مناظرة أبو الفتوح وموسى
تحولت مواقع التواصل الاجتماعى منذ مساء أمس إلى استديو تحليلى للمناظرة، التى جذبت الأنظار واستمرت إلى ما بعد منتصف ليل أمس، بين المرشحين عمرو موسي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، حيث انهالت التعليقات والتحليلات حول المناظرة.
وبقدر ما كانت فكرة المناظرة السياسية بين المرشحين فى أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر بعد الثورة، تشعل حماسة الكثيرين، بقدر ما كانت الانتقادات والتحليلات التى صاحبت تلك المناظرة، حيث وجهت بعض الانتقادات للإخراج العام للمناظرة والمحاور، وبطبيعة الحال وجهت انتقادات أخرى للمرشحين المتنافسين.
من الانتقادات التى وجهت للمرشحين لجوء كل منهما للمزايدة على الآخر – وفق رواد مواقع التواصل الاجتماعى– حيث انشغل كلا المرشحين بالانتقادات الشخصية لبعضهما، وكان من أمثلة التعليقات، التى انتقدت ذلك:"أبوالفتوح كل ما يجيب سيرة النظام السابق بيضيف نقطة مهمة جداً وهي أن موسى كان جزءا منه، كررها 30 مرة"، "موسى مركز إنه يعاير أبوالفتوح بإنه إخوانجى"، "واحد بيذلنا بعمله في الخارجية وواحد بيذلنا بسجنه واعتقاله، زي ما مبارك كان بيذلنا بالطلعة الجوية، طب ما الشعب المصرى عاش ٣٠ سنة ذل ومهانة ومش بيزايد على حد".
كما حظى اعتبار عمرو موسى، لإيران بأنها دولة عربية بموجة شديدة من السخرية والانتقاد حتى من المتابعين العرب، حيث علقت آمنة الطخيم: "ما دامت إيران عربية كما ذكر المرشح عمرو موسى بثقة نرجو منه إفادتنا عن سبب رفضها تسمية الخليج العربي".
على الجانب الآخر حظى أبو الفتوح، بانتقادات لردوده التى بدت للبعض غير واضحة فى أوقات كثيرة، معتبرين أنه يحاول جاهدا إمساك العصا من المنتصف، فى الوقت الذى يتطلب الأمر ردا حاسما وواضحا، حيث أرجع الكثيرون ذلك لمحاولة أبو الفتوح الشديدة التركيز على الناخبين الإسلاميين أكثر من اهتمامه بدعاة الدولة المدنية، نظرا لأن تلك هى الكتلة التصويتية التى يسعى لاستقطابها وضمان تأييدها.
أشار البعض إلى أن ردود كلا المرشحين في الرد على السؤال الخاص بالمجلس العسكري وحوادث كشوف العذرية كانت ردودا مقتضبة وغير واضحة النوايا، ولم تخرج عن كونها إدانات وشجبا إعلاميا دون إيضاح الخطوات المزمع اتخاذها لمحاسبة من أخطأ، لذا خلص الكثيرون أن كلا المرشحين لم يستطعا استقطاب مؤيدي المرشح الآخر بل قد يخسر كلاهما جزءا من مؤيديهم لصالح مرشحين آخرين لم تشملهم المناظرة.
ولعل اللافت خلال متابعة التعليقات بعد المناظرة، هو ترجيح الكثيرين لخسارة أبوالفتوح لعدد من مؤيديه لصالح المرشح حمدين صباحى، حيث اعتبر البعض أن المناظرة لم تضف إلى عمرو موسى أو تنتقص من مؤيديه الذى تتركز الكتلة التصويتية لهم فى بعض البسطاء الذين يفضلونه لخبرته السياسية وبعض مؤيدى النظام السابق فضلا عن المنتمين لحزب الوفد الذى أعلن تأييده له بالقدر الذى أضرت به أبوالفتوح، معربين عن اعتقادهم بأن المستفيد من ذلك هو حمدين صباحى.
الاهرام

موسى وأبو الفتوح
رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند التعليق على تصريحات المرشحين الرئاسيين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح بشأن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واعتبارهما إسرائيل عدوًا، خلال المناظرة التليفزيونية التي جرت بينهما أمس الخميس.
وقالت نولاند ـ خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية اليوم الجمعة: "لن نعلق على تلك المناقشة السياسية الداخلية، وأعتقد أن إجراء المناظرة شيء جيد وصحي، ولن نلاحق كل ما يقال خلال الحملة الانتخابية فالناس تقول شيئا خلال الحملات الانتخابية، ولكن عند انتخابهم فإنه يتعين عليهم القيام بأعباءالحكم فعلًيا".
وأضافت: "نريد أن نرى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأي من يتم انتخابه يمثل مصالح جميع المصريين على أفضل نحو من حيث حقوق الإنسان والديمقراطية والحقوق الدستورية، ولقد قلنا لجميع المرشحين الذين تحدثنا معهم إننا نعتقد أنه من مصلحة مصر أن تحافظ على الترتيبات القائمة والمسئوليات الإقليمية التي ترتبط بها مع الدول المجاورة، وهذا هو ما أوضحناه ولن نتدخل في هذه الحملة الانتخابية".
وشددت نولاند على أن المهم هو أن مصر قادرة على إجراء انتخابات رئاسية، وإجراء مناظرات بين المرشحين الرئاسيين، قائلة: لم نخف أملنا وتوقعنا في أن يحترم أي نظام سياسي مصري يتم انتخابه التزامات مصر الحالية وإقامة علاقات سلمية مع جيرانه".
وأضافت "إن واشنطن ستعمل مع أي من يتم انتخابه بحرية ونزاهة، وأملنا وتوقعاتنا واضحة جدا لجميع المرشحين".

القاهرة، مصر (CNN)-- تابعت قطاعات كبيرة من الشعب المصري المناظرة الأولى بتاريخ البلاد، ضمن انتخابات رئاسة الجمهورية، للمرشحين الأبرز عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، واللذين حصلا على أعلى نسبة تصويت بين المرشحين باستطلاعات الرأي.
وأكد مراقبون تحدثوا لـCNN بالعربية أن "الشعب المصري هو الرابح الأساسي من مناظرة أبو الفتوح وموسى،" في حين رأى آخرون أنها قد تؤثر على حظوظ المرشحين في التأييد بالانتخابات المقبلة.
وقال الكاتب والباحث بعلم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، أن "الشعب المصري هو الرابح الأساسي من مناظرة أبو الفتوح وموسى، حيث وقف المرشحان ليتوددا إليه ويعرضا عليه خدماته ويغازله في تحقيق الفوز، وهى سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، حيث كان يفرض الحكام من داخل مؤسسات السلطة ولم يكن للشعب دورا في اختياره."
وأضاف أن "المناظرة كشفت عن مستوى الحوار الدائر بين المرشحين وأظهرت الكثير من نقاط الضعف لهما، ما يصب  لصالح اقرب منافسيهم (أحمد) شفيق و(محمد) مرسي و(حمدين) صباحي."
وتابع حسن قائلاً: "ربما يربح صباحي نسبة من الأصوات التي كانت تصب في صالح أبو الفتوح وهو اقرب منافسيه بسبب بعض الآراء الخاصة له في المناظرة، حيث يفاضل شباب الثورة بينهم."
وشدد على أن "المرشحين خسرا الكثير من الصورة البراقة التي كانت ترسم لهما، فكل منهما كان حريصا على أن يكيد للآخر، ويسجل نقاط ضعفه وأخطائه وزلاته التاريخية، حيث كان يستهدف كل منهما فضح مواقف أو كشف نقاط ضعف الآخر عندما يتاح له السؤال."
وأضاف الباحث السياسي أن "موسى استفاد من خبرته كدبلوماسي ومن المناصب التي تقلدها كوزير للخارجية وأمين عام الجامعة العربية في المناظرة حيث لم تكن الأولى له، فقد وقف في أزمات ومناظرات كثيرة مع خصومه بالعديد من المؤتمرات الدولية على الرغم من اتسام حديثه بالسطحية وافتقاده للرؤية والعمق."
وزاد الباحث السسياسي: "موسى لديه قدرة كبيرة على جذب انتباه البسطاء وهو بارع في ذلك، حيث كان حريصاً على إشارات يديه وجسده ونظراته للكاميرا، ولم يكن ينظر إلى أبو الفتوح، إلا ليكيد له ويكشفه، وهو نجح في هذا النقطة نتيجة تمرسه."
غير أن حسن أكد أن "أبو الفتوح كان أكثر عمقاً في خطابه، ولم يكن به تناقض، ولكنه لا يدغدغ مشاعر البسطاء، فخطابه يمكن أن يقنع نخبة ويخذل نخبة، خاصةً الذين يعولون عليه من مؤيديه من غير الإسلاميين."
وأضاف أن كلاً من المرشحين "اهتم بإلقاء الخطب الإنشائية وغاب التفكير العلمي المنظم عنهما، ما يشعر المواطن أن الرئيس المقبل سيبيع خطبا مثلما كان يفعل نظام المخلوع، كما لم يستطيع كلا المرشحين توضيح برنامجه الانتخابي للرأي العام."
من جانبه قال المؤرخ السياسي الدكتور محمد الجوادي، إن "المناظرة دلت على أن المرشحين يريدان مكافئة نهاية خدمة، حيث لا يوجد لديهما برنامج نهضة، كما لا يوجد لديهما أيضاً فهم للأوضاع الاقتصادية، أو وضع القوات المسلحة."
وأضاف الجوادي أن "ما ذكراه بشان الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليم، لم يزد عن الشعارات، حيث لم يتحدثا عن آليات التنفيذ وبعضها لم يكن منطقياً"، مستبعداً "إمكانية تأثير  إخفاق المرشحين في المناظرة لصالح منافسيهم من مرشحي الرئاسية إلا بنسبة ضئيلة لم تغير من الواقع شيء."
وقالت رغدة السعيد، والتي تعمل "محللة للغة الجسد"، إن موسى كان "محتفظاً بثقته بنفسه في الجولة الأولى من المناظرة، وظهر ذلك من لغة الجسد الطاووسية وحركاته الجسدية ونظرات عينيه، ما جعله محنكاً ومميزاً أمام الكاميرات، أما منافسه أبو الفتوح فكان يقف في مساحته دون تنقل."
وأشارت السعيد لـCNN بالعربية إلى ظهور الانفعال على المرشحين دون وجود عصبية في كثير من الأحيان، كما ظهر توتر على أبو الفتوح من خلال تقليب يديه المتكرر لأزرار سترته، ما يدل على تشتيت فكره.. أما موسى فكان محترفاً بتوتره وظهر ذلك بإمساكه بقلمه."
وتابعت قائلة: "إن المرشحين تبادلا استخدام أصبع السبابه أثناء الحديث، فعند أبو الفتوح كان للأمر المباشر وتحديد النقاط الخاصة به، أما موسى استخدمه استعلاء ثم للأمر المباشر، وظهر ذلك من نظرته المتعالية لمنافسه حيث كان يوجه نظراته من أعلى إلى أسفل على الرغم من انه قصير القامة عن أبو الفتوح."
وأشارت السعيد إلى استخدام أسلوب المناورة في الحديث بين الطرفين، فمعظم إجابات الاثنين كانت عامة، ولم تكن ايجابية أو مباشرة، مثل تحدثهم في المعاشات والأجور وإغفال أزمة المواصلات، موضحة أن "النسبة الأكبر من المناورة كانت من نصيب عمرو موسى كونه سياسي محنك."
وأردفت قائلة: "إن أبو الفتوح كان محددا حين تحدث عن صحته وذمته المالية، أما موسى فكانت إجابته شاملة وقال إن صحتي زى الفل.. وذمتي المالية في حدود المعقول،" مضيفة أيضا أن "الانفعالات زادت بين الطرفين في نهاية المناظرة وبخاصة تلك التي تتعلق بموسى."

كواليس مناظرة أبو الفتوح وموسى واختلافات فوده ومنى الشاذلي: بدأت بـ بسلام حميمي وانتهت بـ "خليهم يسلموا على بعض"
أبو الفتوح حذر موسى في البداية من التعثر في درجة سلم.. وألبير شفيق طلب من فوده في النهاية أن يدفعهما لمصافحة بعضهما
أنصار موسي شعروا بالانتصار في الجزء الأول من المناظرة وأنصار أبو الفتوح استقبلوه بالهتاف والتصفيق في نهايتها
غضب ممثل حملة أبو الفتوح بسبب عدم رد موسي على أسئلة مرشحهم وتهربه من الإجابات
منى الشاذلي تخرق "الاسكريبت" المتفق عليه لإطالة فقرتها ثم تغادر الأستوديو بعد انتهائها مباشرة .. وفوده يعترض
مدة الفقرة الإعلانية أكثر من مرة .. ومصادر: أكثر من 30 مليون حصيلة الإعلانات
كشفت مصادر من داخل أستوديو المناظرة بين عمرو موسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشحا الرئاسة عن كواليس اللقاء وما جرى بين المرشحين وحملاتهما وموقف مديرا المناظرة الإعلاميين يسري فوده ومنى الشاذلي وكيف كانت بداية المناظرة وإلى أين انتهت .. وأوضحت المصادر أن المناظرة تجاوزت الوقت المحدد لها بأكثر من ساعة ونصف بسبب مد الفترة الإعلانية و إطالة منى الشاذلي وخروجها عن اسكريبت الحلقة المتفق عليه مما تسبب في حالة من الضيف انتابت يسري فوده خاصة وأنهما أجريا بروفة قبلها بيوم على الحلقة للاتفاق على تفاصيلها .
وقالت المصادر أن بداية المناظرة كانت حميمية بين المرشحين ، لدرجة أن أبو الفتوح عثرت رجله في "عتبة سلم" موجودة داخل الأستوديو  أثناء دخوله ، فأصر على تنبيه موسي أثناء دخوله الأستوديو قائلا " خد بالك يا عمرو بيه " لكن المرشحين عند خروجهما كانا متوترين وخشيا مسئولي الأستوديو من عدم مصافحتهما لبعضهما البعض مما دفع ألبرت شفيق مدير قناة أون تي في لأن يطلب من يسري فوده أكثر من مرة من خلال سماعات الأذن " الإيربيس" أن يجعل الضيفين يصافحا بعضهما البعض قبل الخروج  .
وأوضحت المصادر، أن الجزء الأول من المناظرة كان أنصار موسي " مسرورين فرحين " وشعروا بالتفوق ، وأنهم قاموا بالتصفيق أكثر من مرة أثناء متابعة المناظرة ، فيما ظهر التوتر علي أنصار أبو الفتوح ، وغضب أعضاء الحملة ، من تجاهل موسى الإجابة علي أسئلة مرشحهم ، وطالبوا القائمين على المناظرة بالتدخل ولما لم يتم حسم الأمر اضطر أبو الفتوح في الجزء الثاني ومع بدايته لتبني سياسة الهجوم.
وأكدت المصادر أن الجزء الثاني من المناظرة  كان أنصار أبو الفتوح أكثر ارتياحا وفرحا وأنهم استقبلوا مرشحهم أثناء خروجه بالهتاف والتصفيق، وأشارت المصادر أن أعضاء حملة موسى كانوا أقل ابتهاجا في الجزء الثاني من المناظرة لكن كلا الفريقين خرجا يشعران بالرضا مع نهاية المناظرة .. فيما قالت المصادر أن الموجودين في الأستوديو أحسوا أن أبو الفتوح كان أكثر انفعالا مع بداية المناظرة وأن ذلك بدا على حركاته لكنه مع نهايتها كان أكثر ثقة وأشاروا إلى أن كلا الفريقين كان يركز على عدم خسارة أنصارهم الطبيعيين .
وقالت المصادر أن الإعلانات تجاوزت المدة المتفق عليها ، وأن زيادة الفقرة الإعلانية كانت سببا في طول الوقت المخصص للمناظرة حيث تم إضافة ما يقرب من نصف ساعة على الفقرة الإعلانية موزعة على الفقرات ووأضيفت  وأكدت المصادر أن حصيلة الإعلانات تجاوزت الـ 30مليون جنية .
وأوضحت المصادر أن مني الشاذلي تجاوزت المدة الزمنية المتفق عليها في الجزء الأول من المناظرة نصف ساعة ، وهو ما أغضب فوده الذي قال لرئيس القناة أنه غير سعيد بما حدث " I am not happy with that."
كما إن مني لم تلتزم بـ اسكريبت المناظرة الذي تم الاتفاق عليه مسبقا ، وأنها أضافت أشياء لم تكن موجودة به ومالت إلى إطالة فقرتها ثم غادرت الأستوديو مباشرة ومعها فريقها بمجرد انتهاء فقرتها في المناظرة .
وفي نفس السياق قالت المصادر أن موسي حرص في المناظرة علي كسب أصوات القوي المدنية ، ولم يكن حريصا علي أصوات الإسلاميين ، وأنه أثناء خروج كل من المرشحين من الأستوديو كانا سعيدين بعد انتهاء المناظرة .
البديل

