛ لأنهم وقعوا في فخ الأغلبية، وحاولوا إقصاء بعض القوى السياسية التي أرادت إنهاء وجودهم، إضافة إلى تورطهم في إقحام الهوية الدينية في الصراع السياسي، واستخدامهم أسلوب الحشد بدلًا من الشراكة مع القوى الأخرى»، تلك كانت اعترافات بعض قادة القوى الإسلامية التي جاءت متلاحقة بعد فوات الأوان، وتعد مليونية «الشريعة والشرعية» هي المثال الأبرز. على الجانب الآخر مارست القوى الليبرالية سياسات رأى بعض المحللين مثل الأكاديمي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، جوزيف مسعد، أنها أسهمت في إفشال الثورة، أثناء محاولاتهم منع وصول الإسلاميين للحكم.

دعا قطاع عريض من القوى الليبرالية الجيش للتدخل لإنقاذ الموقف من أغلبية الإسلاميين، كما قام بتحالفات مع رموز النظام القديم في الانتخابات البرلمانية، وبذلك وجدت الثورة المضادة طريقها في جسم الثورة الذي لم يكن له رأس منذ البداية.

ويبدأ تاريخ صراعات القوى الثورية في مصر رسميًّا اعتبارًا من 16 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية المنوط بها صياغة تعديلات دستورية ترسم خارطة طريق لوضع دستور جديد؛ إذ اعترضت الأحزاب المدنية على عدم التمثيل السياسي في اللجنة، فيما دفعت جماعة الإخوان المسلمين بالمحامي المثير للجدل صبحي صالح ليكون بين أعضاء اللجنة.

وبدأت موجة من الاتهامات بين القوى الليبرالية، والإسلامية، حيث اتهمت جماعة الإخوان بالتواطؤ مع الجيش لسرقة الثورة؛ وبدلًا من أن تحتوي التيارات الإسلامية انشقاق الصفوف، دخلت حرب استعراض قوى في استفتاء 19 مارس (آذار)، وحشد الإسلاميون أنصارهم للتصويت بـ«نعم» مقابل «لا»، حيث وصف الشيخ محمد عبد المقصود، أحد مشايخ السلفية الاستفتاء بالمعركة بين الإسلاميين، والعلمانيين، قائلًا: «على كل طرف أن يُري الآخر ثقله في الشارع»، فيما وصف الشيخ محمد حسين يعقوب، الاستفتاء بـ«غزوة الصناديق»، وسقط الإسلاميون فعليًّا في فخ الأغلبية حين سيطروا على مجلس الشعب عام 2012 -بينما حصل شباب الثورة على سبعة مقاعد فقط-، واستعدوا للاستحواذ على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

الثورة الفرنسية تعثرت أيضًا في ذلك الطريق المسدود، وأدى الانقسام الذي تحول إلى عنف مُسلح بعد ثلاث سنوات فقط؛ نتيجة تجييش الطبقات والأفراد ضد القوى المنافسة، ورفع شعارات التخوين التي وصلت إلى إعدام بعض رموز الثورة. والدرس المستفاد من الثورة الفرنسية أن الأغلبية وحدها غير قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية، والتصدي لهجمات الثورة المضادة، كما أن فصيلًا واحدًا لا يستطيع تحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، والتعثر الاقتصادي دون مشاركة من كافة الفصائل الأخرى.

5- هل كان حرق أقسام الشرطة خطيئة كما صوره الإعلام؟

حين أحرق الثوار مبنى الحزب الوطني إضافة إلى 80 قسم شرطة في جمعة الغضب، اعتبر محللون سياسيون أن هناك مؤشرًا يدل على أن الثورة تعرف طريقها الصحيح نحو التغيير؛ مبررين ذلك بأن هدم قلاع النظام القديم والسيطرة على ممتلكاته الخاصة، وإعادة هيكلة المؤسسات الفاسدة التابعة له، ومحاسبة الوزراء الفاسدين، وإصدار تشريعات استثنائية بمنع مزاولة الحياة السياسية لكبار رجاله، ومصادرة أموال رجال الأعمال الذين زاولوا احتكارًا أو فسادًا، أو أيًّا من تلك الخطوات التصعيدية، هي الكفيلة بحفظ مكتسبات الثورة من أعدائها، وأحد أبرز أخطاء ثورة يناير أنها اكتفت برأس النظام، وحاكمت رموزه جنائيًّا، وليس سياسيًّا.

عادت وزارة الداخلية إلى سابق عهدها بقوة في أحداث محمد محمود 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011؛ إذ اعتدت الشرطة على المتظاهرين الذين دعوا للتظاهر لسرعة تسليم السلطة على خلفية وثيقة السلمي التي تعطي صلاحيات كبيرة للجيش، وقامت الشرطة بتصفية المتظاهرين جسديًّا باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز بكثافة شديدة، والرصاص المطاطي والخرطوش، واشتعل الرأي العام بسبب قيام ضابط بتصفية عيون الثوار في القضية الشهيرة «قناص العيون»، وتم إحالة الضابط المتهم إلى القضاء، وحصل على البراءة.

أما على الجانب القضائي، فمعروف إعلاميًّا تعبير «مهرجان البراءة للجميع»؛ فقد قضت المحكمة ببراءة مبارك، ونجليه، وستة من مساعديه من كافة التهم الموجهة إليهم، كما قضت أيضًا ببراءة كل من وزير البترول سامح فهمي من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل، ووزير الإعلام أنس الفقي من الكسب غير المشروع، ووزير الداخلية حبيب العادلي، من تهمة قتل المتظاهرين، وأمين سياسات الحزب الوطني المنحل أحمد عز من تهمة احتكار الحديد، كما قضت محكمة أخرى ببراءة رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف، ورجل الأعمال أبو العينين من تهمة موقعة الجمل.

وقد عاد معظم فلول مبارك لممارسة الحياة السياسية بدءًا من عام 2012؛ فنائب الرئيس المخلوع اللواء عمر سليمان ترشح لانتخابات الرئاسة، حتى استبعدته اللجنة العليا للانتخابات، ثم ترشح بدلًا منه الفريق أحمد شفيق، وكان خصمًا قويًّا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعلى الرغم من ضغط القوى الثورية لإصدار قانون العزل السياسي، إلا أن فلول النظام ظلوا في المشهد، وبعد عام 2013، عاد معظم فلول نظام مبارك إلى الحياة السياسية، وحصدوا مقاعد كثيرة في مجلس الشعب، كما تم اختيار وزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وحتى الآن فالثورة لم تحاكم على الأرجح سوى شبابها.

لقد أعطت الثورة المضادة درسًا تاريخيًّا ثمينًا للشعوب الخاسرة، ومتى أدرك المصريون دروسهم المستفادة، فربما لن يتبقى لهم سوى «إشارة البدء».

يواصل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري السابق، رواية ذكرياته مع الشأن المصري منذ ثورة 1952 حتى ثورة 2013 التي تولى المسؤولية في ظل الأحداث الكبرى لها، وفي القلب منها إجراءات فض اعتصامي الموالين للرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» بالقاهرة. ويكشف الببلاوي في هذه الحلقة عن ملابسات استقالة الدكتور محمد البرادعي الذي كان وقتها نائبا لرئيس الدولة المؤقت المستشار عدلي منصور، قائلا إن الأغلبية في المجلس الأعلى للدفاع، كانت مع فض الاعتصام، إلا البرادعي الذي كان يرفض ذلك، ويقول إنه يخشى أن يتكرر ما حدث في الجزائر من اقتتال في تسعينات القرن الماضي بين المتطرفين والجيش استمر لعدة سنوات، وأنه يخشى من وقوع حرب أهلية بمصر.

ويقول الببلاوي إن الدولة كانت تؤجل فض اعتصام «رابعة العدوية» مرة بعد أخرى، لكنها في الوقت نفسه كانت لا تريد أن تتحول الأمور إلى فوضى تهدد وجود الدولة نفسها، ولهذا عندما تطورت الأمور ووصلت إلى مرحلة معينة تنذر بالخطر، كان لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض سلطة القانون على الجميع. ويضيف أنه قال في اجتماع مجلس الدفاع: «إذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء يبين أن الدولة قادرة على فرض القانون على الشارع، فإنها ستفقد سلطتها بالكامل».