"نيويورك تايمز"
تباينت ردود الفعل عقب المناظرة التي جمعت أمس بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والسيد عمرو موسى مرشحي الرئاسة المصرية.  فبينما اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" من جانبها، بالاشتباك بين موسى وأبو الفتوح، وقالت إنهما وجها لبعضهما البعض انتقادات لاذعة حول تاريخهما السياسي، وتجادلا حول دور الدين في الحياة العامة، ورأت الصحيفة أن موسى كان أكثر ثقة وإن كان أكثر عنفاً من أبو الفتوح، لكن أياً منهما لم يوجه ضربة قاضية مع تحول النقاش مراراً إلى السؤال المستقطب حول دور الإسلام في الحكم.
وتابعت الصحيفة قائلة إن موسى سعى مراراً إلى "دق إسفين" في التحالف غير المرجح بين الليبراليين والإسلاميين المعتدلين والسلفيين الذى يعتمد عليه أبو الفتوح، واتهمه موسى بأنه يستخدم لغة مزدوجة، وقال إنه سلفي مع السلفيين ووسطى مع الوسطيين وليبرالي مع الليبراليين، وهو ما يثير التساؤلات، في حين حاول أبو الفتوح التعبير عن فهم الشريعة الإسلامية التي تؤكد على الحريات الفردية والعدالة الاجتماعية.

"لوس أنجلوس تايمز"
وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية على هذه المناظرة، إنها لم تكن أمراً يمكن التفكير به في ظل عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأضافت أن المصريين تجمعوا في غرف المعيشة بمنازلهم وبالمقاهي للاحتفال لحدث فريد من نوعه في ملحمتهم السياسية المضطربة نحو الديمقراطية وهو تلك المناظرة.
ورصدت الصحيفة الاشتباك بين موسى وأبو الفتوح في المناظرة التي كانت درباً من الخيال في حكم مبارك، على حد قولها. وقالت إن المشهد كان لحظة نادرة في منطقة شهدت ثورات عربية. ولفتت الصحيفة إلى أن المناظرة لم تخل من الطابع المصري مع تأخر وصول عبد المنعم أبو الفتوح إلى الاستوديو بسبب الزحام المرورى في القاهرة، مما أدى إلى طول الفترة الإعلانية ونقاش طويل للمحللين.
وأشارت الصحيفة إلى أن محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين قد غاب عن هذه المناظرة بعد أن حل ثالثاً أو رابعاً في السباق الرئاسي، وخرج من دائرة الضوء بعد أن قرر منظمو المناظرة اختيار أعلى مرشحين فقط بين الثلاثة عشر مرشحاً في الانتخابات الرئاسية.

التلفزيون الإسرائيلي
فيما أذاع التلفزيون الإسرائيلي تقريراً له نشره عبر موقعه على الإنترنت، أوضح فيه أن التصريحات التي أدلى بها عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح للرئاسة- مخيفة لإسرائيل؛ نظراً لوصفه إسرائيل بالدولة العدو.
وأوضح التلفزيون عبر موقعه على الإنترنت اليوم (الجمعة) أن مطالبة أبو الفتوح بإعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل كل 5 سنوات أمر مثير للخوف والاضطراب والقلق.
مضيفاً أن طلب أبو الفتوح بأن ينظر البرلمان في أمر المعاهدة يثير القلق؛ لأن غالبية أعضاء البرلمان إخوان مسلمون أو من حزب النور السلفي المتشدد؛ حسب وصف التقرير.
في الوقت نفسه أشار التلفزيون إلى حكمة عمرو موسى -المرشح الرئاسي- وتصريحه بأن الاتفاقية مع إسرائيل ستظل سارية، مشيدة بذكائه في الإجابة عن سؤال ما إن كان يعتبر إسرائيل عدوا، ورؤيته أن مصر لا تريد الصدام حالياً مع إسرائيل، وتصريح موسى: "نحن غير مستعدين، ولا بد من إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الموجودة".
وفي نهايته أشاد التقرير بالمناظرة ودخول المصريين عصر الانتخابات الرئاسية الديمقراطية، مؤكداً أن المصريين لم يختاروا رئيسهم من قبل على مدار التاريخ.
وحول رأي عمرو موسى نفسه في المناظرة أكد موسى أنه يشعر بالارتياح بعد المناظرة التي تمت بينه وبين المرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مساء أمس الخميس، مشيراً إلى أنه وضع كثيراً من النقط فوق الحروف وفقاً لما نقلته جريدة اليوم السابع المصرية.

صحيفة إيه بي سي الإسبانية
من جانبها قالت باولا روزاز، مراسلة صحيفة إيه بي سي الإسبانية في مصر، إن المواجهة بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح أمس، كانت ناجحة إلى حد كبير، كما أنها كانت مثيرة، وجعلت المصريين يشعرون بالفخر في أول مناظرة مناقشة حول الانتخابات في تاريخ مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هذه المناقشة لن تغير نوايا التصويت لمعظم الناخبين، إلا أنها تعتبر تاريخية، وتشير إلى أول خطوات التغيير في مصر ولمحة عن الديمقراطية في الفترة الانتقالية الصعبة، والطويلة التي تمر بها مصر بعد ثورة يناير التي مر عليها أكثر من عام.
وقالت باولا "منظر انتظار المصريين لهذه المواجهة، وتجمعهم حول الشاشات التلفزيونية في الشوارع ذكرني بالمباريات النهائية المهمة لكرة القدم، حيث اكتظ المصريون على المقاهي لمشاهدة هذه المباراة وسط صيحات التهليل للمرشحين"، مضيفة "أنا لا أحب أي منهما، ولكن هذا النقاش يبدو أساسياً بالنسبة لي، وأعتقد أنها خطوة صغيرة ولكنها مهمة لخلق مجتمع ديمقراطي تدريجياً".
وترى باولا أنه على الرغم من أن كلا من عمرو موسى وأبو الفتوح تحدثا عن مشاكل البلاد والفقر، إلا أنهما كانا بعيدين عن الشعور الحقيقي الذى ينتاب الشعب المصري، مشيرة إلى أن موسى كان متعجرفاً ونضالياً في هذه المناقشة كما هو حال السياسة في مصر، أما أبو الفتوح فكان أكثر وضوحا وتأثيرا، كما أنه أكثر عقلانية، حيث إنه تجنب هجمات الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.
وأشارت باولا إلى أنه بعد هذه المناقشة أصبح التنافس قوياً بين موسى وأبو الفتوح، وزادت فرصة كليهما في الفوز في الانتخابات، في حين ضعفت فرصة مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى في الفوز، موضحة أن المناظرة انتهت دون فائز واضح، ولكنها أظهرت اتجاه الطرفين في حملاتهم الانتخابية.
وأوضحت باولا أن إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر من المقرر أن تكون في 23 و24 مايو الجاري، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتضح رئيس معين أو واضح.

"بي بي سي"
ورأت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه على الرغم من أن ليلة الجمعة هي بداية نهاية الأسبوع في مصر، ويعتاد الناس فيها الخروج والاستمتاع، إلا أن الكثير من المصريين اختاروا بدلا من ذلك البقاء في المنزل أو الاتجاه إلى المقاهي لمشاهدة المناظرة التي دامت أربع ساعات بما فيها فترة الإعلانات التجارية.
وأشارت بي بي سي في تقرير صاحبته بصورة لرواد أحد المقاهي وهم يشاهدون تلك المناظرة، إلا أن الأسئلة التي شملتها المناظرة تطرقت إلى التعليم والصحة والبطالة، لكن مسألة هوية مصر هي التي هيمنت عليها، وتحدى الرجلان بعضهما البعض مرارا حول الإسلام السياسي والصلة بالحكم السابق.
ونقلت الإذاعة البريطانية عن أحد مشاهدي المناظرة قوله إنه لم يتوقع أن تكون بتلك السخونة، وأن تلفت انتباهه بهذا الشكل، وأضاف قائلا: هذا شيء جديد للغاية بالنسبة لي، وهذه خطوة أخرى نحو التغيير في مصر، وذكرت بي بي سي بأن الوزراء في مصر في الماضي كانوا يظهرون أحيانا في بعض برامج التوك شو الليلية على أن يتم التعامل معهم من قبل مقدمي تلك البرامج بحذر شديد.

"الجارديان"
من جانبها، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ملايين المصريين بالأمس شاهدوا تلك المناظرة، في الوقت الذى يرقد فيه الرئيس السابق حسني مبارك على سرير بمشفاه في انتظار الحكم عليه في الشهر المقبل، وأضافت أنه على الرغم من وجود 13 مرشحا في الانتخابات إلا أن كلا من موسى وأبو الفتوح كانا الأوفر حظا في استطلاعات الرأي.
واستعرضت الصحيفة أهم محاور المناظرة والتي تطرقت إلى التعليم والصحة وشكل الدولة والأمن ودور الشريعة في الدستور والعلاقات مع إسرائيل.
وانتقدت الصحيفة كثرة الإعلانات التجارية التي تخللت المناظرة، وقالت إنها جعلتها أشبه بالمباراة النهائية في بطولة كرة القدم الأميركية، وتعرضت لانتقادات بأنها محاولة لجني الأموال أكثر من كونها مناسبة تاريخية.
كما انتقدت الصحيفة خطأ حدث في المناظرة، وقالت إنه بينما كان مقدما البرنامج يناقشان المناظرات في الولايات المتحدة وأوروبا ويتحدثان عن واحدة بين جو بايدن وسارة بالين عام 2008، عرضت صورة لتينا فاى تجسد شخصية بالين في أحد البرامج التلفزيونية الساخرة.

وول ستريت جورنال
 تابعت صحيفة وول ستريت جورنال المناظرة الرئاسية، وقالت إنه لم يكن هناك فائز واضح فيها، لكنها زادت من حدة السباق الرئاسي بين عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى اللذين يتصدران استطلاعات الرأي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات، وكشفت عن مبارزة بين إسلامي معتدل له سيرة ذاتية كبيرة في معارضة النظام السابق ضد مرشح أكثر علمانية كان لفترة طويلة جزءا من هذا النظام.
ورأت الصحيفة أن تلك المناظرة تمثل تذكيرا بأنه على الرغم من أشهر من عدم اليقين وجولات العنف وتدهور الاقتصاد فإن البلاد تتجه نحو الديمقراطية.
وتحدثت الصحيفة عن غياب محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين عن تلك المناظرة، وأشارت إلى تصريحاته الصحفية بأنه مشغول في حملته لدرجة لا يستطيع معها المشاركة في السباق، لكنه شارك في مقابلة في نفس الوقت على قناة تلفزيونية أخرى.
واعتبرت الصحيفة أن رفضه المشاركة قد عمق تصورات بعض المصريين بأنه ليس منافسا بارزا، ولو صح هذا الأمر، فإنه سيمثل تحولا دراماتيكيا في الأحوال بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين بعد نجاحها في الانتخابات البرلمانية.
وعلقت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية على المناظرة التي جرت مساء أمس الخميس بين المرشحين الرئاسيين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، حيث ذكرت أن معركة دارت بين أبرز مرشحين للرئاسة المصرية حول دور الإسلام والسياسة تجاه إسرائيل.
وقالت الصحيفة – في سياق تعليق أوردته اليوم على موقعها الإلكتروني – “إن المصريين جلسوا في البيوت والمقاهي لمشاهدة مناظرة امتدت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم”.
وأشارت إلى أن الخلافات بين المتنافسين ظهرت سريعا حيث إنه في الوقت الذى سعى فيه موسى إلى استمالة المصريين الذين يتوقون للاستقرار بعد أكثر من عام من الاضطراب الاقتصادي والسياسي والتخوف من صعود الإسلاميين للسلطة، حاول أبو الفتوح التواصل مع الإسلاميين والليبراليين ومؤيدي الثورة.
وأضافت الصحيفة “أنه في تحرك مثير وصف أبو الفتوح إسرائيل بأنها “عدو” .. معتبرة أن الكلمات ستلقى صداها لدى الكثير من المصريين الغاضبين من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين لكنها بالتأكيد ستقلق المسؤولين الأميركيين.. في حين أن موسى شدد على ضرورة مراجعة اتفاقية السلام بشكل بسيط.

(الدويتش فيلا)
فيما أشارت صحيفة (الدويتش فيلا) الألمانية إلى أن الأمين العام السابق للجامعة العربية  عمرو موسى قد واجه المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبوالفتوح في مناظرة تلفزيونية الأولى من نوعها في تاريخ مصر أكد خلالها المرشحان على أنهما سيعملان من أجل قيام نظام سياسي ديمقراطي.
وذكرت الصحيفة “شهدت مصر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم أول مناظرة تليفزيونية في تاريخها بين اثنين من أبرز المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة، حيث اتخذ فيها الحوار أحيانا طابعا حادا”.
وأضافت “أن موسى اتهم خلال المناظرة أبو الفتوح بأنه كان يدافع عن مواقف جماعة الإخوان المسلمين وليس عن مصر كاملة وأنها كانت معارضة ودفاعاً عن الإخوان وليس عن مصر.. أما أبو الفتوح فقد ركز مرارا على الصلات بين موسى ونظام الرئيس السابق حسني مبارك، معتبرا أنه غير قادر على تقديم حل ما دام جزءا من المشكلة”.

في أول حدث من نوعه تشهده القاهرة، أجريت الليلة قبل الماضية أول مناظرة تلفزيونية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين وزير الخارجية الأسبق، الذي عمل أيضا أمينا عاما لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح والذي يشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وسط أجواء ساخنة شهدت العديد من التراشقات، لكن كلا المرشحين تعهد بإقامة نظام ديمقراطي.
وحل المرشحان في مناظرة تلفزيونية أجراها الإعلامي يسري فودة مستهلا المناظرة: «لولا ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ما كنا وصلنا إلى هذا الحدث في هذه الليلة».
وقال المتناظران إنهما سيعملان من اجل قيام نظام سياسي ديمقراطي لكن كلا منهما حاول «الطعن» في الآخر في شؤون دينية وسياسية. وسأل موسى أبو الفتوح: «قلت إن من حق المسلم أن يتحول إلى المسيحية فهل ما زال هذا تفكيرك؟». وأجاب أبو الفتوح بأنه لم يقل ذلك بل تحدث عن آراء فقهاء قالوا إن المرتد عن الإسلام يستتاب لفترة طويلة من الوقت «قال البعض إنها يمكن أن تكون لنهاية عمره». وأضاف قائلا: «اؤكد بكل وضوح أنه لا يجوز أن ندغدغ عواطف الناس بالشعارات الدينية أو حتى الوطنية». وأضاف: «لا يدعي أنه من رجال الدين وأن ما قاله كان نقلا عن فقهاء ولا يتمسك بأي منه».
من جهته، سأل أبو الفتوح موسى عن قوله قبل الثورة «إنه يؤيد انتخاب الرئيس السابق حسني مبارك لفترة رئاسية جديدة»، فقال إنه «أيد إعادة انتخاب الرئيس السابق في وقت كان مطروحا فيه توريث الحكم لابنه جمال»، مضيفا: «يعني كنا سنبقى 30 عاما إضافية تحت حكم استبدادي». واضاف موسى إن مبارك «لم يكن ليبقى طويلا في الحكم».
وردا على سؤال من موسى قال أبو الفتوح إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «لن يكون رئيسا له إذا اصبح رئيسا للجمهورية». وأضاف أنه استقال من الجماعة و«تحلل من البيعة لمرشدها العام ليكون رئيسا لكل المصريين إذا انتخب». وقال أبوالفتوح: يبدو أن موسى لا يتابع الأخبار بدقة ولا يعرف أنني استقلت من الإخوان المسلمين، القسم أو البيعة لتنظيم أو حزب أو نقابة تنتهي باستقالة الشخص منها».
وسأل كل من المتناظرين الآخر عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وما إذا كانت تجاوزت المصرح به قانونا وهو عشرة ملايين جنيه، وأوضح كل منهما إنه لم يصل بعد إلى الحد الاقصى للإنفاق ولم يحصل على أي مساعدات من الخارج.
واستنكر أبو الفتوح موقف «معاونين لمبارك» قال إنهم «صمتوا على فساده واستبداده»، مشددا على أنه شخصيا «حبس ثلاث مرات بسبب معارضته السياسية». وفي المقابل، قال موسى إن هناك من خدموا مصر بشرف في العهد السابق ولا يتعين عزلهم لمجرد أنهم خدموا في نظام هب المصريون لإسقاطه.
وعمل موسى نحو عشرة أعوام في منصب وزير الخارجية قبل ان يتولى في 2001 منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال المتناظران إن إسرائيل «عدو» لكنهما شددا على أهمية الحفاظ على معاهدة السلام معها.
ردود وأفعال وفي ردود فعل أولية لرجل الشارع على المناظرة قال محمد عباس 62 عاما، وهو موظف سابق يعيش في مدينة السويس شرقي القاهرة «كنت أعتبر أن عمرو موسى رجل دولة لكن اتضح لي أن أبو الفتوح هو رجل الدولة فعلا، قال إنه سيطبق القانون على الكل». وأضاف قائلا: «كنت متأرجحا بين ثلاثة مرشحين ليس بينهم موسى، الآن سأنتخب أبو الفتوح».
بدوره، قال مصطفى سنجر 38 عاما، يعمل مدرسا في مدينة العريش: «المرشحان يداعبان العواطف مثلما داعبت التيارات الدينية عواطفهم في انتخابات مجلسي الشعب والشورى».
خوف إسرائيل أعرب التليفزيون الإسرائيلي في تقرير له أن التصريحات التي أدلى بها أبو الفتوح ضد إسرائيل «مخيفة»، نظرا لوصفه إسرائيل «بالدولة العدو». واعتبر التليفزيون في تقرير له نشره عبر موقعه على الإنترنت أن مطالبة أبو الفتوح بضرورة إعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل كل خمسة أعوام «أمر مثير للخوف والاضطراب والقلق» خصوصا أن أبو الفتوح طالب بأن ينظر البرلمان في أمر هذه المعاهدة. وفي المقابل، أشار التليفزيون إلى أن تصريحات موسى «حكيمة وتدل على فهم سياسي»، حيث صرح بأنه ينوي إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، مؤكدا أن الاتفاقية معها ستظل سارية إلا أنه وفي الوقت ذاته «أجاب بذكاء». 