وتطرق الببلاوي إلى محطات خلال عمله وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الدكتور عصام شرف، خاصة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، الذي تولى إدارة البلاد عقب تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن سلطاته في 2011. وقال إنه قدم استقالته وهو وزير للمالية احتجاجا على العنف مع متظاهري أحداث «ماسبيرو»، وقام بإغلاق هواتفه ومكث في بيته، إلا أن المشير طنطاوي بعث له برسالة مفادها أنه «إما أن تفتح الهاتف حتى أتصل بك، أو أنني سآتي لك في بيتك».

وإلى أهم ما جاء في الحلقة الأخيرة من الحوار:

* هل كنت تتوقع وأنت تراقب الأحداث في مصر أن تحدث فيها ثورة مثل تلك التي وقعت في تونس؟

- كنت أشعر أن الأوضاع في مصر سيئة جدا، وأن هناك تذمرا شديدا، وعدم قبول للأوضاع، لكن أيضا كنت أشعر أن البلد فيها «بلادة».. حين قامت الثورة في تونس، انبهرتُ لكن لم أكن أتصور أن هذا سيحدث في مصر بشكل سريع، وبتلك القوة التي جرت بها الأحداث. ورجعت إلى مصر في شهر يوليو (تموز) 2011. ودخلت الحكومة (حكومة الدكتور عصام شرف) يوم 22 أو 23 يوليو. وكنت أدرك وقتها أن البلد في حالة سيولة رغم أنها لم تكن قد بلغت السيولة والصعوبة التي وصلت إلهيا في المرحلة الثانية (أي مع ثورة المصريين ضد حكم «الإخوان» في يونيو/ حزيران 2013)، لكن كان الهم الذي نحن فيه، كوزراء، يتلخص في أننا في مرحلة ما بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وأن الوضع معقد، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يدير (الحكم). وكانت المسألة هي كيف ننتقل إلى الوضع الطبيعي، الذي يقتضي وضع دستور وإجراء انتخابات. فكان الجوهر هو كيف نساعد على إعادة النظام السياسي. كانت الفكرة هي أننا في وضع قلق.. كنا نسعى لترتيب البيت من الداخل.

* هل شعرت أن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي كانت لديه رغبة في الاستمرار في حكم البلاد، أم كنت ترى أن المجلس جاد في السعي لتسليم السلطة سريعا؟

- أعتقد أنهم كانوا جادين.. كان هناك كثير من الدلائل التي تشير إلى أنهم كانوا يريدون فعلا، وبقدر الإمكان، أن تنتهي الفترة الانتقالية وتعود القوات المسلحة لثكناتها. وكانت هناك العديد من الاجتماعات المشتركة ما بين المجلس العسكري وعدد من وزراء الحكومة، وحضرت كل هذه الاجتماعات. وأرى أيضا، للإنصاف، أنه في كثير من الأحيان تجري مناقشة قضية، وتكون البداية فيها أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو أحد أعضائه، له رأي حول موضوع مطروح للنقاش، ثم من خلال المناقشة يغير رأيه.. وأذكر هذا في كذا موقف.. مثلا أعتقد أنه كان هناك حديث في أحد هذه الاجتماعات حول ما إذا كان المصريون في الخارج يحق لهم المشاركة في التصويت في الانتخابات أم لا، وكانت الفكرة أنه من الصحيح أن من حقهم التصويت، لكن الوقت غير مناسب.. والوقت ضيق.. لكن كانت هناك آراء موجودة في الاجتماع المشترك، خاصة من جانب بعض الوزراء المدنيين، بأنه يجب أن نفعل كل شيء من أجل أن يتمكن المصريون في الخارج من المشاركة في التصويت في الانتخابات التي تجري في بلدهم. وتغير الرأي بعد المناقشات والحوار داخل اجتماع المجلس العسكري.

* يعني كان المشير طنطاوي مع تأجيل تصويت المصريين بالخارج؟

- في البداية.. في بداية الاجتماع كان رأيه أن الوقت قصير وليست لدينا إمكانات، ولا نريد أن تحدث مشاكل في هذه التجربة.. لكن، ومن خلال المناقشات التي جرت، غير رأيه بعد ذلك.. مثلا في بعض المسائل التي كنت طرفا فيها، كانت في البداية هناك معارضة لمسألة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وأنا كنت أرى أن القرض ليس فيه عيب.. وهذا حق.. فهذا الصندوق جرى إنشاؤه بينما كنا دولة من الدول المؤسسة له، لكي يساعد البلاد، ونحن أصبحنا الآن في أشد الحاجة لهذه المساعدة.. ومجرد أن تحصل على القرض تعطي شهادة أمام العالم أن هذا الاقتصاد قادر (على التعافي). وفي آخر الأمر، كنت مصرا على رأيي.. وحين ذلك قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وقتها ما زال عضوا في المجلس العسكري (بصفته مديرا للمخابرات الحربية)، وقلت له إن رفض الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ليس مفيدا للبلد، فقال لي: حسنا.. اذهب (للمشير طنطاوي) وابحث معه الأمر مجددا. وعليه توجهت للمشير طنطاوي، وقلت له: لن أذهب من هنا إلا بعد أن نتوافق حول موضوع قرض الصندوق، فطلب مني أن أكتب مذكرة وأوقع عليها أنا ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء في ذلك الوقت. وبالفعل.. كتبت المذكرة وعرضتها على مجلس الوزراء، ولأول مرة.. أو المرة الوحيدة التي يتخذ فيها مجلس الوزراء قرارا بعد التصويت بتلك الطريقة. كان بعض الوزراء يرون أنه لا يجب أن يصوتوا بـ«نعم»، لكن القرار حصل على أغلبية معقولة، حيث رأى من صوتوا لصالح القرار أن القرض يصب في مصلحة مصر. ولهذا أقول إن مسألة أن أعضاء المجلس العسكري أو رئيسه كانوا يتمسكون بآرائهم، هي مسألة غير صحيحة، بل كانوا يتناقشون ويوافقون حين يقتنعون بأن الموضوع يخدم البلد.

* هل أثرت الأغلبية البرلمانية التي تكونت من الإسلاميين (إخوان وسلفيون) على عملك وزيرا؟

- لا.. لكن لا جدال أن هؤلاء النواب الذين شكلوا الأغلبية في البرلمان في ذلك الوقت كان لديهم تأييد شعبي حقيقي.. ولم أشعر أن العملية (الثورة) سرقت، إلا أن ضعف الأحزاب السياسية بالكامل، وتفرقها، وعدم وضوح رؤيتها، هو السبب.. الساحة تقريبا كانت متروكة للإخوان.. الإخوان، أولا، كان لديهم تنظيم قوي وجبار، وليس لديهم ماض يقيس عليه الناس ما إذا كانوا يصلحون أم لا يصلحون للعمل السياسي.. كانوا أمام الناس صفحة بيضاء. ثانيا دعوة الإخوان تتحدث بطريقة تجد هوى لدى المصريين الذين لديهم تطلع ديني.. كانت الظروف بشكل عام تساعد الإخوان. ولذلك أنا قلت بالعكس، هذا مظهر ديمقراطي حقيقي. أنا لم أكن أعتقد أن هذا أفضل مجلس، لكن الديمقراطية هي التي أتت بهم. المشكلة أنه لم يكن لديهم ما يقدمونه أكثر من الخطاب والكلام.. ليس لديهم وضوح تام. وكنت أتوقع أن تواجههم مشاكل كثيرة، لكن في العمل اتضح أن أداءهم أسوأ من تقديري لهم، رغم أنه لم يكن لدي تقدير كبير بشأنهم.