أقيمت مساء أمس أول مناظرة  رئاسية ، تشهدها مصر والمنطقة العربية عموما .
المناضرة كانت بين اثنين من أكثر المرشحين لرئاسة الجمهورية المصرية شعبية هما الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى.
أدار الجزء الأول من المناضرة  الإعلامية منى الشاذلى ، فيما أدار  الجزء الثتاني الاعلامي يسرى فودة .
يسرنا في موقع " البيان " الإلكتروني أن نقدم للقارئ الكريم " النص الكامل " لتلك المناضرة التأريخية .
بدأت الاعلامية منى الشاذي المناضرة بسئول حول شكل الدولة المصرية التى يتصورها المرشح ؟
قال أبوالفتوح أود أن أؤكد فى بداية المناظرة أنه لولا دماء شهداء الثورة، وعماد عفت، وعلاء، وأنس، وخالد سعيد، ودانيال، وكل شهداء مصر الأبطال، وآخرهم أبو الحسن، لولا تلك الدماء ما وقفنا هذا الموقف.
وأضاف ''أبو الفتوح'' أنه يحلم بدولة بها ديمقراطية مستقلة تعلي قيم الشريعة الإسلامية ومبادئها، ويجد فيها الشباب فرصة العمل الكريمة، ويتمتع بانتمائه لوطنه وكرامته، ولا يهان داخل أقسام الشرطة.
فيما قال عمرو موسى: ''نحن نستهدف قيام دولة يطمئن فيها كل مواطن على حياته وعلى حياة عائلته في مصر كلها، وعلى الدولة أن تسير في الطريق السليم نحو التقدم والاستجابة لمتطلباتهم ومتطلبات حياتهم، وتكون دولة محترمة تسهم في التقدم الإقليمي والعالمي وتعود لريادتها، وتستجيب لمطالب شعبها المظلوم والمهمش''.
وأضاف موسى: ''سأعمل على أن تسير الدولة في دستور يحترم حقوق أولادها والكل يتحرك نحو مستقبل بعيد عن الظلم الذي كان متواجد، ودولة تقوم على أركان دستورية ومبادئ واضحة، وأذكر هنا المادة 2 التي تنص على أن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، والحفاظ على حقوق جميع الأديان، وأن يحكموا في أحوالهم الشخصية بها دون تفرقة'' .
وحول موقفه من أحداث العباسية الأخيرة لو كان رئيسا للجمهورية ق؟
ال عمرو موسى: ''أحداث العباسية كانت خطيرة وتم استغلالها من جانب البعض للدعاية الانتخابية رغم جرح مصر العميق، ولقد اتصلت بالقوى السياسية والحكومة وغيرها، لضرورة تدخل الشرطة ومنع التدهور للموقف، وأعتقد كرئيس أن مصر لن تسير على أساس الفوضى، وربما المرحلة الانتقالية تؤدي إلى توتر كبير ومزايدات أدت إلى الإضرار بالبلد''.
وأضاف موسى: ''ما حدث في العباسية لم يكن يصح أن يحدث خاصة وأننا متفقين على انتقال السلطة خلال أيام إلى سلطة منتخبة، وأن يناصر الشعب الحدث الكبير أن مصر ستصبح دولة جديدة جمهورية ثانية''.
وأوضح موسى: ''نحن نريد ونحتاج الأمن والوحدة الوطنية والشعب وليس التفرقة والهتافات والفوضى، وأرى أنه حينما تبدأ الدولة الجديدة سيكون هناك مؤسسات والأمر سيختلف تماما"ً.
فيما قال أبوالفتوح: ''لو كنت رئيس في هذا الوقت لا أظن أن أحداث العباسية ستتم، وكان فيها سوء أداء من أطراف مختلفة، ولابد من التأكيد على حق التظاهر السلمي، بعدما كان الشعب المصري يصادر حقه في التعبير والإحتجاج، حينما تمس حقوقه في أكل عيشه وحقوقه في التعبير وكرامة الوطن لم يكن يسمح له اصلاً التعبير عن رأيه بوسائل التعبير السلمي، وحينما يتظاهر الناس لابد من حمايتهم ولا تتركهم أن يذبح بعضهم بعضاً وهذه جريمة ارتكبتها السلطة الحالية''.
وحول سياسة المرشح أمام المظاهرات والاعتصامات حال نجاحه ؟
قال عمرو موسى: ''أتوقع حدوث ذلك لأن الدولة لم تكن تدار بصورة سليمة، وكثير من الفئات لم تكن قادرة على إدارة حياتها بصورة سليمة، لذلك الدولة الجديدة عليها الاستعداد لإصلاح أحوال المواطن، والتعامل بشفافية مع الشعب المصري، وأن يكون هناك خطط واضحة لرفع مستوى المعيشة''.
وأضاف موسى: '' التحسن التدريجي في تصرفات الدولة سيتم من خلال عدم تجاهل الحقوق والشكاوى وإبلاغ المواطن إمكانيات الدولة خلال المدة الزمنية المحددة، وسأعمل على تلبيتها في إطار من الشفافية والعدل''.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: ''أنا لا أتصور في ظل وجود رئيس منتخب بعد انتخابات نزيهة وشفافة، ولا يتدخل أي طرف فيها بالمال أو غيره، أن تحدث مظاهرات واعتصامات، وفي ظل وجود الرئيس المنتخب ستنخفض الاحتجاجات، لأن الرئيس سيتحدث إليهم ومعهم في أزماتهم، ولابد له أن يقدر أن الاحتجاجات التي تتم الآن بسبب نظام فاشل على مدار 30 سنة.
وأضاف أبو الفتوح: ''أنبه المواطن المصري العظيم الشريف أن ما يحدث ليس نتيجة ثورة 25 يناير ولكن نتيجة نظام مبارك، وبالتالي فإنه يجب الاعتراف باحتجاجات الناس والتعاطف معهم لأن لهم حق في ذلك''.
وأوضح أبو الفتوح، أنه حينما يجد المصريون الرئيس صادق ويكون قدوة لهم ويعيش كما يعيشون حينئذ سيلتفوا حوله ويساعدوه.
فيما وجه عمرو موسى سؤالاً لأبوالفتوح: المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح زار مظاهرات العباسية وقاد جزء منها يوم 2 و 4 مايو ثم وصف التظاهر بأنه غير مناسب وهو ما يمثل تناقض واضح فى المواقف .
وأجاب أبوالفتوح: '' المعلومات التي قالها عمرو موسى غير صحيحة، أنا زرت المظاهرات يوم الجمعة فقط للتضامن مع المذبوحين من أي طرف، فلا يمكن أن اكون وطنياً دون الذهاب إليهم.
وتابع أبو الفتوح، المظاهرات كانت سلمية ولم يثبت أن قام أحد بعمل عنيف، وجهاز الأمن المحترف يستطيع أن يمنع أي متظاهر كما حدث في الولايات المتحدة بشارع وول ستريت مع المتظاهرين دون قتلهم .
وتساءل أبو الفتوح: ''إلى متى سنظل نطلق على المتظاهرين أنهم فوضويين والذي يخطئ يحاسب، إذا خرج أحد عن التظاهر السلمي على جهاز الأمن أن يمنعهم دون قتلهم وتقديمهم للمحاكمة''.
فيما وجه أبوالفتوح سؤالا لعمرو موسى: ''هل يتصور عمرو موسى وأنه كان وزيراً في النظام السابق الذي ثار عليه الشعب المصري أن يأتي رمز من رموزه ليحل المشكلة، هناك قاعدة تقول من صنع المشكلة لا يستطيع ان يحلها نحن ثورة قامت ضد النظام '' .
أجاب موسى: '' حينما سقط النظام سقط برجاله، وأنا لم أكن من بينهم، وخرجت من الحكومة منذ 10 سنوات ، وبالتالي عمرو موسى لم يكن جزءاً من المشكلة، إنما تلبيس الأمور وتحميل المسؤولية لكل شخص، من الممكن أن أقول أنك دافعت عن مواقف الأخوان المسلمين وموقف الجماعة نفسها وكانت المعارضة تتعلق بكم وليس عن مصر ولا أوضاعها، لقد عارضت وخدمت مصر حينما كنت وزير خارجية، وقفت وعارضت ولذلك اخرجت وانا مرتاح الضمير جداً''.
وأضاف موسى: ''النظام سقط وعمرو موسى خارجه ونحن جميعاً أسقطناه وهذه ثورة شعب كامل، وقلت في القمة العربية قبل ثورة 25 ينايرب 6 أيام أن ثورة تونس ليست بعيدة عن هنا، وتحدثت عن القهر في مصر ليس دفاعاً عن جماعة ولكن عن وطن، أنا موقفي الوطن ومرجعيتي هو الوطن وليس طرف آخر'' .
وقال عمرو موسى معلقا على صلاحيات الرئيس للنهوض بالبلاد: ''رئيس الدولة الجديدة لن يكون رئيس السلطة القضائية في وجود البرلمان ولن يكون له سلطة من سلطات التشريع، فهناك فصل في السلطات بحسب الإعلان الدستوري الجديد ولم تكن تلك السلطات في دستور 1971 وبدأنا تحديد هذه السلطات''.
وأضاف موسى: ''الرئيس القادم له سلطات واضحة ومعرفة ولن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى أو الشرطة الأعلى، ولابد التوجه إلى تعريف سلطات الرئيس بمواد الدستور ولا يجب أن نستدعي أي نظام ديكتاتوري، لأن الدولة ستكون ديمقراطية، بعد معاناة المصريين من الديكتاتورية، نحن الآن في ثورة على ما حدث من خلل في مصر، وهذه الثورة تتجه نحو التغيير بالرئيس وكل مؤسسات الدولة معه''.
بينما قال أبوالفتوح: ''الصلاحيات الخاصة بالرئيس تتوقف على النظام السياسي، ولقد أعلنت أنني مع النظام الرئاسي البرلماني وليس الرئاسي الذي نادى به آخرين، وهدفي هو أن تكون اختصاصات رئيس الدولة محدودة، لأن النظام الرئاسي اختصاصته أكثر''.
وأضاف أبو الفتوح: ''رفضت النظام البرلماني لأنه ونحن نبدأ الديمقراطية، فأمامنا وقت حتى تقوى الأحزاب لتداول السلطة بالتالي سينتهي في الدستور الجديد إن شاء الله ، وهناك توجه لدى الأحزاب أن يكون رئيس الدولة مسئول عن الأمن القومي والعلاقات الخارجية والتنسيق بين السلطات، وإصدار القوانين، أما مسئولية الحكومة فستكون للأغلبية البرلمانية، سواء ائتلاف برلماني أو اكثر في ظل النظام الرئاسي البرلماني''.
وطالب أبوالفتوح بأن لا يعين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية، وينقل تعيينه إلى مجلس القضاء الأعلى حتي يصبح جهاز التحقيق جزء خاضع للسلطة القضائية مع التأكيد على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وحول الشكل المثالى للجمعية التأسيسية للدستور ؟
قال عمرو موسى: ''أعلنت منذ عام موقفي في تشكيل لجنة الدستور، والدستور هو الوثيقة الرئيسية التي ستحكم الحياة السياسية المصرية والمجتمع كله لسنوات طويلة قادمة وعليه أن كل المصريين وفئاتهم ممثلة تمثيلاً كاملاً ولا يمكن أن نترك لحزب واحد أن يكون له اليد الأعلى، ولابد من تمثيل متوازن من الجميع لأن ذلك يهم المواطن المصري فلاح أو عامل أو موظف .
وأضاف موسى: ''تشكيل لجنة الدستور أمر أساسى وهام والشعب لن يقبل التشكيل المفروض على اللجنة وكاد يفرض على المصريين، لأن الدستور حق الشعب وليس فئة واحدة، ولذلك أطالب بالعناية الكاملة والتوازن الكامل في تشكيل تلك اللجنة بين كل طوائف الشعب حتى نطمئن أن الحقوق كاملة لجميع الفئات، ولابد من الحرص على ألا يكون هناك ميل لأي جهة من الجهات.
وقال عبدالمنعم أبو الفتوح : ''ناديت وأعلنت بأن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان للتفرغ للتشريع والرقابة، فبرلمان الثورة لابد أن يتجاوب مع حاجات المواطنين، ولابد أن يكون تشكيلها من المائة شخصية خارج البرلمان من القطاعات الجغرافية المختلفة لتشمل النقابات المهنية وممثلي المجتمع المدني لتكون جمعية توافقية تضع دستور توافقي، وأعلنت قبل حل الجمعية المعينة أن التوافق يتم من طريقتين أن الجمعية تعبر عن التوافق المجتمعي الكامل وأن يعطى لها الفترة الكافية لإدارة حوار مجتمعي مع كل الفئات حول مسودة الدستور، فحينئذ نصل إلى أن تكون دستور توافقي نعرضه على الاستفتاء يضمن موافقة الشعب المصري، وعدم عودة الفرعون على رأس حكم مصر''.
ووجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالاً لكلا المرشحين، ما هى رؤيتك بعلاقة الدولة بالدين والمواطنة والجماعات الدينية؟
فأجاب موسى: الحكم الخاص بالمادة الثانية من الدستور السابق أصبح عليها توافق وهو أن المبادئ العامة للشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع، وأن باقي المواطنين من الأديان الأخرى لهم مرجعيتهم الدينية، وهذه علاقة الدين بالدولة فيما يتعلق بأساس التشريع، وفي الحياة هناك قوانين تتعلق بحياة الناس طبقاً لاحتياجات المواطنين وما نريده في الصحة والتعليم، نحن نحترم الدين ومبادئه فمصر متدينة سواء مسلم أو مسيحي.
فيما قال أبو الفتوح: لا توجد ثنائية التعارض الدين مع المواطنة أو الدستور أو الدولة فطبيعة الشريعة الاسلامية ومبادئها ومقاصدها البحث عن مصلحة الناس ، ''اينما تكون المصلحة فثم شرع الله''، بالتالي دولة تراعي المصالح طبقاً لما هو موجود في الدستور السابق والحالي، وأنا أشاهد قصف إعلامي للإساءة إلى الشريعة الإسلامية، وهذا غير مقبول فالشريعة لا تصادر الحق في التعبير أو الحق في المأكل أو المشرب بل تحافظ على مصالح الناس، مضيفاً ''الشريعة خير كلها ورحمة كلها وعمل وانجاز ورفاهية كلها'' لأن الشريعة الإسلامية تحث على العمل.
ووجه عمرو موسى سؤالاً إلى أبوالفتوح قائلاً: استمعنا لحديث مفصل عن الشريعة الإسلامية لكن أسأل الدكتور أبو الفتوح لقد قلت أن من حق المسلم التحول للمسيحية ومن حق المسيحي التحول للإسلام هل مازال هذا رأيك وجزء من تفكيرك.. هناك أمور كثيرة صرحت بها ثم غيرت موقفك ؟
فرد عبدالمنعم أبو الفتوح قائلاً: تعبير عمرو موسى غير صحيح أو غير دقيق، أنا قلت إن الله أعطى للبشر حق الدين فالله يقول ''من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر'' وذكرت أن ما هي عقوبة للردة تساوي في الشريعة الاسلامية الارتداد عن النظام العام للمجتمع بالتالي الفقهاء حتى في قضية الردة قالوا المرتد المحارب لدستور امته وهو الدين يستتاب يوم واربعة وخمسة بل بعضهم قال يستتاب الى آخر عمره أي يتم اقناعه دون التدخل في حق الإعتقاد المقيد بالاختيار، لعل الأستاذ عمرو موسى يرجع للمرجع الذى أستقى منه معلوماته .
ووجه أبوالفتوح سؤاله لعمرو موسى: قلت أن المبادئ العامة بالشريعة الإسلامية ماذا تقصد بها خاصة و أن النص الدستوري يقول ''الشريعة الاسلامية '' مباشرة ؟
وأجاب عمرو موسى: لقد كنت جزء من معارضة جماعة الإخوان المسلمين وسمحنا لك المشاركة في الجامعة العربية، وأنا كنت أمين عام لها ولم أرى لك معارضة في حضور المؤتمرات الإنسانية أو المؤتمرات الخاصة بالإغاثة، فالمعارضة هى المعارضة السياسية وهى عدم الاتفاق مع النظام لأسباب تتعلق بالوطن وليس من أجل الجماعة، لقد كنت معارض سياسي في إطار الإخوان المسلمين وليس في إطار الوطن الكامل، أنا اختلفت مع النظام في أكثر من نقطة بطريقة تناول الأمور لذلك خرجت من الخارجية ولم أكن أريد البقاء وهذه هى الخلافات السياسية والصدام والموقف .
فيما وجهت منى الشاذلي سؤالا آخر للمرشحين: ما هو الحد الأدني للأجور الذي تريد إقراره والمعادلة الحسابية الواضحة لتوفير تلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور؟
وكان رد موسى: هناك حكم محكمة نريد أن نصل إليه وضروري أن يكون هناك حد أدنى للأجور تضمن الحياة المريحة للناس، ولابد من حد أعلى للأجور من خلال تناسب حسابي، وأنا ملتزم أمام 6 مليون موظف باعطائهم الحق الأدنى والأعلى وأن ننظر في الأجور في ذاتها هل هى كافية وتتحرك مع تحرك الاسعار والوضع الاقتصادي، الأجور تحدد المعاش لذلك لابد ان يكون أساس الأجر واضح ولابد من اتصال ذلك بالتأمينات الإجتماعية وسيتم اصلاحه من خلال اصلاح الموظف أو العامل وكذلك لابد من ترجمة ذلك في القطاع الخاص.
فيما جاء رد عبدالمنعم أبو الفتوح كالآتي: أنا ملتزم بحكم القضاء الإداري بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه في الحكومة والقطاع العام والخاص وهو مرتبط بالوضع الحالي والتضخم، والحد الاعلى طبقاً للمعدلات العالمية من 30-40% من الحد الأدنى، في برنامجنا سنشرع قانون ضمان اجتماعي يوفر الحد الأدنى للدخول لثلاث فئات هم الشباب المتعطل، والنساء المعيلات المشكلات 30% من أسر المجتمع شريطة الا يتسرب اولادها من التعليم، وأرباب المعاشات، وإعادة النظر في الهيكل الضرائبي واعادة فرض ضرائب على النشاط الرأسمالي سواء البورصة أو البنوك .
وسألت مني الشاذلي: أي نوع من السياسات الضريبية التي تود تطبيقها وحسابياً اذا وصلت لكرسى الرئاسة ؟
فأجاب عمرو موسى: أنا أؤيد الضرائب التصاعدية التي لها أساس في القاعدة، وإعفاء عند الدخل ب10 مليون جنيه سيكون هناك نسبة مختلفة وهى 25-26-28% ولابد من الأخذ في الأعتبار الوضع الإجتماعي للفقراء وما تستطيع القوى القادرة على الاسهام فيه، والنظام الضريبي لابد ان يشمل الضرائب العقارية والضرائب الرأسمالية لكن بعد دخول الصحة في الوضع الاقتصادي، ومن الضروي أن يكون هناك حدود تمكن مصر أن تحصل على موارد وفي نفس الوقت لا تعوق عملية التنمية الإقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والأستثمارات المصرية في الداخل.
وأجاب أبو الفتوح: النظام الضريبي لابد من اعادة هيكلته لرفع العائد ومواردها من 15 -25% على مدار الأربع سنوات الأولى من خلال زيادة الضرائب على الدخل بعد وضع حدود دنيا للدخل المفروض عليه ضريبة ، وفرض ضرائب رأسمالية على العقارات ونشاط البورصة، ويكون الضريبة أعلى على البيع والشراء للعقارات، ورفع ضرائب على السلع الترفيهية ، ورفع دعم الطاقة لمصانع كثيفة الطاقة التي تبيع سلعها بالسعر العالمي لتوفير فائض، ودمج الصناديق الخاصة بموازنة الدولة ، كل ذلك يحقق النظام الصحي والتعليم المجاني، إبقاء دعم البوتجاز والغاز الطبيعي للمواطن.
وسألت منى الشاذلي: ما هى الأولوية التي لن تمر الأربع سنوات الأولى قبل تنفيذها في مجال الصحة؟
عمرو موسى رد قائلاً: سنقوم بإجراء تغيير جذري للصحة من خلال وحدة صحية لكل قرية ومستشفى في المركز وأخرى في عاصمة المحافظة وعلى الرغم من تواجدها لكنها مغلقة، ولابد من توفير الادوية الغير متوافرة ، وأكد على أن النظافة والصرف الصحي واختلاطه بمياه النيل وغيرها هى السبب في تدهور الوضع الصحي وسيتم علاج كل ذلك أي أن الوقاية والاعلاء من شأن التأمين الصحي.
بينما قال أبو الفتوح: حق توفير الصحة مسئولية الدولة وأي تراخي فيه يعتبر قصور شديد في حق المواطن، لأن المواطن المريض لا يستطيع بناء الوطن لذلك سنرفع على مدار الأربع سنوات الأولى موازنة الصحة بـ 15% لاصلاح كادر الأطباء ودعم قانون ضمان صحي شامل لكل المواطنين من بدء الحياة حتى وفاته، واصلاح الدواء والنظام العلاجي فلا يصح ترك المواطن الفقير بدون العلاج.
وسألت ''الشاذلي'': ما هى مواصفات رجال الدولة الذين ستعتمدون عليهم في إدارة شؤون الرئاسة؟
عمرو موسى: الإعلان الدستوري يقول أن الرئيس لديه الحق في تعيين نائب أو أكثر، ومن الضروري أن يتم تعيين نائب وذلك سيتم وشرحته في برنامجي ورؤيتي التي عرضتها والتي تحتاج بالضرورة لأهل الخبرة ، فلقد عانينا في النظام الماضي بسبب أهل الثقة.
وأضاف موسى: معياري ان يكون نوابي من اهل الخبرة ويشملهم الاقباط والمرأة الخبراء والشباب عبر تعيين مستشارين لبلورة مواقف الرئيس، وسأقوم أيضاً بتشكيل حكومة من ذوات الخبرات المختلفة.
أبو الفتوح: نريد اقامة الجمهورية الثانية من خلال احترام الخبرات والكفاءات ولا تقوم على المحسوبية والفساد ، فلا ينبغي تحويل الوزراء الى سكرتيرات لرئيس الدولة، بالتالي رئيس الدولة هو قائد فريق يخدم هذا الوطن من خلال دراسات وخبراء يقدمون للشعب المصري ما يريده.
وأكد أبو الفتوح على أنه سيتم استبدال الفاسدين بالشرفاء من ''دولاب الدولة'' وعلى اساس الخبرات ولابد من تمكين الشباب، فنائب رئيس الجمهورية سيكون اقل من 45 عاماً، و50% من القادة من الشباب في الحكومة.
وسألت منى الشاذلي: ما هى مصادر تمويل حملتك الانتخابية وكم أنفقت حتى الآن على الدعاية وهل قبلت تبرعات من شخصيات وهيئات غير مصرية؟
عمرو موسى: من الضروري الالتزام بالقانون ويعني لا يمكن قبول تبرعات خارجية، وأنفقت حتى الأن من أموالي واموال العائلة والاعلانات حاولنا الاختصار فيها انفقنا 3 مليون جنيه ، والـ 10 مليون جنيه التي حددها القانون تضييق كبير في ظل ارتفاع سعر الاعلان ، لكننا سنظل ملتزمين، وأرى ان الحملات الانتخابية أصبحت ''مرتفعة جداً'' وبدأت أشعر بثقل هذه المهمة والناحية المالية.
وأقول للدكتور أبو الفتوح نحن نريد لمصر الأمان وأن يشعر كل مصري بالامان وليس بعض المصريين دون غيرهم.
ورد أبو الفتوح قائلاً: لم يعرض علي تمويل خارجي ولو عرض لرفضت، ولعله عرض على آخرين، وحملتنا الانتخابية تعتمد على جهد الشباب والذي يعمل بصورة غير مركزية وينفق بامواله البسيطة، لكن الحملة الرسمية تعاقدنا على حملة اعلانية في حدود 4 مليون ، ومطبوعات بحدود 3 مليون لكننا سددنا حوالي مليون او مليون ونصف اعتماداً على ان تبرعات رسمية وصلت الى 10 مليون، ونامل الألتزام بالقانون وأنادي من المنبر الحالي انه على السلطة منع المال السياسي الذي يشترى ارادة الناس ومن الممكن ان يأتي من الشرق او الغرب او رجال اعمال فاسدين لشراء ارادة ابناء مصر للحفاظ على مكاسبهم.
ووجه عمرو موسى سؤالاً: ماذا تقصد بالقوى السياسية الشريفة يا دكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ؟
رد أبو الفتوح: نظام مبارك هو الغير شريف ويعتمد على النظام الاقصائي وهؤلاء ما اقصده فهم من قاموا بحماية افسادهم، لكن الذين عملو في السياسة بشرف فهم معروفين للمجتمع، وعلى أي انسان قام بخدمة الوطن ان يعيش في امان فأنا ضد تصفية الحسابات الشخصية، ولن أتسامح في حقوق الشعب المصري لا مالاً أو دماً.
من ناحيته تساءل عبدالمنعم أبو الفتوح هل حملة عمرو موسى الإنتخابية أنفقت على التوكيلات التي حصل عليها .
رد موسى ''أن هناك حملات تشويه تتم من بعض الأشخاص ولا يمكن أن ننسى أن هناك جيش من المتطوعين يقومون بتغطية أغلب نشاطاتهم، وإعلانات أبو الفتوح هى ضعف ما أقوم بتقديمه لذلك تساءل عن مصدر تمويل تلك الإعلانات''.
أما موسى فتساءل '' هل أبو الفتوح بعد انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين سيجعله تحت وطأة المرشد العام بعد مبايعته''.
ورد أبو الفتوح عليه قائلاً '' لقد أستقلت من الإخوان للتفرغ للخدمة الوطنية وأن أكون رئيساً لكل المصريين ولا أكون ممثل لحزب أو جماعة أو القوى السياسية، ومسألة القسم أو المبايعة فيحدث في أي حزب وأي نقابة وحينما يقف حالياً أي تيار اسلامي او ليبرالي امام ارد عليه من منطلق وطني فقط فحملتي صورة طيبة وكريمة لاصطفاف مصري لبناء مصر من خلال الجهد والعمل''.
وأضاف أبو الفتوح '' السيد عمرو موسى عام 2010 أعلن تأييده لحسني مبارك هل كان يريد استمرار حالة التردي فترة اخرى بعد ثلاثين عاماً في الوقت الذي ذكر انه كان يريد اسقاط نظام مبارك .. ما مبررك؟''
من جهته قال موسى '' إن الاصطفاف هو أسلوب ابو الفتوح فهو مع الليبراليين ليبرالي والسلفيين سلفي والعلمانيين علمانيين فليس هناك موقف واضح لأبو الفتوح ، فاللغة المزدوجة هى الاساس، فهذا اصطفاف بناءاً على عدم مفهومية وضبابية وهو يتعرض لتفكك، وبالنسبة لتأييدي لمبارك سابقاً فلقد قلت ان الاطار الذي تحدثت فيه كان التوريث فبالمقارنة ما بين جمال مبارك وحسني مبارك فاخترت الاخير، فكانت تعديلات الدستور تعطي لجمال الفرصة للحكم ثلاثين عاماً قادمة وأنصح أبو الفتوح الاطلاع على حديثي عندما تحدثت على التوريث وأنه لابد من تعديل كل هذه الاوضاع فقد كان جزء من الشعور لدي أن الأمر يحتاج إلى تغيير أي إلى ثورة''.
الجزء الثانى والذى أداره الاعلامى يسري فودة
بدأ الإعلامي يسري فودة حواره مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور عمرو موسى بسؤال موجه لكل منهما، أكمل هاتين العبارتين: انتخبوني لأنني (......) العبارة الثانية لا تنتخبوه لأنه(.....)؟؟
فرد عبد المنعم أبو الفتوح: أدعو المصريين لانتخابي والاصطفاف الوطني من كل القوى السياسي حول قيادة سياسية لجمع بناء هذا الوطن، ويحتفظ كل فصيل بوجهة نظره السياسية لبناء مصر وتوفير للمواطن المصري جميع احتياجاته الأساسية، وأدعوا إلى أن تكون مصر من أقوى 20 دولة خلال 10 سنوات، مضيفاً لا تنتخبوا إلا من وقف بجانب ثورة 25 يناير ويدعمها.
وجاء رد عمرو موسى: أدعوا المواطنين والمواطنات في مصر لانتخابي لأني جُربت في مناصب كثيرة وقمت بها بأعلى درجة من الأمانة، فمصر الآن في أزمة وجودية من الضروري قيادتها رجل دولة فاهم كيف يسير العالم وشؤونه، ومتى نلجأ ولمن نلجأ، فهذه أمور لها موازين تقوم على تجارب وخبرة، فمصر في وضع خلل ومهدد، لذلك ننتخب من يذاكر ويرى وربما يرجع إلى مرجعيات أخرى هذا لعب بالنار، ومصر لا تحتاج الآن إلا إلى خبرة وقيادة ثبت كفائتها.
وأضاف موسى: من الضروري الاصطفاف الوطني والتضامن الوطني القائم على أسس واضحة وليس أسس ترضي هذا وذاك أي العمل من أجل مصلحة الوطن الشاملة.
وسأل "فودة": ما الراتب الشهري والامتيازات التي تتوقعها لنفسك كرئيس وكيف تتعامل مع قصور الرئاسة وموظفيها ومقتنياتها وكيف ستفصل بين مالك ومال الشعب؟
عبدالمنعم أبو الفتوح قال: أنا لا أبحث عن مخصصات لرئيس الدولة أنا عشت أخدم وطني 42 عاماً في الخدمة العامة بجانب مهنتي كطبيب، وقصور الدولة سيتم تخصيصها للشعب كمزارات وآثار، ويكفي مكتب واحد وأنا أعيش في بيتي وأذهب إليه أثناء أداء العمل، وعملية السلب والنهب للقصور لن تعود مرة أخرى، فنحن نريد بناء الوطن ومواجهة الفساد، لقد كنا في غزة وقدمنا دعمنا لها بجانب جنوب مصر وشمالها، في الوقت الذي كنا نتعرض فيه للاعتقالات والسجون واحتسبنا كل ذلك عند الله، ولا ننتظر بدلات أو رواتب، او الميزات التي لا يبحث عنها سوى الفاسدين، أنا أهب عمري من أجل إيجاد وظيفة لكل شاب والحفاظ على كرامة هذا الشعب الذي أهانه النظام السابق حين تصديقه على اتفاقيات الغاز لإسرائيل، في الوقت الذي يشتري فيه المواطن المصري الغاز بسعر أغلى مما تأخذه إسرائيل.
بينما قال عمرو موسى: بعيداً عن كلام المجاملات، هناك قانون يحدد راتب الرئيس وأنا أتعهد بالتبرع لكل الجمعيات الخيرية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية، أما عن القصور فهي ملك الدولة وأماكن هامة للزيارات وأن يشاهدها الشعب ويظل الحكم قائم فيها، وأنا أيضاً سأظل أعيش في منزلي وأذهب إلى مكتب رئيس جمهورية مصر متواجد في قصر من قصور الدولة يحكم ويستقبل فيه رؤوساء الدول الأخرى وكبار المسؤولين، ولا ينبغي مداعبة بعض الأفكار الخاطئة فهناك لزوم، فهذه ثروة من ثروات الدولة أما سكنه فهذا منزله الخاص.
وقال الإعلامي يسري فوده للمرشحين: من فضلك قدم لنا الآن تقريراً شفهياً مختصراً عن أوضاعك المالية وعن حالتك الصحية؟
عبدالمنعم أبو الفتوح قال: أنا طبيب على المعاش وأحصل على 10 آلاف شهرياً من عملي، وأملك منزلا بمنطقة التجمع الخامس، أنا أعاني من الضغط والسكر بسبب مبارك، وأول من دعوت بالاهتمام بالحالة الصحية للرئيس، وأحضرت شهادة موثقة من "مستشفى القاهرة" التخصصي بالتجمع الخامس تثبت أنني إنسان سليم فيما عدا ارتفاع طفيف في الضغط والسكر، وأحضر صورة ذمتي المالية أيضاً.
عمرو موسى يرد: الحمد لله حالتي المالية ميسورة في حدود المعقول وتقدمت بها رسمياً للجنة العليا تفصيلاً ، أنا امتلك عدد من الأفدنة في بلدنا ومنزل في التجمع الخامس، وشقة سأعود إليها بالضرورة بعد سنوات من التقاعد، ومن الضروري أن يضع المرشح هذه الأمور حين ينتخب أما الآن فطبقاً للقانون موجودة أمام اللجنة العليا بالتفاصيل، وفي الوقت الذي أبدأ عملي كرئيس سأعرض كل ثروتي بالتفاصيل لمعرفة الفروق التي تحدث، وفي حالة انتخابي لا مانع لدي أن أقدم تقرير بهذا.
وقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أن هناك مرشحين للرئاسة لديهم أمراض تمنعهم من الترشح للرئاسة، وهذا أغضب المرشحين، وهذا غير مقبول.
وأضاف أبو الفتوح: عمرو موسى كان سكرتيراً لرئيس الجمهورية بدليل أنه حينما كان وزير خارجية تدهورت علاقات مصر الأفريقية وانكمش دورها العربي، وانهارت علاقتها ببعض دول العالم الإسلامي، وتم العدوان على العراق وعلى غزة، فكيف يظهر موسى أنه ثوري؟
عمرو موسى قال: المرشد العام للإخوان المسلمين قال أنني رجل أسبح ضد التيار في عالم تعاني فيه أمتنا تخلف حضارياً على مختلف الأصعدة، هناك من فهم مواقفي ولهذا يأتي التأييد الشعبي الكبير الواضح، ومسألة أنني أظهر كمعارض سياسي للنظام فلقد تحدثت عن الخلاف بين وزير الخارجية ورئيس الدولة كثيراً، لقد قمت بزيارة أثيوبيا وأدخلت مصر في منظمة "الكوميسا"، وعلاقة مصر بالدول العربية والأفريقية والإسلامية كانت متميزة وقت أن كنت وزيراً، وأول من اجتمع بوزير خارجية إيران كنت أنا في التسعينات.
وأضاف موسى: أنا لا أفهم متى التحق عبدالمنعم أبوالفتوح بالثورة، حينما قال "نعم للتعديلات الدستورية" وأسأله "لقد ساهمت في إنشاء الجماعة الإسلامية التى قتلت 1000 من المصريين لابد أن تشرح ذلك وكيف تعايشت مع تلك الدماء؟
ورد عبدالمنعم أبو الفتوح قائلاً: "يبدو أن عمرو موسى بحكم مكوناته مع النظام السابق دائماً كان ضد الشعب المصري كأغلبية، فهو ينكر على الأغلبية المصرية التي قالت نعم، وأنا لا أنكر حقوق المصريين في تعبير 77% من الشعب المصري صوت بنعم، أو 23% منه وجد أنها غير مناسبة وصوت بلا، بالتالي الدولة الديمقراطية تسمح للأغلبية أن تفرض رأيها بالقانون.
وأبدى "أبو الفتوح" شرفه لأنه قام بإنشاء الحركة الإسلامية السلمية التي لم ترتكب أي عنف، لكن نظام مبارك الذي كان عمرو موسى جزء منه هو الذي ارتكب العنف، وأراق الدماء وقتل أكثر من 10 آلاف مصري في السجون والمعتقلات ونهب مليارات المصريين، لكن إذا كان مجموعة من الشباب الخارجين عن سياق الحركة الإسلامية قد ارتكبوا جرائم عنف فهى تخصهم وحدهم.
وتساءل "يسري فوده": هل تقبل بتعيين من عمل مع نظام مبارك ضمن فريقك الرئاسي أو ضمن الحكومة أو في أي موقع مؤثر، ولماذا؟
عبدالمنعم أبو الفتوح قال: العاملين مع نظام مبارك مجموعتين، القريبين من الرئاسة وهى التي حمت نظام مبارك والتي لم أسمع منهم أي كلمة تستنكر جرائمه في النهب والسلب والعدوان على حرية المصريين، فهذه مجموعة امتداد له وثار الشعب ضده فلا أقبل الاعتماد عليهم، لكن المواطنين التكنوقراط العاملين في الحكومة الذين لم يثبت عليهم أي فساد ولم يكونوا أجزاء أساسية في النظام سيتم الاعتماد عليهم، معارضاً للمصطلحات الغير مضبوطة فنريد تحديدها.
بينما قال عمرو موسى: المجموعة التي سقط بها النظام يوم 11 فبراير 2011 وأمثالهم والموجهة إليهم الاتهامات والظنون سيتم استبعادهم، ويتم الاعتماد على من أرى فيهم الكفاءة والخبرة والأمانة لأن المهمة صعبة جداً في ظل العمل الشامل، فنحن نريد إصلاح البلاد وفق ثورة 25 يناير.
ووجه يسري فودة للمرشحين سؤالاً: كيف ستحقق الاستقرار الأمنى؟
قال أبوالفتوح: يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية، من خلال رفع بعض الأعمال المدنية عنها مثل الجوازات، وسنعمل على توفير رعاية صحية جيدة للعاملين بجهاز الشرطة وإعادة النظر في رواتبهم، نريد أن يتغير مفهوم أقسام الشرطة.
موسى قال: يجب التفرقة بين إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، فلابد من البداية بجهاز الشرطة فهو الأمر الأهم فى تلك المرحلة، لكن الأمر يحتاج لتحسن جزري، وفي نفس الوقت لابد من إعادة هيكلة أقسام الشرطة بما فى ذلك الأقسام التى تم حرقها أو تدميرها، فلابد من الاهتمام برجال الشرطة .
وتساءل يسري فودة: كيف ستتعامل مع الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، وكيف ستفعل مبدأ عمل جواز قيام أحزاب دينية؟ وكيف تضمن حماية الأقليات والحريات؟
وكان رد عبدالمنعم أبو الفتوح: جماعة الإخوان المسلمين جماعة نفع عام سيتم التعامل معها بالقانون وغير مسموح لأي طرف العمل خارج القانون، فبعد ثورة 25 يناير نحن نعيش في دولة القانون، وأنا ضد قيام الأحزاب الدينية التي تقوم على ديانة أعضاؤها فقط، والشعب المصري يحترم المرجعية الدينية والإسلامية، وأفضل قيام الأحزاب بالاخطار، أما الأقليات فأنا ضدها فالأخوة المسيحيين مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الفكر السياسي للمواطنيين سواء أمام القانون أو الواجبات والحقوق.
عمرو موسى قال: أنا ضد الأحزاب الدينية، وجماعة الإخوان المسلمين أصبحت غير محظورة ولكنها ليست قانونية، وأرجو من الدكتور أبو الفتوح أن يوضح للأحزاب الدينية أنه ضد بناءها في ظل الديمقراطية ومن الغريب أن تلك الأحزاب الدينية تؤيد أبو الفتوح في ظل الحديث الإنشائي.
وتساءل عبدالمنعم أبو الفتوح لماذا يرفض الدكتور عمرو موسى الأغلبية البرلمانية على الرغم من أن لها مرجعية دينية مثل الحرية والعدالة والنور السلفي وغيرها؟
فرد عليه عمرو موسى: أنا لا أنتمي لحزب ديني لأنه ليس من ركائز الإسلام ولا يضر إسلامي شئ من الانتماء له، فأنا مسلم قبل وبعد ودون أن أنتمي، فهذه مقولة الشيخ الشعراوي الراحل، فالأحزاب الدينية القائمة لها شرعية انتخابية وأنا لا أعارض ذلك وسأتعامل مع حزب الأغلبية ، لكنني أرى أن الأحزاب الدينية مسألة في النهاية تضر بقماشة المجتمع المصري، فقيامة حزب بالكامل على أساس ديني واضح وهى النقطة التي أعارضها.
وأكد موسى أنه قام بعمله على أكمل وجه في قضية العراق وليس صحيح ما قاله أبو الفتوح عن إخفاقي أثناء تواجدي في وزارة الخارجية.
عبد المنعم أبوالفتوح: وقفت الجامعة العربية تشاهد مذبحة العراق في عصر عمرو موسى، والدول الإفريقية اجتمعت لنقض اتفاقية لم تنقض على مدار أكثر من 100 عام احتراماً وتقديراً لمصر، ما هى نتيجة الانعزال عن إفريقيا بسبب وزارة الخارجية الضعيفة الخاصة بموسى، وكنت أتمنى لو أنا في مكانه لقدمت استقالتي فوراً، فعندما أراد السادات بيع الوطن في اتفاقية كامب ديفيد استقال العديد من الوزراء وهذه هى المواقف، أما الكلام المعسول لعمرو موسى الذي لم يترتب عليه أي نتائج فهذه غير مقبولة على الإطلاق.
وتساءل يسري فودة: رتب من حيث الأهمية من حيث أولوياتك لنهضة مصر، وأذكر متطلباتها وملامح من خطتك لاستيعابها في مدى زمني محدد؟
عبدالمنعم أبو الفتوح: برنامجنا يعتمد في 100 يوم، أولها استعادة الأمن، وعودة آداء السلطة القضائية بشكل ناجز، ونعتمد في الفترة الأولى الـ 4 سنوات على مشروع الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث سنرفع ميزانيتها من 7.5% إلى 25% من موازنة الدولة العامة على مدار الأربع سنوات، ونصفها يعود رواتب للمدرسين، آخذين في الاعتبار الاهتمام بالنهضة الخاصة بالتعليم الفني، لأن التعليم يساهم في حل مشكلة البطالة، وسنعمل على رفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الصحة.
عمرو موسى: في برنامجي هناك أولويات واضحة بعد الـ 100 يوم الأولى تتعلق بجميع القطاعات ولكن يهمني الآن التركيز على التعليم فهو مشروع المستقبل وليس مضاعفة الميزانية، لكن لابد من بناء جديد للتعليم أي يكون هناك تعليم إلزامي لمدة 11 عاماً نهتم فيه بالجودة والمعرفة من خلال الأساليب الحديثة للتعليم، ولابد أن تشمل لغة أجنبية حتى يتخرجوا بتأسيس لغوي سليم، والتعليم الفني ينبغي أن يكون تكنولوجي لإخراج مجموعات من الشباب متمرس على المهن والحرف، واستقلال الجامعات حتى يكون لهم فرص عمل من خلال التنسيق بين الدولة والجامعات والمدارس، أما عن الصحة فسيتم تعميم التأمين الصحي من خلال محاربة المرض وأسبابه.
ووجه يسري فودة سؤالاً آخر للمرشحين: لأنك ستكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هل تختار بنفسك وزيراً جديداً للدفاع وكيف ستتعامل مع استثمارات المؤسسة العسكرية التي تشكل في بعض التقديرات 30% من الموازنة المصرية؟
عبدالمنعم أبو الفتوح: ليس عندي من ناحية المبدأ أن يكون وزير الدفاع مدني لكن في ظل الظروف الحالية وتهديد الأمن القومي المصري، أرى أن يكون عسكرياً في فترة نحافظ بها على الأمن القومي المصري، لكن تغيرات المؤسسة العسكرية ينبغي أن تتم طبقاً للدستور والقانون وبالتفاهم مع المؤسسة العسكرية مثلهم مثل أي مؤسسة أخرى، فهى أداة من أدوات رئيس الجمهورية وحينما تتم الأمور بهذه الطريقة يتم تحقيق الأهداف حتى يكون الجيش المصري أقوى جيش بالمنطقة من خلال العدد وبرامج تدريبه، وتعدد مصادر تسليحه حتى نبني تقدم زراعي وصناعي وعلمي، ولا يمكن أن يتم ذلك دون حماية الجيش في مواجهة أعدائه، ولابد من التمهيد للاعتماد على التسليح المصري من خلال الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق اكتفاء ذاتي للجيش المصري، والجيوش العربية كلها، لأن من لا يملك "سلاحه لا يملك أمنه".
وقال عمرو موسى: حق الرئيس في النظام الديمقراطي أن يعين ويختار وزير الدفاع فهى مسألة واضحة، والتغيير في المؤسسة العسكرية لابد أن تكون تطويرية فلابد أن تساعد الدولة المؤسسة العسكرية على مساعدة نفسها وهذا سيتم مناقشته في "مجلس الأمن القومي" بالتالي القوات المسلحة لها مساهمتها في الحياة المصرية ولابد من مساعدتها في إطار ما يقرره رئيس الدولة، واستثمارات المؤسسة العسكرية ليس استثناء حيث تستثمر في العديد من الأمور لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاعتماد على نفسها فيما يتعلق بملابس وعلاج، ولابد من التنسيق مع الدولة وسيكون هناك مناقشة خاصة للأطر التي سيتم العمل فيها، وسيتم التناقش فيها.
وتساءل "فودة": كيف ستتعامل مع شهادات كشوف العذرية والتعذيب والإهانة؟
فأجاب عبدالمنعم أبوالفتوح: الجمهورية الثانية التى نأمل أن نبنيها لايوجد بها أحد فوق القانون سواء المؤسسات العسكرية أو المدنية، وعن هذا الأمر أؤكد على ضرورة فتح التحقيق فى هذا الأمر.
وتابع أبو الفتوح، لكنى أثق فى نزاهة الجيش المصري، وفى الوقت ذاته أطالب سيدات وبنات مصر أن يتقدمن ببلاغات إذا تعرضن لهذا الأمر.
بينما قال عمرو موسى: المسأله تحتاج لتحقيق وتدخل سلطات التحقيق، لكن كيف يحدث ذلك مع المرأة، فلابد من احترامها تبعاً لدورها بالمجتمع فهى الزوجة وهى الأم والإبنة والأخت، ولن نرضى بأي إهانة للمرأة، ولابد أن يقف القضاء وقفة صارمة مع مثل هذه الأعمال، والدستور لابد أن ينص على بنود تعلى من مكانة ودور المرأة.
ووجه عبدالمنعم أبو الفتوح سؤالاً لعمرو موسى: في جريدة المصري اليوم بتاريخ 22 إبريل 2011 عمرو موسى قال أن مشكلة البطالة تكمن في تصدير العمالة للخارج، واستغلال علاقاتك الشخصية للقروض والمنح .. إلى أي مدى ترى أن المصريين أدوات ووسائل انتاج يمكن تصديرها للخارج فهل يمكن تحقيق طفرة في العمل؟
ورد عليه عمرو موسى: أنا كسياسي مصري لا أتحدث عن منح دون التحدث على مشروعات مشتركة وقروض سهلة، وتصدير العمالة للخارج ليس حديثي وأرجو أن يقرأ الخبر بكامله، فالاقتصاد المصري لا يمكن أن يقوم إلا أن يشعر المواطن المصري أن الاقتصاد تقدم في ظل دوران عجلة الانتاج، وفتح الباب للاستثمارات المصرية والعربية، والأجنبية والمشروعات المشتركة والكبرى، وفتح أسواق العمالة للخارج، وهذا سيعتمد على التعليم أيضاً، ومن يقوم بقراءة صحف دولية سيجد وظائف دولية.
وأضاف موسى: " أنا مندهش من حديث أبو الفتوح العمومي عن دور وزارة الخارجية، فموضوع المياه مثلاُ لم يثر إلا في العشر سنوات الأخيرة ولم أكن وزير خارجية حينها، فلقد كانت العلاقات المصرية الإفريقية قوية جداً أبان قيادتي لحقيبة الخارجية، لكن بعدما فقدنا الهيبة وعلاقات الود في السنوات الأخيرة جاءت الملفات، ولا يوجد شئ إسمه حل مشكلة بالتليفون وضروري من الزيارات والحديث المباشر ومن خبرة لدى الأشخاص".
وقال أبو الفتوح :"منذ حادثة أديس أبابا عام 1994 بدأت العلاقات تسوء ما بين مصر والدول الإفريقية لحساب مبارك فضلاً على دور عمرو موسى في صفقة الغاز وتصديره لإسرائيل، أريد أن أستوضح موافقته كأمين عام لجامعة الدول العربية على دخول الناتو لليبيا، أنا كمواطن أخشى أن أعطي صوتي لمثل هذا المرشح الذي عاش يؤدي سياسة مبارك كلام دون الواقع على الأرض، في الوقت الذي كنا نذهب كأطباء عرب عام 2008 في قطاع غزة في ظل تفرج جامعة الدول العربية على العدوان الإسرائيلي، وطحن الفلسطينيين بغزة".
وتساءل "فودة": كيف كنت ستتعامل مع أزمة المعتقلين بالسعودية؟ وقضية المنظمات غير الحكومية؟
قال عبدالمنعم أبوالفتوح: الحفاظ على كرامة المواطن المصري خط أحمر، فمشكلة الجيزاوي لابد من الوقوف بجانبه دون المساس بالدولة المضيفة.
وأضاف أبو الفتوح، دائماً ما كنا نرى الشكاوي من المصريين بالخارج أثناء فترة تولى السيد عمرو موسى وزارة الخارجية دون حلها أو البت فيها.
بينما قال عمرو موسى: ساعدت كثيراً المواطنين المصريين خلال رئاستى لوزارة الخارجية، وكلام أبوالفتوح "مرسل" هذا كلام فيه هجوم غير مبرر على الدبلوماسية المصرية.
وأضاف موسى، الدكتور أبوالفتوح يتحدث بصيغة هجومية عامة لاستقطاب عاطفة المصريين، لكن صفقة الغاز تمت وأنا خارج الوزارة وبالتحديد عام 2004 ، أنتم تقرأون الكلام بالعكس.
وتساءل الإعلامي يسري فودة: هل تعتبر إسرائيل عدو إستراتيجى؟ وكيف ستتعامل معها؟
وأجاب عبدالمنعم أبوالفتوح: بالتأكيد إسرائيل عدو، كيان يملك 200 رأس نووى تحت زعم حماية دولة إسرائيل، الأمر الثانى أن هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل لكن على البرلمان إعادة النظر في الاتفاقية كل 5 سنوات كما جاء ببنود الاتفاقية، مصر دولة قوية ورائدة بالمنطقة، لانخشى بعلاقة مع إيران دون نشر المذهب الشيعى حفاظاً على الوسطية بمصر.
عمرو موسى: "أنا أنوي إعادة النظر فى العلاقة مع إسرائيل، أولاً أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، والقضية الفلسطينية أمر رئيسي ومحور السياسة المصرية الخارجية".
وأضاف موسى، الاتفاقية مع إسرائيل سارية، كما أننى ضد الحرب مع إيران فهى دولة عربية شقيقة.
ووجه يسري فودة سؤالاً: مواطن أمله أن يعود من عمله في مطار القاهرة إلى بيته في الجيزة في 45 دقيقة كيف تساعده؟ وكيف تطعم أسرة من خمسة أفراد بـ 70 جنيهاً في الأسبوع؟
فقال أبو الفتوح: تنشيط المجتمع المدني للقيام بخدمات للمواطنين، وإعادة الحد الأدنى للأجور ومحاربة الفساد، فلا يمكن أن يحصل مسئول ومستشار على ملايين الجنيهات، وسيتم توفير 40-50% من دخول الأسرة المصرية من خلال الحد الأقصى للدخول ومحاربة شكل البؤوس، فمصر دولة غنية أفقرها النظام السابق بسبب سوء إدارته، حينما أغلق الاستثمارات على ما يحقق له وأنصاره فقط.
بينما قال عمرو موسى: لا يمكن إطعام أسرة من خمسة أفراد بـ 70 جنيه، فالحد الأدنى كما حددته المحكمة أي 1200 جنيه في الشهر، ومن الضروري الإسراع في المائة يوم الأولى للتعامل مع تلك الأمور، هذا السؤال ناقص فهناك من لايملك جنيه واحد، فلابد من نظام تأميني كامل وشامل لأن درجة الفقر وصلت لدرجة غير مقبولة أو معقولة فعلاجه في المعاشات التي تعطى لجميع المواطنين، وسيتم إعادة التخطيط ومعالجة أزماته.
ووجه أبو الفتوح سؤالاً لـعمرو موسى: "هل تعتبر إسرائيل عدو في ظل منعها لسيادة مصرية كاملة على سيناء وحيازتها للأسلحة النووية وتهديدها لمصر والمنطقة العربية حتى أصبحت مصدر قلق، وما رأي موسى في إنعكاسات الاتفاقيات المبرمة أمام الإرادة الصهيونية؟؟".
ورد عليه عمرو موسى: إسرائيل دولة تمارس سياسة عدوانية فعلاً، فلقد قمنا بمعاهدة سلام معها ولنا معها خلافات ضخمة ومعظم شعبنا لا يتفق معها ويعتبرها عدوة، فمسئولية الرئيس هى الحكمة ولا نريد الصدام حالياً ونحن غير مستعدين، ولابد من إعادة النظر في بعض الاتفاقيات المتواجدة، واندهشت من حديث أبو الفتوح عن الغاز المصري لابد من تدقيق الأمور ويتحرى الدقة وكيف يتحدث ويقرأ ويطلع وليست هتافات فقط، ولقد طلبت الجامعة العربية حماية المدنيين في ليبيا في كل مكان أثناء الثورة الليبية، أبو الفتوح يمشي على سطر ويترك سطر.
وأضاف عمرو موسى: ألاحظ تناقض كبير في حديث الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح فلقد أنضممنا للكوميسا ودخلنا مجلس الأمن ممثلين عن إفريقيا بالتالي دورنا كان واضح حينما كنت وزيراً للخارجية، فكانت مصر من ضمن الدول الرائدة في إصدار القرار السياسي الدولي لكن في العشرة سنوات الأخيرة تم انخفاض مستوى السياسة الخارجية.
في حين قال عبدالمنعم أبو الفتوح: "عمرو موسى من شدة معارضته لنظام مبارك لم يبقى إلا أن يقول لنا عدد مرات تعذيبه، مندهشاً من وصفه لنفسه بالمعارض في عهد مبارك".
عمرو موسى يرد: "المزايدة في هذا الموضوع واضحة في رد أبو الفتوح، فقد زايد أنه كان معتقلاً مع أنه قضى أغلب وقته في مستشفى القصر العيني فقد كانت هناك (كوسه) ، فوزير الخارجية كان مختلفاً مع الرئيس وله موقف وقد أدار السياسة الخارجية التي وافق عليها الشعب المصري، والمرشد العام السابق قام بمدحي وأبو الفتوح كان معه في مكتب الإرشاد وجاء اليوم يناقض هذا الحديث.
وقال أبو الفتوح: "عمرو موسى يتحدث في عموميات فكل ما قاله ليس صحيح فنظام مبارك تسبب في تدهور علاقاتنا على المستوى العربي والإفريقي، وأين نتائج علاقاته، فالعلاقات التركية السورية ينسب الفضل فيها لرجب طيب أردوغان في ظل تخاذل عمرو موسى في مؤتمر دافوس".
عمرو موسى قال: "أبو الفتوح مش فاهم موضوع خروج رجب طيب أردوغان من مؤتمر دافوس ولقد وضحت هذا الموضوع، فقد قال أردوغان: طالما أنك لن تعطيني الكلمة فسوف أنسحب حينما تم رفض اعطاءه الكلمة، ولقد وقفنا وتحدثنا باسم العرب، وأردوغان تحدث باسم المسلمين وكان الوضع قوي للغاية بالتالي لم يكن لي الحق في مغادرة القاعة، العشرة سنوات الأخيرة هى التي تسببت في تدهور العلاقات المصرية الأفريقية، فأبو الفتوح يمس بذلك حرمة التاريخ ".
وأضاف عمرو موسى: أود أن ألفت نظر الجميع لفقرة من أحد كتب أبوالفتوح قال فيها: "نحن نؤمن بجواز استخدام العنف بل وجوبه في حالة الضرورة".. أرجو أن يشرح لنا معنى تلك العبارة؟
فرد عليه أبو الفتوح: "هذا الكتاب واجهت فيه هذه النصوص التي قال فيها شباب استخدموا العنف في المعارضة فتاريخ الحركة الإسلامية سلمي منذ أوائل السبعينات حتى الآن، فيما عدا مجموعة الجهاد والجماعات الإسلامية، ولقد تم رفضه من قبل الحركة الإسلامية الأم، والآن هم أنشأوا حزب البناء والتنمية ويقومون عمل وطني أما مسألة اقتناص كلمات فتاريخي لا يعرفه عمرو موسى فأنا مثلت مصر كرجل سياسي وليس موظف دبلوماسي، في منظمات عربية وإفريقية ودولية، وشاركت في منظمات بالعالم كله، وفضلاً عن ذلك فلم أكن موظف دبلوماسي في نظام أهان مصر".
عمرو موسى قال: "أبو الفتوح يقول أنني كنت موظف دبلوماسي، فلا تنسي أنني كنت وزير للخارجية وهذا قمة العمل السياسي، ولقد قام بالحديث بصيغة الأنا في كتابه".
و بالنسبة للمرأة قال أبو الفتوح: "المرأة المصرية أعلى شأنها الإسلام وأنا أوافق ذلك وأرفض تهميش المرأة نتيجة بعض الأفكار المنسوبة للأسلام بدليل أن بنات الحركة الإسلامية منهم الطبيبات والقمم، وليس بطريقة مبارك التمثيلية بل بتغيير ثقافية سي السيد التي مورست في المجتمع المصري، وقامت الحركة الإسلامية بجهد راقي ورائع في إعلاء شأن المرأة".
الكلمة النهائية للمناظرة بين أبو الفتوح وعمرو موسى
قال عمرو موسى في كلمته النهائية: "رأينا مشهد من التناقض الواضح في حديث أبو الفتوح، أين هو المرشح وهل سيعود لما ذكره في كتابه فالحديث عن السلام والإجراء والممارسة كانت في العنف، والموقف العام غريب فالحاصل حالياً سيؤثر في مستقبل مصر في اختلاف الحديث من مكان لآخر ومن زمان لآخر فجدول الأعمال والأساس الفكري يتناقض مع سمعناه اليوم، يجب أن نحذر الشعب المصري، ونقول له أن الرئيس القادم يجب أن يكون بمواصفات معينة نحو الأمام ولا يوجد له قيود سوى الوطن وما يقرره الدستور واحترام القانون، لكن الحديث عن العموميات والطعن في كل ما يقوم به أحد آخر لأهداف معينة وتزوير التاريخ في نفس الوقت وعدم إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وأنا أرى أن هناك خطر حين التصويت لأبو الفتوح".
وقال أبو الفتوح في كلمته النهائية: "نحن مقدمون لأول مرة على اختيار رئيس لمصر نرجو ألا يدفعنا أحد للنظام البائد والخلف مرة أخرى بفكرة الفاشل، والشعب المصري يحتاج للمصريين الذين عاشوا ثورة 25 يناير، فالمصري محتاج لقيادة مصرية تقود الشعب المصري لمواجهة مشكلة البطالة، واسترداد ثروات مصر المنهوبة والتي ذهبت في الخارج، والشعب يحتاج لقيادة تمثل الجمهورية الجديدة وليس طرفاً من النظام السابق، وهذا ما سيحدده ويحسمه صندوق الانتخابات النزيهة، ولابد من انتخاب من يحافظ على قيم ومبادئ الصندوق الانتخابي ولنظام يوفر للشعب المصري الرعاية الصحية الجيدة، فبرنامجنا يقول أن مصر قوية إذا ما توافقنا بكل اتجاهتنا ولا نستجيب لمحاولة تقسيمنا لمسلمين ومسيحيين وليبراليين وغير ليبراليين وإسلاميين وغير إسلاميين".