* دار لغط حول أنك كنت تريد أن تقدم استقالتك احتجاجا على التعامل الأمني مع بعض المتظاهرين في الشوارع في ذلك الوقت، مثل مظاهرة «ماسبيرو».. هل تقدمت باستقالتك بالفعل، ولمن وجهتها؟

- وأنا في مجلس الوزراء، أثناء أحداث المظاهرات المعروفة بمظاهرات «ماسبيرو»، قلت رؤيتي لمن معي من المسؤولين، وهي أنه حين يسقط ضحايا أبرياء، فإن القانون يقول إنه لا بد من الالتزام بنتيجة.. وهي أن الدولة عليها أن توفر الأمن لأبنائها.. وإذا لم يتوفر الأمن، حتى لو كان دون حدوث خطأ، فعلى الأقل أن تقول الدولة: أنا آسفة.. ولا بد أن يكون هناك أي إجراء للتعبير عن الأسف، مثل تقديم الاستقالة. قلت هذا الرأي في مجلس الوزراء، وكانت هناك أغلبية في المجلس ميالة لهذا الرأي. ثم انقلبت الأوضاع (أي تغير رأي أغلبية أعضاء مجلس الوزراء).. وحين رجعت للمنزل، وجدت نفسي غير قادر على الاستمرار، فقلت خلاص.. المجلس حر.. لكن أنا غير قادر، فقررت تقديم استقالتي وأرسلتها لرئيس الوزراء، دون أن يعلم أحد.. وأغلقت هواتفي، ومكثت في البيت.

* كم من الوقت استغرق غلقك للهواتف، وماذا حدث بعد ذلك؟

- أغلقت هواتفي تقريبا لمدة يوم، حيث كانت الدنيا مقلوبة (في أوساط مسؤولي الدولة الكبار)، وتلقيت اتصالا على هاتف المنزل من الوزيرة فايزة أبو النجا، وأخطرتني أن المشير (طنطاوي) يبحث عني في كل مكان، وإذا لم أعد تشغيل هواتفي، فإنه سيأتي لي بنفسه في البيت. وقالت لي أيضا: نريد منك أن تفتح هاتفك المحمول حتى يتمكن المشير من الاتصال بك، وإذا لم تفتحه، فإن المشير مُصرّ على القدوم للبيت. ففتحت الهاتف وكلمني المشير طنطاوي، وقال لي: كيف أقابلك؟ فقلت له: سآتي لك أنا.. ذهبت له وشرحت له وجهة نظري من أحداث ماسبيرو، فقال لي: لا.. لا.. المسألة لا تتحمل. ومن جانبي قلت له: على أية حال.. هذا كان تعبيرا مني عن أنه ينبغي أن نقول للناس: أنا آسف على ما حدث، وليس لأنني مخطئ. أعني حتى لو لم يكن وقوع تلك الأحداث مقصودا، إلا أنه كان يتوجب الأسف. وقلت له أيضا إن ما جرى أصابني بالضيق، لكن إذا قلت لي أكمل عملك في الوزارة سأكمل، (وهو ما حدث).

* بعد تركك موقعك الوزاري، جاءت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها في سنة 2012 الرئيس الأسبق محمد مرسي.. ما موقفك الشخصي من هذه الانتخابات؟

- كنت أفضل أن يفوز في الانتخابات شخص آخر. هذه مسألة ليس فيها مزاح. أنا لم أتعامل مع أي حملات انتخابية. بل تعاملت مع الأمر كأي مواطن عادي.

* وتوقعت فوز مرسي؟

- الحقيقة أنا فوجئت أساسا أن شفيق حصل (في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية) على أعلى أصوات، مع مرسي.. كنت أتوقع أن الإخوان سيحصلون على غالبية الأصوات، وأنه في حالة الإعادة سيعيد معهم أحد المرشحين المدنيين. الخيار بين شفيق ومرسي (في الجولة الأخيرة للانتخابات) كان خيارا مزعجا.. أحلاهما مر.. لا تشعر بأي راحة لو أعطيت صوتك لأي منهما.

* هل توقعت أن نظام الحكم الجديد بقيادة مرسي سيكون نظاما ضعيفا وسيتسبب في وقوع مشكلات، كما حدث بثورة المصريين على نظام الإخوان في يونيو 2013؟

- كنت أتوقع أنه لن يكون لديهم وضوح فكري بشأن ما ينبغي القيام به. لديهم شعارات، لكن ليس لديهم فهم كامل، إلا أنه أيضا لم أكن أتوقع أن عملية الحشد الشعبي ضد الإخوان ستكون بذلك النجاح وبتلك القوة التي رأيناها في 30 يونيو، سواء حركة «تمرد» أو غيرها. كنت أشعر أن الإخوان لا يديرون البلد إدارة جيدة، وأنهم يرتكبون أخطاء، ويدفعون برجالهم، ويقصون رجالا يتمتعون بكفاءة. لم يكن الإخوان يسيرون في طريق مريح، وكنت أرى أيضا أن هناك شعورا جماهيريا متزايدا بالقلق، كما كنت أرى، شخصيا، أنه من أخطر الأشياء الخلط بين السياسة والدين.. هذا أمر يضر الدين ويضر السياسة.

* توليت في يوليو 2013 العمل رئيسا للوزراء والقاهرة فيها اعتصامان كبيران لأنصار الرئيس المعزول.. هل كنت تتوقع أن فض هذين الاعتصامين بالقوة سيكون هو الخيار الوحيد؟

- لا تستطيع أن تقول «تتوقع».. لكن الشيء الوحيد الذي تضعه في الحسبان هو أن قوانين الدولة لا بد أن تُحترم، وأنه إذا بدأ الناس في الاستهانة بقوانين الدولة، فلن تستطيع الدولة القيام بأي عمل. ولذلك كان لا بد للأمن أن يعود، أي أن يطبق القانون على الجميع. إلا أنه في حالة ما إذا كان هناك من له مطالب ولديه استعداد أن تناقشه فيها وتتحاور معه حول الحلول، فهذا مقبول، لكن حين يصر على ألا يكون هناك أي نوع من الحلول الوسط، دون أي احترام للدولة.. فنفترض أنك قمت بمخالفة، وقمت بعرقلة المرور في الشارع، فأنا لن آتي لأضربك فورا، ولكن أترك لك فرصة لكي تُخلي الطريق. ولذلك كان لا بد أن تعود هيبة الدولة، مع الإقرار بأنه يمكنك أن تعترض وتعلن آراءك وتعمل اجتماعات، لكن من غير المقبول أن تتحدى الدولة، وتقول إنني لن أخلي الطريق، وتقوم بترويع المواطنين وتسئ للسكان الموجودين حولك، وتلقي خطبا تحريضية على مدى أسابيع. كما أن عملية التصدي لهذه العملية (اعتصام رابعة العدوية) لم يكن أمرا سهلا.. فيها ثمن وفيها إصابات، ولذلك كان لا بد من عدم التسرع، وأن تعطي فرصة إلى أقصى حد ممكن، لكن دون أن يمس ذلك هيبة الدولة أو يقلل من احترامها. هذا هو التوازن الذي جرى والذي كان مطلوبا. أعطينا فرصة للمعتصمين لفض الاعتصام سلميا أكثر من مرة.. وكانت هناك وساطات من الداخل ومن الخارج، لعلها تنجح، لكنها لم تنجح.. بل بالعكس.. ازدادت لهجة التحدي وازداد الإيذاء للمواطنين، وبدا أن الدولة غير موجودة. ومجلس الوزراء اتخذ قرارا بالإجماع في ثاني اجتماع له بتكليف وزير الداخلية بإعادة الأمن والاستقرار للشارع وفض الاعتصامات مع احترام القانون والدستور. كان هذا قرارا سياسيا. أما التنفيذ فيتم عن طريق خطة.. وفي الوقت نفسه كانت الوساطات مستمرة على أمل الحل دون مشاكل.