النص الكامل لأول مناظرة رئاسية في مصر والعالم العربي
Fri, 11 May 2012 04:19:15 GMT

وفي الجزء الأخير من المناظرة التاريخية اجاب كل مرشح على تساؤلات ساخنة ومحورية.
-واشار ابو الفتوح ان اولويات النهضة لديه تعتمد في المقام الاول على اعادة هيبة الدولة والقضاء خلال ال 100 يوم اما على المدى البعيد فانه يسعى الى اصلاح المنظومة التعليمية والصحية من خلال رفع الدعم للقطاعين واعادة تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل والارتقاء بالتعليم الفني وان سيزيد من دعم قطاع الصحة والعلاج.
-وعن أولوياته اكد موسى انه يستهدف بجانب التعليم والصحة والزراعة والصناعة وانه ضد ترقيع التعليم وتقصير الوقت والاهتمام بالجودة واساليب التعليم الحديث وايضا اشار الى التعليم الفنى والمهنى وشدد على اهمية استقلال الجامعات ليتماشي التعليم مع فرص العمل وعلى صعيد قطاع الصحة فانه اكد على اهمية تظوير نظام التأمين الصحي.
-وعن علاقته بالقوات المسلحة وحول مااذا كان سيختار وزيرا جديدا للدفاع وعن استثمارات القوات المسلحة اكد على ان تغيير داخل المؤسسة العسكرية يجب ان يكون وفقا للدستور وبالتفاهم مع الجانب العسكري وانه يهدف في النهاية الى تطوير الجيش المصري وتنويع مصادر تسليحه وتطوير برامج تدريبه حتى الوصول الى الاكتفاء الذاتى في مجال التسليح.
-في حين اكد موسى في هذا السياق على ان من حق الرئيس اختيار وزير الدفاع ولكنه اكد انه على الدولة تطوير الجيش من خلال لجنة الامن القومي التى ينوي انشائها حال فوزه بالمنصب اما بخصوص الاستثمارات فاوضح ان القوات المسلحة يجب ان تنسق مع الدولة لتحديد الاطارات الاستثمارية المطلوبة في ظل الابقاء على دور القوات المسلحة الفاعل .
-وعن قضية كشوف العذرية وكيفية التعامل معها، اكد انه لايجب ان تكون اي مؤسسة فوق القانون وان كل من يخطئ يجب محاسبته وان كشوف العذرية اذا ثبتت فيجب التحقيق فيها ومحاسبة المتورطين وذلك عرفانا وتقديرا بدور المصريات وان المؤسسة العسكرية لا ترضى ان تحدث تلك الجريمة.
-واكد موسى ان اي اهانة غير مقبولة لاسيما لو كانت موجهة للمرأة ولكن يجب ان تثبت تلك الوقائع قانونا وانه يجب ان يكون القانون قاسيا وصارما في محاسبة المتورطين وان كل البلاغات يجب ان تكون في اطار القضاء وامام القانون.
-وهاجم موسى ابوالفتوح موسى بخصوص رؤيته للعاملين بالخارج وتصويره لهم كسلع ودعمه للاقتراض والهبات والمنح.
-واجاب موسى ان الاقتصاد المصري يجب ان ينهض وانه يجب دعم المشروعات المشتركة وان حديثه عن العمالة اقتطع خارج سياقه وانه يسعى الى تطوير التعليم ليتمكن من تقديم عمالة ماهرة ومدربة.
-وهاجم موسى ابوالفتوح بان كلامه عاما وغير محدد وان مشكلة المياه حدثت بعد خروجه من الخارجية واستشهد بذلك على انه كان يتمتع بعلاقات قوية دعمت موقف مصر.
-ورد ابوالفتوح بان التدهور في العلاقات مع افريقيا بدات بعد حادثة اديس بابا 1994 واشار الى ان موسى كان له دور في تصدير الغاز ودوره في دخول الناتو ليبيا تحت مظلة الجامعة العربية واعطاءه الضوء الاخضر واشار ابوالفتوح انه عند مساعدتهم للمحاصرين في غزة كانت الجامعة العربية تشاهد ولا تحرك ساكنا.

وبدأ الجزء الثاني من المناظرة مع المذيع المتميز يسري فودة مع المرشحين المستقلين.
-ودعا ابو الفتوح المصريين الى انتخابه لانه يدعو الى توحد المصريين بجميع اطيافهم خلفه وهي نفس الروح التى سادت خلال ثورة يناير وان نجاحه في تحقيق الاصطفاف الوطنى لايعتبر ازدواجية باي حال من الاحوال وان مصر الجديدة القوية تتسع للجميع في حين دعا الى عدم انتخاب اي احد لم يدعم الثورة ولم يقف يجانبها.

-وفي الجانب المقابل، دعا موسى المواطنين لانتخابه لخبرته السابقة وامانته في اداء مااوكل ايه من مهام وانه رجل دولة يفهم كيف يسير العالم ويعي موزاين القوى المختلفة فيما حولنا وان مصر في حاجة الى خبرته وقيادته التى اثبت قدرته واشار الى ان التضامن الوطني او الاصطفاف الوطنى الذي يدعو اليه ابو الفتوح لا يقوم على اسس واضحة وانه يجب النظر الى احتياجات الوطن في مختلف الربوع.

-وعن الراتب الشهري والمميزات والمخصصات ، اجاب ابو الفتوح انه يرى انه كرئيس لايبحث عن مقابل مادي وان القصور الرئاسية يجب ان تعاد الى الدوله وانه على استعداد الى العمل من بيته وان الوضع السابق لن يعود مرة اخرى وان تاريخه في النضال والظلم يدعم نزاهته دون انتظار لبدلات او مميزات وان عمره الباقي سيفنيه في خدمه الوطن والمواطنين الذي ظلم اليه في النظام السابق.

-وعلى نفس السؤال اجاب موسى بانه يرى راتبه وفقا للقانون بعيدا عن المزايدات واعلن انه سيتبرع براتبه لمنظمات المجتمع المدني وان القصور الجمهورية هي ملك للدولة وان لها اهمية خاصة وانه سيظل يعيش في منزله ويذهب الى مكتبه وهاجم موسى ابو الفتوح ضمنيا بان عليه الابتعاد عن مداعبة الفقراء والبسطاء.

-وعن وضعه المالي والصحي اجاب ابو الفتوح بانه على المعاش وان دخله الشهري لايتعدى 10000 جنيه وان يعيش في منزل مملوك للاسرة في التجمع الخامس وان حالته الصحية جيدة ولا يعاني سوى من امراض بسيطة كالضغط والسكر واشار بصورة ضوئية من مستندات اثبات ذمته المالية.

-في حين اوضح موسى ان حالتة المادية ميسورة الى الحد المعقول وان يملك عدد من الافدنة في محافظته الأصليه وبيت يملكه في التجمع الخامس وان ثروته لاتتعدى ماسبق واوضح ان حالته الصحية جيدة للغاية وسأل موسى ابو الفتوح عن سر تساؤل ابو الفتوح الدائم عن حالة المرشحين الصحية وتجادل المرشحين مع بعضهما البعض عن الحالة المادية.

-وفند ابو الفتوح تصريحات موسى بقوله عن تعارض تصريحاته بخصوص علاقته النظام السابق واتهم موسى بانه لم يكن سوى سكرتير لمبارك وانه كان سببا في تدهور في علاقات مصر الخارجية.

-واجاب موسى بالاستدلال بالمرشد العام السابق للاخوان والذي اشاد بنزاهة موسى ومعارضته للنظام واوضح انه كان هناك خلاف بينه كوزير الخارجية وبين الرئيس مبارك وان عزز من علاقة مصر بافريقيا ودعم الاسثمارات المصرية هناك وان موسى اول من اتصل بايران واكد على ان معلومات ابو الفتوح مغلوطة.

-ووجه موسى سؤالا لابوالفتوح بخصوص عن سبب تصويته بنعم في التعديلات الدستورية وان ابو الفتوح كان احد مؤسسي الجماعة الاسلامية التى كانت سببا في سفك المصريين.

-واجاب موسى بان تصويته بنعم لا يقلل منه وانه يجب ان يكون هناك احترام للاغلبية وان عقلية موسى قديمة وان على الجميع احترام الاغلبية حتى لو تعارضت مع راي شخص الرئيس، واكد ان الحركة التى كان احد مؤسسيها في السبعينات لم تسفك الدماء وان من سفك الدماء هو النظام السابق و بعض مجموعات الشباب التى خرجت عن تقاليد الجماعة وهي لاتعبر عن الجميع.

-واكد ابو الفتوح انه لن يعين القريبين من رجال مبارك كرؤساء الوزراء ومجلس الشعب لانهم ساهموا في دعمه في حين ان هناك بعض الوطنيين والتكنوقراط الذين اثبتوا نزاهتهم ولم يدعموا النظام في الفساد فهؤلاء هم من سيتم الاستفادة بهم.

-في حين اكد موسى انه لن يعين ايا ممن اسقطهم الشعب في ثورة يناير ومن يواجه اتهامات وان يكون هناك قانونا ليفصل في ذلك وان الكفاءة والنزاهة يجب ان تكون هي المعيار بعيدا عن معايير الاستبعاد الشامل وغير المنضبط وان من لم يثبت في حقه قانونا جرائم تخل بالقانون فمن حقه ان يكون ضمن دائرة اختياراته.

-وعن خطته لاستعادة الأمن والتعامل مع وزارة الداخلية، اجاب ابو الفتوح انه سيسعى لاعادة هيكلة الداخلية للقضاء على الانفلات الامني "المصطنع" من بعض جنرالات الداخلية السابقين واكد على انه سيخفف العبء على الداخلية وابعادهم عن الجوازات والمرور وانه سيسعى الى الارتقاء باوضاع الضباط والامناء والافراد وزيادة وعي الجهاز الامنى بحقوق الانسان.

-ومن جانبه اكد موسى انه ينبغي التفريق بين اعادة هيكلة الوزارة وبين اعادة هيكلة الجهاز الشرطي وتامين الطرق والمواطنين ووجه الشكر الى وزير الداخلية الحالي الا انه اكد انه ينبغي اعادة تطوير الفلسفة الشرطية وتطوير مفهوم المدنية لدى الشرطة وفقا للقانون .

-واجاب ابو الفتوح عن تعامله المستقبلي مع جماعة الاخوان بانه لن يكون لها تمييز خاص وفقا للقانون وان على الجميع احترام القانون وانه ضد قيام احزاب دينيه ولكنه ليس ضد المرجعية الاسلامية في حد ذاتها وانه ضد مصطلح الأقليات وان الاقباط لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات.

-واشار موسى في نفس المحور على ان الاخوان ليست محظورة كما انها ليست قانونية ويجب توفيق اوضاعها وهو ضد الحزب الديني في حد ذاته ولكنه اكد انه يتفهم ان يكون لك حزب توجهاته الدينية ولكن بدون تفرقة والمح الى ان ابو الفتوح مزدوجا في معارضته لتواجد الاحزاب الدينية في حين ان تلك الاحزاب بعينها تؤيده.

-وفند ابوالفتوح اجابات موسى بانه يحاول التصدي للاغلبية المصرية واتهام احزاب الاغلبية بانها احزاب دينيه وانه لايصح ان يحارب رئيس الجمهورية هذه الاحزاب لانها متواجدة بالفعل في البرلمان.

-في حين فند موسى اجابات الفتوح بذكرة مقوله للشيخ الشعرواى ينتقد فيها الاحزاب الدينية وانه لا ينكر الشرعية الشعبية ولكن اكد ان قيام الاحزاب على اساس ديني سيؤدي الى انقسام البلاد والمجتمع وانه يجب ان تكون هناك مناقشة عامة حول وجود الاحزاب الدينية.

-واوضح موسى ان ابو الفتوح لديه التباس في كثير من الامور الخاصة بالعلاقات الخارجية وان موسى لم يكن وزيرا وقت الغزو ورغم ذلك الا انه شارك تحت مظلة الجامعة العربية لمعارضة الاحتلال.

-ورد عليه ابو الفتوح بان اداء الخارجية والجامعة كان هزيلا وان مجهودات موسى ليست ملموسة على ارض الواقع ولا تتعدى مجرد كلمات وان ملفات العلاقات الخارجية كانت في يد المخابرات المصرية وان على موسى اتخاذ مواقف رافضة اكثر قوة وانه كان عليه تقديم استقالته.