* لكن الدكتور البرادعي كان معترضا على فض الاعتصامين؟

- أولا وضع الخطة واتخاذ قرار بساعة البدء في الفض، استغرق وقتا، حيث كان المجلس الأعلى للدفاع يعقد أيضا اجتماعاته. وكان الدكتور البرادعي عضوا فيه (بصفته نائبا لرئيس الدولة)، وكان حاضرا رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، وأنا بصفتي رئيس الوزراء بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء.. وكان موضوع الاعتصام يُناقش في المجلس، وكان الدكتور البرادعي يقول رأيه في الموضوع، وإنه لا بد من إعطاء مزيد من الفرصة للوصول إلى حل سلمي. والأغلبية التي كانت موجودة في المجلس الأعلى للدفاع، وأنا شخصيا بصفتي رئيس وزراء في ذلك الوقت، كنت أقول لهم، إنه بعد فترة قليلة، وإذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء يبين أن الدولة قادرة على فرض القانون على الشارع، فإنها ستفقد سلطتها بالكامل. وقلت أيضا إنه لا يمكن السماح بتحدي الدولة علانية وبرفع السلاح.. هذا أمر غير مقبول. الدكتور البرادعي كان له رأي آخر يقول إنه يجب إعطاء مزيد من الوقت.. وأنا أرى أنه صاحب حق في إبداء رأيه، وهو كان يخشى أن يتكرر ما حدث في الجزائر (من اقتتال بين المتطرفين والجيش استمر لعدة سنوات)، ويخشى من وقوع حرب أهلية بمصر تمتد لسنوات. أعلن البرادعي رأيه بصراحة في اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، وكان مصرا على رأيه حتى النهاية، لكن المجلس، في مجمله، كان يرى أن الأمور جاوزت (كل حد)، وعليه اتخذ القرار (بالفض).

* هل كانت هناك آراء في مجلس الدفاع مشابهة أو متقاربة مع آراء الدكتور البرادعي؟

- لا أذكر.. يعني ربما هناك من كان يلتزم بالصمت، فكيف أعرف رأيه؟

* هل السيسي، وزير الدفاع وقتها، كان له كلام خلال اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع أثناء مناقشة موضوع اعتصام رابعة العدوية.. هل كان له رأي محدد، أو لهجة تبين إن كان مع أو ضد فض الاعتصام؟

- لا.. كان مثل غالبية الحاضرين.. أعني أنه لم يكن يوجد تمايز من جانبه يختلف به عن التوجه العام في الاجتماع.

* وموقف الرئيس عدلي منصور؟

- الرئيس كان يستمع، ويعطي فرصة للكل في الحديث وإبداء وجهات النظر والآراء..

* بماذا شعرت حين قرر الدكتور البرادعي الاستقالة؟

- أولا هو استقال دون أن يخبر أي أحد. أنا أسفت طبعا.. لكن طالما أنه يرى أن هذا الأمر لا يتفق مع ما يعتقده، فمن حقه أن يستقيل. أنا قلت إن الرجل كان متسقا مع نفسه.. إذا الأغلبية رأت رأيا فمن الخطأ أن تحاول أن تفرض رأيك على الأغلبية، لكن إذا وجدت أن ضميرك لن يكون مرتاحا، فيمكنك أن تترك المكان.. أنا رأيت أنه أخذ الموقف المنطقي لواحد له رأي مخالف، أيا كانت مبرراته، فهذا حقه، واستقال. في الحقيقة أنا فوجئت.. فهو لم يقل لي إنه سيستقيل، إلا أنني كنت أفضل ألا يسافر خارج مصر بعد الاستقالة، لكن هذا قراره هو.

* في تلك الأيام وما تلاها، كانت الأوضاع في مصر تحت أنظار العالم، ووفود أجنبية تأتي ووفود تمضي.. ما أكثر شيء كان يشغل بالك وأنت رئيس للوزراء، هل الوفود الغربية؟

- كل ما كنت أتحسب منه هو موقف الشارع المصري.. كنت أقول إذا استمر هذا القلق واستمر هذا الاعتصام، فماذا يمكن أن يحدث في البلد؟ أولا لا بد أن تعطيه فرصة، وثانيا لا بد أيضا أن تعلم أن العملية ليست بتلك البساطة، وأن خطر استمرار الاعتصام كان أكبر كثيرا من خطر فضه، ولهذا كان لا بد من أن يتخذ القرار.

* هل كان لديك علم بالساعة التي سيبدأ فيها فض الاعتصام؟

- كان لدي خبر بالموعد الذي سيتم فيه ذلك، لكن كان من الممكن أن يتأخر يوما أو أن يبدأ التنفيذ قبل الموعد المحدد بساعات.

* ومن أين تابعت عملية الفض.. من التلفزيون أم من موقع الأحدث على الأرض؟

- بالهاتف.. مع وزير الداخلية.

* ما ملابسات إصدار الحكومة في عهدك قرارا يعد جماعة الإخوان جماعة إرهابية؟

- أولا نحن جاءنا حكم من المحكمة بحظر نشاط جماعة الإخوان، ووضعها وأموالها تحت التحفظ. وبالتالي كنا ننفذ حكما قضائيا. أما بعد ضرب وتفجير مقر مديرية أمن محافظة الدقهلية، الموجودة في مدينة المنصورة (نهاية العام الماضي، وخلف عشرات القتلى والجرحى)، فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا سياسيا باعتبار جماعة الإخوان جمعية إرهابية. والسبب في هذا مبني على أنه في مصر، على خلاف أميركا مثلا، لا يوجد نظام يقول متى تعلن هذه الجماعة أو تلك جماعة إرهابية. ولكن توجد جريمة إرهابية، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات (المصري).. وجريمة الإرهاب يقوم بها شخص توجه إليه التهمة من النيابة العامة ويقدم للمحكمة. لكن لا يوجد إجراء بأن الدولة تقوم بإصدار قرار، ولكنها يمكن أن تتخذ موقفا سياسيا. ولو كانت الحكومة أصدرت قرارا قانونيا لأصبح قرارا إداريا، يمكن إبطاله من خلال رفع قضية أمام مجلس الدولة (المختص بالفصل في النزاعات بين الدولة والمواطنين). ورغم أنه لا يوجد نظام قانوني (للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم) فإنه يمكنك أن تتخذ موقفا سياسيا، تدين من خلاله. وبالتالي الدولة تصرفت كدولة قانون، وحين صدر حكم قضائي (ضد الإخوان) قامت بتنفيذه.

* في ذلك الوقت، أي مع اقتراب منتصف عام 2014، كان السيسي مترددا في الترشح لانتخابات الرئاسة.. ما انطباعك حيال تلك الأيام؟

- الشيء الأكيد هو أنني كنت أرى أنه في مصلحة مصر أن يأتي رئيس للدولة يتمتع بشعبية، وأن السيسي هو الوحيد الذي يتمتع بشعبية في هذه المرحلة، وأنه على دراية كبيرة بمشاكل البلد، وله رؤية كبيرة، وكنت أرى أنه أصلح من يمكن أن يتولى قيادة الدولة. حتى لو لم يكن راغبا في ذلك الوقت، إلا أنني كنت أرى أن هذا واجب وطني عليه أن يستجيب له.

* وما ظروف تقديم استقالتك من رئاسة الحكومة للرئيس عدلي منصور، خاصة أنه ظهر كثير من اللغط في ذلك الوقت بشأنها.. فما السبب؟

- أنا حين تقدمت بالاستقالة للمرة الأولى لرئيس الدولة، قال لي إن الوقت غير مناسب.. وسبب تقديمها، في رأيي، أنه هناك مرحلة هامة جرى الانتهاء منها، وهي دقيقة، وهي تلك التي جاءت بعد إقرار الدستور الجديد.. ورأيت أنه ينبغي أن تكون هناك مرحلة ثانية تحتاج لوجوه جديدة.. مثلا الجندي على الجبهة يحارب، لكن ليس مطلوبا منه أن يظل يحارب طوال الوقت. وبعد ذلك تحدثت مع رئيس الدولة في فترة لاحقة. وقلت إن الوقت الذي لم يكن مناسبا لتقديم الاستقالة من قبل، أعتقد أنه أصبح مناسبا الآن، وذلك بالاتفاق معه.

* البعض يرى أن الأوضاع بمصر يمكن أن تستقر بالطريقة التي تمضي فيها الدولة وتوجد أصوات تقول إنه ينبغي أن تكون هناك مصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان.. ما رأيك؟

- لا بد أن تكون هناك مبادئ واضحة.. وهو أن مصر لكل المصريين، ولا يُدان أي شخص إلا إذا ارتكب إثما، وفقا للقانون. كيف تحرم شخصا لم يرتكب جريمة ولم يشترك في عمل جريمة، ولكن رأيه يختلف معك؟

* هل تعول على الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي أعلنها الرئيس السيسي وبدأ العمل فيها بالفعل؟

- مشروع قناة السويس مشروع هام جدا وضروري وسيساعد مصر.. لكن أنا لست من أنصار أن هناك حلا سحريا. كل الحلول لا بد أن تكون موجودة. ولا بد أن تقيم مشروعات كبيرة وصغيرة مع فتح المجال للمستثمرين في الداخل. أقصد أنها ليست عملية يمكن أن تحل بمشروع واحد.. ومصر ستخرج من أزمتها الاقتصادية حتى لو تطلب ذلك مزيدا من الوقت. وأريد أن أؤكد أنني متفائل، لكن الأمر ليس سهلا، ويتطلب عملا.. مصر أفضل مما كانت عليه منذ 6 أشهر. وكل يوم الوضع يتحسن أكثر من السابق.

قدر مراقبون ارتفاع تكلفة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، العام الجاري، إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه أنفقت عام 2014 على استفتاء تعديل الدستور، ومليار جنيه على دستور 2012

شهد اليوم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أولى جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث ترأس الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أعمال الجلسة.
وقال عبدالعال، إنه سيمنح كل متحدث، 10 دقائق، للتعبير عن آرائه في التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن النصوص التي سيتم تعديلها، لم تتم صياغتها حتى الآن.
وأكد أن أي تعديل دستوري تحكمه المناسبة والظروف، وبالتالي تم تعديل العديد من دساتير العالم.
وشهدت أروقة مجلس النواب، تشغيل الأغاني الوطنية، قبل بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، فيما شهدت الأروقة استعدادات لاستقبال الضيوف، والمشاركين بأعمال الجلسة الأولى.
ووجهت الدعوة لجلسة، اليوم لقرابة 70 ضيفًا، من بينهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.
كما شارك، في جلسات اليوم، عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عادل حموده، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى، وعبدالرحمن خير، وعبدالرحيم علي.
يشار إلى أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضي، بأغلبية أعضائه، نداءً بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبا.
وقال الدكتور علي عبدالعال خلال كلمته أن: الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، سيكون معتمدًا على الانفتاح والشفافية، وسيستمع المجلس لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وكذلك الآراء الفنية من جوانبها المختلفة، مضيفًا: "تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع".
جاء ذلك فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور ممثلي الأزهر، والكنيسة، والجامعات، ورجال الإعلام، والصحافة.