-وبدأ الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح كلمته الإفتتاحية بالاجابة عن سؤال المذيعة اللامعة منى الشاذلي عن تصوره لشكل الدولة المصرية الحديثة حيث بدأ حديثة بالثناء على الشهداء وعن دورهم في الثورة واسقاط النظام المستيد ثم أكد على انه يحلم بدولة ديمقراطية تعلى قيم العدالة والكرامة وفقا لأسس الشريعة الأسلامية وانهى حديثه بترديد شعار الثورة (عيش حرية عدالة اجتماعية).
-وأجاب موسى على نفس السؤال بانه يهدف الى اقامة دولة مستقرة يأمن فيها المواطن على حياته وعمله ومستقبله وتستجيب فيها الدولة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم وتعود لتمارس دورها الريادي في المنطقة كما أكد انه يحلم بدولة مختلفة عما مضي تقوم على اركان دستورية ومبادئ واضحة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية مع ضمان حرية ممارسة الأخرين لمعتقداتهم وانه لا تفرقة بين أحد.
-وأجاب موسى عن سؤال المذيعة عن رد فعله على احداث العباسية اذا كان رئيسا وقتها وقد اجاب المرشح انه لا ينتظر ان يكون رئيسا ولكنه قام بالفعل باجراء اتصالاته لتهدئة الموقف وان مصر لو كانت دولة قانونية فعلا لما وقعت تلك الأحداث واشار الى حاجة البلاد الى الأمن وتجنب المزايدات لمنع تكرار وقوع مثل تلك الأحداث وان الدولة المصرية الجديدة لن تقع فيها تلك الأحداث.
-وأجاب ابو الفتوح على نفس السؤال بتاكيده انه لو كان رئيسا لما وقعت تلك الاحداث من الاساس واشار الى ان حق التظاهر السلمى من الحقوق التى ضمنتها ثورة الخامس والعشرين من يناير وان ترك الناس يذبحون بعضهم البعض هي جريمة تسئل عنها السلطة الحاكمة في مصر حاليا وانه يجب ان يكون هناك تواصل مع اسر الشهداء مع اهمية التواصل والتفاهم مع المحتجين وحمايتهم مع منع الشغب في نفس الوقت.
-وأجاب موسى على سؤال عن موقفه من تكرار الاحتجاجات والاعتصامات المتكررة في مختلف مناطق الجمهورية بأهمية ان يكون هناك خططا جدية واضحة تتفهم مطالب الناس واحتياجاتهم ومراعاة المظلومين وفقا للقوانين وتحسين احوال المظلومين تدريجيا وعدم تجاهلها باي حال من الأحوال وأكد على تعاطفه مع مطالب الناس وسعيه لتلبيتها والاستجابة لها
-واجاب ابو الفتوح على نفس السؤال بانه لايتصور ان تزيد الاحتجاجات في ظل حكم رئيس مدني جاء باختيار الناس وان سبب الاحتجاجات الحالية هي فشل النظام السابق في تلبية احتياجات المواطنين من فرص عمل وتعليم وعلاج وسكن وان نسائم الحرية دفعت الناس الى التعبير عن مطالبها وطالب الناس بالتكاتف لبناء الوطن وحل المشاكل وان المصريين عندما يرون رئيسا منهم يتفهم مطالبهم فانهم سيلتفون حوله ويدعمونه.
- وسأل موسى ابو الفتوح عن تناقض موقفه من مشاركته في احداث العباسية ثم انتقادها لاحقا في تصريحات صحفية وان تلك المظاهرات الأخيرة كانت تعطل عملية التحول الديمقراطي.
- واجاب ابو الفتوح بالنفي حيث اكد ان مشاركته يوم الجمعة كانت تضامنية مع القتلى الذين لقوا حتفهم في غياب حماية الدولة لهم اثناء تظاهرهم سلميا وان المسئولية تقع على عاتق الأمن الذي لم يؤدي دوره واكد انه لم يتراجع عن دعم المتظاهرين واكد ان معلومات موسى غير دقيقة.
وسأل ابو الفتوح موسى عن تصوره كوزير سابق في نظام مبارك الذي ثار عليه المصريون فهل يعقل ان يعود احد رموز تلك النظام لقيادة البلاد وعاتبه على صمته على فساد النظام الذي شارك فيه
- وفند موسى اتهام ابوالفتوح بانه لم يكن جزءا من النظام منذ عشر سنوات وانه ليس سببا في الفساد الذي استشرى واتهمه بانه كان جزءا من نظام الاخوان المسلمين وكان يدافع عن الجماعة وليس عن المواطنين رغم وجود نفس الفساد وان دوره كوزير خارجية كان مختلفا مع السياسات الداخلية للبلاد واكد انه لم يكن موجودا حين ثار الناس واشار موسى الى انه اول من توقع امكانية تكرار ثورة تونس في مصر.
-واجاب موسى عن رؤيته لصلاحيات الرئيس الجديد بان تكون السلطة القضائية والتشريعية خارج صلاحياته وفقا للاعلان الدستورى وان يكون هناك توجها مختلفا بتحديد صلاحيات الرئيس بكل دقة وفقا للنظام الديمقراطي وان الثورة كانت رفضا لكل الاخطاء السابقة
-في حين اكد ابو الفتوح ان الصلاحيات الرئاسية يجب ان تكون في ضوء نظام رئاسي برلماني وان تكون اختصاصات رئيس الدولة محدودة وان هناك توافق بين القوى السياسية على دور الرئيس وان يكون متمثلا في التنسيق بين السلطات وان تعيين النائب العام يجب ان ينقل الى المجلس الاعلى للقضاء وليس لرئيس الجمهورية.
-وأجاب موسى على سؤال عن رؤيته للجنة وضع الدستور بأنه يجب ان تمثل فيها جميع اطياف الشعب المصري بشكل عادل ومتوازن ولا يصح ان يكون التمثيل لحزب واحد او لطيف سياسي معين لكي ينال موافقة الشعب المصري على الحقوق والواجبات الخاصة به في ضوء الدستور لذلك يجب ان يكون هناك حرصا بالتوازن.
-في حين أكد ابو الفتوح ان تشكيل لجنة وضع الدستور يجب ان يكون من خارج البرلمان تمام وان تتكون من 100 شخصية متنوعة تعبر عن كافة اطياف الشعب المصري لنصل الى جمعية توافقية تعبر عن مطالب مختلف فئات الشعب وان تحصل هذه الجمعية على وقت كاف لادارة حوار مجتمعي يعكس مطالب الناس واحتياجاتهم.
- وأجاب موسى على سؤال عن رؤيته للدين وعلاقته بالدولة بأن الشريعة هي مصدر التشريع في المبادئ والأحكام العامة وان لكل مواطن الحق في ممارسة معتقداته وفقا لمبدأ المواطنة وانه لايوجد تعارض مع الدين ولكن في امور الحياة العامة كالتعليم فيجب ان توضع مبادئ خاصة واكد ان الشعب المصري متدين بطبيعته.
- في حين اكد ابو الفتوح ان علاقة الدين والدولة لا يوجد فيها اي تعارض وان طبيعة الاسلام ومقاصدها انها تبحث عن الناس ومصالحهم وان امور الحياة العامة للناس تتفق بديهيا مع تعاليم الشريعة الإسلامية وانه ينتقد بعض الهجوم الإعلامي على الشريعة الاسلامية وعن اتتهامهم لها بانها تقيد الحريات واكد على ان الشريعة تشمل العدل والعمل والرفاهية والحرية.
-وسأل موسى ابو الفتوح مجددا عن تصريحاته السابقة عن حق المسلم والمسيحي في التحول من دين لأخر وعن تناقض موقفه وتصريحاته ذات الصلة بالشريعة الإسلامية.
-وأجاب ابو الفتوح ان الناس لهم حق المعتقد الذى منحهم له الله وان عقوبة الردة مختلفة على حسب الفقهاء وان المرتد يستتاب لفترة طويلة ربما تصل الى نهاية عمره وان ذلك لايتعارض مع حرية المعتقد وان المرجعية في فهم الاسلام تكون وفقا للأزهر وعلماءه وان اي اشكالية فقهية يكون للعلماء الدور الاكبر في توضيحها.
-وسأل ابو الفتوح موسى عن مقصده عن مفهومه للمبادئ العامة للشريعة كما اثار نقطة ان وجوده في جماعة الاخوان كان جزءا من معارضته للنظام وانه طالما عارض النظام في المحافل الدولية المختلفة.
-واجاب موسى بتاكيده ان انشطة ابو الفتوح الدولية كانت في اطار انساني تحت مظلة الجامعة العربية وان معارضته السياسية كانت فقط في اطار جماعة الاخوان المسلمين ودفاعا عنهم وليس عن الوطن واشار موسى انه ترك منصبه بالخارجية رفضا لسياسات النظام السابق.
-في حين أكد ابو الفتوح على التزامه بحكم القضاء الاداري ايضا لكافة العاملين بالحكومة والقطاع الخاص وان يكون الحد الأقصى من 20 الى 30 ضعف من الحد الأدنى وانه يجب عمل قانون ضمان اجتماعي يلبي احتياجات الشباب الذي لايجد فرصة عمل والنساء المعيلات التى تشكل 30 % من اسر المجتمع بشرط عدم هروب اولادها من التعليم كما نوه الى وجوب خضوع المعاشات الى قانون الضمان الاجتماعي واعادة هيكلة نظام الضرائب.
-واجاب موسى على رؤيته للضرائب بانه يؤيد الضرائب التصاعدية التى تعفي غير القادرين وتاخذ في اعتبارها الوضع الاجتماعي للفقراء وان نظام الضرائب يجب ان يكون نظاما قويا وان الضريبة الراسمالية تكون ضرورة بعد انتعاش الاقتصاد واشار ايضا الى تطبيق الضريبة العقارية بشكل لا يعوق عملية التنمية الاقتصادية ووجود الاستثمارات الأجنبية .
-وأوضح ابو الفتوح انه يجب اعادة هيكلة النظام الضريبي لتحقيق عوائد افضل من خلال زيادة الضرائب على الدخل المرتفع وايضا فرض ضرائب راسمالية ورفع الدعم عن مصانع الطاقة التى تبيع بالسعر العالمي ودمج الصناديق الخاصة في موازنة الدولة والإبقاء على الدعم على الغذاء .
- وسأل موسى أبو الفتوح عن رؤيته للأموال التى تهدر في عملية ايصال الدعم لمستحقيه وعن تصوره لكيفية تجنب ذلك.
- واجاب ابو الفتوح ان الدعم الغذائي يجب ان يبقى كما هو بلا مساس في حين ان الجزء الخاص بدعم الطاقة يجب ان يعاد النظر فيه ورفع الدعم عن البنزين 95 وان يرفع الدعم ايضا عن المصانع والشركات والمؤسسات الترفيهية وان هذا فقط من شانه توفير حوالى 30 الى 40 مليار جنيه ستمكن من توجيهها في دعم قطاع التعليم والصحة.
- وسأل ابو الفتوح موسى عن مسألة المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وتصوره الدقيق له
- واجاب موسى ان تصوره يتفق مع المفهوم السائد وانه يعبر عن ذلك بتعبيرات مختلفة واكد على التزامه على بالمادة الثانية كما وردت في الدستور واشار موسى الى ان ابو الفتوح غير محدد في توجهاته وانه يمثل التيار الوسطي والسلفي وهو مايتعارض مع بعضها البعض.
-وعن رؤيته للوضع المثالى للمؤسسة العسكري أجاب موسى بأن ميزانية الجيش يجب ان تبحث من خلال لجنة للامن القومي يرأسها رئيس القومي وان يتم بحثها باطار مغلق وان ننأى بالقوات المسلحة عن الاهانات وان القوات المسلحة تدرك انها تحتاج الى تطوير معين.
-في حين اشار ابو الفتوح الى مكانة الجيش في قلوب المصريين الا ان سوء ادارة المجلس العسكري للبلاد لا علاقة لها بهذا التقدير وطالب بوضوح بان يبقى وضع الجيش كما هو موجود في دستور 71 بدون اي تعديل وانه يسعى الى ان يكون الجيش المصري اقوى جيوش المنطقة وتنويع مصادر تسليحه.
-واجاب موسى على ان اشكالية الحد الادنى للأجور يجب ان تحدد وفقا لحكم محكمة القضاء الإداري (1200 جنيه) وانه يجب الوصول الى هذا الرقم مع
النظر في الاجور وتناسبها مع الأسعار وان تحديد الأجور يحدد المعاش لاحقا بحيث تكون اساسا لتحديد مبالغ المعاشات وفقا للظروف الاقتصادية كما اكد ايضاانه يجب اصلاح نظام التامينات الإجتماعية.
-واجاب موسى عن تصورة لاصلاح قطاع الصحة باعادة مفهوم الوحدة الصحية لكل قرية كما كان شائعا في الماضي وان يكون هناك مستشفى
مجهز في كل مدينة واعادة فتح المستشفيات والمستوصفات المغلقة وتطوير نظام التامين الصحي ليشمل كل المواطنين .
- وعن اولوياته لتطوير قطاع الصحة اكد ابو الفتوح ان علاج المواطن هو حق له على الوطن وان المواطن المريظ لا يستطيع ان ينتج وان سيطور المنظومة الصحية والدوائية لتفيد المواطن ليجد بيئة صحية ونظام صحي وانه لا يجوز بعد ثورة 25 يناير ان لا يجد الفقير العلاج .
-وقال موسى ان ينوي تعيين نائب للرئيس وفقا للاعلان الدستوري وانه يسعى لحشد كل اهل الخبرة والكفاءة لضمان تحقيق النجاح في الوصول الى المطالب والاحتياجات وان سيعمل على ايجاد دور للمرأة والأقباط وفقا لمعايير الخبرة والكفاءة وتكون تلك المعايير ايضا هي المحددة لاحتيار الوزراء.
-في المقابل، أوضح ابو الفتوح على اهمية احترام الكفاءة والخبرات ويجب القضاء على المحسوبيات وان يكون الرئيس مجرد قائد لفريق متنوع من الكفاءات الوطنية واشار الى اهمية الاعتماد على الذين همشهم النظام السابق وتمكين الشباب من الحصول على المناصب القيادية للنهوض بالوطن طبقا للخبرة والكفاءه.
-وعن مصادر تمويله، اجاب موسى بانه ملتزم بالقانون وانه لم يقبل اي تبرعات خارجية وان نفقاته هي بدعم من عائلاته وانه اختصر الانفاق على الاعلانات لتكاليفها الباهظة وان نفقاته الى الان لم تتعدى ال 3 مليون جنيه وانه يرى ان السقف المتاح محدود في ظل ارتفاع تكلفة الدعاية الا انه اكد على التزامه بقرار اللجنة العليا للانتخابات.
-في حين اجاب ابو الفتوح بانه لم يقبل اي تمويلات خارجية وان حملته الانتخابية تعتمد على مجهودات الشباب الذي ينفق من امواله الخاصة وانه انفق الى الان مليون ونصف المليون الجنيه وان عليه مستحقات تصل الى سبعة مليون جنيه كتعاقدات دعائية واكد ان هناك اموالا لرجال اعمال فاسدين ستستهدف شراء اصوات الناخبين.
-وسال موسى عن مفهومه للقوى السياسية "الشريفة" وعن معاييره لمفهوم الشرف واتهمه بان كلامه كان ملتبسا في هذه النقطة وانه لا يصح اقصاء الاخر ايا كان
-واجاب ابو الفتوح بانه سجن ثلاث مرات في ظل النظام السابق وهؤلاء هو من يقصدهم اما القوى الوطنية الاسلامية والليبرالية فلها الحق في المشاركة وانها ساهمت في مواجهة النظام السابق واكد ابو الفتوح مجددا انه يقصد رجال النظام السابق الفاسدين وان الشرفاء من كل القوى السياسية لهم دور كبير في المرحلة القادمة.
-وسأل ابو الفتوح موسى عن مصادر تمويله وعن الاموال التى صرفها على جمع التوكيلات واتهمه ضمنيا بان الاموال التى انفقها جاوز الحد المسموح.
-واجاب موسى بانه ايضا سمع ذلك عن حملة ابو الفتوح وان هذا لا يعدو كونه مجرد شائعات واشار الى قوة الفريق الذي يعمل معه في جمع التوكيلات وان اعلاناته اقل من ابوالفتوح بكل حال من الاحوال وان على ابو الفتوح ان يوضح وجود مصادر تمويل لان مؤيديه من خارج مصر كثيرون.
-وسأل ابو الفتوح موسى عن مصادر تمويله وعن الاموال التى صرفها على جمع التوكيلات واتهمه ضمنيا بان الاموال التى انفقها جاوز الحد المسموح.
-واجاب موسى بانه ايضا سمع ذلك عن حملة ابو الفتوح وان هذا لا يعدو كونه مجرد شائعات واشار الى قوة الفريق الذي يعمل معه في جمع التوكيلات وان اعلاناته اقل من ابوالفتوح بكل حال من الاحوال وان على ابو الفتوح ان يوضح وجود مصادر تمويل لان مؤيديه من خارج مصر كثيرون.
-وسأل موسى أبو الفتوح في الجزء الأخير من الفقرة الأولى عن بيعته للاخوان وعن ان معنى هذه البيعة معناها ان مرجعيته ستكون للاخوان.
-واجاب ابو الفتوح انه استقال من الجماعة في ابريل 2011 ليكون خادما لكل المصريين وان القسم والمبايعة كان مؤقتا اثناء عمله بالجماعة وانتهى بعد استقالته وانه تمكن من الحصول على تاييد مختلف القوى التى قد تبدو متعارضة وهو مايؤكد على انه مرشح لكل المصريين وليس لحزب ما او جماعة ما.
-ومن جانبه سال ابو الفتوح موسى عن سر تاييده لمبارك في الانتخابات الرئاسية في عام 2010 وكيف يتفق ذلك مع حديثه السابق بانه يسعى لاسقاط النظام .
-وبدا موسى حديثه بتفنيد حديث ابو الفتوح واتهامه بانه مزدوج اللغة وان اصطفاف التيارات خلفه هو نتيجة لضبابيته ،، واوضح ان تاييده لمبارك لم يكن عن اقتناع وانه كان يختار بين اسوأ الامور وانه كان مناهضا للتوريث.