 
ودعا عبدالعال، أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، فالديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.
وتطرق إلى خطة الحوار التي تم التوافق عليها بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، متابعًا: "سنبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، ثم نستمع غدًا في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها".
يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته، وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات، فلدينا المجال والمتسع لذلك.
من جانبة طالب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بعدم تضمين التعديلات الدستورية، التي سيتم مناقشتها في البرلمان، وضع فترة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي، قائلًا: "لن نخلص من الإعلام الغربي لو وضعنا مادة متعلقة بالرئيس الحالي".
وتابع علي، خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي، المنعقدة حاليًا بمجلس النواب، أنه يجب ضم المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي إلى المادة 140، حتى نخلص من أي مادة تُفسر أنها تهدف شخصا ما.
وأبدى عبدالرحيم علي، تحفظه على المادة المتعلقة بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان القادم للمرأة وفقا ما نصت عليه التعديلات الدستورية الجديدة، قائلا: "أنا أبو البنات ومن أنصار المرأة، ولكن يجب أن يكون تخصيص كوتة وفقا لظروف معينة ولا يجوز أن تخصص نسب لأى فئة فى المجتمع".
وأضاف "علي" أرفض أن يكون تحديد النسب بدون قواعد ويجب ألا يمتد مدى الحياة، حتى لا يظل الشعب مجبرا أن ينتخبهم.
وتابع بقوله: "أتمنى أن تصل المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، وتنتخب انتخابا مباشرا.. وأرى ذلك سيتحقق قريبا فى الأفق خلال فترة تصل إلى 20 سنة".
وقال: "نقوم بتلك التعديلات بمحض إرادتنا، ونريد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل مصر"، متابعًا: "الشعب المصري يدعم السيسي بقوة، ويجب ألا نؤلف مادة انتقالية، ويجب ضمها للمادة 140".
وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد ممثل الازهر الشريف فى جلسة الحوار المجتمعي التى إن أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات أو يستطيع أحد أن "ينغص عيشتهم".
وأضاف فؤاد: أن الدستور هو الذي يجمعنا، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يعلمنا أن هناك تحديات ومستجدات تحدث كل يوم وهناك أفكار تترصد بمصرنا ولابد ان نتضامن من اجل مصر.
وتابع: نحن فى الازهر الشريف نؤمن أن الدستور حق وأن الديمقراطية ليست وليدة الساعة إنما الديمقراطية موجودة فى القران الكريم والكتاب المقدس، وأكد فؤاد، أن الازهر يثمن كل خطة تقدم الامن لهذا البلد، والازهر جزء من مصر وهو القوي الناعمة التى تتصدي باسم مصر امام العالم، مشددًا على أن الدستور ليس ايات مقررة وايات لا يمكن أن تعدل لانه ليس منزلا من السماء إنما أفكار بشرية.
في نفس السياق أيد الكاتب الصحفي كرم جبر، التعديلات الدستورية المقترحة على الفقرة الأولى من المادة "140" بدستور 2014، والتي تهدف إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، مع استحداث المادة الانتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وذلك مراعاة لمبدأ تداول السلطة.
وأكد جبر أهمية ما ورد بالدستور، حول فترتين فقط لمدة الرئاسة، لاسيما بعد جلوس الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمدة طويلة استمرت 30 عامًا.
وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، شدد جبر على أهميتها، لتتولى حماية المنشآت المهمة بالبلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تنحاز دائمًا للشعب المصري، مستشهدًا بمواقف القوات المسلحة في 25 يناير، ومن قبل في عهد الملك فاروق، وكذلك في أحداث 18 و19 يناير.
وطالب جبر بتغيير اسم مجلس الشيوخ، الذي نصت عليه التعديلات، ليصبح مجلس الشورى، خاصةً أن النص حدد سن المرشحين له بداية من سن 35 عامًا، مشيرًا إلى أنه فرصة لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن يكون له اختصاصات تشريعية.
واقترح د. معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، خلال مشاركته فى جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدته بمجلس الشيوخ.
وأكد عبدالفتاح، أنه لا يتحدث عن رئيس بعينه، ولكنه يتساءل عن مصير رئيس مصر بعد انتهاء مدة رئاسته سواء كانت 6 أو 12 سنة، قائلا: "ده شخص بيحكم مصر ولديه جميع الأسرار ومن ثم أرى ضرورة أن يتم تعيينه فى مجلس الشيوخ ليكون خبرة فى العمل بدلا من أن يتم تركه".
وطالب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات متمثلة فى مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور مثلما كان يتم فى الماضي.
وفي سياق متصل طالب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، فعقب عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قائلا: أنت تؤكد أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية".
وأعرب سلامة، عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون.
وحول المادة 160 قال: أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ.
وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام، رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال: أنا ضد هذا النص تماما، مشيرا إلى أن به قدرا كبيرا من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددا بفترة مؤقتة، ولا بد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنس المواطنين أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.
واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأبدى الأنبا بولا ممثل الكنيسة، فى جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014، معتبرا أنه كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد.
وقال إن القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطه على سلبيات الماضى، فى نظرتهم للمستقبل، مما ادى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة فى بعض الاحيان.
واضاف انه من ضمن المواد التى تحتاج إلى تعديل، هى الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثانى والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مادة الغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلا:" شعرت يوم الغاء مجلس الشورى حيث كنت عضوا فى لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة".
وأضاف أنه من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله.
واقترح الأنبا بولس إدخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهم خاصة ان القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الاصوات خاصة اثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة الـ25 % للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحين والمصريين المقيمين فى الخارج.
وطالب باستبدال عبارة ذوى الاعاقة بعبارات اخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب إضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسرى فى شأنها ما ورد فى المادة 102 من تمثيل المرأة والمادة 242 التى تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.
وطالب الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد، إنه يرى ضرورة وضع دستور جديد لمصر بدلا من أي عمليات ترقيع أو تعديلات.
وأكد زين الدين، أن وجهة نظره مختلفة عما يتم طرحه الآن، وهي متمثلة في ضرورة العمل علي دستور كامل، كون التعديلات المقترحة تتم علي دستور 2014، والذي تم من خلال تعديلات علي دستور 2012، الذي جاء بعد حالة من الثورة والفوضى العارمة وتم بإطار إنفعالي ومواده بها إطارات انفعالية.. قائلا:" لا بد من نسف الدستور الحالي وعمل دستور.. بدلا من أي ترقيع".
وبشأن ملاحظاته على التعديلات المقترحة قال رئيس تحرير الوفد:" بخصوص مجلس الشيوخ لابد أن نعي أننا نعمل على عمل غرفة تشريعية ثانية من أجل أن تشارك فى العملية التشريعية بدور فعال وواضح وليس باب للمجاملات "، متابعا:" إيه المانع في أن يكون مجلس الشيوخ بصلاحيات واضحة بدور فعال".
وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية طالب وجدي زين الدين أن يكون معيار اللياقة الصحية ضرورة مهمة فى الصياغة المتعلقة بهذا المواد"، مشيرا إلى أنه يرى أن تترك الحرية الكاملة لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء هذه الهيئات كونه الأمين على الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بكوتة المرأة قال رئيس تحرير الوفد:" لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر وأن نترك الحرية الكاملة للعملية الانتخابية وأن تشارك المرأة بكل فعالية دون أى قيود"، متطرقا إلى كوتة الشباب والأقباط، وأكد أنه يرى أن تتاح الفرصة للحرية أيضا لأننا كيان موحد بالدولة المصرية وليس أكثر من كيان.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر في حاجة إلى دستور يليق بمصر الجديدة ومشروعها الوطني، وليس دستورا يتحدث عن مكتسبات بعينها مثلما يتم التحدث عن مكتسبات 25 يناير و30 يونيو فى الديباجة الحالية.
ووجه الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لدعوته الصحفيين والإعلاميين للاستماع لوجهات نظرهم في التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس عدد أعضاء البرلمان.
واستشهد بحديث الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، بأن ما يحدث هو ترقيع وليس تعديل مع احترامي لكل الأعضاء المتقدمين بالاقتراحات وكنت أري الفرصة مواتية لوضع دستوري حقيقي وأن الوضع أصبح أكثر هدوءًا، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين كانت تحت ضغط وقتها وسيطر عليها الخوف من الماضي الذي عشناه، وبالتالى جاءت مواد دستور 2014 "ملغومة" وكانت بنوايا غير صافية لعرقلة النظام الذي ياتي بعد عام 2014 واتمني ان تكونه التعديلات اكثر واوسع من ال24 مقترح الحالى وإلا سنضطر إلى تعديل المواد بعد 3 سنوات.
وتابع السنهورى: نحن أمام فرصة ذهبية لوضع دستور شامل يرضي جميع الأطراف وإن شاء الله نستمر في هذه المرحلة.
ولفت إلى وجود مواد مثل العدالة الانتقالية حتى مدة تولى رئيس الجمهورية لـ4 سنوات، من وضعها كانت نيته غير سليمة، والمادة الخاصة بالنسب في الدستور غير دقيقة، خاصة أن أساتذة القانون قالوا إنه غير ممكن للمواد الدستورية أن تلتزم بنسب محددة للتعليم والصحة وغيرها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والتى يمكن أن تجعل الحكومة غير قادرة على الوفاء لذلك علينا البحث في إصلاح هذه النسب.
وأضاف السنهورى: "كت أتمني من رجال الإعلام والمعنيين بالصحافة الموجودين اليوم، أن يركزوا على الجزء الخاص بالصحافة والإعلام وأن يطلبوا بأن تكون من هذه الاقتراحات الدستورية لأن الإعلام جزء أصيل من المجتمع ويتعرض لظروف تؤثر على الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمصريين، وكان لابد من أن تناقش مواده وتُعدل.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، تساءل "السنهورى": من هم الأعضاء، وهل سيرتبطون بسن معين أو سن مقترح؟.
واقترح تغيير اسم مجلس الشوري المقترح، وتعيين نسبة من كافة الطبقات الثقافية والاجتماعية لإثراء الحياة التشريعية في مصر.
من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال على حديث عادل السنهوري قائلًا: "على فكرة لجنة العشرة التى شُكلت لصياغة دستور 2014 بريئة من هذه النسب الدستورية، ولم تعمل على وضع نسب معينة في الدستور وأعطت لهم لجنة الخمسين لصياغة الدستور الكلمة وكان الأمر الفصل لهم.
وأضاف عبدالعال: عندك حق اننا نحتاج لدستور جديد ولكن مجلس النواب غير مؤهل من الناحية الدستورية لوضع دستور جديد ومن ناحية التشكيلة يجب أن تُشكل جهة أخرى لوضع دستور جديد، وأضم صوتي لصوتك وأتمني أن أراه في حياتى دستورًا جديدًا بناء على دراسة علمية وفكرية.
وطالب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع بفتح باب التعديلات الدستورية الى مواد أخرى لم تأت فى المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا.
وتابع: "كلما جلسنا مع واحد ممن أعدوا الدستور إلا وعارف كويس جدا إن كان في سياقات وأحداث كثيرة تواجه مصر عند إعداد هذا الدستور وبما أننا نتحدث عن التعديلات، وعارف إن في تعديلات محل أهمية وإلحاح وطني وبما أننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل هذا المسار وننظر إلى الكثير من المواد ويحضرني بعض المواد.
ولفت إلى أن الظروف التى تم فيها صياغة دستور 2014 تحتم تعديله وتعديل مواد أخرى مثل المواد 18 و19 و21 والتى تتعلق بتخصيص نسب من الناتج القومى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى
وأشار صلاح إلى أن هذه النسب لم تنفذ لصعوبة تنفيذها لافتا إلى أننا سمعنا من السلطة التنفيذية بصعوبة تنفيذ الأمر
ولفت إلى أن هذه المواد محل جدل ولا تستطيع لحكومة الالتزام بها لصعوبتها الشديدة مضيف مش عارف ليه البقاء عليها
وفيما يخص المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، قال صلاح حتى الآن نتحدث عن تسهيلات ضريبية تُقدم لمستثمرين وشركات ومناطق ضريبية تساعد على الاستثمار المادى المباشر، متعجبًا: "ونحن نحط ضرائب تصاعدية بنصوص دستورية، وبحصل الضريبة بمنطق دستوري"، داعيًا للتفكير في ذلك وإذا كان في مواد محل الحاج فعلينا تقديمها بشكل استثناءات.
وأعلن ضم صوته لكل المؤيدين لمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى في التعديلات الدستورية،
وثمن صلاح تعديل المادة 190.فيما يخص مجلس الدولة وشوفنا في مشروع مجلس الدولة خاصة في مراجعة العقود وأحكام كثيرة للتحكيم الدولى، لافتا الى ان التدخل في مراجعة العقود جعل مصر تدفع ثمن غالي جدا.
وعلق على المادة المقترح تعديلها بالنسبة للنص على أن تكون نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الربع قائلا كل الشكر للمرأة المصرية لافتا إلى أنه أمر يفرحنا أن يكون تمثيلها بالبرلمان أكبر
ووجه صلاح سؤالا لمن سيقوم بوضع القوائم الانتخابية قائلا هناك مشكلة سوف تواجهها فى القوائم مطالبا أن ننظر فى ضوء ما هو قادم حتى لا نعمل مادة دستورية ونتحمس لها كثيرا ثم نواجه صعوبات
وأضاف هتعملوا إيه فى القائمة وكيف سيتم وضع نسبة ال25% للمراة مشيرا إلى أننا نريد قوائم لدعم الأحزاب ثم هتلاقى نفسك فى حتة تانية وتضطر الأحزاب لتسكين القوائم
وعلق على تحديد سن الترشح لمجلس الشيوخ بما لا يقل 35 سنة لافتا إلى أنه يوجد فى مجلس النواب، عدد كبير من الشباب تحت سن 35 وأدوا أداء رائع، ومش عارف أنت عشان سميته شيوخ فصرته على 45، وأنا اليوم 49 ومش عايز اتسمي شيوخ، وقال إن بعض الشباب ممكن يكون لديهم فرصة لخدمة بلدهم بطريقة كبيرة في مجلس الشيوخ"
وعقب الدكتور على عبدالعال، أن النسب في المواد 18 و19 و21 في الدستور، المجلس وجد فيها صعوبات في عدم مراعاتها وان الحكومة لم توفي بالميزان، وتم استيفاء هذه النسب تماما لكن المعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة في وضع الموازنات وهذه النسب جاءت منضبطة تماما مثل في الصين والهند واليابان تعطي نسب كثيرة ونتمني ان نصل للنسب الدولية، وفيما يخص الناتج القومي الاجمالي، لا يحسب في مصر، أقول أنه لا يوجد دولة في العالم حتى الدول السبعة الكبار لا يمكنها حساب الناتج الاجتماعي بدقة، لكننا نحسبه بطريقة تقريبية كما تقضي المعايير الدولية لوضع الموازنات العامة.
وقال د. صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأستاذ القانون الدستوري، إنه لا يجب اقتصار مدد الرئاسة على فترتين، مشيرا إلى ضرورة أن تكون بلا إطار محدد للمدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، واكد أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحوزون على ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة.
وأكد عميد حقوق القاهرة، أن التعديلات المقدمة حق دستوري لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أي إشكالية دستورية بشأنها، مشيرا إلى التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة في التمثيل النيابي جيدة ومتوافق عليها إيمانا بالمساواة ودورها الفعال بالمجتمع.
وأكد على ضرورة الإيمان بتداول السلطة ولكن لابد أن نعي ضرورة أيضا حسن المنافسة التى تتم بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اقتصار مدد الرئاسة علي فترات بعينها لا يتماشى مع مبدأ حرية المنافسة، مع وجود المواد الدستورية التى تعني بالمحاسبة السياسية للرئيس،
ولفت إلي أنه يري أنه لا داعي لوجود نائب رئيس جمهورية في التعديلات فى ظل وجود ريس مجلس الوزراء مشددا على ضرورة أن تكون عودة مجلس الشورى بتعديلات تشريعية واختصاصات واضحة.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وهناك دول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل.
وأضاف فوزى أن المادة ٢٢٦ من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا أن الحظر المطلق أمر خاطئ.
وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، أبدى "فوزى" موافقته عليها، مشيرا إلى أنها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسي لا تتجاوز 15%؜.
وأضاف أن كلمة "متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمر يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، وأن الأسهل هو حذفها،
واوضح أن الأمر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوى نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيرا إلى صعوبة احتساب الوزن النسبى للدوائر للتوصل إلى عدد النواب.
وأيّد فوزى، إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه كان موجودا من قبل، كما أنه سيضم كافة الهيئات القضائية، وأن رئيس الجمهورية يضمن استقلاله.
كما أيّد النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة أن يقرأ النص في إطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة.
وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى فوزى، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠، مؤيدا التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، مع منحه اختصاصات تشريعية.

شيماء محمد

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي جاء إلى السلطة قبل ثلاث سنوات اشتهر بأسلوب حديثه الناعم والهادئ جدا. هذا الأسلوب غالبا ما يساعد في تهدئة عداء المنتقدين، يقول عنه دبلوماسي أوروبي “عندما تتحدث إليه، خلافا لمعظم الجنرالات، هو ينصت”.
وقالت مسؤولة في الإدارة الأميركية “هناك الساسة الذين يريدون دائما أن يكونوا الأعلى صوتا في الغرفة ثم هناك الذين هم قادرين ولكنهم ليسوا بالضرورة الأعلى صوتا”.
الأمر نفسه يمكن تطبيقه على الثورات، حيث غالبا يتم إطلاقها بواسطة المتحدثين الجريئين الحماسيين، بينما يستقطبها أولئك الهادئون الحذرون. في فبراير 2011، عندما أجبرت ثورة ميدان التحرير الرئيس حسني مبارك على الاستقالة، كان السيسي مديرا للاستخبارات العسكرية، وهو المنصب الغير متداول للجمهور في مصر.

تولى مبارك السلطة على مدار ما يقرب من ثلاثين عاما، وتمت الإطاحة به من قبل ثورة 25 يناير التي افتقرت إلى القيادة أو الهيكل التنظيمي. بعد ذلك، تم حكم مصر من قبل المجلس العسكري الذي كان من المفترض أن يشرف على الانتقال إلى حكومة مدنية.

كان السيسي أصغر عضو في هذا المجلس وأفادت تقارير أنه قام بدور قيادي في محادثات سرية مع جماعة الإخوان المسلمين. كانت جماعة الإخوان لديها دائما علاقات متوترة مع الجيش، ولكن خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير، صعدت الجماعة إلى السلطة من خلال سلسلة من الانتخابات الشعبية.
في يونيو 2012، عندما فاز محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في مصر، الجيش لم يتدخل. لم يمض وقت طويل بعد توليه منصبه، أحال مرسي للتقاعد وزير الدفاع، جنبا إلى جنب مع قادة عسكريين آخرين. وثق قادة الإخوان في السيسي جزئيا لأنه كان مسلم متدين وتم تعيينه وزير الدفاع الجديد.

لم يمض وقت طويل حتى اتخذ مرسي خطوة جريئة أخرى. في نوفمبر، أصدر المرسوم الرئاسي الذي منحه صلاحيات مؤقتة وجعل قراراته محصنة من أي جهة قضائية كوسيلة لاستباق المعارضة على إقرار دستور جديد ودي للإسلاميين.
إلي جانب أمور أخرى، كانت هذه الخطوة هي نقطة تحول في رصيد الدعم السياسي لجماعة الإخوان. خسرت الجماعة دعم معظم الثوريين، ونمت المعارضة بشكل مطرد، حتى أن العديد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الشرطة، عملت ضد حكومة مرسي.
في 30 يونيو 2013، نزل المصريون إلى الشوارع ضد حكومة مرسي. ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أنه حتى النهاية، بدا قادة الإخوان يعتقدون أن السيسي إلى جانبهم، وقال ” لقد تفاجأ مرسي إلى حد كبير تماما عندما تحول السيسي ضده”.
في 3 يوليو، قام الجنود باحتجاز مرسي، وظهر السيسي على شاشة التلفزيون ليعلن أن حكومة انتقالية ستحكم البلاد حتى إجراء انتخابات وإقرار دستور جديد. خلال الأشهر التي تلت ذلك، تمتع السيسي بشعبية هائلة، لكنه بدا عازما على البقاء مبهما. نادرا ما كان يظهر علنا، ولم ينضم إلى حزب سياسي. وعندما رشح نفسه للرئاسة، في ربيع عام 2014، لم يكلف نفسه عناء توضيح بعض التفاصيل الأساسية عن حياته.
ولكن منذ أن أصبح رئيسا، بدأت المعلومات عن شخصيته وسياساته تتكشف أكثر. سلسلة من أشرطة الفيديو والأشرطة الصوتية التي سجلت سرا، المعروفة باسم “تسريبات السيسي”، أظهرت الرئيس يتحدث صراحة عن مواضيع حساسة بدءا من كيفية استخدام وسائل الإعلام إلي الحصول على أموال من دول الخليج.
أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان أسوأ بكثير مما كانت عليه في عهد مبارك، والاقتصاد ضعيف إلى حد خطير. خلال السنة والنصف الماضية، كل شيء ضمن لرجل مثل السيسي الصعود إلى قمة السلطة في مصر الثورية لم يكن كافيا لضمان إحداث تغيير حقيقي.
أعتمد السيسي على دعم وسائل الإعلام المصرية. في أحد التسجيلات يظهر الرئيس السيسي يستمع لضابط وهو يقدم نصائحه حول العلاقات مع الصحافة. قال الضابط “في رأيي، أعتقد أن وسائل الإعلام بأكملها في مصر يتم التحكم بها من قبل عشرين أو خمسة وعشرين شخصا.. هؤلاء الأشخاص، يا سيدي، يمكن الاتصال بهم أو العمل معهم بطريقة ما غير معلنة”.
في مصر، جرت العادة سيطرة الرئيس على وسائل الإعلام إلى حد كبير. ليس هناك جهة سواء وزارة إعلام أو صحافة أو إنترنت غير مقيدة. في ظل نظام مبارك، لم تكن تلك القيود محددة رسميا، حيث كان يتم السيطرة على الإعلام من خلال مزيج من التهديدات المبطنة والمكافآت.
بعد الثورة، انهار هذا النظام، وكان هناك عامين ونصف من الحرية الكاملة تقريبا للصحافة، تلتها فترة دعم بالإجماع تقريبا للسيسي. لكن في الآونة الأخيرة، ظهرت بوادر الانشقاق عن هذا الإجماع من خلال انتقادات لأسلوب إدارة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية.
عندما يحلل الغربيون تصرفات شخصية سلطوية، هم يميلون إلى التركيز على صاحب العقلية نفسه، لكن في كثير من الأحيان المؤسسية تهم أكثر من الفرد. في بعض النواحي، السيسي هو سياسي عادي، وخطبه، التي يقدمها بالعربية العامية، كثيرا ما تبهر متوسط المصريين. ولكن رؤيته السياسية فردية، وليست مؤسسية.
منذ توليه منصبه، سعى السيسي لتبرير حملته على الحريات المدنية من خلال الإعلان أن مصر في معركة وجودية ضد الإرهاب. بالنسبة للسيسي، خدم نظام مبارك بمثابة حكاية تحذيرية. فيما يتعلق بالانخراط العائلي في السياسة وترأس حزب سياسي قد يسيطر عليه مع مرور الوقت الفاسدين.
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن السيسي يرى فقط المخاطر ولا يرى فوائد وجود حزب، مضيفا “يحتاج السياسيون في الواقع الأحزاب لأسباب أكثر من مجرد لكي يتم انتخابهم.. أنت بحاجة للاستماع من الناس في جميع أنحاء البلاد”.
يقول عدد من المسؤولين الأمريكيين إنه خلال الانتخابات الرئاسية بعد ثورة 25 يناير كان هناك حذر داخل قادة المؤسسة العسكرية من أحمد شفيق، خصم مرسي. السيسي وغيره من العسكريين رأوا أن شفيق قد يكون أكثر خطورة من مرسي.
ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، يبدو أن القادة العسكريين في مصر يعتقدون أن الإخوان يمكن السيطرة عليهم بسهولة، في حين شفيق قد يبعث حزب مع سلطة سياسية حقيقية. حتى بعد هزيمة الإخوان، ضمنت السلطات أن شفيق يبقي بعيدا عن مصر مع تهديد بقضايا قانونية في مصر لمنع عودته.
بدون أحزاب سياسية حقيقية وسياسيين محترفين، لن يكون هناك طرق للشباب المصري للانخراط في الحياة السياسية، بدلا من الاحتجاج في الشوارع. الأحزاب القائمة ضعيفة جدا وغير منظمة لحشد مساعدين أو متطوعين على أساس منتظم، والقوانين تهدف إلي تجريم وتفكيك المنظمات غير الحكومية.
بشكل عام لا يزال هناك تأييد كبير للسيسي، لكن تظهر استطلاعات الرأي أن الاستياء والتشكك يسود بين الشباب أكثر من المصريين الأكبر سنا. تقريبا 60% من السكان في مصر تحت سن الثلاثين، والشباب بشكل أساسي هم من أطلقوا شرارة احتجاجات ثورة 25 يناير. والأهم من ذلك هو أن الشباب يمثلون القطاع الأكثر تضررا من أكبر نقطة ضعف للسيسي: سياساته الاقتصادية.
واحدة من الزيارات الرسمية الأولى للسيسي في عام 2014 كانت الصين. في العام التالي، كان هناك حديث في الإعلام عن الاقتداء بالصين، بحيث مصر يمكن أن تستخدم السلطوية لصنع سياسة اقتصادية حاسمة.
رغم ذلك، أوضح دبلوماسي صيني في القاهرة أن مصر تسير في الاتجاه المعاكس من الصين. وقال أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة، “أستطيع أن أفهم العقد الاجتماعي الذي هو الاستبداد مقابل التنمية. ولكن في مصر لديك الاستبداد مقابل عدم التنمية”.

في الصين، بلغ متوسط الإنتاج أكثر من 30 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقود الثلاثة الماضية. في مصر، التي تملك الشباب والأيدي العاملة الرخيصة والوصول العظيم إلى الممرات الملاحية، لا يمثل التصنيع سوى 16% من الناتج المحلي الإجمالي.
السيسي في خطاباته لا يركز على التصنيع، ولم تفعل سياساته شيئا يذكر لتعزيز ذلك. يستند القطاع الصناعي في مصر إلى حد كبير على استخراج وإنتاج الطاقة، والتي يعمل فيها عدد قليل نسبيا من الناس وتتقلب مع أسعار النفط. بدلا من ذلك، ركز السيسي على مشروعات عملاقة، مثل توسيع قناة السويس، التي تكلفت مليارات، وفي رأي معظم الاقتصاديين، من غير المرجح أن تقدم الكثير من المنافع في المستقبل القريب.

يقول روبرت سبرنجبورج، خبير الشؤون العسكرية وأستاذ زائر في جامعة هارفارد، “السيسي يعتقد، مثل جميع الرجال العسكريين، أن الاقتصاد هو عبارة عن مجموعة من المشاريع التي يديرها الجيش”.
لا أحد في القاهرة يبدو أنه يعرف من يقوم بتوجيه السياسة الاقتصادية. في أغسطس، قدمت حكومة السيسي طلب الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وقبلت الحكومة المصرية شروط صارمة للصندوق. تم تخفيض قيمة الجنيه، والحد من دعم الطاقة، وإدخال ضريبة القيمة المضافة – مزيج وحشي في اقتصاد يحتوي بالفعل على معدل تضخم أكثر من 15%.
يرى الدبلوماسي الأوروبي أن الأمريكيين يعطون لمصر مليار ونصف سنويا مساعدات عسكرية، ولم يحصلون على شيء في المقابل. كما أعطى الإماراتيون والسعوديين 30 مليار دولار في عامين ولم يحصلوا على أي شيء لذلك.
لكن جميع هذه البلدان في الواقع تلقت بالضبط ما دفعت لأجله. هم لم يدفعوا من أجل تغيير اجتماعي واقتصادي حقيقي في مصر، لقد كان الدافع دائما للمساعدات هو التعريفات الضيقة للاستقرار: الولايات المتحدة تريد السلام بين مصر وإسرائيل ودول الخليج تريد التوازن بين الدول الشيعية والسنية.
السيسي كرجل عسكري يرى العالم من منظور دفاعي. لكن الاستقرار السياسي على المدى الطويل يتطلب التغيير الاقتصادي والاجتماعي الفوري. يقول رجل أعمال أجنبي “إذا بلد تعتمد على السيسي كمقدم للاستقرار.. هو فشل باستمرار في خلق فرص عمل للشباب المصري، أي نوع من الاستقرار يقولون انه سيقدمه؟”
على الرغم من كل المشاكل في البلاد، إمكانية الانهيار التام لا تزال بعيدة. على عكس سوريا والعراق، مصر لديها شعور قوي للوحدة. بعد كل شيء، إنها أقدم دولة على الأرض. وحقيقة أن الإسلام الراديكالي ليس له جاذبية كبيرة عند المصريين اليوم، على الرغم من كل الذي أصابهم، هي عامل إيجابي آخر.

نيويوركر